الجامعة السياسية للحزب الاشتراكي الموحد موضوعات في التوجيه السياسي المرحلي وجهة نظر: محمد صلحيوي

الجامعة السياسية للحزب الاشتراكي الموحد

موضوعات في التوجيه السياسي المرحلي

(وجهة نظر: محمد صلحيوي)

     نظم الحزب الاشتراكي الموحد، أيام 16-17-18- نونبر 2012، بالمعهد الوطني للرياضة- مولاي رشيد، جامعة سياسية في موضوع: "التغيير الديمقراطي ومهام القوى اليسارية والديمقراطية"، والتي عرفت مشاركة مناضلين ومناضلات من تحالف اليسار الديمقراطي، وبتأطير مجموعة من الفاعلين السياسيين والقانونيين والاقتصاديين والجمعويين والنقابيين والمؤرخين، وقد استدعي لهذه الجامعة السياسية أعضاء المجلس الوطني ومناديب الفروع للحزب الاشتراكي الموحد ، وقد كانت الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب، مناسبة لبسط الهدف من تنظيم الجامعة، والذي جوهره فتح/ تنظيم نقاش معمق في كل الجوانب/الحقول المرتبطة بالتغيير الديمقراطي المنشود، ولأن هناك دائما صعوبة تطال منطق تحقق الهدف/ الغاية المنشودة ، فإن المجريات المضمونية للجامعة، كانت بحق مجريات مؤتمر تجريبي مصغر تحالف اليسار الديمقراطي من جهة، وتحييناللموقف السياسيللحزب الاشتراكي الموحد من جهة ثانية، كل ذلك جرى بعيدا عن أي شكلية من شكليات وحسابات المؤتمرات، بل كان النقاش مفتوحا وحرا وديمقراطيا. وكان من الحسنات الفضلى لذلك، وضوح الرأي في مجموعة من الموضوعات المرتبطة/ المؤسسة للقوى اليسارية ومنها الحزب الاشتراكي الموحد، ويمكن حصرها في التالي:

موضوعــة التحالفــــات:

إن الإشكالية السياسية للوضع السياسي المغربي الراهن، يكثفها شعار: دستور ديمقراطي يؤسس الملكية البرلمانية. وطرفا الصراع هما: مؤيدو دستور فاتح يوليوز من جهة، ومعارضوه من جهة ثانية.

بناء على ذلك تتحدد التحالفات، وقد قدم جواب دقيق لمكونات جبهة الملكية البرلمانية : تحالف اليسار الديمقراطي والقوى الأمازيغية والحركات الإسلامية الديمقراطية واللبراليون الديمقراطيون.

وتم طرح تساءل حول النهج الديمقراطي وآخر حول العدل والإحسان، ما استدعى التوضيح التالي: إن الموقف من الدستور الحالي ومن المخزن غير كاف، بل لابد من وضوح البديل، إن النهج لا يتبنى الملكية البرلمانية ولا يقدم بديلا واضحا، لذلك فالتحالف معه وطنيا تبديد للجهد. أما العدل والإحسان فلها بديلها غير المنسجم مع منطق العصر، وتم التأكيد على أن فتح حوار عمومي حول قضايا الدولة المدنية والمرأة ممكنة، أما الحوار السياسي مستبعد راهنا.

2- موضوعــة العلمانيـــة:

طرح موضوع العلمانية داخل الجامعة، إذ لخصته بعض المناضلات والمناضلين في العبارة التالية "لا ديمقراطية بدون علمانية" ما فرض نقاشا أخذ طابع الحدة في بعض الأحيان، إلا أن المجمل هو التالي:

طرح الموضوع في الغرب بمضمون  " فصل الدين عن الدولة " ووصل ألينا بشكل ملتبس، ما دفع الحزب الاشتراكي الموحد إلى تقديم المضامين عن الشكل، إذ أكد في كل وثائقه على مضامين الحداثة والعقلانية، مشددا على مبدأ الدولة المدنية كاختيار فكري ثابت، لأنه المبدأ الوحيد الذي يكرس المساواة الكاملة أمام القانون، ويؤسس المواطنة الحقيقية، والتي تخترقها مصالح اقتصادية واجتماعية متناقضة، والتناقضات هنا مجالها سياسي، وهنا يرفض الحزب أي توظيف للدين الإسلامي في صراع المصالح.

موضوعــة 20 فبرايـــر:

    احتل نقاش حركة 20 فبراير حيزا مهما، لامس جوانب القصور والقوة للحركة، إلى جانب، دورها التاريخي، واتجهت الخلاصة صوب:

عطبان رئيسيان أثرا بشكل حقيقي لوصول الحركة إلى الانحسار الذي تعرفه راهنا، هما:

غموض شعارات الحركة بعد شهرين من انطلاقتها.

