رد على "نداء لإطلاق حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب" عبد الغني القباج

رد على 
"نداء لإطلاق حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب"  عبد الغني القباج  1 النخب السياسية و الثقافية و المدنية الديمقراطية غالبا لا تتحرك إلا بعد خطاب الملك! في حين أن واجبها السياسي و الثقافي و المدني يحتم عليها التحرك بحرية, بشكل منظم و مستمر دون انتظار, فحياة و واقع الطبقات الشعبية مزري و المفترض ان هذه النخب تعرف علميا و عمليا هذا الواقع و تسعى إلى تغييره! و بالتالي من العبث انتظار خطاب الملك كي تتحرك! الملاحظة الثانية 2 فتح نقاش حقيقي و إلخ .. حول قضايا الثروة غير ذي جدوى .. من جهة لأن النظام السياسي السائد لا يعير اعتبارا لآراء و مبادرات النخب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المدنية ... و لنا في "تقرير الخمسينية" (الذي صرفت عليه أموال طائلة) و آراء و تقارير ترانسبارانسي و جمعيات حماية المال و حتى في تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تفضح ملفات الفساد المالي و الاقتصادي و مظاهر التخلف و الفساد و الرشوة مثال عن ذلك, إذ لا تتم محاسبة و محاكمة المسئولين عن هذا الفساد إلا ناذرا و غالبا ما يتم إغلاق الملفات بعد نسيان القضايا الناذرة التي عرضت على القضاء! .. و من جهة ثانية لأن السائد في المغرب هو اقتصاد الريع الذي يمكن طبقة البرجوازية الكمبرادورية من السيطرة على و التحكم في الثروات الوطنية (الاقتصادية الفلاحية و البحرية و المنجمية و التجارية ...) و احتكار فائض القيمة و تنمية الربح .. و الثروة و المؤسسات الاقتصادية و التجارية للمجموعة الملكية "أونا" (ONA) قائدة هذه البرجوازية الكمبرادورية في إطار نظام سياسي لا يسمح بتطبيق الدستور الذي يمنح للملك و للمؤسسة الملكية صلاحيات واسعة سياسية و اقتصادية و اجتماعية تعيق صلاحيات الحكومة و البرلمان و القضاء. 3 ليس المظهر الأساسي هو سوء توزيع الثروة كما جاء في النداء! فسوء توزيع الثروة ظاهرة و قانون يفرضهما نظام الرأسمالية المتقدمة و اقتصاد السوق و الرأسمالية التبعية السائد عالميا .. ففي بلدان التبعية الرأسمالية كالمغرب فالبرجوازية الكمبرادورية اتحتكر و تتحكم في الثروات الوطنية و في انتاج الثروة و تخدم مصالح القوى الرأسمالية المعولمة و شركاتها من هذه الثروات و تثقل كاهل المغرب بقروض القوى الرأسمالية المعولمة و مؤسساتها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ... و بالتالي من المستحيل في إطار نظام الرأسمالية التبعية المسيطر في المغرب أن نحلم بتوزيع عادل للثروة ... و بالتالي من المستحيل فالتوزيع العادل للثروة لم يتحقق حتى في دول الرأسمالية المتقدمة, الرأسمالية المعولمة الامبريالية ... و الأزمة التي ضربت الاقتصاد الرأسمالي هي مظهر من مظاهر التوزيع اللا عادل السائد في هذه البلدان. ​​4 لا يشير البيان إلى أسباب إعاقة "الإقلاع الاقتصادي" ! إن إعاقة الغقلاع الاقتصادي ترجع بالأساس إلى السياسة الاقتصادية السائدة التي ترسخ و تعمق تبعية الاقتصاد المغربي المطلقة إلى مصالح و مخططات الاقتصاد الفرنسي و الإسباني و الأروبي و إلى مصالح و مخططات الاقتصاد الرأسمالي المعولم الامبريالي (الصيد البحري, صناعة السيارات, لوجيستيك الطائرات, المناجم, الفلاحة. .. التكنولوجيات الجديدة, الطاقة البيترولية و الطاقات المتجددة ...) و إلى خضوع الاقتصاد المغربي إلى توصيات و تحاليل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية و هي مؤسسات السيطرة الرأسمالية المعولمة التي تناهض أي تنمية اقتصادية حقيقية أو إقلاع اقتصادي حقيقي للاقتصاد المغربي التابع ... 