ghafriyat غفريات

بعد 12 عام من انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH واللي تصرفات عليها حوالي 20 مليار درهم (4 بليون سنتيم).
جا تقرير اﻷمم المتحدة حول مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016 اللي صدر بتاريخ 21 مارس 2017: المغرب مصنف في الرتبة 123 من اللائحة اللي فيها 188 دولة (طلعنا بجوج درجات مقارنة بالسنة الفايتة 125)
اﻹشكال ما شي هنا، وأنا تنصفح اللائحة كانلقا:
** قطر الرتبة 33 والسعودية الرتبة 38... (ماشي مشكيل نكَولو هادوك دول نفطية)
** لبنان (الدولة اللي عندها أزمة فتدبير النفايات) فالرتبة 76
** الجزائر (اللي نضلو نعايبو عليهم باللي كايشدو دانون والحليب بالكوتا) فالرتية 83
** اﻷردن (الدولة اللي هي من أفقر الدول العربية ما فيها لا بترول لا فوسفاط..) فالرتبة 86
** تونس (اللي مازال عايشا في عدم استقرار من بعد الثورة اللي عرفاتها) فالرتبة 97
** ليببيا (اللي نايضا فيها الفتنة حاليا واللي مقسمة عمليا لدولتين كتسيرها ملشيات) فالرتبة 102
** مصر (اللي كيشدو الصفوف على الرغيف والبوطاغاز) فالرتبة 111
** فلسطين (اللي هي دولة تحت الاحتلال) فالرتبة 114
** عاااد المغرب جا مورا هاذ الدول كاملين فالرتبة 123
يا حنا أ- فاهمين التنمية البشرية بطريقة غير صحيحة. ب- الدولة عايشة الفتنة وحرب أهلية ومافرسناش. ج- مازالنا تحت الاستعمار ومارفراسناش 🤔
اللي عندو شي تفسير؟ يفيدنا
المصادر:
التقرير اﻷممي http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.pdf
مقال جريدة الايكونوميست: http://www.leconomiste.com/article/1012037-12-ans-d-indh-pres-de-20-milliards-de-dh-investis

أرضية الجبهة الاجتماعية الديمقراطية
للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا
سلا في: 16 فبراير 2017

1) تصدير:

نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ إذعانا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، التأمت يوم 14 دجنبر 2016 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسلا هيئات جمعوية وحقوقية وثقافية ونقابية وسياسية ديمقراطية، وأجمعت على تشكيل جبهة محلية بمدينة سلا، لتوحيد مواقفها بخصوص قضايا الشأن المحلي، ونضالاتها من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وقررت تأسيس جبهة محلية أطلق عليها اسم "الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا". وهي تحالف مبدئي للقوى التقدمية بالمدينة من أجل وحدة النضال على أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، يتكتل بشكل موضوعي وواع من أجل تأطير المواطنين والمواطنات، وتوحيد الفعل النضالي والترافعي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، كحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء إليها...؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لسكان مدينة سلا وأحوازها. كما الدفاع عن المرافق والخدمات العمومية، كالمدرسة العمومية والتعليم المجاني والجيد، والحق في الصحة والسكن اللائق، والحق في الشغل والأمن والنقل، ويقف في وجه السياسات اللاشعبية والفساد والريع والزبونية ونهب المال العام وغلاء المعيشة والأسعار، والإجهاز على الخدمة العمومية.

كما ستسعى الجبهة إلى دعم ومؤازرة كل الفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية، كالطبقة العاملة التي تتعرض للاستغلال والطرد الجماعي وإغلاق الوحدات الإنتاجية، والمعطلين الذين يزداد عددهم بشكل مهول سنة بعد أخرى لانعدام فرص الشغل وغياب سياسة جادة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، والطلبة والتلاميذ وضحايا الإخلاء القسري وهدم البيوت وتفويت الأراضي.

