ghafriyat غفريات

شروع أرضية: الائتلاف المغربي... حركة من أجل التغيير.

            حركة وطنية شعبية لكل المغاربة في الداخل والخارج، شبابا وشيبا رجالا ونساء.      

    من أجل مغرب الكرامة والحرية والديمقراطية والعدل والمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، والعيش الكريم لجميع المواطنين. 

    من أجل وطن حر وديمقراطي موحد لجميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية والثقافية.

    من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة المواطنة والحداثة، تفصل بين الدين والسياسة.  

    من أجل دستور ديمقراطي في ظل ملكية برلمانية، يضمن فصلا حقيقيا للسلط ويعبر عن السيادة الشعبية بكل مكوناتها     الثقافية والحضارية، ويؤسس لديمقراطية محلية عبر نظام جهوي موسع يعزز الوحدة الوطنية والشعبية.

      وهي حركة مدنية سلمية منفتحة على جميع القوى الديمقراطية المناضلة والحركات الشبابية والنسائية والحقوقية، والنقابات العمالية والفلاحية والمهنية، من محامين وأطباء وممرضين ومهندسين ومربين وجامعيين وإداريين وتقنيين ومحاسبين وصناع وتجار وحرفيين وسائقين..، وأرباب المقاولات رجالا ونساء، والمنظمات الجمعوية الثقافية والتنموية والفكرية والإعلامية والصحافية والفنية والإبداعية المعنية بضرورة التغيير الديمقراطي الحقيقي.

 المنطلقات: 

     * إن واقع الأزمة التي يعرفها المغرب منذ عقود من الزمن، أصبح يشكل أزمة بنيوية بالرغم من الإصلاحات الشكلية التي  شهدها أواخر التسعينيات، بسبب تعمق الفساد السياسي والمالي والإداري، واستمرار مصادرة الإرادة الشعبية في قيام مؤسسات ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتنصيب مؤسسات مزورة وحكومات فاقدة للشرعية الديمقراطية وللسند الشعبي.

 كان هدفها هو التدبير المحكم لتلك الأزمة عبر شعارات و وعود زائفة، والتنفيذ الجيد لتوصيات المؤسسات المالية العالمية من خلال تصفية المؤسسات العامة عبر عمليات الخصخصة، والتراجع الكلي عن توفير الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن وجميع المرافق الحيوية من ماء وكهرباء وتطهير، وتحرير الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة بما فيهم الطبقات الوسطى.

 وتزايد جيوش العاطلين بتسريح الآلاف من العمال وتعطيل عشرات الآلاف من الأطر العليا، وأضعافا مضاعفة من حاملي الشهادات، وملايين ممن حرموا من استكمال مسارهم التعليمي، الشيء الذي أذى إلى بروز مهن وحرف تعمق البؤس وتشرعن للفقر المدقع.

مما أوصل الشعب والوطن إلى سكة مجهولة، تتزايد فيه بؤر الفقر والجهل، والعنف والكراهية، واليأس والإحباط، وسقوط العديد من الشباب ضحية للانحراف والتطرف ومعانقة الموت إما بحثا عن وطن أفضل أوجنة موعودة.

    * اعتبارا لما عرفته الحياة السياسية من عملية إفساد، من خلال هندسة خرائط سياسية متحكم فيها في جميع العمليات الانتخابية وقطع الطريق أمام أية إمكانية للانتقال الديمقراطي الحقيقي والتداول السلمي للسلطة، وتبخيس العمل الحزبي من خلال خلق أحزاب إدارية مخزنية على المقاس القديم منها والجديد، وعدم الإكترات بالمقاطعة الشعبية الواسعة للعمليات الانتخابية.

مما فتح المجال لصعود مرتزقة العمل السياسي من الأوليغارشية المالية والإقطاعية لتوظيف كل المؤسسات للسيطرة على الثروات البرية والبحرية، من ضيعات ومناجم وغابات وأبناك ومؤسسات عمومية، وإطلاق العنان لحفنة من المضاربين العقاريين للاستيلاء على الأراضي الجماعية والسلالية والمملوكة للدولة نفسها، لتراكم ثروات هائلة مكنتهم من الصعود بسرعة فائقة لنادي المليارديرات، في حين تم تفقير الملايين من أبناء الشعب  وحرمانهم من حقهم في الاستفادة من الثروات الوطنية.

