الرباط في:4 دجنبر2013
بيان
حول الاعتداء الإجرامي الهمجي الخطير ومحاولة القتل اللذين استهدفا أحد أعضاء الهيئة
الأخ عبد الكريم عبادي نائب رئيس الفرع المحلي للهيئة بمدينة كفايت إقليم جرادة
تابع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد فصول حادث الاعتداء الإجرامي الهمجي الخطير ومحاولة القتل العمد اللذين تعرض لهما الأخ عبد الكريم عبادي نائب رئيس فرع الهيئة بمدينة كفايت إقليم جرادة ليلة الجمعة 22 نونبر2013 من قبل جماعة أشخاص- من أعداء حقوق الإنسان- كانوا يترصدون خطى المعني بالأمر الذي كان بصدد مباشرة مهامه التربوية والجمعوية من خلال حضوره لأشغال اجتماع عقدته في نفس اليوم جمعية آباء وأولياء تلاميذ ملحقة إعدادية الإمام البخاري بقيادة كفايت بمقر جمعية آفاق التنمية، حيث عمدوا مباشرة بعد انتهاء الاجتماع المذكور- وحسب ما توصل به المكتب التنفيذي من تقارير وبيانات من الفرع المحلي وبعض الفروع المجاورة- إلى اختطاف المعني بالأمر واقتياده إلى وجهة خالية بضواحي البلدة مدججين ببندقية صيد وسيف وكيس لإخفاء الجثة وآلة الصعق الكهربائي حيث جردوه من جميع ثيابه وأذاقوه كافة أنواع التعذيب والتنكيل فقد على إثرها وعيه وكل قواه البدنية والذهنية وكاد يفقد حياته أيضا، إذ أن المجرمين المعتدين تركوه في غيبوبة عميقة وحالة خطيرة معتقدين أنه قد فارق الحياة خاصة بعد أن قاموا بالإلقاء به– وفي ليلة ممطرة- بقرب وادي في المكان المسمى"الحراش"البعيد بثلاث كيلومترات عن مقر القيادة..ولم ينفع في التعرف على مكان الضحية المعتدى عليه سوى اتصال مجهول بقائد المنطقة الذي هرع إلى عين المكان واتصل بالوقاية المدنية وبالمصالح الصحية المحلية التي عملت على نقله فورا إلى المستشفى الإقليمي بجرادة ثم إلى مستعجلات المركز الإستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة حيث وضع تحت المراقبة الطبية في العناية المركزة...
إننا في المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان- الذي واكب ميدانيا تطورات الملف منذ البداية من خلال الأخ إبراهيم العبدلاوي نائب رئيس الهيئة وطنيا-، إذ ندين بشدة هذه الجريمة النكراء التي استهدفت نائب رئيس الفرع المحلي بكفايت عبد الكريم عبادي، وإذ نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط معه ومع عائلته ومع مكتب الفرع؛ فإننا في المكتب التنفيذي نعلن للرأي العام ما يلي:
ü إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف الاخ عبد الكريم عبادي وهدد حقه في الحياة الذي تكفله المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية؛
ü مطالبتنا السلطات العمومية والجهات القضائية فتح تحقيق نزيه وشفاف وشامل في فصول النازلة قصد متابعة مرتكبي العمل الإجرامي والكشف عن أسبابه وملابساته، وتقديم الجناة إلى العدالة وتطبيق القانون في حقهم؛
ü اعتبارنا استهداف ناشط حقوقي بالأساس من خلال هذه الواقعة الإجرامية التي كادت تزهق روحه، هو عمل جبان بطبعه يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وينطوي على خلفية انتقامية من جراء التصدي الحازم الذي طالما أبداه المعني بالأمر بصفته الحقوقية ومعه مكتب الفرع للعديد من انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان بالمنطقة والصادرة خاصة من قبل بعض أصحاب النفوذ والمصالح والإمتيازات..؛
ü دعوتنا السلطات المسؤولة مركزيا وإقليميا ومحليا إلى العمل على ضمان كل مقومات وسبل الحماية والأمن لكافة المواطنين والمواطنات، وضمنهم الممارسون للعمل الحقوقي الذين تقضي المواثيق الدولية بحمايتهم وعلى رأسها "الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 9 دجنبر1998، والتزمت الدولة المغربية باحترامه؛
ü مساندتنا ودعمنا لكافة الأشكال النضالية التي يعتزم الفرع خوضها من أجل تجديد التضامن مع زميلهم والمطالبة بإنصافه وبتوفير كافة الضمانات الكفيلة بعدم انحراف مسار التحقيق والمتابعة عن سكتهما الصحيحة المطلوبة المتمثلة في عدم إفلات منفذي تلك الجريمة الشنعاء من العقاب والمساءلة الجنائية.
عن المكتب التنفيذي// الرباط 4 دجنبر2013
/image%2F0547616%2F20170519%2Fob_de93ef_.jpg)