النهج الديمقراطي سلا

النهج الديمقراطي                                    سلا في 29/1/2011

الجنة المحلية لفرع سلا

بيان

تدارست الجنة المحلية لفرع سلا للنهج الديمقراطي أهم مستجدات الوضع العام وأصدرت البيان التالي:

يتميز الوضع محليا بانفجار التناقضات وسط قطب القوى السياسية الملتفة حول النظام على مستوى مجلس المدينة يتجلى في المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين على تدبير الشأن المحلي وعلى رأسهم نائب العمدة وعدد من الموظفين والمقاولين وفي التحقيق مع العمدة نفسه بسبب ما نسب إليهم من تورط في جرائم لها ارتباط بمجال التعمير بالمدينة.ويتميز من جهة ثانية بتنامي الفقر والبطالة والسكن العشوائي رغم كل الكلام عن محاربة السكن غير اللائق واهتراء وضعف المرافق الصحية والرياضية وغياب شبه مطلق للمراكز الثقافية والمساحات الخضراء وتشويه المجال العمراني بالمدينة وضعف الخدمات العمومية مما يؤدي إلى انتشار واسع لمظاهر التسول والدعارة والجريمة.ويستمر مسلسل الاستغلال البشع للعاملات والعمال والدوس على مقتضيات قانون الشغل بصفة عامة وخاصة الجانب المتعلق بالحريات النقابية ويأخذ قطاع النسيج،قطاع القهر والاستغلال،النصيب الأكبر من هذه السياسة الجهنمية(تسريح عمال شركة كلومان وأزيد من 1500 من عمال مجموعة مورناطكس).وتكتوي الجماهير الكادحة بسلا من استمرار مسلسل الغلاء الذي يمس بالخصوص المواد الغذائية الأساسية وهو مسلسل مرشح للتفاقم بالنظر للمناخ الاقتصادي العالمي وهذا رغم التطمينات الرسمية،فيما تتواصل نضالات العديد من الفئات الكادحة والعمالية ضد سياسة الإقصاء والتهميش والاستغلال وقمع الحريات.كل هذا في ظل أجواء تتسم على صعيد العالم العربي بانتزاع المزيد من الانتصارات من طرف الثورة الشعبية في تونس وانطلاق هبات ثورية جديدة ذات طابع وطني ديمقراطي في اليمن والأردن وخاصة في مصر.

بناء على ما سبق فان اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي-فرع سلا- تعلن ما يلي:

1)تدين السياسات المحلية المنتهجة منذ عقود والمتواصلة لحد الآن على مستوى تدبير الشأن المحلي بالمدينة والتي تكرس الزبونية والمحسوبية وتشجع على التلاعب في الصفقات العمومية وعلى الرشوة والنهب واستغلال النفوذ في غياب أي محاسبة للمسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المدينة.

2)تعتبر أن هذه السياسات جزء لا يتجزأ من السياسة اللاديمقراطية واللاشعبية للدولة خدمة لمصالح المافيا المخزنية وسيطرتها على خيرات البلاد وهي التي أشرفت على تزوير الإرادة الشعبية وجعلت من المؤسسات "المنتخبة" أوكارا للرشوة واختلاس وتبذير المال العام وكرست ولازالت سياسة الإفلات من العقاب.

3)تعتبر أن جوهر الصراع بين مختلف الفرقاء في مجلس المدينة بسلا يقوم على أساس مصالح شخصية أوحزبية ضيقة أكثر منه صراعا سياسيا حقيقيا حول مشاريع وتصورات ورؤى مختلفة علما أن أبرز مكونات قطبي الصراع كانت جزءا من التحالف الذي أطاح بالعمدة السابق.انه صراع فوقي متهافت لا علاقة له بمصالح المواطنين.فرموزهم مختلفة ولكن برنامجهم واحد وهو خدمة المخزن والرأسمال الكبير وخاصة الرأسمال الأجنبي (تزيين ديمقراطية الواجهة،مباركة الطقوس المتخلفة للمخزن،الخوصصة،التدبير المفوض...)

4)تدعو إلى توسيع مجال البحث والتحقيق والمتابعة القضائية ليشمل جميع المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بمدينة سلا بما في ذلك رموز التجربة السابقة وكل مجالات التسيير (التعمير،التوظيفات،الصفقات العمومية...)ومحاكمة جميع المتورطين.

5)تؤكد على عزم النهج الديمقراطي بسلا على فضح ومناهضة الفساد من خلال خطوات نضالية عملية سيعلن عنها في وقتها.

6)تستنكر استمرار الغلاء الفاحش وتردي الخدمات العمومية وتدعو إلى تفعيل التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء بسلا.

7)تؤكد تضامنها مع نضالات كل الفئات المناضلة وفي مقدمتها العمال ضحايا القمع والاستغلال.

8)تحيي المكتسبات التي حققتها الثورة الشعبية في تونس وانطلاق وتعمق المسلسل الثوري في مصر وفي باقي بلدان العالم العربي.

اللجنة المحلية