فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو: إلى الانخراط في الإضراب العام العمالي الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014

   فيدرالية اليسار الديمقراطي

         الأمانة العامة

بــــيـــان

فيدرالية اليسار الديمقراطي  تسجل المزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية و الحقوقية  وتكريس مشروع قانوني ميزانية 2015 له ، و مسؤولية الحكومة عنه – تؤكد مساندتها للنضالات والمطالب المشروعة للتحركات الاجتماعية و العمالية و الحقوقية – و تدعو إلى الانخراط في الإضراب العام العمالي الإنذاري  ليوم 29 أكتوبر 2014 – و المقرر من طرف المركزيات الثلاث : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل .

إن الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بعد وقوفها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  المتأزمة و المقلقة بالمغرب، و المطبوعة بالهشاشة، وبالأعطاب الهيكلية التي تعرفها مختلف القطاعات، وبعد استحضارها لطبيعة الاختيارات و التوجهات اللا شعبية واللا ديمقراطية التي تنهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، و التي أبانت، بعد مضي ما يقارب 4 سنوات، عن عجزها التام في بلورة تصور للإصلاح الشامل للقطاعات الإستراتيجية التي تشكل رافعة للتنمية كالتعليم والصحة والعدل والإدارة والصناعة والفلاحة. وبعد وقوفها باستياء عميق على الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي وفي مقدمتها صندوق المقاصة والتقاعد واللجوء إلى الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وضربها للقدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين. إضافة إلى عدم الاعتراف العملي بالتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية المجتمعية، و رفض الاستجابة لمطالبها المشروعة و التضييق على أنشطتها الهادفة، وانفرادها في اتخاذ القرارات بنزعة لا تخلو من فاشستية. وبعد استحضارها للوضع الاجتماعي الذي يعرف تدهورا خطيرا، بارتفاع نسب الفقر و الهشاشة و البطالة والذي يكرسه مشروع القانون المالي لسنة 2015، المبني على التقشف والقهر الاجتماعي للشعب المغربي، و التطبيق لتوصيات المؤسسات المالية وبعد الوقوف على قرار الإضراب العام الانذاري الوطني الذي دعت له المركزيات العمالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 لمدة 24 ساعة ودلالته وأبعاده الاحتجاجية.

فإنــــــــها :

أولا : تثمن عاليا قرار الإضراب العام العمالي الانذاري ليوم 29 أكتوبر 2014، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين إلى الانخراط الجماعي والقوي في هذه المحطة النضالية التي أقرتها المركزيات العمالية ببعد وحدوي لمواجهة السياسية اللا شعبية للحكومة، وهجوماتها على المكتسبات الاجتماعية، بتكريس الفقر والبؤس الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي لأبناء الشعب المغربي.

ثانيــــا: تعبـر عن رفضها لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2015 باعتباره يكرس البطالة و يزيد في إضعاف القوة الشرائية للمواطنين ويعمق الفقر والبؤس الاجتماعيين، بإقرار زيادات في الضرائب، والتقشف، وتغييب البعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي سيسهم في الاختلالات  المجتمعية المهددة للاستقرار.

ثـــالثـــا: تعتبـر أن المقاربات السياسية التدبيرية الحالية استنفدت كل إمكانياتها، وعبرت في الواقع عن عجزها و ابتعادها عن الاختيارات التي من شأنها إرساء أسس وشروط التنمية الشاملة المأمولة، و بناء مغرب ديمقراطي حداثي يتسع لكل أبنائه، يحقق التوزيع العادل للثورة الوطنية وإقرار عدالة اجتماعية حقيقية و احترام الحقوق و الحريات و المساواة.

رابعــا: تؤكــد تضامنها مع نضالات المعطلين خاصة حاملي الشهادات العليا لإقرار حقهم في الشغل  والعيش الكريم.

