تقرير و خلاصات اللقاء التشاوري الجهوي (الوسط) لحركة 20 فبراير بالبيضاء

   
‫تقرير و خلاصات اللقاء التشاوري الجهوي (الوسط)
لحركة 20 فبراير بالبيضاء

 

ان الاجواء التفاعلية التي واكبت اللقاء التشاوري الجهوي الذي عرفته مدينة الدار البيضاء يومي 19 و 20 يناير، بحضور ممثلين عن مناطق : سيدي بنور، الجديدة، المحمدية، الرباط، القنيطرة، الخميسات، سوق السبت / بني ملال و البيضاء مع تسجيل اعتذار واد زم، ساهمت في انجاح هذه المحطة التي تدوول فيها النقاش بعد جلسة الافتتاح و جلستين عامتين، الاولى مساء يوم السبت و الثانية صبيحة الاحد، و التي عرفت نقاشا هادئا و عميقا، فيما يلي تكثيف النقاش على شكل تقرير تركيبي، بالاضافة الى خلاصات و توصيات القاء التشاوري الجهوي (الوسط) :

إن البلدان التي انطلقت فيها شرارة الانتفاضات إقليميا أدت إلى سقوط رموز الاستبداد ولكن لم يتم إسقاط بنية الاستبداد ومصر وتونس نموذجين أساسيين لهذا الطرح نتيجة الطبيعة الشمولية لهذه الأنظمة والهوة الساحقة بين الشعوب وحكامها خصوصا بانعدام وسائط ولو توهيمية بين الشعوب وحكامها. فرغم أن الصيرورة متشابهة في هذه البلدان إلا أن هناك اختلافا في مسارها فقد أدى إسقاط رموز هذه الأنظمة إلى خلق خريطة جديدة ولدت تناقضات جديدة بين الإسلاميين والديمقراطيين، ففي مصر حسم الإشكال الدستوري بمنطق الغلبة والعدد بدل التوافق بينهما و الذي كان يجب أن يطبع مراحل بعد سقوط رؤوس هذه الأنظمة تحديدا ما يخص تحفظات العلمانيين واليساريين في مصرفي مجال التشريع، في السياق التونسي لحد الآن هناك مساع للبحث عن توافقات حول صياغة الدستور رغم غلبة التيار الإسلامي عدديا، فالتحليل يفضي إلى مسارين متناقضين يمكن أن يحيلا إلى تساؤل : هل نحن امام ثورة مضادة.

بالنسبة للمغرب وفي سياق حركة 20 فبراير يطرح سؤال جوهري حول : هل الشارع لوحده يمكن أن يحسم المعركة أخذا بعين الاعتبار تجارب الجوار أم أن القوى السياسية محددة في الصراع خصوصا وان توجه الامبريالية بمنطق "الفوضى الخلاقة" ينحو منحى تزكية القوى المحافظة والليبرالية ؟

فمطروح علينا دراسة مسار وتطور حركة 20 فبراير وذلك باستحضار الجانب الموضوعي وتقييم أخطاء الحركة دون إغفال الحركة الالتفافية لخطاب 9 مارس والحوار الاجتماعي الذي حيد الحركة النقابية من الحراك الشعبي خصوصا مع عصف رياح الأزمة الاقتصادية العالمية والتي مست دول الهامش وأعطت شروطا خصبة للاحتجاجات، فشرارة الانتفاضات ابتدأت بشكل تلقائي من تونس وامتدت إلى بقية البلدان لكن سرعان ما تدخلت الامبريالية العالمية لدعم حلفاؤها الجدد حفاظا على مجالها الحيوي السابق كان أبرزها اجتياح الناتو لليبيا ضمانا لمصالحها الاقتصادية الكلاسيكية وكذا ديمومة الاتفاقيات والمعاهدات السابقة دون إعطاء أي اعتبار للواجهة السياسية للحكم إسلامية، ليبرالية أو يسارية.
يطرح سؤال جوهري يخص الجانب الذاتي للحركة : لماذا لم نتحالف مع البرجوازية النظيفة (الوطنية)التي مصالحها تتناقض مع مصالح الطبقة الحاكمة؟ الآن هاته الأخيرة لم تصل بعد لمرحلة النضج الذي يوضح حجم تضررها من استفراد الحكم المخزني التقليدي بسلطة القرار و الثروة، و يطرح نفس الاشكال حول عدم نجاح انخراط الطبقة العاملة و الحركة النقابية في المغرب في الحراك الشعبي كما قاده اتحاد العام التونسي و الحركة العمالية المصرية.