    * إن الخوف من الشباب كرمز للتغيير والمتطلع باستمرار نحو الأفضل، جعل الطبقة الحاكمة ومعها جل الأحزاب السياسية تتعاط مع الشباب المغربي كأرقام انتخابية، لتزكية المؤسسات المزورة وتنصيب قيادات حزبية متواطئة ومنفذة للسياسات المخزنية، وصلت حد إغلاق الحقل السياسي وتأميمه بل وتوريته لأبناء وأحفاد نفس الطبقات السائدة.

 وفي نفس الوقت فتح المجال أمام الانتهازية والوصولية الفردية والجماعية، للاجتهاد في قاموس التملق والانبطاح، وشرعت الأبواب لتنامي مهارات النهب والاختلاس كطريق وحيد للصعود إلى دائرة النفوذ والسلطة.

     * اعتماد إقصاء ممنهج للأطر الشابة ذات العمق الشعبي من مهندسين وأطباء وأطر مالية وعلمية وإدارية واقتصادية وقانونية، وكذا المبدعين والفنانين والإعلاميين، وتهميش المثقفين، والتضييق على المؤسسات الإنتاجية ذات البعد الوطني.

 ونهج سياسات تعليمية لا شعبية ولا ديمقراطية، دفعت بالآلاف من الأطر العليا إلى مستنقع البطالة بعد أن حصدت جميع حاملي الشهادات، ليتم استعباد الآلاف منهم في القطاعات الخدماتية تحت ذريعة تشجيع الاستثمارات كما هو الشأن في مراكز الاتصال وحراس الأمن بالوساطة وقطاع النسيج والفلاحة والمناجم الخ...

    *  رغم مرور أكثر من خمسة عقود من الزمان على إعلان الاستقلال الشكلي، فإن أجزاء من التراب الوطني مازالت ترزح تحت نير الاحتلال الإسباني، وأن الصحراء المغربية التي استرجعها وتكبد فيها الشعب المغربي تضحيات جسام بالنظر إلى الملايير من الدراهم التي صرفت وما تزال على البنيات التحتية، أو المرصودة لها للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، دون الحديث عن التكلفة الديمقراطية  بالتضييق على الحريات والالتفاف على المطالب باسم القضية الوطنية، وكذا تضحيات الجنود المغاربة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عنها، أو اللذين سقطوا غدرا في مخيمات العار بتندوف وسجون المرتزقة وحلفائهم، وتشريد مئات الآلاف من الأسر المرحلين قسرا من الجزائر... وأخيرا المتدربين الشباب من قوات الأمن الذين سقطوا كقرابين  في ساحة أكدم أزيك.

 مع كل ذلك، فإن القضية الوطنية مازالت محط نزاع بين حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، وبين حركة انفصالية مدعومة بقوى إقليمية ودولية، تستغل ضعف الدولة المغربية، ومن أوكل إليهم بتدبير هذا الملف منذ عقود من الزمن، وما تراكم من سياسات انفرادية خاطئة، سواء من خلال الإغداق السخي على الشيوخ والمرتزقة لكسب ولائهم الوطني الزائف، أو بطرح مبادرات غير محسوبة تاريخيا وعمليا، لن تؤدي إلا إلى تعبيد الطريق لخصوم الوحدة الترابية بالداخل والخارج لجني ثمار كل تلك التضحيات.

الأهداف العامة:

1)     من أجل دستور ديمقراطي في ظل ملكية برلمانية، يضمن فصلا حقيقيا للسلط ويعبر عن السيادة الشعبية بكل مكوناتها الثقافية والحضارية، ويؤسس لديمقراطية محلية عبر نظام جهوي موسع يعزز الوحدة الوطنية والشعبية.

2)     من أجل انتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات تعبر عن المصالح العليا للوطن والشعب لا لسلطة المال والجاه.

3)     تحصين الوحدة الترابية والدفاع عن الوحدة الوطنية ضدا عن النزاعات الانفصالية والعرقية والإثنية والدينية، وتحرير ما تبقى من الأراضي والجزر المحتلة.

4)     من أجل إشراك الشباب في التقرير والتسيير على قاعدة الكفاءة والمردودية، وفسح المجال أمامهم لاكتساب الخبرات السياسية والإدارية والعلمية في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي عقلاني.

