نداء لاطلاق حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب

أثار الخطاب الملكي ل30 يوليوز الأخير, لأول مرة, في إطار مقاربة نقدية, حصيلة 15 سنة من حكم الملك محمد السادس, وتساءل عن الثروة وتوزيعها.
وإلى جانب التساؤلات والتعليقات التي أثارها هذا الخطاب, فقد هيأ شرطا مواتيا لفتح نقاش حقيقي وبناء وعميق حول قضايا الثروة وإنتاجها وتوزيعها, والعدالة والفوارق الاجتماعية, والعلاقة بين السلطة والثروة, والربط بين ممارسة السلطة والمحاسبة.
وعليه, فإننا, نحن الموقعين أسفله, بصفتنا الشخصية, وفي إطار تعددية التيارات الفكرية التي ينتمي إليها كل منا, نرى أن هذه فرصة لفتح نقاش جماعي وبناء حول قضايا حيوية ترهن مستقبل مجتمعنا برمته. ونعتقد أن من واجبنا أن نساهم في هذا النقاش, بالصراحة التي يتطلبها الوضع, وبروح من الحوار الهادئ والرصين مع سائر الفعاليات المجتمعية من دون إقصاء.
إننا ننطلق من المعاينة التي تفيد بأنه على الرغم من بعض المكتسبات التي لا يمكن إنكارها في عدد من المجالات, فإن الوضعية التي توجد فيها بلادنا تبعث على القلق, والآفاق غير مطمئنة ... فرغم الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها البلاد, فإن النمو الاقتصادي يبقى ضعيفا وهشا, ويعاني من إعاقة بالغة بفعل عوامل متعددة, من بينها ضعف تنافسية القطاعات المنتجة.
إن هذا الأمر ينتج وضعية صعبة يمكن أن نعدد مظاهرها الأساسية قبل أن نعرض أسبابها.
يعتري الثروات المنتجة سوء توزيع كبير, حيث إن غالبيتها محتكرة من طرف الأغنياء وذوي النفوذ, مما يوسع انتشار الفقر والهشاشة على نطاق واسع من المواطنين.لا يتم تطوير الخدمات الاجتماعية بوتيرة قادرة على الاستجابة لحاجات السكان , بل إنها تعرف تراجعات كثيرة, كما هو الشأن بالنسبة إلى الخدمات الصحية الأساسية.إن التفاوتات الصارخة تعمق الإحساس بالفقر والشعور بالإقصاء مع الإحباطات التي تنتج عن ذلك.وبالمقارنة مع بلدان أخرى, فإن المغرب قد تقهقر في العقود الأخيرة باستمرار في مراتب التنمية البشرية.
من البديهي أن تكون أسباب هذه الوضعية متعددة والمسؤوليات متقاسمة بين كل أولئك الذين تحملوا المسؤولية في التسيير. ولكن التوجهات العميقة والمستمرة لا يمكن أن تعزى فقط إلى أولئك المكلفين بتنفيذ السياسات العمومية, بل تتعلق أساسا بالاختيارات الكبرى التي تمت هندسة أسسها خلال الستينيات من القرن الماضي في إطار الحكم المطلق للملك الراحل الحسن الثاني. وهي الهندسة التي لم تتم إعادة النظر في جوهرها خلال الخمسة عشرة سنة من الحكم الحالي.
قد يتم التذرع بوجود مقاربة استراتيجية تقضي بأولوية خلق الثروات قبل توزيعها, وتأجيل توزيع خيرات التنمية في انتظار إرساء أرضية اقتصادية صلبة. غير أن المشكلة هنا تكمن في تعطل شروط الإقلاع الاقتصادي بموازاة استمرار الطبقات الفقيرة والوسطى وحدها في مراكمة التقهقر الاجتماعي, واستمرار الطبقة الغنية, خاصة تلك المتحلقة حول الحكم, في مراكمة الامتيازات. والنتيجة هي ضعف السوق الداخلي وفرملة المبادرة الاقتصادية للأغلبية, وما نتج عن ذلك من جمود يلمس الجميع اليوم عواقبه الوخيمة.
لقد أضاف التعديل الدستوري لسنة 2011 صفة "الملكية البرلمانية" إلى نظام الحكم, غير أن الدستور نفسه لم يتضمن مقتضيات كفيلة بترجمتها إلى اختصاصات السلط والعلاقات بينها, حيث إنه احتفظ للملك بالاختصاصات الاستراتيجية والمهيكلة على المدى البعيد, وحصر باقي المؤسسات في نطاق تدبير السياسات العمومية. وبما أن الملك ليس مطالبا بتقديم برنامج أو حساب عن قراراته وأدائه, فإن الاختيارات الكبرى التي يفرضها تفلت عمليا من النقاش العمومي ومن التقييم ومن المحاسبة. وهذا الأمر مخالف لمنطق كل نظام ديمقراطي جدير بهذا الوصف.
