استحضارا لدقة الوضع و خطورته ، فإن الاشتراكي الموحد يدعو كل الديمقراطيين بمختلف مشاربهم و المثقفين المتنورين والفاعلين الاجتماعيين و المدنيين لفتح جسور الحوار و التواصل لتوفير الشروط لاستنهاض النضال الديمقراطي

بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع يوم الأحد 21/04/2013 بالدار البيضاء، وبعد متابعته للمستجدات  الوطنية و التي تتسم على المستوى السياسي باستمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية و في القرارات الإستراتيجية للبلاد مع تأثيث الوضع بحكومة يترأسها حزب أصولي أثبتت الأحداث أن صلاحيتها محدودة على أرض الواقع وأنها عاجزة عن محاربة الفساد و اقتصاد الريع وأن عملها يندرج ضمن منطق الاستمرارية في نفس السياسات الليبرالية التبعية والغير شعبية للحكومات السابقة.

كما يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر  و في تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات و بتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة و ارتفاع المديونية مع ضعف نسبة النمو و كذا تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات عدة .

وقد تابع المكتب السياسي باهتمام خاص ما يجري في المنطقة العربية والمغاربية من مستجدات و أحداث تؤشر على صعود قوى أصولية عملت على سرقة شعارات و أصوات ثورات الشعوب العربية والمغاربية التواقة للديمقراطية الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم.

هاته القوى التي تحمل مشاريع ماضوية متناقضة  مع قيم العصر اتضح بحكم ذلك أنها  غير قادرة على إيجاد التوافقات المجتمعية الضامنة للاستقرار و التنمية و التقدم.

و توقف المكتب السياسي كذلك على التطورات الأخيرة لملف صحرائنا و المتمثلة في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية.

و بعد تحليله و تدارسه لكل هاته القضايا و الملفات، يعلن المكتب السياسي ما يلي :

1 – ليس قدر الشعب المغربي هو أن يختار بين المشروع المخزني بتوابعه القديمة و الجديدة و الفاقدة لكل مصداقية ، وما جره على البلاد من أزمات اقتصادية و من تخلف اجتماعي، و بين المشروع الأصولي بمختلف تلاوينه و الذي أثبتت التجارب في بلدان عديدة  عجزه عن الدخول إلى العصر و تمثل قيمه و نزوعه نحو النكوص و الأفق المجهول .

و على هذا الأساس و استحضارا لدقة الوضع و خطورته ، فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدعو كل الديمقراطيين بمختلف مشاربهم و المثقفين المتنورين والفاعلين الاجتماعيين و المدنيين لفتح جسور الحوار و التواصل فيما بينهم لتلمس الطريق المفضي إلى توفير الشروط لاستنهاض النضال الديمقراطي في بلادنا ، بغية إخراج البلاد من حالة الانحباس و انسداد الآفاق و ذلك بترجيح موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي المتمثل لقيم الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان و لهويتنا العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة من اجل إرساء قواعد الملكية البرلمانية و بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة الحق و القانون و ضمان حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة.

2 – يعتبر المكتب السياسي أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل ظرفية و خارجية فقط كما يروج لذلك، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني و التي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود و التي تتمثل في هيمنة الاحتكار المخزني على الاقتصاد الوطني و سيادة اقتصاد الريع ، و نهب و تهريب الثروات و تفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار و الإنتاج، وفي نظام ضريبي غير عادل وغير متضامن.

إن المكتب السياسي إذ يؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع اليد على العوامل الحقيقية المسببة لها و لن يتسنى ذلك إلا في إطار المنظور الشامل للتغيير الديمقراطي في بلادنا.

كما يحذر المكتب السياسي من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية تبعات هاته الأزمة و التي تتسم أوضاعها أصلا بالتدهور و الهشاشة و ضعف القدرة الشرائية.

3 – يجدد المكتب السياسي مساندته لمطالب الطبقة العاملة و التضامن مع نضالاتها و مع الاحتجاجات الشعبية كما يندد بالتضييق على المناضلين الشرفاء بحبك المحاكمات الصورية (ورزازات – سيدي سليمان- بنسليمان ...) و بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان و التي طالت عدة فئات اجتماعية في الآونة الأخيرة ( المعطلين – الطلبة....إلخ) كما يطالب المكتب السياسي بإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير.

4  - يعتبر المكتب السياسي أن الموقف الأمريكي الجديد ليس موقفا مفاجئا بل منسجما مع ثوابت السياسة الأمريكية في تعاملها مع ملف الصحراء و ذلك بترك هذا الملف مفتوحا و استغلاله لابتزاز دول المنطقة وفقا لمصالحها الإستراتيجية.

كما يعبر عن رفضه لأي توسيع لصلاحيات المينورسو باعتبار ذلك مسا و انتقاصا من السيادة الوطنية.

ويؤكد المكتب السياسي رؤية الحزب من اجل ربح رهان هذا الملف الحيوي والمصيري والقائمة على :

أولا   - رفض الانفراد الرسمي في تدبير هذا الملف و ما رافق ذلك من أخطاء ومن اختلالات ساهمت في إضعاف الموقف المغربي، وجعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين المعنيين بالملف.

ثانيا   - بناء شروط مناعة الذات المغربية و عوامل قوة اللحمة الوطنية من خلال القيام بالإصلاحات الدستورية و السياسية و الاجتماعية العميقة المفضية  لبناء نظام ديمقراطي حقيقي .

ثالثا : تجاوز المقاربة الأمنية الضيقة و الاحترام  الفعلي لحقوق الإنسان و لحرية الرأي في مختلف مناطق المغرب.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

الدارالبيضاء في  21 ابريل 2013