Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي
الاعتداءات الأخيرة التي تستهدف الحزب و مناضليه
تتبع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الاعتداءات التي استهدفت أمس الاثنين العديد من مناضلي الحزب والتي انضافت إلى أحداث مماثلة وقعت يوم الأحد 26 يونيو 2011 ضد حركة 20 فبراير.
وبذلك يتأكد أن السلطات السياسية والأمنية والإعلامية بالمغرب قد اختارت الاستمرار في سياسة القمع والمنع والتضليل والهروب من مواجهة ما هو مطروح عليها وعلى البلاد من تغييرات وإصلاحات عميقة .
فقبل أيام بل وساعات عن الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور ، هاهي تشن هجمة جديدة على حركة 20 فبراير وضمنها مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد مسخرة في اعتداءاتها الجديدة عصابات من ذوي السوابق الإجرامية العدلية والانتخابية .
وهكذا تعرض مقر الحزب بتمارة أمس لهجوم مجموعة من البلطجية مرتين تم خلالها انتزاع يافطة الحزب ، نفس الأمر تعرض له مقر الحزب بطانطان كما تم الاعتداء على مناضلين بالفرعين .وتعرض كاتب فرع الحزب بيعقوب المنصور بالرباط لعملية استنطاق بإحدى مقاهي الحي من قبل مجموعة من أعوان السلطة والمقدمين ورجال الشرطة بزي مدني واستولوا على ما بحوزته من نداءات لمقاطعة الاستفتاء ، ولم يسلم مرتادو المقهى من التحرش والاستفزاز في عملية ذكرت بعض الحاضرين بما كان يقع خلال سنوات الرصاص . وتعرض عدة مناضلين في مناطق مختلفة لتحرشات وتهديدات مباشرة أو بواسطة الهاتف في محاولات للترهيب...
ورفع مجموعة من البلطجية بالرباط صورة أحد قياديي الحزب ضمن أخطبوط وهمي من صنع أذناب المخزن العتيق للتغطية على أخطبوط الفساد والاستبداد الذي تلاقى المتظاهرون حول المطالبة بإسقاطه في أكثر من مدينة و موقع.
وواصلت السلطات المحلية (الولاة والعمال ) توجيه قرارات تهديدية لمسؤولي الحزب مركزيا ومحليا إلى جانب مناضلات ومناضلين آخرين منعا للحق في التظاهر.
يضاف إلى ذلك منع الحزب من قاعات عمومية لتنظيم لقاءات لتوضيح موقفه من مراجعة الدستور
بعدة مناطق منها الجديدة ، وادزم ، الناظور، والمحمدية ....
ولم تسلم مشاركة الحزب في الحملة الإستفتائية عبر قنوات الإعلام "العمومي"من التلاعب
والتضييق وصل إلى منع أحد الرفاق من الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء .
إن الحزب الاشتراكي الموحد إذ يشجب اتجاه السلطات السياسية إلى أساليب العهد البائد في إطار سياسة القمع الممنهج التي أضيف لها استخدام مجموعات البلطجية و بعض الجماعات الدينية وعناصر الفساد الإنتخابي ، لينبه إلى المنزلق الخطير الذي تقود السلطات المغربية البلاد إليه ويحملها كافة المسؤولية إزاء ذلك . ويتساءل عن أية حريات واي حقوق للمعارضة وغيرها ...يتحدث مشروع مراجعة الدستور ؟؟؟
/image%2F0547616%2F20151011%2Fob_f5a286_pads.jpg)
/image%2F0547616%2F20140318%2Fob_261ff8_mounib-fes-15mars-2014.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/image%2F0547616%2F20140130%2Fob_5f2467_.JPG)