ان عامل التعليب التعليمي و الاعلامي الذي قاده المخزن وإمالة كفة ميزان القوى الرجعية مما جعل بعض الحداثيين الموجهين مخزنيا ينحون منحى خاطئا بقولهم : "اللهم المخزن ولا الإسلاميين" عكس التصور العلمي بمواجهة التناقضات الرئيسية. فالثورة واحدة، فإما أن تسقط البنية الطبقية المستغلة للعباد و الرقاب أو أنها ليست ثورة، ففي نموذج مصر هنالك وعي زائف بتصنيفات مظهرية إلى ثلاث أقسام : يساريين و حداثيين، إسلاميين و فلول النظام والعسكر، دون الغوص في التحليل الطبقي لتشكيلة الحكم مما يعطي بالضرورة أخطاء منهجية في فهم الصراع.

في المغرب يطرح سؤال جوهري على الفاعلين حول ماهية أولويات الصراع والتحالفات، هل هنالك إمكانية لتحالف مستقبلي بين الإسلاميين واليساريين؟
أم أن الحفاظ على الإسلاميين المعتدلين الحاليين يوفر إمكانية إعطاء نفس للثورة الثقافية التي ستغير موازين القوى مستقبلا؟
انه سؤال لا يمكن تلمس إمكانية الجواب عنه إلا من خلال فهم التشكيلة الطبقية بالمغرب وللتحديد العلمي لترتيب التناقضات الرئيسية دون خلطها مع اي تناقض هامشي أو ثانوي.

إن تسليط الضوء على اشتغال الحركة خارج الحواضر الكبرى يعطي خلاصة أساسية تفضي إلا أن رفع شعارات أكبر من التطور الحقيقي لهذه المنطقة او تلك يؤدي إلى إجهاض العملية الاحتجاجية خصوصا إذا لم ينضج تراكم نضالي بها يوفر إمكانية تفكيك هدا الخطاب من طرف قواعد الحراك الشعبي، وسيكون من المفيد تبسيط خطاب الحركة بما يناسب استيعابه من كل الفئات والسعي إلى دمج الحركة النضالية لعدة مناطق صغرى في صيرورة تمركز الحركة الاحتجاجية بما يعطيها زخما أكبر مما سيحبط التجييش المخزني لقوته القمعية، حيث يجب استحضار البعد السوسيولوجي في التركيبة المجتمعية مع مراعاة الوعي السائد لطبيعة السلطة في حمولتها التي تزكت بسنوات من القمع و التضليل الممنهجين و بتزكية دينية تقليدانية. و سيظهر جليا أن هدا التحليل يسري أيضا على الحواضر الكبرى من حيث اختلال تطورها المعاق بتدخل السلطة المخزنية التقليدية، فالجزء الأساسي لقوة حركة 20 فبراير كان تبنيها لشعار محاربة الفساد و الاستبداد..