هنا يكمن العيب الرئيسي في النظام السياسي المغربي: فلأنه غير ديمقراطي; لا يربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمحاسبة والجزاء, فإنه يعجز عن تحقيق التنمية, بل يتسبب في نتائج عكسية. وباختصار, لقد أصبح هذا النظام, بالشكل الذي يشتغل به, يشكل عائقا أمام تنمية البلاد.
وبما أن الاختيارات التي يحددها الملك والبرامج التي تنبثق عنها تحدد وتنفذ خارج إطار المراقبة الديمقراطية, فإنها لا تكون موضع مجادلة أو نقاش, حتى ولو كانت ملاءمتها أو مردوديتها أو جدواها مشكوكا فيها من منظور خدمة المصلحة العامة. وهذه حالة بعض "الأوراش الكبرى" المتعلقة بالبنيات التحتية والمخططات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر وعدد من عمليات الخوصصة وكذا التدبير المفوض لبعض المرافق العمومية أو تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ...
إن نظاما مثل هذا يعطل, على المدى الطويل, آليات التصحيح الذاتي, ويدمر إمكانات ترسيخ قيم مواطنة منتجة ومستقلة, لفائدة سلوكات وممارسات تقوم على الزبونية والمحسوبية والاتكال ... وهو عاجز بالتالي عن الاستفادة من أخطائه وعن تصحيح الاختيارات غير الصائبة وإنتاج آليات التصحيح الذاتي, أي باختصار استخلاص الدروس من التجربة قصد تحسينها.
حكمت اختيارات الحسن الثاني الإيديولوجية والسياسية - الاجتماعية على المجتمع المغربي بالعجز عن خلق الثروات, كما أثبت ذلك تقرير الخمسينية. ذلك أن رفض تعميم وترشيد التعليم, والتردد في استكمال تحرير المرأة, وتشجيع ثقافة الريع والاغتناء عن طريق الزبونية بدلا من المجهود والاستحقاق, هي اختيارات سيستمر المغرب في دفع ثمنها على امتداد أجيال عديدة. وقد أدت هذه الاختيارات إلى إضعاف مردودية الإدارة وانتشار الرشوة والإفلات من العقاب الذي استفاد منه بالدرجة الأولى خدام النظام.
ورغم بدء معالجة بعض المظاهر الصارخة للتمييز ضد الفقراء والنساء ومحاربة الأمية في العقود الأخيرة, خصوصا من خلال برامج الكهربة القروية والوصول إلى الماء الشروب وتعديل مدونة الأحوال الشخصية وتعميم التعليم ..., فإن هذه التدابير على أهميتها لم تدخل في إطار استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية.
واليوم, فإن التوازنات الاجتماعية للبلاد تزداد اختلالا. لقد أصبح الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية مبدأ وغاية, في حين أن هذه التوازنات متوقفة في المغرب بشكل حاسم على المداخيل الخارجية, من استثمارات وقروض أجنبية وسياحة وتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج.
لم يعد الاقتصاد المغربي يقوى على خلق مناصب الشغل لأكثر من نصف الوافدين الجدد على سوق الشغل سنويا. ومداخيل الصادرات لم تعد تغطي حتى نصف الواردات. والمديونية تتجه نحو مستويات خطيرة تذكرنا بالشروط التي دفعت البلاد, في الثمانينيات من القرن الماضي, إلى تبني سياسات التقويم الهيكلي السيئة الذكر.
إن اتفاقيات التبادل الحر, التي لم يتم إعدادها بشكل جيد, وتم التفاوض بشأنها بعيدا عن كل مراقبة ديمقراطية, عمقت الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.
وعلى الرغم من الترتيبات الأخيرة, فإن أداء صندوق المقاصة يبقى غير عادل وغير فعال, ويشكل خطرا مستمرا على توازن الميزانية. أما صناديق التقاعد, فإنها تعاني من عجز هائل يمكن أن يؤدي إلى تفكك الاقتصاد الوطني برمته, ما لم تتم معالجتها بشكل جذري وسريع.
وفي الأخير, فإننا نقترح أن ينصب النقاش الوطني على عدد من القضايا الأساسية, من أهمها:
1 توضيح المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء.
2 توضيح نموذج واستراتيجية التنمية في البلاد.
3 التقييم المستقل والعلني للبرامج والمخططات القطاعية وللمديونية العمومية (من حيث جدواها وفعاليتها وتدبيرها والمسؤوليات المرتبطة بها) وإخضاع هذه الأمور إلى نقاش وطني.
