ghafriyat غفريات

    تضامنامع المناضل حميد مجدي ودعما لنضالات الطبقة العاملة  وعموم ساكنة منطقة ورززات، وسعيا لكشف وفضح الجهات التي دبرت ونفذت المؤامرة المفيوزية ضده ، ودعما للطبقة العاملة وساكنة ورززات في نضالاتها من أجل تطبيق القانون والحق في العيش الكريم والاستفادة من خيرات المنطقة وتسخير ذلك لتنمية حقيقية.

    يدعو مكتب الاتحاد المحلي كدش ورزازات  الهيئات السياسية الديمقراطية  و الحقوقية والجمعوية وعموم الجماهير الشعبية إلى المشاركة في  القافلة التضامنية نحومدينة مراكش  يوم الأربعاء 05 دجنبر 2012 على الساعة الثانية صباحا من أمام مقر كدش ورزازات، للمشاركة في اليوم الاحتجاجي التي تنظمه  "اللجنة المحلية بمراكش للتضامن مع المناضل حميد مجدي، ودعم نضالات الطبقة العاملة وساكنة منطقة ورززات" في نفس اليوم تزامنا مع تقديم الرفيق أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش وذلك من أجل:

·       إدانة و استنكار المؤامرة المفيوزية التي تعرض لها الرفيق حميد مجدي خلال تواجده بمراكش يوم 16/11/2012.

·       مطالبة الدولة المغربية  بالكشف عن مدبري و منفذي المؤامرة المفيوزية ، و تقديمهم للعدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.

·       إسقاط كل المتابعات التي تطال المناضلين جراء نضالهم من أجل الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية.

·      رفع الحيف و الإقصاء والتهميش عن الطبقة العاملة و عموم الساكنة بورزازات.

كما يهيب بكافة الهيئات السياسية  الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و كافة الفعاليات الديمقراطية إلى تنظيم قوافل التضامن و المساندة تأكيدا على ضرورة القطع مع الممارسات المخزنية ضمانا لعدم تكرار سنوات الرصاص .

                                                                              المكتب :

                                                                                      ورزازات في : 25/11/2012
العنـــوان : 06 الحي الحسني كاسطور ورزازات                                

العنـــوان الالكتروني: ulcdtouarzazate@gmail.com هاتف فاكس : 0524887142

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ورزازات في : 25/11/2012

بيان رقم : 04

    إن المجلس الكونفدرالي المنعقد استثنائيا يوم الأحد 25 نونبر 2012 بمقر الكدش بورزازات ،و بعد استماعه لعرض الرفيق  المناضل حميد مجدي الذي ذكر بحيثيات المؤامرة الدنيئة التي حيكت ضده، و حيى عاليا جميع المتضامنين و المؤازرين و المتعاطفين دوليا، وطنيا و محليا، و أكد أن هذه المؤامرة جاءت في خضم الحرب الممنهجة للتضييق على الحريات عموما و الحريات النقابية خصوصا وذلك من أجل الإطاحة به و كسر شوكته وشوكة المناضلين الكونفدراليين بورزازات، كما أشاد بالتضامن المطلق معه و مع نضالات الكدش بورزازات الذي عبرت عنه المنظمات السياسية والنقابية و الحقوقية و الجمعوية و العديد من الفعاليات و المحامين والصحافيين...إلخ،  و بعد أن أدان  بشدة الرجوع إلى مثل هذه الممارسات الدنيئة لإسكات أصوات المناضلين و تشويه سمعتهم، أكد الرفيق حميد مجدي صموده و إصراره على مواصلة النضال إلى جانب العاملات و العمال و المناضلين الشرفاء، و أن المؤامرة التي حيكت ضده و التهديدات التي تطاله لا تزيده إلا قوة وعزما وإصرارا في مواجهة لوبي الفساد المالي و السياسي و الإداري.

إثر ذلك تدخل الرفيق عمر اوبوهو الكاتب العام للاتحاد المحلي للكدش بورزازات فشرح الإطار السياسي و النقابي الذي حدثت فيه هذه المؤامرة و ذكر بالتهديدات المتواصلة لمناضلي الكدش بورزازات و أكد أن أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و بعض المناضلين كانوا على بينة و علم بهذه التهديدات التي كان يتوصل بها الرفيق حميد مجدي و تحاصره. من جهة أخرى تطرق الرفيق عمر إلى نقاشات المجلس الوطني الذي أدان هذا التراجع المريب للحريات و الحقوق في البلاد و التوجه السياسي و الاقتصادي المتسم باللا شعبية، بالكساد والتراجع عن أبسط المكتسبات .

  و بعد النقاش الذي استحضر خطورة توجه الدولة المؤكد لاستمرارها في أساليب القمع و التصفيات و حبك المؤامرات.. و التي سقط الرفيق حميد مجدي والعديد من المناضلين وطنيا ضحيتها، فإن المجلس الكونفدرالي إذ يرحب بعودة الرفيق حميد مجدي إلى أحضان رفاقه و  دويه  و عائلته و يحييه عاليا على صموده و صبره و نضاليته ، يعلن ما يلي :

1.      يدين مجددا و بشدة هذه المؤامرة الدنيئة التي تفند و تفضح شعارات الدولة الزائفة و المضللة في الديمقراطية و حقوق الإنسان..

