الحزب الاشتراكي الموحد يتدارك الخطأ الذي وقعت فيه قيادته بعدم تقديمها لحسابات الحزب المتعلقة بالميزانية إلى المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2011. فبعدما صنف قضاة المجلس الحزب في خانة الأحزاب التي لم تقدم حساباتها السنوية، سارع رفاق نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، إلى إعداد تقرير حول مالية الحزب، وذلك في أفق وضعه بين يدي قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الأيام القادمة.
«ميزانية الحزب تتشكل من مساهمات الرفاق فقط ولم نتلق أي دعم من الدولة»، يقول مصدر من الحزب الاشتراكي الموحد، إلا أن ذلك «لا يعفي الحزب من عدم تقديمه لحسابات صرف ميزانيته إلى المجلس»، يؤكد المصدر الحزبي، الذي اعترف بوجود خطأ على هذا المستوى، وهو «خطأ سيتم إصلاحه بتمكين المجلس الأعلى للحسابات بتقرير في الموضوع خلال الأيام القادمة»، يوضح المصدر الحزبي.
ويأتي تصحيح رفاق منيب للخطأ الذي وقعت فيه القيادة، وهو الخطأ الذي قال المصدر نفسه «أن الحزب يتحمل فيه المسؤولية»، بعدما أثار التقرير المحاسباتي الأخير، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في الأسبوعين الماضيين ، حول مالية الأحزاب السياسية، حفيظة أعضاء حزب «الشمعة»، بوضع المجلس للحزب في لائحة الأحزاب السياسية التي لم تقدم حساباتها المالية برسم العام 2011، في حين أن الحزب، يقول المصدر نفسه «لم يتلق أي دعم من الدولة ولم يشارك في الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر 2011».
وإذا كان الحزب غير معني ، حسب المصدر الحزبي بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بدعم الانتخابات والشق الثاني المرتبط بتقارير المرشحين، بحكم أن الحزب قاطع الانتخابات»، يقول المصدر نفسه، فإن ما أسماه بـ«التقصير»، وقع على مستوى الشق الثالث من التقرير والمتعلق بمالية الحزب، فعلى هذا المستوى يؤكد المصدر نفسه، أن مالية الحزب، وإن كانت تتكون فقط من «المساهمات وليس من المال العمومي»، كان «علينا أن نمد المجلس بحسابات الحزب، إلا أننا لم نقم بذلك»، والأمر الذي اعتبره المصدر «تراخ من جانب الحزب»، أما عدا ذلك ، «فنحن غير معنيين بتقديم أي حساب».
«ميزانية الحزب تتشكل من مساهمات الرفاق فقط ولم نتلق أي دعم من الدولة»، يقول مصدر من الحزب الاشتراكي الموحد، إلا أن ذلك «لا يعفي الحزب من عدم تقديمه لحسابات صرف ميزانيته إلى المجلس»، يؤكد المصدر الحزبي، الذي اعترف بوجود خطأ على هذا المستوى، وهو «خطأ سيتم إصلاحه بتمكين المجلس الأعلى للحسابات بتقرير في الموضوع خلال الأيام القادمة»، يوضح المصدر الحزبي.
ويأتي تصحيح رفاق منيب للخطأ الذي وقعت فيه القيادة، وهو الخطأ الذي قال المصدر نفسه «أن الحزب يتحمل فيه المسؤولية»، بعدما أثار التقرير المحاسباتي الأخير، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في الأسبوعين الماضيين ، حول مالية الأحزاب السياسية، حفيظة أعضاء حزب «الشمعة»، بوضع المجلس للحزب في لائحة الأحزاب السياسية التي لم تقدم حساباتها المالية برسم العام 2011، في حين أن الحزب، يقول المصدر نفسه «لم يتلق أي دعم من الدولة ولم يشارك في الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر 2011».
وإذا كان الحزب غير معني ، حسب المصدر الحزبي بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بدعم الانتخابات والشق الثاني المرتبط بتقارير المرشحين، بحكم أن الحزب قاطع الانتخابات»، يقول المصدر نفسه، فإن ما أسماه بـ«التقصير»، وقع على مستوى الشق الثالث من التقرير والمتعلق بمالية الحزب، فعلى هذا المستوى يؤكد المصدر نفسه، أن مالية الحزب، وإن كانت تتكون فقط من «المساهمات وليس من المال العمومي»، كان «علينا أن نمد المجلس بحسابات الحزب، إلا أننا لم نقم بذلك»، والأمر الذي اعتبره المصدر «تراخ من جانب الحزب»، أما عدا ذلك ، «فنحن غير معنيين بتقديم أي حساب».
/image%2F0547616%2F20170519%2Fob_de93ef_.jpg)