4 تبني استراتيجية حقيقية لمحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد, ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال.
5 تعليق تنفيذ البرامج المثيرة للجدل والمشكوك في جدواها, من قبيل برنامج الطاقات المتجددة, إلى غاية إتمام نقاش وطني شاف بشأنها.
6 ترشيد وعقلنة نفقات الجيش, وعدم الانجرار إلى سباق التسلح مع الجزائر الذي لا يمكن أن يشكل استراتيجية عقلانية أو بديلا عن مقاربة سياسية ودبلوماسية مقررة بشكل ديمقراطي.
7 إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع والزبونية.
8 اعتماد مبدأ المسؤولية والمساءلة, وترتيب الجزاءات الإيجابية والسلبية حيال كافة الفاعلين العموميين.
إننا إذ نسجل الطلب الذي وجهه الملك في خطاب 30 يوليوز الأخير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالاشتغال على بعض هذه القضايا, فإننا نلح, من جهتنا, على ضرورة فتح نقاش عمومي جدي وبناء يتمحور حول النقط المثارة أعلاه وغيرها من المواضيع ذات الصلة .
إننا نلتزم بتعميق النظر في هذه القضايا بشكل جماعي وفي إطار تعددي. ونحن مصممون على متابعة النقاش والتشاور, في إطار من الانفتاح وحسن النية, بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة ومستدامة وإلى مقترحات واقعية للحلول. ومن هذا المنظور, سنعمل, خلال الأسابيع والشهور المقبلة, على المساهمة في هذا النقاش بتحليلات وتوصيات. ونأمل أن تجد المقاربة المبنية على النقد الذاتي المتضمنة في الخطابات الملكية الأخيرة امتدادها المنطقي في وسائل الإعلام العمومية التي من المصلحة أن تتخلى عن لغة الخشب.
إن المغرب اليوم في حاجة إلى نقاشات صريحة ومنفتحة على الجميع. ولابد من تجاوز الحكم على أصحاب كل رأي مخالف بأنهم أعداء يتعين تهميشهم. فاعتماد مثل هذه النظرة لم يقدم في الماضي ولن يقدم الآن أو غدا أي خدمة لمصلحة البلاد.
15 شتنبر 2014
قائمة الموقعين على النداء
1 فاطمة الإفريقي
2 نبيلة منيب
3 حسناء أبوزيد
4 حكيمة الناجي
5 مونية بناني الشرايبي
6 أمينة تفنوت
7 أمان جرعود
8 فريدة بناني
9 حسناء قطني
10 دونيا بلقاسم
de 11 خديجة مستحسان
12 وداد ملحاف
13 آسية أقصبي
de 14 محمد مدني
15 عبد الله حمودي
16 نجيب أقصبي
de 17 المعطي منجيب
18 محمد بنسعيد آيت إيدر
19 au يوسف بلال
20 عمر إحرشان
21 et عبد العزيز النويضي
22 au محمد حفيظ
23 au محمد الساسي
24 عمر بلافريج
25 عبد العزيز أفتاتي
de 26 عبد القادر برادة
27 au أحمد عصيد
de 28 سعيد السعدي
29 et يوسف ماكودي
30 عبد الرحمن بنعمرو
31- عبد السلام العزيز
32 محمد العربي المساري
33 à منير بنصالح
de 34 محمد المرواني
35 عبد الرحيم الجامعي
de 36 خالد السفياني
37- سيون أسيدون
38- أحمد بنشمسي
39 à علي أنوزلا
40 إدريس كسيكس
41- عبد الحق سرحان
de 42 المهدي لحلو
43- حسن طارق
44- عمر بروكسي
45 عز الدين أقصبي
46- عمر محمود بنجلون
47 à عبد الرحيم العماري
de 48 كمال المصباحي
49- محمد العربي بنعثمان
de 50 مصطفى مفتاح
51- هشام الميرات
de 52 أحمد بوزفور
53 - رضى بنعثمان
54- عبد الله أبعقيل
de 55 محمد الأمين الركالة
de 56 حمزة محفوظ
57 à الطيب بلغازي
58- محمد العمري
59 à بشر بناني
60 أحمد بوز
61- رشيد البلغيثي
62- محمد حمداوي
63 à أبو الشتاء مساعف
64 توفيق بوعشرين
de 65 عمر بندورو
66- عبد السلام البقالي
67 à مصطفى المنوزي
de 68 مصطفى بوعزيز
69 à العربي معنينو
de 70 عبد المغيث بنمسعود اطريدانو
71-سعيد فوزي
de 72 عزيز بنعبد الرحمان
73 à أحمد بوعشرين الأنصاري
74- حسن بناجح
de 75 عبد الرحيم بنبركة
76 à حميد ابا كريم
77 à كريم التازي
de 78 فؤاد عبد المومني
79 à رشيد الفيلالي المكناسي
de 80 محمد نبيل ملين
81- أبو بكر الجامعي
82-سارة سوجار
83 à محمد الغفري