دون إغفال الوضع الثقافي بالمدينة الذي يعرف ترديا بسبب غياب البنيات التحتية وسياسة ثقافية تنهض بشعبنا بين الأمم، وعدم العناية بتراث مدينة سلا المادي وغير المادي وغيره من المجالات الحيوية بالمدينة.

2) أهداف الجبهة:

إن المهام المنوطة بالجبهة تتمثل في تشخيص الأوضاع والوقوف على العجز في مختلف البنيات التحتية، وتأطير المواطنين، والترافع والنضال من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المتأزمة نتيجة للسياسات المحلية المتعاقبة، وللتهميش الذي عانت منه المدينة لعقود من الزمن، وجعلها مرقدا وحديقة خلفية للعاصمة؛ ورصد الاختلالات في جميع المجالات، وفضح الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات للأفراد والجماعات، والتصدي للمضاربات العقارية والترامي على الملك العمومي الغابوي والبحري وأراضي الجموع وتشريد أصحابها والمس بالتوازن البيئي والاعتداء على الحقوق البيئية للسكان.

إن الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا، تعتبر نفسها شكلا من أشكال الامتداد لنضالات سكان مدينة سلا ضد القهر والفقر والحكرة، ورافدا من روافد نضال الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي بذلك ستشكل، لا محالة، مكسبا لكل القوى والفعاليات الحية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ومساءلة السياسات العمومية للسلطات المعينة والمنتخبة، والنضال من أجل سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الحقيقية للسكان وكل الفئات الاجتماعية وخاصة الكادحة، والعمل على حفظ ذاكرة المدينة من الإهمال والنسيان، والمرافعة من أجل تطوير البنيات التحتية والمرافق العمومية، والذود على حق المجال القروي في التنمية وتحسين ظروف عيش سكان الأحواز والأحياء المهمشة.

وتتركز الأهداف الأساسية للجبهة، في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية.

وستعمل الجبهة بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي للقوانين ومشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب...

+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوب ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات، وضغط من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال والعاملات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكّن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي للسياسات المنتجة لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.

+الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوّتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير ـ بشروط مناسبة ـ للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، وأراضي الجموع والملك العمومي خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة والتصدي للأنشطة المضرة بالبيئة، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من فضاءات خضراء وحدائق عمومية ومنتزهات تستجيب للحاجيات المنصوص عليها في المعايير الدولية.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع التنسيقيات والشبكات والجبهات المماثلة بسائر المناطق.

3) أساليب عمل الجبهة:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف الجبهة.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الجبهة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

4) العضوية في الجبهة:

تبقى الجبهة مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الجبهة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الجبهة من طرف سكرتاريتها، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الجبهة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في الجبهة على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل الجبهة.

5) هيكلة الجبهة:

تتوفر الجبهة على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الجبهة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الجبهة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الجبهة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

6) اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

7) التمويل

تعتمد الجبهة في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا

تدين البلطجة والقمع الهمجي للوقفة التضامنية مع حراك الريف ومعتقليه يوم الثلاثاء 30 ماي 2017

 وتطالب باحترام الحق في التظاهر السلمي والاستجابة للمطالب المشروعة للحركات الاحتجاجية

كانت شوارع وأزقة مدينة الرباط، والساحة المقابلة لمبنى البرلمان، مساء يوم أمس الثلاثاء 30 ماي 2017، مسرحا لاعتداءات همجية من طرف القوات العمومية بمختلف أصنافها على النشطاء والمناضلين والمناضلات والمواطنين والمواطنات، المتضامنين مع حراك الريف، والمطالبين بإطلاق سراح معتقلي الحراك، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا؛

ولم يسلم المارة من بطش القوات القمعية؛ ولقد خلف التدخل العنيف، لجحافل رجال الأمن والقوات المساعدة، عدة إصابات بجروح ورضوض وكسور في صفوف المحتجين والمتجولين، نقل على إثرها البعض منهم للمستعجلات؛ تبين أن ناشطين على الأقل أصيبا بكسور، مراد بوطراس على مستوى الفخذ، وبسمة ضواحي الزعمومي على مستوى الرجل...