5)     التعبئة الشاملة من أجل مشاركة سياسية حقيقية لمواجهة كل أشكال الفساد المالي والانتخابي والحزبي وتخليق الحياة السياسية لرد الاعتبار للانتخابات كآلية ديمقراطية للتعبير عن السيادة الشعبية وحماية السيادة الوطنية.

المطالب الأساسية

-          دستور ديمقراطي في ظل ملكية برلمانية، يقر بفصل حقيقي للسلط ويجعل الشعب مصدرا لها.

-          حكومة وطنية منبثقة عن صناديق الاقتراع، لها الصلاحية في وضع السياسة العامة للبلاد ومسؤولة على تنفيذها أمام البرلمان.

-          برلمانا منتخبا من طرف الأغلبية الناخبة، ومعبرا عن مصالح وتطلعات الشعب، له سلطة التشريع والمراقبة لعمل الحكومة وجميع المؤسسات المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

-          إلغاء جميع المجالس الاستشارية ذات التداخل مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

-          حذف الغرفة الثانية مع ضرورة انتخاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طرف الهيئات المعنية ليضم الكفاءات الفاعلة.

-          إصلاحا قضائيا حقيقيا يقر بالسلطة القضائية الضامنة لإحقاق العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين.

-          جعل المجلس الأعلى للحسابات جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية والاختصاص في الجرائم المالية والاقتصادية.

-          إخضاع جميع المؤسسات والصناديق المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للإشراف الحكومي وتحت مسؤوليته بدون استثناء.

-          استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة وإجراء تحقيق قضائي نزيه وشامل في كل الجرائم المالية والاقتصادية.

-          التخفيض من الأجور العليا للموظفين السامين والمدراء والكتاب العامون والوزراء والبرلمانيون ...

-          إلغاء التقاعد بالنسبة لجميع البرلمانيين والوزراء.

-          ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين بدون استثناء مع جودة الخدمات.

-          الحد من المضاربات العقارية وتأمين الوعاء العقاري الضروري لتوفير السكن للجميع، والتدخل في تحديد السعر الحقيقي للعقار ولمواد البناء، مع تحسين وضعية العمال بما يتناسب مع قوة عملهم.

-          سن سياسة ضريبية عادلة تساهم في توزيع الثروة وتحقيق العدالة لاجتماعية.

-          نهج سياسات تعليمية منفتحة على العلوم الحديثة وربطها بالتنمية للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة في ظل العولمة، وإقرار نظام تعليمي جامعي ديمقراطي بمساهمة الفاعلين فيه، مع تمكين الطالب المغربي من حقوقه المادية والمعنوية.

-          إقرار الحقوق الثقافية واللغوية لجميع مكونات الشعب المغربي والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية.

-          إحداث صندوق خاص للتعويض عن البطالة وفقدان العمل لأسباب موضوعية، ووضع إستراتيجية وطنية للحد من البطالة.

-          إلغاء مأذونيات النقل الطرقي في جميع الأصناف والصيد في أعالي البحار.

-          مراجعة مدونة السير والاستجابة للمطالب المشروعة للمهنيين وضمان السلامة على الطرق.

-          إلغاء الوساطة في توظيف حراس الأمن والعمال والعاملات  في القطاع  العمومي الشبه العمومي وإدماجهم المباشر.

-          استرجاع الأراضي الفلاحية المنهوبة منذ الاستقلال، وتوزيعها على الفلاحين خاصة الشباب في إطار تعاونيات، وتوجيه الإنتاج والاستثمار الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي عوض التوجه نحو خلق إقطاعيات جديدة.

-          إقرار الضريبة على كبار الملاك في قطاع الفلاحة، مع تمكين العمال الزراعيون من حقوقهم الأساسية.

-           رفع الحصار عن المبدعين والفنانين والإعلاميين، ومحاربة العلاقات الزبونية في دعم الأعمال الفنية والإبداعية والفكرية والثقافية.

-          وضع سياسة إعلامية عمومية حقيقية تستجيب لتطلعات العاملين فيها ونعبر عن قضايا الشعب وهمومه، وتعكس التنوع الاجتماعي والثقافي والتعدد الفكري والسياسي، وتساهم في نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية، عوض ثقافة المسخ والتضليل والوعي الزائف، وإهدار المال العام.