 84 سليمان بن الشيخ 

العربي خروج85 

Comments

[عبد الرحمان النوضة]

أعيد طرح تعليقي على النداء : ء
المُصلح يحتاج هو نفسه إلى إصلاح متواصل
(ملاحظات حول ''نداء لاطلاق حوار وطني حول التنمية بالمغرب'')

عبد الرحمان النوضة
تحية طيبة، وبعد، أشكر الرفاق المبادرين إلى الدعوة إلى ''نداء لإطلاق حوار وطني حول التنمية بالمغرب''. وهو نداء موقّع من طرف 85 شخصية محترمة. (قرأتُ هذا النداء على المدوّنة ''غفريات''). ويمكن أن يقول القارئ في نفسه ''هذه عريضة لا بأس بها، سأوقّعها لكي يظهر إسمي الشخصي إلى جانب موقّعين آخرين مرموقين ومحترمين، ثم ينصرف هذا القارئ بعد ذلك إلى شؤونه اليومية المعتادة. لكن هذا السّلوك لا ينفع. ورغم أنني أنا أيضا أساند كثيرا من الأفكار الواردة في هذا النداء، أوى من الوجب التعليق عليها. وهذه الأفكار (الواردة في النداء) هي انتقاء لآراء واجتهادات متعدّدة، ومتنوّعة، ومعروفة، كانت تنشر داخل المغرب، منذ عدة سنوات، من طرف مفكّرين أو مثقفين أو مناضلين أو مؤسّسات، في كتب أو دراسات أو مقالات أو استجوابات. لكنني أساند في نفس الوقت كثيرا من انتقادات المناضل عبد الغني القبّاج لهذا النص المذكور. المشكل معقّد نسبيا. والمجال الحالي لا يسمح بتوضيح كل الأفكار. (بل سبق لي أن شرحتُ أطروحاتي في عدة كتب معروضة على الأنترنيت). لهذا سأضطرّ إلى الاكتفاء بإشارات سريعة (على أمل أن تُتاح فرص أخرى للحوار). وأفضّل أن أطرحها على شكل تساؤلات.
1) هل حقيقة أن خطاب الملك في 30 يوليوز له دلالة سياسية كبيرة ؟ وما هي الحجج على ذلك ؟ وكيف تكتب عادة خطابات المسئولين الكبار ؟ وما هي وظيفتها ؟ وكيف نؤوّلها ؟ ولماذا يمنع الدستور نقاش خطب الملك ؟ وهل حقيقةً تسمح الدولة بخوض نقاش علني حول خطب الملك ب ''الصراحة التي يتطلّبها الوضع'' ؟ وهل يوجد حقيقةً ''نقد ذاتي متضمن في الخطابات الملكية الأخيرة'' ؟ هل نتوفّر حقيقةً على ''وسائل إعلام عمومية''، أم أننا نتوفر على وسائل تجهيل وتبليد ؟ وهل يمكن حقيقةً للنظام السياسي في المغرب أن يتحوّل إلى ''ملكية برلمانية''، أم أن هذا الاعتقاد هو مجرد رغبة ذاتية أو طوباوية ؟ (أنظر مقال : ''تحليل دستور المغرب، هل هو ديمقراطي أم استبدادي؟'').
2) وهل حقيقة أن المشكل الأساسي في المغرب هو فقط مشكل ''التنمية الاقتصادية'' ؟ هل حقيقة أن المشكل الرئيسي في المغرب هو ''توزيع الثروة'' ؟ وهل حقيقةً أن نقاشنا (حول موضوع ''إعادة توزيع الثروة'') سيكون هذه المرّة بنّاءً ؟ وما هي الأشياء التي تجعل أن نقاشنا ستكون له هذه المرّة حظوظ كافية لكي يكون بنّاءً ؟ وهل يكفي أن نخوض ''نقاشا وطنيا'' لكي يتبيّن الحق من الباطل ؟ أليس هذا النقاش مجر أحلام طوباوية لبرجوازية صغير صاعدة ؟
3) هل حقيقة أن النظام السياسي القائم في المغرب ارتكب بعض الأخطاء في تدبير الاقتصاد أو الدولة، وأنه إذا اجتمع المثقفون، وكتبوا ''توصيات'' إصلاحية جميلة أو معقولة، ثم قدموها لهذا النظام، فإن هذا النظام سيعمل بها، وسيعالج هكذا المشاكل المجتمعية المطروحة ؟ وما هو السبيل الفعّال لتغيير أوضاع المجتمع، هل هو تقديم ''توصيات'' إلى الدولة، أم هو خوض نضالات جماهيرية، وحدوية، حاشدة، سلمية، وثورية ؟ (أنظر كتاب ''كيف نسقط الاستبداد''). ولماذا تعامل النظام مع كثير من النقاشات الوطنية الماضية كوسيلة لتلهية المعارضين ؟ وكيف ننظّم ''نقاشا عموميا، جدّيا، ويناءً ''؟ هل يكفي حقيقةً أن نقوم بتحاليل موضوعية ونقدية لسياسات الدولة لكي تتبنى هذه الدولة اقتراحاتنا ؟ وهل حقيقةً يكفي أن نناقش سياسات الدولة بشكل ''وطني وديمقراطي'' لكي نستطيع تصحيحها ؟ وما هي الأسباب التي تجعل النظام عاجزا على التفاعل بجدّية مع ''النقاشات الوطنية''، أو مع توصيات الخبراء ؟ ولماذا لم يهتم النظام بالعشرات من التوصيات السابقة التي أنتجتها شخصيات أو مؤسّسات متنوّعة وخبيرة ؟ وما هي الدروس المستخلصة من فشل تلك التّوصيات السّابقة ؟ وما هي الأسباب المجتمعية التي تؤدّي إلى تهميش الخبراء والعلماء، وتساعد على صعود الانتهازيين والجهّال إلى المسئوليات ؟ (أنظر كتاب ''Le Politique''). هل المشكل هو حقيقةً أن النظام لا يفهم أن التوجّهات التي يسلكها هي توجّهات خاطئة ؟ ومن أين تأتي الأخطاء ؟ وما معنى الأخطاء ؟ وما هي أسبابها أو آلياتها المجتمعية ؟ وأين هو وزن المجتمع في هذه الإشكالات ؟ وكيف نغيّر المجتمع ؟ وهل تغيير المجتمع يخضع لقوانين ؟ وما هي هذه القوانين ؟ (أنظر كتاب ''Le Sociétal'').
4) هل حقيقة أن المشكل السياسي الكبير يوجد فقط في ''الأغنياء وذوي النفوذ''، وأنه لا يوجد أيضا في النقابات، وفي الأحزاب (بما فيها أحزاب اليسار)، وفي الشعب نفسه ؟ هل كل شعب هو مؤهّل لمعالجة مشاكله ولو كانت غالبيته الكبرى جاهلة ومتخلّفة ؟ هل حقيقة يكفي أن تكون النخب متنوّرة أو متقدّمة لكي تقدر على معالجة كل مشاكل المجتمع، ولو كانت غالبية الشعب جاهلة ومتخلّفة ؟ (أنظر كتاب ''نقد الشعب والأصولية واليسار والدولة''). هل حقيقةً أن المشكل داخل الشعب هو ''الإحساس بالفقر والشعور بالإقصاء'' ؟ لنفترض في شعب جاهل ومتخلّف مثل شعبنا، أننا حقّـقنا فجأة توزيعا عادلا ومتساويا للثروات فيما بين أفراد هذا الشعب، هل هذا التوزيع العادل سيحل كل المشاكل القائمة في المجتمع ؟ أليس مثل هذا التصور سطحيا أو طوباويًّا ؟ هل يمكن بمواطنين متخلفين أو جاهلين أو انتهازيين أن نكوّن مجتمعا متقدّما، أو عاقلا، أو ناضجا، أو متحضّرا ؟ هل مشاكل ''الزّبونية والمحسوبية والإتّكالية والريع الاقتصادي'' تأتي فقط من الحكّام، ولا تأتي أيضا من النقابات، ومن الأحزاب، ومن الشعب ؟
5) وهل المشكل السياسي الكبير يكمن فقط في النظام السياسي القائم، ولا يشمل الأحزاب الإسلامية الأصولية المتعصّبة ؟ ألا يؤدي حتما منطق الأحزاب الإسلامية الأصولية المتعصّبة إلى الحرب الأهلية، ثم إلى خراب المجتمع ؟ أليس المغرب مهدد (مثل بلدان مسلمة أخرى) بحرب أهلية ؟ هل الأيديولوجية الدّينية تساعد الشعب على التقدّم أم أنها تعوق هذا التقدّم ؟ وما السبيل لمواجهة الأيديولوجية الإسلامية الأصولية المتعصّبة ؟ (أنظر كتاب ''نقد الشعب والأصولية واليسار والدولة''). هل يمكن تحقيق الديمقراطية بدون فصل الدّين عن الدولة ؟ (أنظر : ''يستحيل تحقيق الديمقراطية بدون فصل الدّين عن الدولة'').
عبد الرحمان النوضة (حرّر في الدار البيضاء، في يوم ‏الجمعة 19‏ شتنبر أيلول 2014). (الكتب المشار إليها في المقال توجد على موقع الأنترنيت ''LivresChauds.Wordpress.Com'').

