احتجاز واغتصاب وهتك عرض بسلا

سلا بتاريخ 31 دجنبر 2012

احتجاز واغتصاب وهتك عرض بسلا

توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا بشكاية وطلب دعم من عائلة المواطنة ح.ح الساكنة بسلا، حي مولاي عبد الله تابريكت، والتي تقول إنها تعرضت للاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض والتعذيب لمدة ثلاثة أيام  من 18 إلى 20 دجنبر 2012 على يد شخص استدرجها لإحدى الشقق بحي الحرية المجاور للمحطة الطرقية سلا تابريكت، حيث عرض عليها الاشتغال ببيته والاعتناء بزوجته المقعدة ثلاث ساعات في اليوم بعد الانتهاء من عملها داخل محلبة بشارع للا أسماء بسلا.

         ولما زارت الضحية البيت لتتعرف على العائلة التي ستشتغل لها وجدت الشخص المذكور صحبة امرأتين ادعى أنهما بنتاه، وبعد انصراف المرأتين أغلق الباب وبدأ يتحرش بها. ولما رفضت الانصياع له بدأ يصفعها ويهددها بالانتقام من أبنائها إن هي لم تستجب لطلباته، فقام باحتجازها داخل إحدى الغرف لمدة ثلاثة أيام واغتصابها وهتك عرضها وتعذيبها وتهديدها مدعيا أنه ضابط وله السلطة والعلاقات التي تمكنه من اختطاف أبنائها والتنكيل بهم.

         وفي اليوم الرابع أي يوم الجمعة 21 دجنبر 2012، نفذ صبرها وحاولت في البداية استعطافه والتوسل إليه بتقبيل رجليه ليخلي سبيلها، لكنه واجه توسلاتها بالضرب والصفع وهي تتراجع إلى الوراء نحو الشرفة المطلة على الشارع وهو يمسكها من عنقها، فهوت من الطابق الثالث وسقطت فاقدة لوعيها.

وقام عضوان من مكتب الفرع بزيارة للضحية بجناح جراحة العظام بالمستشفى الجامعي ابن سينا مباشرة بعد تلقيه شكاية العائلة مساء يوم الإثنين 31 دجنبر 2012، فوجداها تصارع الألم ولا تستطيع القيام بسبب عدة كسور برجليها ووركها.

 وعلما أن الجاني أرسل امرأة لتساوم الضحية وتعرض عليها تعويضا قدره 10000 درهم، ولما انصرفت كانت سيارة رباعية الدفع سوداء اللون - حسب تصريحات أفراد عائلة الضحية- مرقمة بسلا تحت عدد 2 - أ - 3280 تنتظرها خارج المستشفى.

         كما صرحت الضحية أن الشرطة استمعت لتصريحاتها في نفس يوم الاعتداء الجمعة 21 دجنبر لما كانت بالمستشفى الإقليمي لسلا وصرحت لهم أنها تعرضت للاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض.

ولقد علم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الجاني شوهد يوم الإثنين 24 دجنبر 2012 ـ أي ثلاثة أيام بعد حادث الاعتداء ـ وهو يبحث عن استشارة قانونية في الموضوع لدى مكاتب المحامين بسلا، مما يطرح عدة تساؤلات عن عدم اعتقاله وتقديمه للعدالة.

ولهذا، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا ـ وهو يذكر المسؤولين على الأمن والقضاء بسلا بعشرات المراسلات في موضوع الاعتداء على المواطنين وتقاعس الدوائر الأمنية وإهمال شكايات المواطنين ـ يطلب وضع حد للتسيب الأمني واحتقار تظلمات المواطنين تجاه من لهم سلطات أو علاقات تحميهم من المساءلة والمتابعة.   

عن مكتب الفرع