مجموعة صور لعدد من الجوارى بالمغرب ..
إلتقطها مصور فرنسى عام 1912م ..
شريعة الفقهاء المخالفة للقرآن بتمييزها بين المرأة الحرة والامة :
عقول فطاحل فقهاء بعض المذاهب الاسلامية أفتت بعدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري , وأن عورتهن كعورة الرجل من السرة الى الركبة ؟,بتعبير أخر أن كشف صدورهن ليس حراماً.
سأورد بعض من أراء المذاهب و العلماء المشهورين من كتبهم :
- رأي المالكية: ..وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة - إذا كانت أمة - أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط، وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة والركبة.(1)
- رأي الحنابلة: عورة الرجل .. والآمة .. من السرة إلى الركبة . (2)
- رأي الحنفية: وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر. (3)
- رأي الشافعية: وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما أن جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب وهي الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه، والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة (4)
- رأي إبن تيمية: «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟"»(5) , "كن إماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن، وسنده جيد. (6)
- رأي أبو حامد الغزالي: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة والله أعلم . (7)
- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الثاني
الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.
- قال الإمام النووي ( وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح ...... إلى قوله .... وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل أن وجه باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة (9)
ما تعرضت له النسوة المملوكات بين المسلمين تاريخياً , هو بمثابة وصمة عار في جبين فقهاء الإسلام و تشويه ليس بعده تشويه للاسلام و دليل على المستوى الفكري المتخلف الذي كانوا يحملونه لدرجة أنهم يفرقون بين عورة امرأة وأخرى لأسباب طبقية , و يجيزون كشف أجزاء مثيرة للشهوة من جسادها و بالمقابل يدعون النساء الحرائر الى الحجاب و العفة و الحشمة, هذه المسألة من الفضائح التي تطال فقه المذاهب المخالف للقرآن الذي لم يذكر أي شيء ليبرر للفقهاء فتاويهم العنصرية تلك, لا بل أن القرآن يؤكد على كرامة الانسان (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ), ولم يميز بين البشر .
كما أن أن التراث ينقل أنه كان يجري معاقبة الاماء اللائي يتشبهن بالحرائر ويرتدين الحجاب فينقل أن عمر بن الخطاب إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟"(10)
فلست أدري كيف كان يمكنهم الحديث عن الحجاب والنقاب كوسيلة أخلاقية تنمي العفاف وبين عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري في مجتمعات المسلمين آنذاك
المصادر:
1. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك , أبي البركات الدردير، الجزء الأول، ص 290.
2. الروض المربع ,منصور بن يونس بن صلاح، باب شروط الصلاة.
3. الاختيار لتعليل المختار ,عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الجزء الرابع، صفحة 155
4. المهذب في فقه الإمام الشافعي ,أبي اسحق الشيرازي، ص 96.
5. ابن تيمية ,الفتاوى (15|372).
6. ابن تيمية ,حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة,ص43
7. المجموع شرح المهذب » كتاب الصلاة » باب ستر العورة » عورة الرجل، ص .175
8 . روضة الطالبين وعمدة المفتين ص 104 كتاب الصلاة - الباب الخامس - فرع في صفة الستر .
9- إرشاد الأذهان ج 1 ص 247 المقصد الرابع ما يصلى فيه وفيه مطلبان الأول اللباس.
10- سنن البيهقي: 3305
42
/image%2F0547616%2F20170519%2Fob_de93ef_.jpg)