إن حركة 20 فبراير لازالت لم ترق إلى أن تصبح حركة شعبية واسعة نظرا لإعاقات ذاتية و موضوعية ولكن لها طموح حقيقي لتصبح حركة جماهيرية تستطيع تعبئة العمال والفلاحين و عموم متضرري هدا الوطن، لكن هناك من يذهب خارج السياق الموضوعي لاعتبارها انتفاضة سياسية وصلت لمرحلة النضج الثوري لإسقاط النظام بالتماهي الغير العقلاني مع النموذجين التونسي والمصري. فحركة 20 فبراير كانت مدعومة بشكل واسع من الفئات الوسطى المستقرة وظيفيا - ومعروف أن الشرائح العليا لهاته الفئات لا تغامر في مشروعها لتغيير الوضع وتخوفها يبقى دائما قائما من التحاق الفئات الشعبية المسحوقة بالحراك التغيري، وقد كان تحول الحركة إلى الأحياء الشعبية ساهم في التحاق جزئي للفئات الاجتماعية المكونة لها (الاقتصاد غير المنظم، فئات اجتماعية تمسها الهشاشة) بالحراك، ويطبع هاته الفئات الأخيرة التسرع في تلبية المطالب والتركيز على المطالب الفئوية الضيقة. انها لحظات الحاجة إلى المثقفين و المبدعين العضويين المنصهرين في عمق قواعد هدا الوطن لتاطير معركة التغيير في المغرب بذكاء نشطاء الحركة المعهود، و التي مطروح عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية في تطوير و رفع الوعي المجتمعي.

إن على الحركة تفكيك المشروع المخزني وتدقيق فهم مرتكزاته والتي تنبني على ثلاث مقومات أساسية:
أولا: إصباغ سلطته بمسوح القداسة لإخراجها من نطاق القانون الوضعي،
ثانيا: سيطرته على آلية التحكم في الثروة (النهب، الريع، قاعدة الزبونية...الخ)،
ثالثا: إعمال آلية "التوافق التحكمي مع النخب المخزنية" بإدارة لعبة الواجهة الديمقراطية دون المس بالجوهر الاستبدادي للحكم (الريع السياسي، شراء النخب..الخ).
إن تراجع الحركة لا يعود بالضرورة إلى تراجع زخمها بل راجع بالأساس لعدم تحمل القوى الديمقراطية لمسؤولياتها التاريخية، فصائل ومستقلين في الاستمرار بالتعبئة على المطالب الحيوية للحراك الشعبي، الى درجة ان بعضها (حداثيو مؤسسات الواجهة) استكان أثناء الهجمة الرجعية على فصول المناصفة و حقوق النساء دستوريا ، خصوصا أن صعود التيارات الإسلامية إقليميا جعلت بعض السياسيين يتراجعون عن الانخراط في الحركة تحت ذريعة عدم فسح المجال لتكرار نفس النموذج بالمغرب، وهو تقدير خاطئ لأن الحركة الجماهيرية تحتاج للمثقف العضوي من داخل نضالاتها، فاللحظات التاريخية الحاسمة لا تواجه بالانسحاب من معترك التغيير مهما كان حجم المؤامرات.

إن من بين الإشكالات التي أنهكت الحركة وبددت جزء كبيرا من طاقتها التسويق المخزني لوهم ناشط مستقل وغير مستقل، منتمي وغير منتمي، يساري وإسلامي، هدا المخطط المخزني الذي ابتدأ مند انطلاق شرارة الحركة، فلنعد للحظات الذاكرة القريبة، و المغرب هو نموذج الحراك الأوحد الذي انهك بفعل تسويق هدا الوهم،. إن الحركة مفروض عليها طرح مشروع إجابات حول هويتها وأسلوب تدبير اختلافاتها.
إن الحركة الجماهيرية العارمة التي لا تنتج أطرها ونخبها لا تستمر في الزمن، لذا أصبح لزاما على حركة 20 فبراير الانكباب على تكوين وتأطير الوافدين الجدد بشكل ينسجم وأرضية الحركة ويستطيع فرز مثقفين عضويين قادرين على الإبداع وإدارة دواليب الحراك الشعبي، وهذه المهمة مطروحة بالأساس على الفاعلين السياسيين والنقابيين والمثقفين المتحالفين مع الحركة أخذا بعين الاعتبار تدبير الزمان والمكان في اتخاذ القرارات وعدم استنزاف الطاقة الكامنة في الحركة.
إن النقاش الهادئ حول هوية حركة 20 فبراير يستوجب علينا الإجابة على ثلاثة أسئلة كبرى:
من نحن؟
ماذا نريد؟
وكيف نصل إلى ما نريد؟
إن نزول حركة 20 فبراير إلى الشارع وفق أرضيتها المطلبية يؤطرها أساسين : الديمقراطية والحرية، إنها حركة جماهيرية احتجاجية يطبعها التنوع والتعدد وتقبل الآخر بما هو متعارف عليه كونيا في ظل القيم الإنسانية. ولن يتأتى ذلك إلا بإيجاد صيغ لرفع منسوب التواصل الداخلي وتدبير الاختلافات تحت سقف مواجهة التناقض الرئيسي.

