بيان بخصوص تصريحات وزير الداخلية بالحكومة المغربية،التي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطني

بيان حول تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان

على إثر التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية بالحكومة المغربية، أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب؛ اجتمعت  مكونات الحركة  الجمعوية والحقوقية المغربية من تنسيقيات ومنظمات يوم الجمعة 18 يوليوز2014 بمقر جمعية بدائل المغرب، وبعد تداولها المستفيض في مختلف مضامين وأبعاد تصريحات وزير الداخلية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

ـ اعتبارها لما صرح به السيد وزير الداخلية  ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية؛

ـ أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تغييرا في السياسة الرسمية اتجاه حماية المدافعين عن حقوق  الإنسان  وملاءمة الترسانة القانونية  الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، يتم تبخيس دور الجمعيات المستقل و مساهمتها في بناء دولة الحق و القانون  بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية المأمولة؛

ـ ونظرا لأن المغرب يتهيأ لاستقبال آلاف الحقوقيين و الحقوقيات في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في شهر نونبر 2014، يحتم عليه تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكفّ عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل  التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف؛

ـ أن ما ورد في تصريح وزير الداخلية حول خضوع المنظمات الحقوقية المغربية لأجندة خارجية، هو فعل مقصود يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام عما تقوم به الجمعيات  من أنشطة تدخل في صميم رسائلها وواجباتها الرامية إلى النهوض و حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا،  و مساهماتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب،وتندرج ضمن الممارسات القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا؛

ـ إن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، يعدّ ردّة حقيقية  عن ما حققته الجمعيات من مكاسب بفضل نضالها الطويل من اجل مناهضة القمع بمختلف أشكاله ،و أن تبرير الانتهاكات و الخروقات، وما ينتج عنها من تراجع في مؤشرات التنمية والديمقراطية، هو الذي من شأنه أن يسيء إلى سمعة بلدنا في المنتظم الدولي؛

- إن الجمعيات تتلقى الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية في سياق  إبرام شركات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها و مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك  مثل مؤسسات وقطاعات حكومية ؛

- بناءا على ما سبق، فإنّ التنظيمات  الجمعوية و الحقوقية المغربية  والتنسيقيات الموقعة أسفله  إذ تستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية  و غيره  من التصاريح غير المسؤولة، الهادفة  إلى تبخيس العمل الجمعوي و الحقوقي،  يطالب وزير الداخلية  بالاعتذار عن هذه الاتهامات؛

- تعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 24 يوليوز 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، وذلك لتوضيح الخلفيات الكامنة وراء التصريحات اللامسؤولة و الاستفزازية  لوزير الداخلية، وإبراز تصورنا لدور الدولة في علاقتها بالمجتمع المدني و إسهاماته في بناء قواعد و أسس دولة الحق و القانون، في إطار احترام القانون والمكتسبات الحقوقية.

التوقيعات الأولية

1.     المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف

2.     الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

3.     العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

4.     المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

5.     جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة

6.     المرصد المغربي للسجون

7.     التنسيقية  المغاربية لهيئات حقوق الإنسان

8.     الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

9.     الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة

10.منتدى بدائل المغرب

11.المرصد  الامازيغي للحقوق و الحريات

12.منظمة العفو الدولية المغرب

13.المركز المغربي لحقوق الإنسان

14.مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

15.منظمة حريات الإعلام و التعبير (حاتم)

16.جمعية محاربة السيدا

17.الشبكة المغربية لحماية المال العام

18.الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية

19.الفضاء الجمعوي من أجل التنمية الديمقراطية

20. سكرتارية  دينامية إعلان الرباط

21.ترانسبرانسي - المغرب

22.المركز المغربي للديمقراطية و الأمن

23.الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان

24.شبكة الفضاء الحر للمواطنة و التكوين و التنمية بالمحمدية

25.الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب

26. حركة بدائل مواطنة

27.ملتقى الجمعيات

28. الهينة المغربية لحقوق الإنسان

29. شبكة الفضاء الحر للمواطنة و التكوين والتنمية بالمحمدية

30.مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

31.المنتدى المدني الديمقراطي المغربي

32.معهد تكوين العاملين في مجال التنمية

33.جمعية الميتر بوشنتوف

34.جمعية أدرار تاهلة

35.شبكة  جمعيات تنغير من أجل الديمقراطية و التنمية

36.فيدرالية الجمعيات للتنمية والديمقراطية بتنغير.

37.شبكة الجمعيات التنموية بالجنوب الشرقي بالراشيدية.

38.النسيج الجمعوي للتنمية بإقليم ورززات.

39.النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة.

40.الجمعية المغربية للتنمية والتربية ابن جرير 

41.المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية  أمستردام هولندا

42.الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة

43. جمعية ناعورة –بلجيكا

44.- الجمعية المغربية لحماية المال العام

45.- المركز المغربي للديمقراطية والأمن

46.- المنتدى المغربي للمدافعين عن حقوق الإنسان

47.الشبكة  المغربية الأورومتوسطية

 الرباط في 20 يوليوز 2014