-          إقرار سياسة وطنية للنهوض بقطاع الطفولة والشباب وفق إستراتيجية تشاركية مع الفاعلين في المجال.

-           دمقرطة المجال الرياضي وفسح المجال أمام الكفاءات الوطنية في التسيير والتوجيه.

المواقف:

·        نريد دستور ديمقراطي يقر بفصل حقيقي للسلط، ولا نريد ملكية مطلقة ولا دستورا ممنوحا يحتكر فيه الملك كل السلطات وتنفذ باسمه اختيارات لا شعبية ولا ديمقراطية.

·        نريد حكومة وطنية منبثقة عن صناديق الاقتراع  ، لها الصلاحية في وضع السياسة العامة للبلاد ومسؤولة على تنفيذها أمام البرلمان، ولا نريد حكومة إدارية منفذة للتعليمات الملكية وفاقدة للشرعية السياسية والشعبية.

·        نريد برلمانا يعبر عن مصالح وتطلعات الشعب والوطن، له سلطة التشريع والمراقبة لعمل الحكومة وجميع المؤسسات المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ولا نريد برلمانا مزورا يضم رموز الفساد السياسي والمالي وناهبي المال العام.

·        نريد سلطة قضائية تحقق العدل والحماية للحقوق والحريات لجميع المواطنين، ولا نريد جهازا قضائيا يحمي الفساد والمفسدين، ويبرئ الظالم ويدين المظلوم.

·        نريد طيا حقيقيا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمساءلة الجلادين وكشف الحقيقية كاملة، وتجريم الاختطاف والتعذيب، وإلغاء السجون السرية، ولا نريد مصالحة صورية تساوي بين الجلاد والضحية.

·        نريد التوزيع العادل للثروات، ولا نريد مزيدا من التفقير والتجويع.

نريد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، 

APPEL  AU BOYCOTT DU PEAGE SUR L’AUTOROUTE CASABLANCA – RABAT !

L’autoroute Casablanca – Rabat connait depuis des années les travaux d’élargissement pour  la mise en exploitation d’une troisième voie.  Les travaux en cours perturbent énormément la circulation des véhicules, ce qui cause beaucoup de problèmes aux usagers de cette autoroute. Ces travaux ont également connus un arrêt dans leur exécution dû au désistement de l’entreprise qui devait réaliser ce projet. D’autre part, ce tronçon d’autoroute connait de nombreux bouchons dus soit aux travaux, soit aux différents incidents et accidents . Tous les usagers constatent que cette infrastructure routière ne garantit pas les éléments  de base d’une autoroute : sécurité, vitesse, respect des délais, etc.

Malgré tout cela, la société ADM (Autoroutes  Du  Maroc) continue  à obliger les usagers à payer pour un service qui n’est plus garanti.

Devant cette situation injuste et illégale, un appel à tous les usagers de l’autoroute Casablanca – Rabat est lancé pour le boycott du péage à ce niveau, jusqu’au rétablissement de la circulation normale.

Mohammed OUHNAOUI

الملكية في صلب        النقاش حول الاستفتاء

بقلم : خالد الجامعي

في خطابه يوم 20 غشت 1999 قال الملك محمد السادس:

"إننا سنظل أوفياء للنهج الحسني ومتشبثين بالدستور المغربي الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين هو الممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها ، وضامن دوام الدولة واستمراريتها ".

عامان بعد اعتلائه العرش صرح الملك للصحيفة الفرنسية "لوفيغارو" قائلا

"إن الشعب المغربي يريد ملكية ديمقراطية وتنفيذية ".

وفي سنة 2005 خص الصحيفة الإسبانية "الباييس" بمقابلة طويلة قال فيها ردا عن سؤال ما إذا ما كان من الممكن أن يصبح المغرب ملكية برلمانية على النمط الأوروبي  أجاب الملك بصورة قاطعة:

" لا. ولا ينبغي نسخ نموذج الملكيات  الأوروبية"

في عام 2007، شهدنا الانتقال من الملكية التنفيذية إلى الملكية الكلية أو المطلقة.