لا يختلف اثنان على أن أرضية حركة 20 فبراير حين طرحت إبان تحديد تاريخ النزول إلى الشارع، كانت متوافقا عليها بين حساسيات سياسية و لا عيب في دلك، وكثفت في مطالبها تاريخ الحركة الديمقراطية في المغرب ونضالاتها المريرة ضد الحكم المخزني وهي شرعية نضالية وتاريخية تسمح بعدم إحداث القطيعة بين النضالات الحالية ونضالات الشعب المغربي وقواه الحية تاريخيا.

إن استحضارنا للمحيط الدولي في قراءتنا للحراك الشعبي في المغرب يفضي إلى أن الامبريالية تحاول بناء تعاقدات جديدة مع نخب جديدة خصوصا مع إفلاس الأنظمة القائمة وتهديد انفجار الأوضاع لمصالحها الحيوية بهذه البلدان، كانت آخر تقليعاتها مخطط الشرق الأوسط الجديد والفضاءات الأورومتوسطية الملغومة لخلق توازنات جديدة لا تمس جوهر سيطرتها السياسية والاقتصادية على دواليب الحكم في دول الهامش.

ويفرض علينا تتبع استراتيجيات قوى الاستعمار الجديد قراءة تنظيرات الحركات الاحتجاجية العالمية وحركة البدائل في أوربا (إسبانيا واليونان) مع اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذا انتشار الحركات اللاعنفية خصوصا مع بروز مقاربات التربية الشعبية، المقاربة التشاركية، دينامية الأحياء والتكوينات الموجهة في هذا السياق ترقبا وتأطيرا للاحتجاجات. فالحركات الاحتجاجية ليست بالضرورة صنيعة الامبريالية لكن هذه الأخيرة تحاول التكيف مع الوضع الجديد وتوجيهه لصالح تعاقداتها الجديدة، حيث يمكن أن تذهب إلى حد إسقاط الأنظمة دون المس أو إسقاط ركائزها، لهدا وجب التنبه لمخاطر انزلاقات الاحتواء غير الواعي.

إن دور القوى السياسية لا محيد عنه في أي تغيير لأنها تطرح منتهى الاحتجاج وآفاقه ، سواء كانت جذرية او إصلاحية، مما يطرح إعادة تمحيص مشروع الدولة المستقبلي، ارتكازا إلى مضمون الحكم وليس فقط شكله، فكم من جمهورية كانت أشد بطشا وديكتاتورية. إن مضمون الحكم يفرض التدقيق في مطامح الشعب المغربي من أجل الديمقراطية، رفع اليد عن مقدرات وثروات الوطن، الحسم النهائي في أن العدل، القانون يداران بقضاء يعلو ولا يعلا عليه.

