الحزب الاشتراكي الموحد فرع بلجيكا يتضامن مع ضحايا القمع بورزازات

الحزب الاشتراكي الموحد

فرع بلجيكا

                                                         بيان

لم تجف بعد مياه  الفيضانات ، الكارثة  التي أتت على البشر والحجر، وفي الوقت الذي لا زالت فيه ساكنة وارززات ، وكل نواحي الجنوب الشرقي، تلملم جراحها و تستفيق على هول الكارثة، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر محاكمة الذين أجرموا في حق هذه المناطق المهمشة، محاكمة المسؤولين عن البنيات التحتية من قناطر وطرقات وخدمات اجتماعية, عوض هذا بادر المسؤولون إلى شن سلسلة من المحاكمات؛

ففي أيام معدودة، شهدت محكمة وارززات أربعة ملفات، الواحد تلو الآخر :

الملف الأول يوم 23 دجنبر ، خمسة مسؤولين نقابيين من الاتحاد المحلي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهم الرفاق المناضلون السادة :  الحميد مجدي ، أعمر أبوهو ، الحسان أقرقاب ، عبد المجيد بومليك ، محمد جميلي.

وقد سبق وصدر في حقهم حكم بالسجن شهرين موقوف التنفيذ وغرامة بمبلغ 4000 درهم لكل واحد منهم ولم يقبل طلبهم للمثول أمام النقض والابرام إلا في هذا اليوم ليحدد في تاريخ 20 يناير 2015

الملف الثاني في نفس يوم 23 دجنبر  ويتعلق الأمر بـ 11 عامل ونقابي كانوا يشتغلون في الوحدة الفندقية "دار الضيف"  وهم السادة الآتية  أسماؤهم الحميد مجدي ، محمد مودود ، التاقي مدان ، الحسين أحشمي ، محمد ويحمان ، الحسين أعزيزي ، مرزاق آيت إيدير الحسين أرهان ، الحسين أحسايني ، لحسن كصيص ، ابراهيم بيشا.

ولأنهم كانوا يدافعون عن حقهم في العيش بكرامة ، احتجوا بطرق سلمية أمام مقر عملهم وطالبوا باحترام مدونة الشغل ، فاستدعى رب الفندق وبتواطؤ مكشوف مع جهات نافذة في المنطقة قوات البوليس ليتم تعنيف الجميع وتكسير دراجاتهم ووسائل تنقلهم ، وليتم طردهم ورميهم إلى الشارع بل وأكثر من هذا لتطالبهم المحكمة بدعيرة 1000 درهم  لكل واحد منهم  وبتعويض 30.000 للطرف المدني أي لرب الفندق.

الملف الثالث تم يوم 25 دجنبر من الشهر الجاري ، توصل السيد الحسان أقرقاب من طرف المحكمة الابتدائية بورززات  بإشعار بحجز منزله ، كل ما يملك، في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخه، الرفيق الحسان واحد من المواطنين المخلصين لهذا الوطن تتم مكافأته برميه هو وأسرته إلى الشارع بعد طرده من العمل والأدهى والأمر هو أنه يعيش تحت التهديد بالسجن بل وبأداء تعويض جد سخي لرب الفندق.

الملف الرابع في نفس يوم 25 دجنبر، تم استدعاء السيد بناصر سماعيني بتهمة السب والقذف في حق واحدة من مؤسسات القروض الصغرى في سنة 2012 في مقال لجريدة المساء.

السيد بناصر سماعيني، ولأنه وكأي مواطن صالح، تحمل مسؤولية الدفاع عن نساء ورززات ونواحيها، ضحايا تحايل مؤسسات القروض الصغرى، حاول هو والسيدة أمينة مراد، المنسقة الأخرى، وضع شكاية لدى وكيل الملك يشرحون فيها ظروف الحصول على السلفات الصغرى، ولم يتلقوا جوابا فقرروا ( مجموع الضحايا 1200 أغلبهم نساء) مراسلة رئيس الحكومة و وزير العدل والحريات ووزير الداخلية  وجهات وطنية أخرى، وبقيت مراسلاتهم بدون جواب إلى اليوم.

وللتذكير فقد سبق أن تمت محاكمتهما في محكمة افتقدت  شروط المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا ، اد صدر في حقهما حكم بالسجن سنة نافذة وبغرامة مالية 30.000 درهم لكل منهما. ولازالا ينتظران الوقوف أمام النقض والإبرام للنظر في هدا الملف.

هذا بالاضافة إلى مئات المطرودين من عملهم بدون أدنى احترام لمدونة الشغل. 

جريمة كل هؤلاء المخلصين للوطن وقاسمهم المشترك هو أنهم كانوا يعتقدون أنهم يعيشون في بلد الحق والقانون.

لكل ما سبق يعلن مجلس فرع  الحزب الاشتراكي الموحد ببلجيكا  عن :

- تضامنه المطلق مع كل الرفاق والمناضلين ويعتبرهم ضحايا سياسة التهميش والتفقير .

- يندد بسياسة القمع والتجويع والادعاءات الرسمية بطي صفحة سنوات الرصاص.

- يطالب بإيقاف مسلسل المحاكمات المفبركة لإسكات الأصوات  المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وبإيقاف اجتثاث الإطارات المناضلة .

- بتعويض ضحايا الطرد من العمل وكذلك تعويض ضحايا القروض الصغرى.

- بمحاكمة المتلاعبين بمصائر العائلات ضحايا القروض الصغرى.

 مجلس فرع الاشتراكي الموحد ببلجيكا

بروكسيل, في 26 دجنبر 2014