الحاجة ألی الوعي اليساري من خلال مقال في الحاجة إلی اليسارللصحفي رشيد نيني

الحاجة ألی الوعي اليساري                        

 من خلال مقال   في الحاجة إلی اليسارللصحفي رشيد نيني          

    محمد الصلحيوي                              

ألفت انتباه الجميع, بداية, أني أكن تقديرا خاصا للأديب الصحفي رشيد نيني, ولا علاقة لهذا التقدير بأي معرفة شخصية لرشيد نيني, فآنی لي ذلك وأنا المنتمي لمنطقة المغرب العميق المنسية, والمرفوض من بعض الدوائر الحزبية بالمركز, علة التقدير, أن الرجل يخوض المعارك ويتحمل تبعاتها, ومنها الأخيرة, والتي حمات تفاصيلها مقالته المعنونة ب"في الحاجة إلی اليسار" والمنشورة بجريدة الأخبار ليومي 15/16 غشت الحالي, ضمن ركنه " شوف تشوف" والتي فكرتها الرئيسة كالتالي:
إن الحزب الإشتراكي الموحد, باعتباره يسار حقيقي, ضرورة شعبية للمساهمة في تقدم البلاد, ولتحقق هذه الضرورة لابد من هزم المعارضين للمناضل الحكيم محمد بنسعيد داخل حزبه, وفضح معارضي الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب, الحداثويون الديماغوجيون المتمخزنون, الا أن عرضه وتفصيله الفكرة انتجت نقيض قصديته-أفترض حسن النية- كيف ذلك....??
الإشتراكي الموحد والإنتخابات-
في سياق تأكيد حكمة الرفيق بنسعيد, ونقاء صحيفته,ورجاحة فكره, والذي لا يمكن ان تنال منه خرجات النهجوي الهايج, فسياق ذلك, توقف عند محطة الإنتخابات التشريعية 2011, ليقصف بقوة, وبالعتاد اللغوي الثقيل, أغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب, فهم طوبيسيون روافض جمهوريون راديكاليون, لماذا ? لأنهم صوتوا ضد موقف الرفيق بنسعيد وقرروا موقف المقاطعة. وهنا اختلط الحابل بالنابل, والتبس الأمر علی الأخ رشيد نيني.
أولا: لم يكن الحكيم بنسعيد وحده في الدفاع عن موقف المشاركة, بل, كان هناك عدد غير قليل من القياديين مع هذا الرأي.
ثانيا:إنطلاقا من معرفتي, وعن قرب, للحكيم بنسعيد,فإني أستطيع الجزم وبدون تردد أنه لم يسبق لبنسعيد أن وضع رأيه في مقابل التنظيم,والشواهد كثيرة وغنية, أكتفي بإلقول بصددها أنه وعلی امتداد تاريخه النضالي, لم يمارس قرارا مناقضا لقرار الأغلبية.
ثالثا:بنسعيد كان دائما جزأ من التنظيم ولم يكن قط طرفا تنظيميا, وهذا سر الإجماع الذي يحظی به داخل الحزب , سواء كانوا معه أو ضده.
رابعا: أطروحتا النقاش داخل دورة امناقشة انتخابات 2011 هي:
1-التي تعتبير أن أحسن دعم لحركة 20 فبراير ومطالبها تكمن المشاركة الموفرة لشروط التواصل مع الشعب, والمقاطعة فسح المجال لعتاة المفسدين, بالإضافة الی التخوف من ترسيخ منطق المقاطعة كأسهل موقف.
2-والثانية تعتبر أن المشاركة والحركة في الشوارع, هو طعن لها من الخلف, خصوصا وأن الحزب يتحمل مسئولية الرهان عليها, والذي عبر عن ذلك بنسعيد يوم 13 مارس المشهود, وسط تظاهرتها بالبيضاء.
ولم يكن الإطفاف لا تياراتيا ولا مؤسساتيا, بل, كان اختراقيا لكل مستويات الحزب,ومنها المكتب السياسي.
ولأن الآلية الوحيدة لحسم الموقف هي التصويط, وهو الذي أعطی الموقف المعروف.
فالنقاش لم تكن له علاقة بما قبل التوحيد, والتي يظمنها الأخ نيني في هجومه. 
كلام رشيد نيني علی رفضوية وطوبيسية وجمهوراتية مجرد اعتداء وإقحام لمضامين لا وجود لها واقعيا.
الملكية البرلمانية : إذا عاد الأخ رشيد إلی عروض الرفيقة نبيلة منيب سيجد أطروحة من الإرادة الشعبية إلی السلطة الشعبية.
وهي التكثيف الدقيق لمطلب الملكية البرلمانية,فالسيادة الشعبية يمارسها الشغب من خلال مؤسساته التمثيلية,وأعلاها البرلمان الذي يجب أن يعكس مقولة الشعب مصدر السلطة, ولأن النظام ملكي وراثي, فإن الصيغة الوحيدة للوضعيتين: الديموقراطية والملكية هي الملكية البرلمانية.
وهذا اجماع الحزب الإشتراكي الموحد, ووثيقة مؤتمره الأخير قطعية ثبوت الرؤية الحزبية.
لا وجود علی الإطلاق أي موقف داخل الحزب يدعو إلی اسقاط النظام, ولا إلی المقاطعة كمبدأ., ولا أدري من أين جاء بهذه المواقف.
-الخيار الثالث
مقابل كل ما سبق, فإن توقف رشيد نيني عند خط الإتحاد المتمخزن بكل التفصيلات التي قدمها, وتسفيهه لعدمية النهج أعفاني من التفصيل في ذلك, فالحزب الإشتراكي الموحد هو بالتحديد مواجه لمرضين: المخزنة الإتحادية والعدمية النهجوية, فمن خلال فضحهما ينير الطريق لمواجهة الإستبداد والفساد.
إن الحملة علی نبيلة منيب إبان انتخابها والذيرد عليه نيني بأثر رجعي,ومحاولة النيل من بنسعيد طرف النهج رد عليه أيضا,والسؤال هو أليس هناك أجندة أخری في طرح منطق فصل القيادة عن قواعدها, والتي أراد نيني تضمينها مقاله وبشكل متعسف?
أعتقد أن العسل الذي أتانا به يحمل سما, يجب ان لا نرتاح للقراءة الأولی, ويجب علی رشيد نيني الخروج إلی الوضوح التام..
ومع كل ذلك له تقديري المتواضع/.../