الدار البيضاء 17 أكتوبر 2014

     الهيأة التنفيذية

لفدرالية اليسار الديمقراطي

   فيدرالية اليسار الديمقراطي

         الأمانة العامة

بــــيـــان

فيدرالية اليسار الديمقراطي  تسجل المزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية و الحقوقية  وتكريس مشروع قانوني ميزانية 2015 له ، و مسؤولية الحكومة عنه – تؤكد مساندتها للنضالات والمطالب المشروعة للتحركات الاجتماعية و العمالية و الحقوقية – و تدعو إلى الانخراط في الإضراب العام العمالي الإنذاري  ليوم 29 أكتوبر 2014 – و المقرر من طرف المركزيات الثلاث : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل .

إن الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بعد وقوفها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  المتأزمة و المقلقة بالمغرب، و المطبوعة بالهشاشة، وبالأعطاب الهيكلية التي تعرفها مختلف القطاعات، وبعد استحضارها لطبيعة الاختيارات و التوجهات اللا شعبية واللا ديمقراطية التي تنهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، و التي أبانت، بعد مضي ما يقارب 4 سنوات، عن عجزها التام في بلورة تصور للإصلاح الشامل للقطاعات الإستراتيجية التي تشكل رافعة للتنمية كالتعليم والصحة والعدل والإدارة والصناعة والفلاحة. وبعد وقوفها باستياء عميق على الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي وفي مقدمتها صندوق المقاصة والتقاعد واللجوء إلى الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وضربها للقدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين. إضافة إلى عدم الاعتراف العملي بالتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية المجتمعية، و رفض الاستجابة لمطالبها المشروعة و التضييق على أنشطتها الهادفة، وانفرادها في اتخاذ القرارات بنزعة لا تخلو من فاشستية. وبعد استحضارها للوضع الاجتماعي الذي يعرف تدهورا خطيرا، بارتفاع نسب الفقر و الهشاشة و البطالة والذي يكرسه مشروع القانون المالي لسنة 2015، المبني على التقشف والقهر الاجتماعي للشعب المغربي، و التطبيق لتوصيات المؤسسات المالية وبعد الوقوف على قرار الإضراب العام الانذاري الوطني الذي دعت له المركزيات العمالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 لمدة 24 ساعة ودلالته وأبعاده الاحتجاجية.

فإنــــــــها :

أولا : تثمن عاليا قرار الإضراب العام العمالي الانذاري ليوم 29 أكتوبر 2014، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين إلى الانخراط الجماعي والقوي في هذه المحطة النضالية التي أقرتها المركزيات العمالية ببعد وحدوي لمواجهة السياسية اللا شعبية للحكومة، وهجوماتها على المكتسبات الاجتماعية، بتكريس الفقر والبؤس الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي لأبناء الشعب المغربي.

ثانيــــا: تعبـر عن رفضها لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2015 باعتباره يكرس البطالة و يزيد في إضعاف القوة الشرائية للمواطنين ويعمق الفقر والبؤس الاجتماعيين، بإقرار زيادات في الضرائب، والتقشف، وتغييب البعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي سيسهم في الاختلالات  المجتمعية المهددة للاستقرار.

ثـــالثـــا: تعتبـر أن المقاربات السياسية التدبيرية الحالية استنفدت كل إمكانياتها، وعبرت في الواقع عن عجزها و ابتعادها عن الاختيارات التي من شأنها إرساء أسس وشروط التنمية الشاملة المأمولة، و بناء مغرب ديمقراطي حداثي يتسع لكل أبنائه، يحقق التوزيع العادل للثورة الوطنية وإقرار عدالة اجتماعية حقيقية و احترام الحقوق و الحريات و المساواة.

رابعــا: تؤكــد تضامنها مع نضالات المعطلين خاصة حاملي الشهادات العليا لإقرار حقهم في الشغل  والعيش الكريم.

الدار البيضاء 17 أكتوبر 2014

     الهيأة التنفيذية

لفدرالية اليسار الديمقراطي