بيان هيئات تجمع اليسار الديمقراطي بسلا بمناسبة فاتح ماي

بيان هيئات تجمع اليسار الديمقراطي بسلا بمناسبة فاتح ماي

إن هيئات تجمع اليسار الديمقراطي بسلا و هي تشارك الطبقة العاملة إحياء عيدها الاممي فاتح ماي مستحضرة و باعتزاز التضحيات النضالية التي قدمتها الطبقة العاملة ببلادنا من اجل الدفاع عن الحريات النقابية و حقها المشروع في العيش الكريم و من اجل إقرار الديمقراطية ببلادنا في كافة أبعادها  السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

و بعد وقوفها على الهجوم الذي تشنه الباطرونا على حقوق العمال و العاملات بدعم من الدولة و السلطات و ما يتعرضون له استغلال بشع في انتهاك سافر  لأبسط الحقوق بما فيها المنصوص غليها في مدونة الشغل.

و بعد تحليلها لموجة الاغلاقات اللاقانونية    للعشرات من الشركات التي عرفتها مدينة سلا منذ سنة 2000 و التسريحات الجماعية للعمال و العاملات و ما نتج عنها من ماسي اجتماعية من تشريد عشرات العائلات و الزج بها في حافة الفقر المذقع، و انحياز السلطات إلى جانب الباطرونا بقمعها للنضالات العمالية  بسبب مطالبها المشروعة في حدودها الدنيا   دون احترام القوانين المعمول بها.

و بعد تسجيلها لمئات الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال و العاملات ضحايا التسريحات الجماعية و الاغلاقات اللاقانونية التي لم تعرف طريقها الى التنفيذ.

فأن أحزاب تجمع اليسار الديمفراطي تسجل يلي:

1- تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة من اجل الدفاع عن حقوقها المشروعة

2- إدانتها للسياسة المنتهجة من طرف الدولة و الهادفة إلى تحميل الطبقة العاملة و الفقراء و الكادحين تبعات الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي التبعي، و للاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبقة العاملة من طرف الباطرونا بالمنطقة و في خرق سافر لأبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل و التواطؤ المكشوف للسلطات.

3- تعتبر أن مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة مئات العمال و العاملات بالمنطقة تتحملها الدولة و الباطرونا، و تطالب الدولة بتنفيذ الإحكام القضائية و جبر الأضرار اللاحقة بالعمال و العاملات ضحايا الطرد التعسفي و إغلاق المعامل..

4- تطالب بمراجعة قوانين الشغل المعمول بها بما يكفل احترام و حماية حقوق العمال و العاملات المنصوص عليها في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و جعل التعويضات المحكوم بها لفائدة العمال و العاملات ديون تحظى بالامتياز من الدرجة الأولى على كافة ممتلكات الشركات المنقولة و العقارية.

5- تدعو كافة الديمقراطيات و الديمقراطيين بالمنطقة إلى توحيد نضالاتهم النقابية من اجل مواجهة الهجوم الشرس الذي تتعرض له حقوق العمال و العاملات من اجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم.

المؤتمر الوطني الاتحادي

                 حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

                النهج الديمقراطي                          الحزب الاشتراكي الموحد

سلا في 25 ابريل2013

بيان هيئات تجمع اليسار الديمقراطي بسلا بمناسبة فاتح ماي

إن هيئات تجمع اليسار الديمقراطي بسلا و هي تشارك الطبقة العاملة إحياء عيدها الاممي فاتح ماي مستحضرة و باعتزاز التضحيات النضالية التي قدمتها الطبقة العاملة ببلادنا من اجل الدفاع عن الحريات النقابية و حقها المشروع في العيش الكريم و من اجل إقرار الديمقراطية ببلادنا في كافة أبعادها  السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

و بعد وقوفها على الهجوم الذي تشنه الباطرونا على حقوق العمال و العاملات بدعم من الدولة و السلطات و ما يتعرضون له استغلال بشع في انتهاك سافر  لأبسط الحقوق بما فيها المنصوص غليها في مدونة الشغل.

و بعد تحليلها لموجة الاغلاقات اللاقانونية    للعشرات من الشركات التي عرفتها مدينة سلا منذ سنة 2000 و التسريحات الجماعية للعمال و العاملات و ما نتج عنها من ماسي اجتماعية من تشريد عشرات العائلات و الزج بها في حافة الفقر المذقع، و انحياز السلطات إلى جانب الباطرونا بقمعها للنضالات العمالية  بسبب مطالبها المشروعة في حدودها الدنيا   دون احترام القوانين المعمول بها.

و بعد تسجيلها لمئات الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال و العاملات ضحايا التسريحات الجماعية و الاغلاقات اللاقانونية التي لم تعرف طريقها الى التنفيذ.

فأن أحزاب تجمع اليسار الديمفراطي تسجل يلي:

1- تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة من اجل الدفاع عن حقوقها المشروعة

2- إدانتها للسياسة المنتهجة من طرف الدولة و الهادفة إلى تحميل الطبقة العاملة و الفقراء و الكادحين تبعات الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي التبعي، و للاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبقة العاملة من طرف الباطرونا بالمنطقة و في خرق سافر لأبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل و التواطؤ المكشوف للسلطات.

3- تعتبر أن مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة مئات العمال و العاملات بالمنطقة تتحملها الدولة و الباطرونا، و تطالب الدولة بتنفيذ الإحكام القضائية و جبر الأضرار اللاحقة بالعمال و العاملات ضحايا الطرد التعسفي و إغلاق المعامل..

4- تطالب بمراجعة قوانين الشغل المعمول بها بما يكفل احترام و حماية حقوق العمال و العاملات المنصوص عليها في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و جعل التعويضات المحكوم بها لفائدة العمال و العاملات ديون تحظى بالامتياز من الدرجة الأولى على كافة ممتلكات الشركات المنقولة و العقارية.

5- تدعو كافة الديمقراطيات و الديمقراطيين بالمنطقة إلى توحيد نضالاتهم النقابية من اجل مواجهة الهجوم الشرس الذي تتعرض له حقوق العمال و العاملات من اجل الدفاع عن الحق في العيش الكريم.

المؤتمر الوطني الاتحادي                  حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

                النهج الديمقراطي                          الحزب الاشتراكي الموحد

سلا في 25 ابريل2013