ظرفية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الملكية...

ظرفية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الملكية...ا

par Abdelghani Kabbaj, mercredi 15 juin 2011, 18:18

سيُطْلَبُ من الشعب أن يشارك في

الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يقترحها الملك من خلال اللجنة الاستشارية

لتعديل الدستور التي شكلها... في وضع سياسي لا يتوفر فيه حد أدنى من الشروط السياسية

و الاجتماعية الديمقراطية... سيما بعد المقاطعة القوية للانتخابات التشريعية في

الـ7 شتنبر 2007 و التي عبرت عن فقدان أغلبية الشعب الساحقة الثقة في مؤسسات

النظام السياسي المغربي.   

 أهم هذه الشروط في هذه اللحظة:  

- إطلاق جميع المعتقلين و

المعتقلات السياسيين

- الإعلان عن تغيير بنية

المؤسسة الملكية بتفكيك المؤسسة المخزنية التقليدية التي تمثلها وزارة الداخلية و

أجهزتها المخزنية (الولاة و العمال و القياد و السيوخ و المقدمين...) و الأمنية و

إعادة صياغة وزارة الداخلية لتصبح إدارة مدنية لخدمة المصالح الإدارية للمواطنين و

للمواطنات و إدارة أمنية لها وظيفة ضمان أمن الوطن الداخلي و الخارجي و صمان أمن المواطنين

و المواطنات.

- الإعلان عن بداية محاسبة الفساد

المالي و الاقتصادي و السياسي بفتح ملفاته و محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال

النفوذ ونهب خيرات الوطن

 إنها شروط أساسية لأي بداية تغيير ديمقراطي تزعمه

السلطة السياسية

و هي مواقف نضالية لليسار الديمقراطي

في مسعاه لإقامة نظام سياسي ديمقراطي...

لحد الآن الإجراءات التي اتخذتها

السلطة السياسية ضعيفة و غير كافية لبلورة وضع سليم لمرحلة ما بعد الدستور المعدل.

و عندما تقصر السلطة السياسية برنامج مرحلة ما بعد الدستور بالاستعداد و الاستعجال

ببرنامج إجراء الانتخابات و التقطيع الانتخابي وفقا لتصورها للجهوية... إلخ، فإنها

لا تعمل لتوفير شروط سليمة و ديمقراطية لما بعد الاستفتاء...   

كما أنه لحد الآن مع الأسف ليست

هناك برامج و مبادرات قوية من طرف القوى الديمقراطية، و خصوصا القوى اليسارية الديمقراطية

للضغط على الحكم من أجل إطلاق المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو

و معتقلات حركة 20 فبراير...  

إن أقل ما يمكن أن تتخذه القوى

الديمقراطية هو أن تعلن أنها ستقاطع الاستفتاء إذا لم يطلق سراح جميع المعتقلين و

المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير...

سيعلن على الدستور المعدل و

ستبدأ الدعاية له ...

الشرط الديمقراطي لأي استفتاء

هو ضمان حق من معه و من ضده في الدفاع عن موقفه الاعلام الرسمي... العمومي

مجازا... للدعاية إلى كل المواقف بالتساوي... موقف الموافقة على مشروع الدستور

المعدل و موقف معارضته ...  و نستبعد أن

تتوفر إرادة تمكين حركة 20 فبراير و القوى التي لعا موقف مقاطعة الدستور و تمكين موقف

التصويت بـ"لا" من التلفزة و الإذاعة و غيرها من وسائل الإعلام...     

القوى الديمقراطية التي ستؤيد

الدستور الممنوح تتناقض مع خطابها الديمقراطي إن لم تشترط إطلاق سراح المعتقلين و

المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير!  

أما موقف اليسار الراديكالي فعليه أن يسطر برنامجا نضاليا مستمرا (وقفات.. مسيرات.. مهرجانات ...عرائض شعبية

مليونية في جميع مناطق المغرب... عرائض موجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان و للأمم المتحدة... و اللجنة الأروبية لحقوق الانسان...) لإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير و لوضع حد للاعتقال السياسي في المغرب

 

الاستفتاء على تعديلات دستورية مع استمرار الاعتقال السياسي يعني أن الدستور المعدل يسوغ اعتقال المواطنين و المواطنات لمجرد اختلافهم مع السياسة السائدة و لمجرد نضالهم السلمي من أجل التغيير الديمقراطي الجذري للوضع السياسي  

لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير

لا معنى  لاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار ضرب حرية التعبير و حرية الصحافة بإقامة محاكمات الرأي و محاكمة الصحفيين والصحفيات...

لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار الإعلام الرسمي الدعاية المساندة لخطاب 9 مارس و لمشروع التعديلات الدستورية حتى قبل نشر الدستور المعدل... و لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية إن لم تمكن السلطة السياسية القوى التي لها موقف يؤكد أن التعديلات الدستورية المقترحة على الاتفتاء لا ترقى إلى بناء نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي يقطع مع الاستبداد و مع اقتصاد الريع و مع الاعتقال لأسباب سياسية و لا يضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين و المواطنات

          

سيُطْلَبُ من الشعب أن يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يقترحها الملك من خلال اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي شكلها... في وضع سياسي لا يتوفر فيه حد أدنى من الشروط السياسية و الاجتماعية الديمقراطية... سيما بعد المقاطعة القوية للانتخابات التشريعية في الـ7 شتنبر 2007 و التي عبرت عن فقدان أغلبية الشعب الساحقة الثقة في مؤسسات النظام السياسي المغربي.

- إطلاق جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين

- الإعلان عن تغيير بنية المؤسسة الملكية بتفكيك المؤسسة المخزنية التقليدية التي تمثلها وزارة الداخلية و أجهزتها المخزنية (الولاة و العمال و القياد و السيوخ و المقدمين...) و الأمنية و إعادة صياغة وزارة الداخلية لتصبح إدارة مدنية لخدمة المصالح الإدارية للمواطنين و للمواطنات و إدارة أمنية لها وظيفة ضمان أمن الوطن الداخلي و الخارجي و صمان أمن المواطنين و المواطنات.

- الإعلان عن بداية محاسبة الفساد المالي و الاقتصادي و السياسي بفتح ملفاته و محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن

و هي مواقف نضالية لليسار الديمقراطي في مسعاه لإقامة نظام سياسي ديمقراطي...ا

لحد الآن الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية ضعيفة و غير كافية لبلورة وضع سليم لمرحلة ما بعد الدستور المعدل. و عندما تقصر السلطة السياسية برنامج مرحلة ما بعد الدستور بالاستعداد و الاستعجال ببرنامج إجراء الانتخابات و التقطيع الانتخابي وفقا لتصورها للجهوية... إلخ، فإنها لا تعمل لتوفير شروط سليمة و ديمقراطية لما بعد الاستفتاء...

كما أنه لحد الآن مع الأسف ليست هناك برامج و مبادرات قوية من طرف القوى الديمقراطية، و خصوصا القوى اليسارية الديمقراطية للضغط على الحكم من أجل إطلاق المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير...  

إن أقل ما يمكن أن تتخذه القوى الديمقراطية هو أن تعلن أنها ستقاطع الاستفتاء إذا لم يطلق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و على رأسهم معتقلو و معتقلات حركة 20 فبراير...

سيعلن على الدستور المعدل و ستبدأ الدعاية له ...  و  نستبعد أن تتوفر إرادة تمكين حركة 20 فبراير و القوى التي لعا موقف مقاطعة الدستور و تمكين موقف التصويت بـ"لا" من التلفزة و الإذاعة و غيرها من وسائل الإعلام... الشرط الديمقراطي لأي استفتاء هو ضمان حق من معه و من ضده في الدفاع عن موقفه الاعلام الرسمي... العمومي مجازا... للدعاية إلى كل المواقف بالتساوي... موقف الموافقة على مشروع الدستور المعدل و موقف معارضته ...

القوى الديمقراطية التي ستؤيد الدستور الممنوح تتناقض مع خطابها الديمقراطي إن لم تشترط إطلاق سراح المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير!  و لوضع حد للاعتقال السياسي

أما موقف اليسار الراديكالي فعليه أن يسطر برنامجا نضاليا مستمرا (وقفات.. مسيرات.. مهرجانات ...عرائض شعبية مليونية في جميع مناطق المغرب... عرائض موجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان و للأمم المتحدة... و اللجنة الأروبية لحقوق الانسان...) لإطلاق سراح جميع المعتقلين و المعتقلات السياسيين و معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير في المغرب...ا

الاستفتاء على تعديلات دستورية مع استمرار الاعتقال السياسي يعني أن الدستور المعدل يسوغ اعتقال المواطنين و المواطنات لمجرد اختلافهم مع السياسة السائدة و لمجرد نضالهم السلمي من أجل التغيير الديمقراطي الجذري للوضع السياسي.

لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار معتقلي و معتقلات حركة 20 فبراير

لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار ضرب حرية التعبير و حرية الصحافة بإقامة محاكمات الرأي و محاكمة الصحفيين و الصحفيات...

\لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع استمرار الإعلام الرسمي الدعاية المساندة لخطاب 9 مارس و لمشروع التعديلات الدستورية حتى قبل نشر الدستور المعدل... و لا معنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية إن لم تمكن السلطة السياسية القوى التي لها موقف يؤكد أن التعديلات الدستورية المقترحة على الاتفتاء لا ترقى إلى بناء نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي يقطع مع الاستبداد و مع اقتصاد الريع و مع الاعتقال لأسباب سياسية و لا يضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين و المواطنات...