علاء الأسوانى فى المصرى اليوم : ما لم يسمعه المجلس العسكرى

كتبها علاء الأسوانى ، في 24 أكتوبر 2011 الساعة: 23:06 م

مقالة علاء الاسوانى فى المصرى اليوم 

25 اكتوبر 2011

ما لم يسمعه المجلس العسكرى

فى الأسبوع الماضى اتصل بى صديقى الإعلامى الكبير يسرى فودة وطلب استضافتى فى برنامجه الشهير «آخر كلام» حتى أعلق على الحلقة التى أجراها اللواء العصار واللواء حجازى من المجلس العسكرى على قناة دريم. تحمست للفكرة وشاهدت ما قاله اللواءان، ومع احترامى البالغ لهما فإن كلامهما جاء مخيباً للآمال، لأنه انحصر فى مديح قرارات المجلس العسكرى وبيان أوجه الحكمة والعظمة فيها. فى اليوم التالى اتصل بى الأستاذ يسرى فودة ليؤكد على موعد الحلقة، وبينما أستعد للذهاب إلى الاستوديو اتصل بى من جديد ليخبرنى بأن الحلقة تم إلغاؤها ودعانى لمقابلته. ذهبت إليه فوجدته هادئاً مبتسماً كعادته ولما سألته عما حدث قال بهدوء:

ــ «توجد ضغوط أدت إلى إلغاء الحلقة، أما أنا فقد قررت إيقاف البرنامج.. أنا لا أحتكم فى عملى إلا لضميرى ولن أقبل أبداً أن أعمل وفقاً لتعليمات أى جهة مهما كانت».

فى حياتى قابلت أشخاصاً قليلين فى مثل شجاعة يسرى فودة واستقامته الأخلاقية. إن موقفه الرائع ضد ضغوط المجلس العسكرى يقدم نموذجاً للإعلامى الشريف الذى لا يتنازل عن مبادئه أبداً مهما كانت المكاسب أو التهديدات.. يبدو أن المجلس العسكرى صار يضيق بالنقد مهما كان جاداً ومخلصاً. لقد بدأت حملة شرسة شاملة ضد حرية التعبير فى مصر: قبل إلغاء حلقة يسرى فودة قامت الشرطة العسكرية باعتداءات عنيفة ضد قناة 25 يناير وقناة الحرة وقناة الجزيرة مباشر مصر، بالإضافة إلى حذف موضوعات صحفية بعينها من بعض الصحف لأنها لا تعجب المجلس العسكرى… نحن نحترم القوات المسلحة كمؤسسة وطنية نعتز بها جميعاً، لكن المجلس العسكرى يجمع سلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان أثناء الفترة الانتقالية وبالتالى من حقنا بل من واجبنا أن ننتقد قراراته السياسية. حتى تتضح صورة ما يحدث فى مصر يجب أن نجيب عن الأسئلة التالية:

أولاً: ما علاقة المجلس العسكرى بالثورة..؟

إن المجلس العسكرى لم يشترك فى الثورة ولم يدع إليها لكنه وجد نفسه أثناء الثورة فى لحظة تاريخية فاتخذ قراراً بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. كان هذا القرار حكيماً ووطنياً مما أكسب المجلس العسكرى ثقة الثورة، وبالتالى ما إن تنحى مبارك عن الحكم حتى عاد ملايين المتظاهرين إلى بيوتهم وكلهم ثقة بأن المجلس العسكرى قد صار وكيل الثورة الذى سينفذ أهدافها جميعاً. المعروف أن الوكيل ليس من حقه أن يتصرف بعيداً عن إرادة موكله، لكن المجلس العسكرى تحول من وكيل للثورة إلى سلطة تفرض إرادتها على الثورة. النتيجة أن الثورة المصرية تعثرت وتعطلت. إن كل ما حدث فى أعقاب الثورة المصرية يعكس محاولات مستميتة من المجلس العسكرى من أجل مقاومة التغيير والمحافظة على نظام مبارك… أرادت الثورة دستوراً جديداً فرفض المجلس وقام باستفتاء على تعديلات محدودة فى دستور 71، ثم قام بإلغاء نتيجة الاستفتاء وأعلن دستوراً مؤقتاً احتفظ فيه بمجلس الشورى ونسبة 50% عمال وفلاحين، وقرر أن يكون النظام رئاسياً. أى أن المجلس العسكرى حدد شكل الدولة المقبل كما يريد دون استشارة المصريين وبعيداً عن إرادتهم. طالبت الثورة بحل المجالس المحلية وإغلاق الحزب الوطنى فرفض المجلس العسكرى وانتظر شهوراً طويلة حتى صدرت أحكام قضائية نهائية بالحل والإغلاق. استبقى المجلس العسكرى المسؤولين المنتمين إلى عصر مبارك فى كل مواقع الدولة.. طالبت الثورة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر حتى لا يفسدوها من جديد، لكن المجلس العسكرى ظل يدرس الأمر ولم يفعل شيئاً حتى تمكن فلول نظام مبارك من الترشح لمجلس الشعب.

ثانياً: هل حافظ المجلس العسكرى على كرامة المصريين..؟!

لقد قامت هذه الثورة من أجل الكرامة. كنا نحلم بأن يعامل أبسط مواطن فى مصر كإنسان له حقوق وكرامة.. لقد طالبت الثورة بإلغاء جهاز أمن الدولة حيث تم تعذيب المصريين وإهدار كرامتهم على مدى عقود، لكن المجلس العسكرى أصر على الاحتفاظ بهذا الجهاز الرهيب بعد تغيير اسمه إلى جهاز الأمن الوطنى.. لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أن جهاز أمن الدولة يقف وراء معظم الأزمات التى تحدث فى مصر بدءاً من الفتن الطائفية وحتى البلطجة والانفلات الأمنى.. ضباط أمن الدولة ينتمون فكراً وعملاً إلى نظام مبارك وهم سيفعلون كل ما يستطيعونه من أجل منع التغيير الذى سيؤدى قطعاً إلى محاكمت