إن حركة 20 فبراير يجب أن تنهي السجال الذي دار داخلها حول مسألة التنظيم بالمرور إلى مرحلة الفعل، بقيادة حملة واسعة للتوضيح ترمي تبني التنظيم كمنهج وآلية في ترتيب نضالاتها وإعطاءها زخما لا يبدد تراكماتها ويسمح لها بقياس مردوديتها يكون الفيصل فيه الديمقراطية الداخلية وهويتها الكفاحية. هذا لتوضيح الذي سيجعل مسافة واضحة بين التنظيم كضرورة موضوعية وبين الهيكلة التي من المحسوم أنها ليست من مرامي الحركة باعتبار أن مأسسة حركة احتجاجية من حجمها سيؤدي إلى سهولة احتواءها وضرب قوتها الكامنة.

إن من الأكيد أن الحركات الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرا في ربوع الوطن تجد دائما حركة 20 فبراير قالبا ووعاء لها من مناجم إيميضر إلى دوار الشليحات إلى سيدي يوسف بن علي إلى فيكيك ...الخ. لذا فهذه الحركة ستستمر في الزمن، ويجب الحفاظ على شرارتها، خصوصا وأن المخططات المستقبلية للمخزن ستضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وستكون كارثية خصوصا مع مشروع صندوق المقاصة، صندوق التقاعد، حصانة الصناديق السوداء، حصانة العسكر، قمع الاحتجاجات السلمية، وشرعنة هاته الهجمة من طرف النخب السياسية المخزنية.

إن فك كماشة المخزن عن الحركة يقتضي توسيع هامش حلفائها الموضوعيين ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا ارتباطا مع الحراك في المحيط الإقليمي. فحركة 20 فبراير مطروح عليها فتح تنسيقات واضحة، لم لا مع الانتفاضة في تونس و البحرين، قوى التحرر في الربيع المغاربي وأيضا الحراك الشعبي بإسبانيا واليونان.

إن تحليل تعاطي المؤسسة الأمنية مع الحراك الشعبي مقارنة بين دول الجوار تعطي خلاصة أولية مفادها أن الجيش يحتفظ له في الذاكرة بمصر بعقيدته الوطنية التي واكبت الضباط الأحرار، وقد لعب دورا حاسما في سيرورة الانتفاضة الشعبية وظل لاعبا أساسيا ومحددا في اللعبة السياسية وتوافقاتها الخارجية حتى بعد سقوط رأس النظام. بالنسبة لتونس كان الجيش حاسما في المعركة لكنه خرج من اللعبة السياسية مباشرة بعد سقوط رأس النظام، أما بالنسبة للمغرب فمخيال الذاكرة الشعبية يحتفظ له بتدخله الدموي في انتفاضات حروب الريف، جيش التحرير مرورا بانتفاضات 1965 ، 1981، 1984 والمعارك السياسية لحرب الرمال، فأي دور له في توازنات المرحلة المقبلة خصوصا وأن هناك خيطا ناظما بين تجارب هاته البلدان رغم اختلاف الخريطة السياسية من دولة إلى أخرى؟ لكنه وجب التذكير إلى أن كل الانتفاضات الشعبية التي مرت في المغرب كانت عنيفة وووجهت بقمع همجي وأجهضت في وقت وجيز، ولأول مرة مع حركة 20 فبراير، حركة جماهيرية واسعة بمطالب اجتماعية وسياسية تستمر لسنتين و لازالت .