[عبد الرحمان النوضة]

صباح الخير. لماذا لم ينشر تعليقي على ''نداء لاطلاق حوار حول التنمية الاقتثصادية'' بعد مرور أكثر من 24 ساعة ؟

[abdelghani Kabbaj]

رد على
" نداء لإطلاق حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب"

عبد الغني القباج

1- النخب السياسية و الثقافية و المدنية الديمقراطية غالبا لا تتحرك إلا بعد خطاب الملك! في حين أن واجبها السياسي و الثقافي و المدني يحتم عليها التحرك بحرية، بشكل منظم و مستمر دون انتظار، فحياة و واقع الطبقات الشعبية مزري و المفترض ان هذه النخب تعرف علميا و عمليا هذا الواقع و تسعى إلى تغييره! و بالتالي من العبث انتظار خطاب الملك كي تتحرك!
الملاحظة الثانية
2- فتح نقاش حقيقي و إلخ.. حول قضايا الثروة غير ذي جدوى.. من جهة لأن النظام السياسي السائد لا يعير اعتبارا لآراء و مبادرات النخب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المدنية... و لنا في "تقرير الخمسينية" (الذي صرفت عليه أموال طائلة) و آراء و تقارير ترانسبارانسي و جمعيات حماية المال و حتى في تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تفضح ملفات الفساد المالي و الاقتصادي و مظاهر التخلف و الفساد و الرشوة مثال عن ذلك، إذ لا تتم محاسبة و محاكمة المسئولين عن هذا الفساد إلا ناذرا و غالبا ما يتم إغلاق الملفات بعد نسيان القضايا الناذرة التي عرِضَت على القضاء !.. و من جهة ثانية لأن السائد في المغرب هو اقتصاد الريع الذي يمكن طبقة البرجوازية الكمبرادورية من السيطرة على و التحكم في الثروات الوطنية (الاقتصادية الفلاحية و البحرية و المنجمية و التجارية...) و احتكار فائض القيمة و تنمية الربح.. و الثروة و المؤسسات الاقتصادية و التجارية للمجموعة الملكية "أونا" (ONA) قائدة هذه البرجوازية الكمبرادورية في إطار نظام سياسي لا يسمح بتطبيق الدستور الذي يمنح للملك و للمؤسسة الملكية صلاحيات واسعة سياسية و اقتصادية و اجتماعية تعيق صلاحيات الحكومة و البرلمان و القضاء.
3- ليس المظهر الأساسي هو سوء توزيع الثروة كما جاء في النداء! فسوء توزيع الثروة ظاهرة و قانون يفرضهما نظام الرأسمالية المتقدمة و اقتصاد السوق و الرأسمالية التبعية السائد عالميا.. ففي بلدان التبعية الرأسمالية كالمغرب فالبرجوازية الكمبرادورية اتحتكر و تتحكم في الثروات الوطنية و في انتاج الثروة و تخدم مصالح القوى الرأسمالية المعولمة و شركاتها من هذه الثروات و تثقل كاهل المغرب بقروض القوى الرأسمالية المعولمة و مؤسساتها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي... و بالتالي من المستحيل في إطار نظام الرأسمالية التبعية المسيطر في المغرب أن نحلم بتوزيع عادل للثروة... و بالتالي من المستحيل فالتوزيع العادل للثروة لم يتحقق حتى في دول الرأسمالية المتقدمة، الرأسمالية المعولمة الامبريالية... و الأزمة التي ضربت الاقتصاد الرأسمالي هي مظهر من مظاهر التوزيع اللا عادل السائد في هذه البلدان.
4- لا يشير البيان إلى أسباب إعاقة "الإقلاع الاقتصادي"! إن إعاقة الغقلاع الاقتصادي ترجع بالأساس إلى السياسة الاقتصادية السائدة التي ترسخ و تعمق تبعية الاقتصاد المغربي المطلقة إلى مصالح و مخططات الاقتصاد الفرنسي و الإسباني و الأروبي و إلى مصالح و مخططات الاقتصاد الرأسمالي المعولم الامبريالي (الصيد البحري، صناعة السيارات، لوجيستيك الطائرات، المناجم، الفلاحة... التكنولوجيات الجديدة، الطاقة البيترولية و الطاقات المتجددة...) و إلى خضوع الاقتصاد المغربي إلى توصيات و تحاليل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية و هي مؤسسات السيطرة الرأسمالية المعولمة التي تناهض أي تنمية اقتصادية حقيقية أو إقلاع اقتصادي حقيقي للاقتصاد المغربي التابع...
5- إذا كان تشخيص الوضع الاقتصادي و السياسي و اختيارات نظام الحسن الثاني الإيديولوجية و السياسية و اعتبار أن هذا الوضع و الاختيارات ضرورية لفهم لماذا عجز المجتمع عن خلق الثروات، فإن هذا التشخيص لا يكفي لمعرفة علمية بالواقع السياسي و الاقتصادي المتخلف الذي وصله المغرب و مظاهره السافرة المتمثلة من جهة في الغنى الفاحش و الفساد و إفلات الأغنياء و المسئولين من المحاسبة و العقاب، و من جهة ثانية أدى هذا الوضع إلى الفقر المدقع و في محاسبة و محاكمة أبناء الشعب كلما أخطئوا و مارسوا ممارسات خارج القانون، و كان بالتالي من المفروض في النخب الديمقراطية البحث العميق عن أسباب التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لواقعنا... و بلورة حركة سياسية، اجتماعية و ثقافية ديمقراطية و جماهيرية قادرة على بلورة قوة اجتماعية ديمقراطية تمارس الصراع السياسي و الاجتماعي و المدني من أجل بديل ديمقراطي سياسي اجتماعي اقتصادي مدني و ثقافي.
