بيــــــــان فــــــــــــــــــاتح مــــــــــــــــــــاي الحزب الاشتراكي الموحد يدعم نضالات واحتجاجات الطبقة العاملة المغربية

psu الحزب الاشتراكي الموحد

بيــــــــان فــــــــــــــــــاتح مــــــــــــــــــــاي

الحزب الاشتراكي الموحد يدعم نضالات واحتجاجات الطبقة العاملة المغربية

تخلد الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين والمأجورات، عيدها الأممي، فاتح ماي 2015 في سياق دولي يتسم باستمرار أزمة النظام النيوليبرالي المتوحش وهجوم الرأسمالية على حقوق ومكتسبات العمال والعاملات بالإضافة إلى دعم السياسة الاستيطانية للكيان الصهيوني والتدخل في صراع النفوذ بالمنطقة العربية لإعادة ترتيب خريطة الشرق الأوسط وحماية المصالح الجيواستراتيجية للامبريالية وحلفائها. كما يتميز الوضع العربي بعودة الاستبداد بقوة وانهيار و تفكك وتمزق بعض دول المنطقة ( العراق وليبيا واليمن ) وتنامي النزعات العشائرية والقبلية والمذهبية والطائفية والحروب الأهلية بتدبير من القوى الامبريالية الأمريكية وحليفتها الصهيونية ومشاركة القوى الاستبدادية والرجعية الماضوية العربية والإقليمية، وانتشار الحركات الجهادية الظلامية وخوضها حروبا بالوكالة ومساهمتها القوية في عملية تدمير الدول وتفكيك مجتمعات وشعوب المنطقة العربية.

ويتسم الوضع الوطني بتحكم وهيمنة الدولة المخزنية على المشهد السياسي واستمرار مركزة السلط والجمع بين السلطة السياسية وسياسة المال والأعمال والريع والفساد، وتقديم الخدمات المالية بالإعفاءات الضريبية المهداة لكبار الفلاحين والملاكين العقاريين، والإجهاز على حقوق المأجورات والمأجورين بضرب الحق في الإضراب عن طريق الاقتطاعات من أجور المضربين، وتصفية صندوق المقاصة وإعادة النظر في أنظمة التقاعد، مما ساهم في اتساع الفوارق الطبقية والمجالية والجهوية، كما أن ارتفاع المديونية والتطبيق الأعمى للتوصيات اللاشعبية واللاديمقراطية للمؤسسات الامبريالية المالية العابرة للقارات، يبين بالملموس عن تراجع خطير للسيادة الوطنية، الوضع الذي يؤثر سلبا على أوضاع الفئات الهشة من فلاحين صغار ومتوسطين وعمال ومعطلين وطلبة وارتفاع نسبة العطالة في صفوف الشباب وانسداد الأفق أمامهم مما يهدد السلم الاجتماعي والتماسك المجتمعي واستقرار البلاد.

 إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد و هو يستحضر هذه الأوضاع  ويتابع الأزمة الاجتماعية المقلقة المتمثلة في اتساع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة والإقصاء الاجتماعيين لفئات عريضة من الشعب المغربي جراء غلاء المعيشة، وتخلي الدولة التدريجي عن دورها الاجتماعي وعن دعم المواد الأساسية باسم ما أصطلح عليه زورا " إصلاح صندوق المقاصة" مما أدى إلى تراجع  القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، والحال أن الإصلاح ينبغي أن يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الشعبية والفئات ذات الدخل المحدود وإمكانية ولوجها للخدمات الأساسية والاستفادة من الفرص.

 كما أن تأجيل الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها بلادنا، سياسية واقتصادية واجتماعية، واستمرار اختيارات لا شعبية  في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والتشغيل وفرض سياسات التقشف وعدم الإصلاح الضريبي، بشكل يضمن التوزيع العادل للثروة، واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من قضايا الفساد ونهب الأموال العمومية، أدى إلى استفحال الأزمة الاجتماعية وتصفية الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية، علاوة على التراجع الحاصل في مجال الحريات العامة والفردية، والتسريحات من العمل وتجريم الحقوق النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني ولا دستوري، وفبركة الملفات للصحافيين والمعطلين والطلبة، والاعتقالات والمتابعات القضائية للمسؤوليين النقابيين ( ورزازات – أكادير – قلعة السراغنة ...)، وتقديم مسودة مشروع قانون جنائي متعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وإعداد سيناريو للإجهاز على مكسب التقاعد وعدم فتح حوار اجتماعي حقيقي منتج ومثمر مع المركزيات النقابية من شأنه أن يجيب على المطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتحسين الدخل وتنفيذ التزامات ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وضمان الحرية النقابية على مستوى التشريع والممارسة.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو يقف على مختلف مستويات الوضع الاجتماعي المتردي يعلن ما يلي:

1. يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين والمأجورات من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وفرض المطالب المشروعة والعادلة.
2. يحيى نضالات الحركات الاحتجاجية دفاعا عن قضايا المواطنات والمواطنين العادلة .
3. يعتبر أن النضال النقابي والاجتماعي رافد من الروافد الأساسية للنضال الديمقراطي، وأن القضية الاجتماعية في قلب قضية الديمقراطية. كما يعتبر أن انخراط الطبقة العاملة وعموم المأجورين وكافة الفئات المظلومة والمهمشة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها هو الكفيل بتعميق الممارسة الديمقراطية ، وإرغام الدولة والرأسمال على احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم.
4. يدين التدخلات القمعية في حق جميع الحركات الاحتجاجية العادلة، ويطالب الدولة  باحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحق الإضراب وحماية المضربين.
5. يدعو إلى وحدة الصف النقابي ويدعم التنسيق بين المركزيات النقابية، معتبرا أن وحدة النضال النقابي الديمقراطي الجاد هو السبيل لفرض حقوق ومطالب الشغيلة المغربية المناضلة والضغط باتجاه فتح حوار اجتماعي تفاوضي عاجل للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي .
6. يدعو إلى تقوية الحركة الديمقراطية الجماهيرية الواسعة من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد و تضع حدا للإفلات من العقاب  وتؤسس للكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية.

المكتب السياسي

الدار البيضاء في 30 أبريل 2015