على إثر ذلك، فإن الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا تعبر عما يلي:

·        إدانتها الشديدة للاعتداء على حق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، المكفول بموجب الدستور والقوانين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب؛

·        تضامنها مع كل النشطاء الذين مس القمع حقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي؛ سواء في الرباط أو الدار البيضاء ومراكش وتازة وإمزورن والقنيطرة وطنجة وغيرها...

·        تضامنها مع الحراك الشعبي في الريف، ومع كافة معتقليه وعائلاتهم، وتطالب الدولة المغربية بالإفراج عنهم وإسقاط المتابعات في حقهم، واحترام حقهم في التظاهر السلمي، والاستجابة لمطالبهم المشروعة؛ وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا؛

·        مطالبتها بمساءلة المسؤولين عن التدخل القمعي الوحشي، الذي تسبب في كسر خطير للمناضل مراد بوطراس، وتقديمهم للعدالة، إعمالا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب وقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

·        مطالبتها الدولة، بكل أجهزتها ومؤسساتها، وبدل الإبداع في أساليب القمع وتسخير القضاء والبلطجية، بالاستجابة لمطالب الشعب المغربي وكل الحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق، بسن سياسات ترفع التهميش والحكرة عن المواطنين، وتستجيب لحاجياتهم الحقيقية؛ كالحق في الشغل، والتعليم المجاني والجيد، والصحة والبيئة السليمة، والسكن اللائق، والترفيه والثقافة، والنقل والأمن...، مع احترام الحريات؛ بما يحقق الحياة الكريمة للجميع، والتوزيع العادل للثروات، والقضاء على الريع والامتيازات غير المشروعة، والسطو على الملك العمومي والغابوي والبحري وأراضي الجموع...

اللائحة الأولية المتوفرة للمصابين في التدخل القمعي:

قاسم أوحمدي، مراد بوطراس وبسمة ضواحي الزعمومي(أصيبا بكسر على مستوى الفخذ والرجل)، خديجة عناني، فداء الإسماعيلي الإدريسي، الحسين بوسحابي، سعيد حداد، أمين لقبابي، يوسف الريسوني، حليمة مرسلي، محيي الدين حجاج، نعيمة النايم، محجوبة كريم، إبراهيم الخرشوفي، رشيد بوطاهري، عزيز البور، سعد مرتاح، عبد الحكيم سيكوك فاطمة الزهراء ولدبلعيد


سكرتارية الجبهة

سلا في 31 ملي 2017

#المخزن البئيس هيئ مسرحية في #الرباط من اعداد مخرج فاشل 
وقائع وقفة 30 ماي الساعة العاشرة ليلا امام #البرلمان تضامنا مع حملة الاعتقالات التي يشهدها #حراك_الريف

 قبل ان يقمع الوقفة السلمية التضامنية مع حراك #الريف عمد الى نسف #الوقفة من الداخل حيث حمل شاب غريب عن الوجوه المالوفة في وقفاة الرباط الى حمل علم جمهورية الريف وبعلو يفوق المترين
بعدها بدقائق هجمت قواة القمع بشكل همجي على الوقفة السلمية الحضارية وعملت على تفريق وتتشتيت الجموع وسط كر وفر في محيط باليما
والمسرحية القوية هي تواجد شابين من بين المحتجين يسبون المتضامنين ويصفونهم بالمستوطنين العروبية وطبعا علا صراخهم وسط قواة القمع دون ان تلمسهم بل قدم لهم بعض البلطجية كراسي اكحدى المقاهي ليستريحوا بعد اداء الدور الموكول لهم بنجاح
بئس الاخراج لانه لم يحقق ولا هدف بل التضامن سيستمر  وسنعود للشارع من جديد هي نفسها مطالب 20 فبراير العشرين مازالت على راس جدول مطالب المغاربة كل المغاربة في كل المدن والقرى
#محمد_الغفري