فالخطاب و النداء يبقى خطابا و نداءً إذا لم تتغير السياسة الاقتصادية السائدة و إذا لم تبلور سياسة اقتصادية بديلة تحرر اقتصاد المغرب من أسباب و شروط الاقتصاد التبعي المتخلف.. و سياسة اقتصادية تعمل من أجل برنامج سياسي اجتماعي اقتصادي مدني ديمقراطي واضح، مناهض للسيطرة الرأسمالية المعولمة الامبريالية، يتجسد في إطار سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي مدني للعمل وفق أساليب و وسائل عملية ديمقراطية واضحة و وفق أهداف ديمقراطية مرحلية و أهداف ديمقراطية استراتيجية.
6- لنكن واضحين... إن "إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع و الزبونية" لن تتحقق في ظل نظام رأسمالي تبعي متخلف يرزح تحت سيطرة الرأسمالية المتقدمة المعولمة و سياستها الاقتصادية الدولية التي تشكل العائق الأساسي في وجه أية تنمية أو إقلاع اقتصادي للبلدان التبعية.
و بالتالي فتصور تحرري للتنمية الاقتصادية و الاقلاع الاقتصادي لن يتحقق وفق تصور ما يسمى "اللحاق بالتنمية الرأسمالية" و "توزيع الثروة" في إطار نظام اقتصادي تبعي يسيطر فيه اقتصاد الريع و اقتصاد خادم للمصالح الرأسمالية العالمية. مثل هذا التصور لن ينتج سوى مزيدا من تعميق نظام التقاطب بين من جهة طبقة رأسمالية ريعية غنية (الكمبرادورية) تستحوذ على الثروات البحرية و الفلاحية و المنجمية و البشرية (قوة العمل) و تنمي ثرواتها و من جهة ثانية طبقات شعبية تتعرض للاستغلال و الاستلاب و التفقير. و هذا التقاطب هو الذي نعيشه و نلاحظه على المستوى العالمية، في ظل السيطرة الاقتصادية و السياسية للعولمة الرأسمالية و مصالحها و و مؤسساتها المالية و شركاتها و بنوكها على ثروات شعوب العالم.
فلو كان ممكنا لحاق مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و التبعية بمجتمعات الرأسمالية المتقدمة لارتبط تقدم البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعيا و سياسيا و تكنولوجيا و مدنيا و ديمقراطيا و حقوقيا بتقدم مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و التبعية. ما نعيشه و تعيشه مجتمعات الرأسمالية المتخلفة هو تعميق التفقير و التخلف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادي.
إن سيطرة النظام الرأسمالي المعولم و استغلال الرأسمال للعمل و الاستلاب السلعي الذي ينتجه هذا النظام هو السبب في مآسي التخلف الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لشعوب مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و و المعيق لطموحها في التحرر و المساواة و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة.
7- أن التجاوز التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي يرتبط بسياسة بديلة لما هو سائد سياسيا و اقتصاديا و أساس هذا التجاوز يبدأ بسياسة فك الارتباط التبعي الاقتصادي و السياسي مع اقتصاد و سياسة الرأسمالية الامبريالية المعولمة و بلورة سياسة اقتصادية وطنية مستقلة و قرار اقتصادي و سياسي مستقل مرتبط بالمصالح الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للشعب المغربي.
و هذا يطرح أولوية و ضرورة مطلب دستور و مؤسسات دولتية ديمقراطية، تتجاوز الدستور الحالي، بوضع دستور ديمقراطي جديد يجسد الملكية البرلمانية، أي ملك له صلاحيات رمزية تضمن وحدة الشعب المغربي و مجاله الترابي و تنوع و اختلاف ثقافاته، صلاحيات تضمن نظامه الديمقراطي و حقوق الانسان.
دستور يجسد مؤسسات دولتية ديمقراطية منتخبة (حكومة، برلمان، قضاء) قادرة على بلورة سياسة اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و حقوقية ديمقراطية، مؤسسات تتوفر على القرار السياسي المستـقـل قادرة على محاربة الفساد و الرشوة.
دستور يحدد المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء.