5 إذا كان تشخيص الوضع الاقتصادي و السياسي و اختيارات نظام الحسن الثاني الإيديولوجية و السياسية و اعتبار أن هذا الوضع و الاختيارات ضرورية لفهم لماذا عجز المجتمع عن خلق الثروات, فإن هذا التشخيص لا يكفي لمعرفة علمية بالواقع السياسي و الاقتصادي المتخلف الذي وصله المغرب و مظاهره السافرة المتمثلة من جهة في الغنى الفاحش و الفساد و إفلات الأغنياء و المسئولين من المحاسبة و العقاب, و من جهة ثانية أدى هذا الوضع إلى الفقر المدقع و في محاسبة و محاكمة أبناء الشعب كلما أخطئوا و مارسوا ممارسات خارج القانون, و كان بالتالي من المفروض في النخب الديمقراطية البحث العميق عن أسباب التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لواقعنا ... و بلورة حركة سياسية, اجتماعية و ثقافية ديمقراطية و جماهيرية قادرة على بلورة قوة اجتماعية ديمقراطية تمارس الصراع السياسي و الاجتماعي و المدني من أجل بديل ديمقراطي سياسي اجتماعي اقتصادي مدني و ثقافي. فالخطاب و النداء يبقى خطابا و نداء إذا لم تتغير السياسة الاقتصادية السائدة و إذا لم تبلور سياسة اقتصادية بديلة تحرر اقتصاد المغرب من أسباب و شروط الاقتصاد التبعي المتخلف .. و سياسة اقتصادية تعمل من أجل برنامج سياسي اجتماعي اقتصادي مدني ديمقراطي واضح , مناهض للسيطرة الرأسمالية المعولمة الامبريالية, يتجسد في إطار سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي مدني للعمل وفق أساليب و وسائل عملية ديمقراطية واضحة و وفق أهداف ديمقراطية مرحلية و أهداف ديمقراطية استراتيجية. 6 لنكن واضحين ... إن "إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع و الزبونية "لن تتحقق في ظل نظام رأسمالي تبعي متخلف يرزح تحت سيطرة الرأسمالية المتقدمة المعولمة و سياستها الاقتصادية الدولية التي تشكل العائق الأساسي في وجه أية تنمية أو إقلاع اقتصادي للبلدان التبعية. و بالتالي فتصور تحرري للتنمية الاقتصادية و الاقلاع الاقتصادي لن يتحقق وفق تصور ما يسمى "اللحاق بالتنمية الرأسمالية" و "توزيع الثروة" في إطار نظام اقتصادي تبعي يسيطر فيه اقتصاد الريع و اقتصاد خادم للمصالح الرأسمالية العالمية. مثل هذا التصور لن ينتج سوى مزيدا من تعميق نظام التقاطب بين من جهة طبقة رأسمالية ريعية غنية (الكمبرادورية) تستحوذ على الثروات البحرية و الفلاحية و المنجمية و البشرية (قوة العمل) و تنمي ثرواتها و من جهة ثانية طبقات شعبية تتعرض للاستغلال و الاستلاب و التفقير. و هذا التقاطب هو الذي نعيشه و نلاحظه على المستوى العالمية, في ظل السيطرة الاقتصادية و السياسية للعولمة الرأسمالية و مصالحها و و مؤسساتها المالية و شركاتها و بنوكها على ثروات شعوب العالم. فلو كان ممكنا لحاق مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و التبعية بمجتمعات الرأسمالية المتقدمة لارتبط تقدم البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعيا و سياسيا و تكنولوجيا و مدنيا و ديمقراطيا و حقوقيا بتقدم مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و التبعية. ما نعيشه و تعيشه مجتمعات الرأسمالية المتخلفة هو تعميق التفقير و التخلف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادي. إن سيطرة النظام الرأسمالي المعولم و استغلال الرأسمال للعمل و الاستلاب السلعي الذي ينتجه هذا النظام هو السبب في مآسي التخلف الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لشعوب مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و و المعيق لطموحها في التحرر و المساواة و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة. 7 أن التجاوز التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي يرتبط بسياسة بديلة لما هو سائد سياسيا و اقتصاديا و أساس هذا التجاوز يبدأ بسياسة فك الارتباط التبعي الاقتصادي و السياسي مع اقتصاد و سياسة الرأسمالية الامبريالية المعولمة و بلورة سياسة اقتصادية وطنية مستقلة و قرار اقتصادي و سياسي مستقل مرتبط بالمصالح الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للشعب المغربي. و هذا يطرح أولوية و ضرورة مطلب دستور و مؤسسات دولتية ديمقراطية, تتجاوز الدستور الحالي, بوضع دستور ديمقراطي جديد يجسد الملكية البرلمانية, أي ملك له صلاحيات رمزية تضمن وحدة الشعب المغربي و مجاله الترابي و تنوع و اختلاف ثقافاته, صلاحيات تضمن نظامه الديمقراطي و حقوق الانسان. دستور يجسد مؤسسات دولتية ديمقراطية منتخبة (حكومة, برلمان, قضاء) قادرة على بلورة سياسة اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و حقوقية ديمقراطية, مؤسسات تتوفر على القرار السياسي المستقل قادرة على محاربة الفساد و الرشوة. دستور يحدد المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء. * دستور ديمقراطي يمكن القوى التي تحظى بثقة الناخبين و الناخبات و تشكل الحكومة و تحظى بالأغلبية في البرلمان من القرار السياسي و من تطبيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية ليبرالية كانت أم اشتراكية على أن يكون هدف هذه السياسة بلورة و تطبيق مشروع تنموي وطني مستقل جاذب للأموال الخارجة دون فقدان هذا المشروع التنموي الاقتصادي و الاجتماعي لاستقلاليته, مشروع كفيل بخلق فرصا حقيقية للشغل مع وضع حدود لأرباح الرأسمال الأجنبي و ضرورة إعادة استثمار نسبة محددة و مهمة من الأرباح في البلاد. * دستور يرسخ حقوق الانسان في شموليتها الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و حقوق المرأة و المساواة الشاملة بين الرجل و المرأة في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية. * إقرار يحدد الأولويات الاجتماعية و الاقتصادية و التخلي عن البرامج الاقتصادية المكلفة ماليا و اقتصاديا التي لا تندرج ضمن مشروع تجاوز التخلف الاقتصادي و الاجتماعي كأولوية الأولويات. * إعادة النظر في صفقات بيع المؤسسات العمومية من أجل تحديد القيمة الحقيقية لهذه المؤسسات و بلورة دراسات و مساطر دقيقة و عادلة عند أي تفويت من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطني كان أم أجنبي. * تحديد الحد الأدنى للأجور في 4000 درهم و أن يكون الحد الأدنى للأجور قابل للتعديل كلما ارتفعت الأسعار و تكاليف المعيشة. مع تحديد الحد الأقصى للأجور العليا بشكل لا يتعدى اقصى أجر 15 ضعف الحد الأدنى. * إقرار برنامج و خطة وطنيين للتصنيع و الاقلاع الصناعي بما يتناسب مع تطور التكنولوجي و الاقتصادي في العالم و ما يتطلبه ذلك من توفير الشروط العلمية و المالية و اللوجيستيكية الحديثة للبحث العلمي في الجامعات المغربية و ربط هذا البحث العلمي بضرورة التطور الصناعي في العالم و بضرورة تجاوز الاقتصاد المغربي للتخلف و ربطه كذلك بإعادة الاعتبار للفلاحة المعيشية و تحديثها بالري بالتنقيط و احترام البيئة و العمل على تطوير تكنولوجي للصناعة التقليدية و تحديثها بما يتناسب مع تقدم الحياة الانسانية دون التعسف. على ثقافة الاجتماعية الشعبية و نمط العيش الشعبي في التضامن و التكافل الاجتماعي . * توجيه القروض البنكية للمقاولات الصغرى æ æ المتوسطة النشطة المنتجة للشغل æ æ الثروة الاحتياجات الأساسية للغالبية الساحقة A partir de الشعب إن ما سلف يعني ضرورة النضال الديمقراطي الجماهيري A partir de أجل ديمقراطية جديدة شعبية: - تناهض الديمقراطية الليبرالية التي لا تخدم سوى مصالح الرأسمالية الريعية و الملاكين الكبار - و تناهض مشروع ما يسمى "الدولة الإسلامية" - و تناضل من أجل تحقيق "دولة المواطنة" المتجاوزة للدولة المخزنية و المجسدة للديمقراطية الشاملة و لحقوق المواطنة و لحقوق الانسان, ديمقراطية تحقق فعلا شعارات الحركة الجماهيرية الديمقراطية التي أطلقتها حركة 20 فبراير: حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية .. مساواة.                                

عبد الغني القباج