ان المرحلة تفرض تسليط الضوء على الجانب الإعلامي وارتباطا بالجانب الثقافي والذين يشكلان عماد وأساس المعركة المقبلة، فالإعلام والتواصل مسألة حيوية في أي معركة تغييرية، لهذا يجب التفكير بمنطق المبدئية والاحترافية في صياغة فضاءات بديلة للإعلام المخزني قوامها الطاقات الإبداعية لنشطاء الحركة باعتماد أساليب حديثة في التواصل من قبيل دينامية الجماعة، المواقع الالكترونية، المتابعة المهنية للخبر الحقيقي و ابانه.
إن التغيير الجذري كان عبر تاريخ القوى السياسية المناضلة مطمحا ومشروعا في مواجهة سطوة المخزن، وصل حد الصراع المسلح ضد الحكم لكنه أخذ صيغة النضال الديمقراطي الجماهيري في صيرورة تراكم الصراع، لكن المرحلة الحالية أفرزت ظاهريتين مرضيتين، أولا: التنطع والمزايدات التي تتعالى على الواقع الموضوعي بتقسيم الحركة إلى جذريين وخونة باعتبار أن هذه المقاربة تبقى وفية لأمراض اليسار الطفولي التي تنتج الخطابة أكثر من التصورات الواضحة لإدارة الصراع الطبقي من منطق التحليل الملموس للواقع الملموس، ثانيا: تخلي بعض القوى السياسية عن الربط الجدلي بين النضال الديمقراطي والنضال الجماهيري باعتبار أن لا أحد يستقيم من دون الآخر، وأنه لا إمكانية لإنجاح أي مشروع ديمقراطي بدون سند جماهيري وعمق شعبي.
إن نجاح الحراك الشعبي في تحقيق أهدافه لن يتم إلا عبر تصور واضح للتحالفات في أفق جبهة واسعة تضع حدا فاصلا مع دوائر المخزن وفق برنامج واضح المعالم.

خلاصات و توصيات اللقاء التشاوري الجهوي (الوسط) :
· تفعيل برنامج تكويني مدقق لنشطاء حركة 20 فبراير، محلي، جهوي و حتى و طني.
· بعث الروح في مشروع اعلامي تواصلي قوي و ذكي على المستوى المحلي، الجهوي و لم لا وطني، بديل عن الاعلام المخزني، بشكل احترافي (موقع الكتروني، الانفتاح على الاعلاميين الشرفاء و الاهتمام بالترجمة)، يحافظ على الهوية الكفاحية للحركة، مستندا الى خلق لجان للدراسات و التوثيق.
· تثمين مبادرة اللقاء التشاوري الجهوي و العمل على انعقاده كل ما دعت الضرورة لذلك والتفكير في محطة اللقاء التشاوري الوطني الثاني.
· تسطير برنامج نضالي محليا وجهويا لمواجهة المخطط المخزني في الاجهاز على المطالب الحيوية للشعب المغربي، الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير برفض أي تدخل عنيف للسلطات يعيد سيناريوهات سنوات الرصاص.
· فتح قنوات مباشرة للتنسيق مع حلفاء الحركة الديمقراطيين: الحركة النسائية، العمالية، الحقوقية، السياسية، الأمازيغية، وكذا المثقفين والمبدعين، بما يضمن خلق حراك شعبي واسع مؤسس على محاربة الفساد والاستبداد.
· الاشتغال على أشكال احتجاجية ابداعية تكتسب قوتها من مضمونها وتكون قادرة على ايصال رسائلها التعبوية وخلق صدى اعلامي واسع لها.
· اعطاء ما يكفي من الأهمية للجانب التنظيمي داخل الحركة بما يضمن عدم تبديد التراكمات النضالية بشكل واضح يقطع مع أي خلط أو دعوة لهيكلة الحركة.
· رفع توصية لبقية التنسيقيات وطنيا لانجاح اللقاء والتنسيق الجهوي على مستوى مناطق: الشمال، الشرق، الجنوب، في أفق توحيد معارك الحركة وطنيا.
· اختيار اللقاء الجهوي "الوسط" لشعار "حركة 20 فبراير صمود..استمرار" تأكيد على الاستمرارية النضالية للحركة بشكل واع عكس كل الدعوات الهلامية أو الارادوية، فنضالنا مستمر حتى اسقاط الفساد والاستبداد.
· الاشتغال على الذكرى السنوية الثانية للحركة بشكل مشترك جهويا أو وطنيا لانجاح هذه المحطة.
عاشت حركة 20 فبراير صامدة ومناضلة.
عن اللقاء التشاوري الجهوي "الوسط" في البيضاء 20 يناير 2013.‬