* دستور ديمقراطي يمكن القوى التي تحظى بثقة الناخبين و الناخبات و تشكل الحكومة و تحظى بالأغلبية في البرلمان من القرار السياسي و من تطبيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية ليبرالية كانت أم اشتراكية على أن يكون هدف هذه السياسة بلورة و تطبيق مشروع تنموي وطني مستقل جاذب للأموال الخارجة دون فقدان هذا المشروع التنموي الاقتصادي و الاجتماعي لاستقلاليته، مشروع كفيل بخلق فرصا حقيقية للشغل مع وضع حدود لأرباح الرأسمال الأجنبي و ضرورة إعادة استثمار نسبة محددة و مهمة من الأرباح في البلاد.
* دستور يرسخ حقوق الانسان في شموليتها الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و حقوق المرأة و المساواة الشاملة بين الرجل و المرأة في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية.
* إقرار يحدد الأولويات الاجتماعية و الاقتصادية و التخلي عن البرامج الاقتصادية المكلفة ماليا و اقتصاديا التي لا تندرج ضمن مشروع تجاوز التخلف الاقتصادي و الاجتماعي كأولوية الأولويات.
* إعادة النظر في صفقات بيع المؤسسات العمومية من أجل تحديد القيمة الحقيقية لهذه المؤسسات و بلورة دراسات و مساطر دقيقة و عادلة عند أي تفويت من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطني كان أم أجنبي.
* تحديد الحد الأدنى للأجور في 4000 درهم و أن يكون الحد الأدنى للأجور قابل للتعديل كلما ارتفعت الأسعار و تكاليف المعيشة. مع تحديد الحد الأقصى للأجور العليا بشكل لا يتعدى اقصى أجر 15 ضعف الحد الأدنى.
* إقرار برنامج و خطة وطنيين للتصنيع و الاقلاع الصناعي بما يتناسب مع تطور التكنولوجي و الاقتصادي في العالم و ما يتطلبه ذلك من توفير الشروط العلمية و المالية و اللوجيستيكية الحديثة للبحث العلمي في الجامعات المغربية و ربط هذا البحث العلمي بضرورة التطور الصناعي في العالم و بضرورة تجاوز الاقتصاد المغربي للتخلف و ربطه كذلك بإعادة الاعتبار للفلاحة المعيشية و تحديثها بالري بالتنقيط و احترام البيئة و العمل على تطوير تكنولوجي للصناعة التقليدية و تحديثها بما يتناسب مع تقدم الحياة الانسانية دون التعسف على ثقافة الاجتماعية الشعبية و نمط العيش الشعبي في التضامن و التكافل الاجتماعي.
* توجيه القروض البنكية للمقاولات الصغرى و المتوسطة النشطة و المنتجة للشغل و الثروة و الاحتياجات الأساسية للغالبية الساحقة من الشعب.

إن ما سلف يعني ضرورة النضال الديمقراطي الجماهيري من أجل ديمقراطية جديدة شعبية:
- تناهض الديمقراطية الليبرالية التي لا تخدم سوى مصالح الرأسمالية الريعية و الملاكين الكبار - و تناهض مشروع ما يسمى "الدولة الإسلامية"
- و تناضل من أجل تحقيق "دولة المواطنة" المتجاوزة للدولة المخزنية و المجسدة للديمقراطية الشاملة و لحقوق المواطنة و لحقوق الانسان، ديمقراطية تحقق فعلا شعارات الحركة الجماهيرية الديمقراطية التي أطلقتها حركة 20 فبراير : حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية.. مساواة.