تراجع الطبقة الوسطى عن زخمها .

فبخصوص العنصر الأول تم التأكيد على أن أرضية الحركة وانطلاقتها، وكذا الصورة التي قدمت بها نفسها، كل ذلك يؤكد أنها نزلت إلى الشارع من أجل الملكية البرلمانية، وجريدة التضامن التي تصدرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد ذلك، وقد تدخل أحد المشاركين ليفند مسألة غموض شعارات الحركة قائلا  "هل هناك وضوح أكثر من دستور ديمقراطي شعبي" ليؤكد له الجميع أن هذه الصيغة بالتحديد هي مدخل كل الارتباكات التي عرفتها حركة 20 فبراير، فهي بالإضافة إلى انقلابها على الأرضية التأسيسية، قد شرعنت سلوكا شعبويا داخل الحركة، لتصبح الحركة أمام نبض الأطراف السياسية مدعمة متناقضة الغايات والأهداف والأولويات، فضاعت مرجعية الحركة التغييرية، ووجدت نفسها أمام ثنائيات من قبيل: إصلاحي/جذري، وإسلامي/علماني، بالإضافة إلى كون صيغة "ديمقراطي شعبي" لا تحدد أي مضمون نضالي حقيقي، مسارا وهدفا، ما أعطى على أرض الواقع ابتعاد فئات واسعة من الطبقة الوسطى عن الحركة، لما رأت تحالف بعض اليساريين مع العدليين فقط من أجل إقبار أرضية الحركة، وقدم رأي داخل الجامعة الحجة على هذا بالقول أن نقل الاحتجاج من الساحات العمومية إلى الأحياء الشعبية هو الترجمة الملموسة لغياب البوصلة الفبرايرية. والمطلوب من الحركة راهنا قراءة تجربتها بالتمسك بنواة أرضيتها الحقيقية الصلبة.

الموضوعــة النسائيـــة:

من الايجابيات المهمة لهذه الجامعة إدراجها موضوع المرأة بين المواثيق الدولية والوطنية، فكانت مناسبة لقياس وعينا النسائي، حداثة وعقلانية، فاكتشفنا أننا بحاجة إلى نقاش معمق للقضية، إذ ظهر بوضوح الوعي الميكانيكي لتحرر النساء (تبعية تحرر النساء للتحرر الاقتصادي) ماعدا تدخلات قليلة لامست المدخل الفكري للمسألة النسائية المتمثل في الخصوصية. ما أفضى في الأخير إلى التأكيد على ملحاحية تجاوز الخطابات الراهنة الى خطاب أكثر جرأة وتحررا، الأمر الذي  يفرض إعادة تأسيس الوعي النسائي بنواته الفكرية الصلبة، لبوصلة الصراع الحقوقي القانوني . إن المساواة في الأجر، والاستغلال المزدوج، وتشييء المرأة، لا يمكن ردمها إلا بالنضال الفكري الإيديولوجي، لأن هذه القضايا مرتبطة بنسق فكري رجعي محافظ، وكل ما يتنازل عليه في موضوع المرأة ما هو إلا منة لترتيب الاستغلال من جديد، والرد التحرري هو تأسيس الحق حق المساواة، وهو أساس الدولة المدنية.

موضوعــة التنميــــة:

عرفت الجامعة السياسية نقاشا معمقا لمفهوم التنمية، والمخارج الممكنة والعقلانية لاقتصاد مغربي يواجه تحديات ومعيقات، هي، نتائج طبيعة السياسات الاقتصادية التي طبقت منذ عقود، ولطبيعة الرأسمالية المغربية غير المالكة لأي تصور منتج للمناعة الاقتصادية والاجتماعية، لنكون الآن أمام تحديات حقيقية كالتدهور البيئي وخطر افتقاد المورد المائي مستقبلا، وعدم النظر إلى المورد البشري كعنصر تنموي، والحالة متناغمة مع الفوارق المهولة طبقيا، إذ تزيد الفوارق الطبقية اتساعا، قاعدة اجتماعية عريضة محرومة، وفئة في القمة محظوظة، ويعقد الوضعية فوارق جهوية، إذ هناك تفاوت بين الجهات نتيجة سياسة التهميش منذ عقود، هذه الفوارق مخترقة بفارق آخر ، متعلق بالفوارق النوعية بين الرجال والنساء، والحالة تزداد بغياب رؤية التخطيط، وغياب منطق الاستثمار الناجع، وقد قدمت خلاصة دقيقة لهذه الوضعية متمثلة في هذه الرباعي  كمدخل لأي تقدم:

