يدين بشدة" الإفتـاءات" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن حرية المعتقد

يدين بشدة" الإفتـاءات" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن حرية المعتقد

  المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف               

   الدار البيضاء في 26أبريل 2013

بيــــــــــــــــان

إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف:

1-              

·       يعبر عن قلقه البالغ من تنامي الفتاوي  المناقضة لما نص عليه دستور 2011 في باب الحريات و الحـاطـة بالكرامة والمستبطنة لدعاوي القتل و المستنسخة للسيناريوهات المرعبة التي أدت إلى اغتيال العديد من رجالات الفكر ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان وآخرها اغتيال شكري بلعيد بتونس؛

·       يدين بشدة" الإفتـاءات" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن حرية المعتقد وتلك الصادرة عن الكتاني وعن من معه ضد الأستاذ أحمد عصيـد وقبله الأستاذ المختار الغزيوي وجميع الفتاوي المصادرة للحقوق والحريات؛

·       يطالب السيد بنكيران، رئيس حكومة المغرب باتخاذ ما يلزم حماية لأرواح المواطنين المغاربة ولحقهم في التعبير عن أرائهم وصونا لمقتضيات دستور 2011 و للقانون باعتبارهما الأساس الذي يقوم عليه الوطن؛

·       يدعـوا الهيئات الحقوقية والمدنية والديمقراطية إلى التكتل ضد المد المحافظ، المعادي لحقوق الإنسان؛

2-              

·       يعتبر أن جميع حقوق الإنسان وكما هي متعارف عليها كونيا هي اختيار مؤسس لمغرب ما بعد مسلسل تسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة وما بعد الحراك الاجتماعي والسياسي وما بعد دستور 2011؛

·       يطالب بإعمال هذا الاختيار على الأرض وتوسيع ما تحقق منه باعتباره اختيارا إراديا ملزما للجميع بغض النظر عن الطوارئ الخارجية للبلاد وذلك ب:

§       تمكين الهيئات الحقوقية المدنية من الوسائل القانونية والوجيستــيكية للقيام بواجبها في النهوض بحقوق الإنسان ثقافة ومرافعة ورقابة؛

§       تمكين " المجتمع المدني" من الصفة القانونية الملائمة للمقتضيات الدستورية ذات الصلة واستبعاد مقاربة الاستفراد والإقصاء التي باشرتها الحكومة مؤخرا؛

§        ضمان وتوسيع احترام الحق في التعبير وفي التنظيم بجميع أشكالهما وخاصة الحق في التظاهر السلمي ورفع جميع القيود عليها؛

§       التعجيل بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية و مواصلة الانضمام لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان  والاجتهاد في إيجاد صيغة للاعتذار الرسمي والعلني للدولة واستكمال التحري في الملفات العالقة  واستكمال تمكين كافة الضحايا من  ادماج صحي واجتماعي حقيقي يكفل كرامتهم.

                                                    المكتب التنفيذي

6 مكررزنقة خديجة بنت خويلد الدار البيضاء الهاتف والفاكس:0522487033

البريد الإليكتروني:   fmvj@menara.ma

__._,_.___