وهكذا فقد أكد الملك في خطاب العرش:

"إن النظام الذي نريده هو النظام  الملكية الفاعلة التي لا تختزل في مفهوم أو سلطة منفصلة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية".

وبذلك غدا الملك محمد السادس حسب زميلنا في صحيفة تيل كيل:

" ملك كل شيء وفي كل مكان."

في 21 فبراير2011 ، أكد الملك محمد السادس أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجيبا حركة 20فبراير و لو بكيفية ملتلوية:

"لقد رفضنا دائما الإذعان للديماغوجية والارتجال في جهودنا الرامية إلى تعزيز نموذجنا الفريد في الديمقراطية والتنمية".

ومن خلال هذه  المواقف المختلفة تبنى محمد السادس القاعدة الذهبية  التي كان يتبعها والده :

"أنا رجل مبادئ ، ولست رجل مواقف".

نعم ، إذن بخصوص تغيير المظهر، والإصلاحات الصغيرة، غير أن السلط السيادية للملك ، وجوهر النظام الملكي المطلق ذاته ، فلن تكون موضوع أي تساؤل أو إعادة نظر.

إن محمدا السادس يظل بهذا المعنى متماسكا ومنطقيا مع ذاته، مندرجا في إطار استمرارية الملوك العلويين ومتطابقا مع مبدأ "الشورى" و فيا لمفهوم الحكم في المذهب السني المالكي.

وعلى هذا النحو فقد عين ، للقيام بعملية التجميل هاته، لجنة شكلت من " خاصة الخاصة"،دورها مجرد دور استشاري بحت، وهو ما يحيلنا مرة أخرى على "الشورى" (الاستشارة)؛ و التي هي غير ملزمة لا "للمستشير " و لا "للمستشار"،و هكذا  يتم إقصاء  "الرعية" (الشعب).

وهذا يعني أننا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية التي تعني حكم الشعب، أو كما عرفها الرئيس لنكولن:

"حكم الشعب، عن طريق الشعب ومن أجل الشعب".

هل يجب على الملك أن يخضع للمحاسبة و المساءلة ؟

إن الفصل الأول من الدستور يكرس مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة". لذا فكل من يمارس السلطة يكون خاضعا للمساءلة والمحاسبة، وباختصار يكون  مسؤولا عن أفعاله  وقراراته.

والملك ، في مسودة الدستور ، يحتفظ بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وكأمير للمؤمنين، وهو أيضا السلطة العليا في المسائل الدينية ،

ويتولى رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء ، ويظل القائد الأعلى للجيش ويرأس "المجلس الأعلى للأمن" الذي سينشأ  .

أليس هو من يعين الوزراء؛ أليست لديه سلطة رفضهم و إقالتهم بمحض إرادته ، أليس هو الحكم الأعلى.

 وفقا لهذه المادة الأولى، نجد الملك مطالبا إذن بتقديم الحساب؛ وهو ما لا يمكن أن يحصل؛ نظرا لكونه فوق القوانين ، فلا يمكن لا مساءلته و لامحاسبته.

بيد أنه ، وبدون هذا الترابط والتعالق في ما بين المسؤولية والمساءلة لن تكون هناك أية ديمقراطية.

نقطة و الرجوع إلى السطر.

قدسية الكلام

في الدستور الجديد، لم يعد شخص الملك مقدسا. وقد كانت هذه القدسية مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يرى أن القدسية صفة لله وحده. (القدوس).

لكنه إن لم يعد مقدسا، فكلامه لا زال كذلك. وهكذا فإن المادة 52 من الدستور تنص على أنه

"يمكن للملك أن يوجه خطابات للأمة والبرلمان، وتتم قراءة هذه الخطابات في كلا غرفتي البرلمان، ولا يمكن أن تكون موضوع أي نقاش".

مثل هذا الإجراء يجعل من كلام الملك كلاما مقدسا يكاد أن يكون وحيا أوحى إليه.

غير أن الله جادل الشيطان (انظر سورة الحجر)

أما بالنسبة للخلفاء أبي بكر وعمر، فقد شجعا المؤمنين على مناقشة أقوالهم وقراراتهم وانتقادها.

الأول ، في  أول خطاب له بعد ما ولي الخلافة قال:

"أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ".

 أما بالنسبة لعمر بن الخطاب، فإنه لم يتوقف على القول:

"لا تقولوا الرأي الذي تظنوه يوافق هواي. و قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق".