المؤسسات،  التعليم، القضاء، الإدارة. هذه الرباعية بمثابة البنية التحتية لأي إصلاح، الأخير الذي يجب أن يكون ضمن/ في سياق اختيار سياسي دستوري يمكن المغرب من وضع قدمه على سكة التأهيل، هذا الاختيار هو الملكية البرلمانية بكل مضامينها. إن هذا الاختيار الذي يدافع عنه الحزب الاشتراكي الموحد، وباقي حلفاءه، مبني على تحليل علمي لاتجاه تطور مختلف التناقضات الاقتصادية السالفة الذكر، وكذا مختلف التناقضات الاجتماعية، ما دعا لوجود الصوت المباشر لقوى العمل وإنتاج الثروة،  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي قدم رؤيتها الاجتماعية المناضل عبد المجيد بوعزة، والجوهري من العرض التأطيري هو التالي: إن جوهر النضال النقابي/ الاجتماعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية. وهو المبدأ المناقض تماما لمقولتي المرونة والتنافس غير المضبوط بمصالح الأجراء، ولأن النقابة هنا (ك.د.ش)  ليست محايدة بل هي متبنية لقطب العمل، فإنها تتحرك/ تناضل بخلفية سياسية، وخلفيتها متمثلة في قوى اليسار، ونقطة / رؤية الالتقاء، التوزيع العادل للثروة الوطنية، وهذا هو كنه الجدل بين الحقلين، وقوة الدينامية النقابية قوة مباشرة للدينامية السياسية / الحزبية، لذا فتوحيد قوى اليسار المناضل والديمقراطي، يدفع الجميع للعمل من أجل توحيد الفعل النقابي، خصوصا الأطراف ذات نفس المرجعية النقابية ( تحرير الأرض والإنسان) والنتيجة المباشرة لمسار إعادة الوحدة الفدرالية والكونفدرالية هو قوة النقابة، وبالتالي البديل السياسي من جهة، وقوة البديل الاجتماعي من جهة ثانية.

6 -  موضوعـــة القيـــم:

إن المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد وعموم الديمقراطيين- مدعوون ليس فقط، للعمل بكل الجوارح والانفعالات من أجل انتصار الديمقراطية، بل أيضا، وبنفس الدرجة، العمل من أجل تخليص القناعات من الحتمية الآلية، والتشبث بمنطق النضال من أجل تغليب الاحتمال الأكثر انسجاما مع العصر، و من ذلك رد الاعتبار للتاريخ، فكثير من الأمور التي اعتبرتها الإنسانية حتمية، تدخل التاريخ بفعل قانونه المطلق "التناقض" وسيد احتمالا مغايرا، الأندلس كمثال، من هنا ضرورة التمييز بين التحديث والحداثة ، الأولى تحيل على الجانب المادي لتطور المجتمعات، والثاني يحيل على الأنساق  الفكرية، من هنا الفارق بين التجربتين الألمانية واليبانية من جهة، وتجربة محمد على بمصر من جهة ثانية،إن السؤال الحارق هنا هو: لماذا لم تعبر المجتمعات الإسلامية إلى الحداثة؟

ولجت أوروبا عصر الحداثة، لأنها محورت تفكيرها حول الإنسان، المواطن هنا، ما افترضه من حقوق المواطنة، والنتيجة تعاقد اجتماعي ينظم السلط، وإقرار استقلاليات مختلف الحقول المعرفية، إن المرور من التقليد إلى الحداثة، يفترض أن يكون المؤرخ سيد حقله، والمشترك خدمة المجتمع، والسياسي سيد حقله، والمشترك خدمة المجمع، وتيارات المجتمع المغربي الثلاثة الأمازيغية- الاسلامية – العربية، مدعوة للخروج من التردد: الأولى مطالبة بالولوج إلى المواطنة، والثانية مطالبة بالولوج إلى الأنسنة والثالثة مطالبة بالولوج إلى الدمقرطة . من ذلك ضرورة التخلي والقطع مع ثقافة: إما أبيض أو أسود، أي التخلص من المنطق الأرسطي، ودخول باب الممكن التاريخي، والمثال الأدق هنا هو الموقف من الأصولية الدينية، فالموقف الرافض لها بالإطلاق خاطئ، والتحاور السياسي معها خاطئ أيضا، بل ضرورة وضع النقاط الممكنة أمام الملأ،  ونقاشها هو السبيل، من قبيل الدولة المدنية والديمقراطية والحداثة... وهي الفكرة التي سجلتها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب، في كلمتها الختامية. وخاتمة الكلام الإشارة التالية: إن ما أثير أعلاه مجرد رأي قابل للتفصيل الموضوعاتي مستقبلا .

الناظور في : 29-11-2012

                                                                  محمد صلحيوي