"الحمد لله الذي جعل من بينكم من يقيم عوجي."

أما عمر ابن عبد العزيز فكان يقول

" الحكم قدوة وليس قوة"

قاضي و طرف

وعلاوة على ذلك ، فالملك ، وبموجب أحكام هذا الدستور هو حكم، وهو "الحكم الأعلى"، في حين أنه لا يمكن للحكم أن يكون حكما وطرفا في نفس الآن.

وهذا يعني أنه عندما يعلن أنه سيصوت بنعم على مشروع الدستور الجديد، فإنه يتخلى إذ ذاك عن حياده المنحدر من دوره كحكم.
وأكثر من ذلك، فإنه بالكشف عن تصويته الذي يجب أن يظل سريا ، ألم يمارس ضغطا على الناخبين ، ألم يمس حريتهم في الاختيار؟.

ألم يقم  بمواقفه بتحويل الاستفتاء على الدستور إلى استفتاء على النظام الملكي وعلى شخص الملك؟،

و هكذا سينظر لأي تصويت بلا كما لو كان تصويتا ضد النظام الملكي، بل ضد شخص الملك أيضا.

وهذا ما يدفعنا إلى القول أن مستقبل النظام الملكي وما سيئيل إليه هو ما كان في صلب النقاشات المتعلقة بمشروع الدستور ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد .   

الكذب بفعل السهو المقصود

في بيان صحافي، أعلن كاتب الدولة في الداخلية ببهرجة إعلامية زائدة أن الحكومة تعهدت بضمان ولوج جميع الأحزاب السياسية والنقابات لوسائل الإعلام الحكومية خلال حملة الاستفتاء، وذلك من خلال وصلات تتراوح مددها الزمنية ما بين 12 و 3  دقائق.

أية همزة كبيرة هاته ! وأي تساهل وأية أريحية وكرم!

غير أن السيد الوزير ارتكب كذبة عن طريق السهو لأنه "نسي" عن قصد الإشارة  إلى أن المخزن سيعبئ وسائل الإعلام  "العمومية" لخوض حملته لصالح الدستور  24 ساعة على 24ساعة في عملية مطرقة حقيقية وعملية غسل دماغ أصيلة يغدو فيها الملك ومشروع الدستور مترادفين حقيقيين ومتلازمين، كما يغدو فيها المصوتون بلا أو المقاطعون للاستفتاء أشخاصا منزوعي المصداقية .

" الشماكرية " وأئمة المساجد و الزوايا، نفس المعركة!

لكل هذا يجب أن نضيف تنظيم وإشراف المخزن على "التظاهرات العفوية" التي ، بطبيعة الحال ، لا تحتاج إلى إذن  مسبق كما هو مطلوب من قبل حركة 20 فبراير. تلك " التظاهرات العفوية " التي ينشطها بعض ذوي السوابق و " فرق " أخرى ، والذين تتم مجازاتهم مقابل نقود رنانة جزاءا على " إخلاصهم " و " دعمهم الثابت للنظام ومسودة الدستور" ، هي تظاهرات تنزع فيها المصداقية عن أولئك الذين يزمعون التصويت ضد مسودة الدستور أو مقاطعة الاستفتاء، وحيث يوصفون بأنهم خونة وخدام أجندة معادية، و "أكلة شهر رمضان" ، وملحدون ، و "مساخيط الملك". إلى جانب ترديد هتافات تختلط فيها السخافة باللامعنى مثل:

"بلا دجاج بلا بيبي – الملك هو حبيبي "

" تحية نضالية – للسلطة المحلية ".

ولم تقتصر السلطة على عمليات "التجنيد" هاته.
وهكذا، وفي الوقت الذي  تواصل فيه تلك السلطة الادعاء بأن الدين لا يمكن أن يستغل سياسيا، لم تتردد في حشد أئمة المساجد لخوض حملة "الوعظ" لصالح مشروع الدستور.

أئمة يفتون بأن كل من صوت بلا فهو "مسلم عصي" و كل من قاطع فهو"كافر".

كما أنها لم تتردد في تجنيد الزوايا  كالزاوية البوتشيشية التي كان "فقراؤها " يرددون:

" البوتشيشي يقول الله الله نعم للدستور "