2.      يطالب بتبرئة الرفيق حميد مجدي و إسقاط كل المتابعات و التهم الموجهة إليه و يطالب باستجلاء ملابسات هذه المؤامرة الخسيسة وفضح مدبريها مهما بلغ نفوذهم و مهما كانت مواقعهم و بالتالي محاسبتهم و معاقبتهم.

3.      يطالب الحكومة المغربية بحماية المناضلين و على رأسهم الرفيق حميد مجدي و عائلته انسجاما مع المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان ، و يحملها مسؤولية و عواقب أي اعتداء يتعرضون له. 

4.      يؤكد استمراره في النضال إلى جانب الساكنة و العمال في المناجم و الفنادق و غيرها من المؤسسات.

5.      يثمن عاليا التضامن اللامشروط و التعاطف و المؤازرة التي حضي بها الرفيق حميد مجدي و مناضلي الكدش بورزازات من لدن الساكنة و الهيئات و الفعاليات و الصحافة و المحامين..و كل المتضامنين دوليا، وطنيا و محليا، و على رأسهم الرفاق في مراكش الذين احتضنوا تلقائيا الرفيق حميد مجدي و آزروه أثناء الاعتقال و بعده، و عملوا على تأسيس "اللجنة المحلية بمراكش للتضامن مع المناضل حميد مجدي ودعم نضالات الطبقة العاملة وساكنة منطقة ورزازات".

6.      يقرر تسطير برنامج نضالي مرحلي كالتالي:

-            وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم ورزازات يوم الخميس 29 نونبر 2012 على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.

-          ندوة صحفية و لقاء تواصليا مع الساكنة يوم السبت 01 دجنبر 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة بلدية ورزازات لاستجلاء و توضيح أبعاد المؤامرة الخطيرة التي تعرض لها الرفيق حميد مجدي.

-          إضراب عام محلي لمدة 24 ساعة مرفوق بقافلة إلى مدينة مراكش يوم الأربعاء 05 دجنبر 2012 وذلك بالموازاة مع مثول الرفيق حميد مجدي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

المجلس الكونفدرالي:

العنوان الالكتروني: ulcdtouarzazate@gmail.com   Tel/fax :0524887142

06الحي الحسني كاسطور ورزازات

التقرير المفصل حول اعتقال المناضل السياسي و النقابي والحقوقي حميـــــد مجــــــدي

السياق العام    

في سياق المعارك النضالية التي تخوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات في مواجهة التضييق الممنهج على الحريات النقابية، و دفاعا عن حقوق العمال و كرامتهم، ضدا على الممارسات اللاقانونية للمسؤولين و الباطرونا و لوبيات الفساد الإداري والمالي بورزازات.

   معارك كشفت زيف الشعارات الرسمية التي تتشدق و تدعي دولة الحق و القانون، دولة الإنصاف والمصالحة، دولة المفهوم الجديد للسلطة و القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. و هكذا و في ظل " دستور جديد" تصر الدولة المخزنية على إعادة إنتاج ممارساتها القديمة الجديدة، في سعيها الدائم والبائس لإسكات أصوات المناضلين الشرفاء الرافضين لكل أشكال الظلم و الاستغلال.

   الرفيق حميد مجدي كان و سيظل من صفوة الشرفاء الثابتين على المبدأ و الرافضين للمساومات والمقتحمين بجرأة نضالية أوكار الفاسدين.

   نبذة تعريفية عن الرفيق حميد مجدي   

الرفيق حميد مجدي من مواليد 1965، أب لطفلين ، متصرف بعمالة ورزازات، هو نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي كدش بورزازات، مستشار ببلدية ورزازات عن الحزب الاشتراكي الموحد، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال وموظفي عمالة ورزازات، عضو نشيط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عضو بمكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام.. بكل هذه الحمولة النضالية و الانتماء المبدئي واللامشروط  للطبقات الشعبية من عمال و فقراء ومقهورين، شكل دائما شوكة في حلق الفاسدين والمفسدين محليا.

   و عليه فقد تعرض للعديد من الضغوطات المخزنية و الممارسات البوليسية الساقطة تراوحت ما بين العصا والجزرة، في المراوحة التقليدية للأساليب المخزنية القمعية ما بين التهديد و الترغيب و الوعد و الوعيد .

مسلسل لا ينتهي من المتابعات و المضايقات

نيزر قليل مما يحضرنا في مسلسل اضطهاد و ترهيب حميد مجدي و رفاقه في درب النضال:

ü     محاكمة صورية يوم 24/10/2009 بتهمة التجمهر في الطريق العام و مسيرة دون ترخيص أمام عمالة إقليم ورزازات والشوارع المحيطة بها و ترديد شعارات ماسة بمؤسسة عامل إقليم ورزازات وكرامته الشخصية، جدير بالذكر أن هذه المتابعة تمت لرفيقنا بصفته عضو مكتب الاتحاد المحلي كدش بورزازات، مما يؤكد بوضوح أكثر المحاربة الممنهجة للحريات النقابية والاحتجاجات السلمية ، حيث تم الحكم عليه إلى جانب عضوي المكتب الآخرين عمر اوبوهو و الحسان أقرقاب بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم و غرامة مالية قدرها 3600 درهم.

ü     28/12/2011 على الساعة السادسة مساء ( 18:00) يتلقى الرفيق حميد مجدي تهديدا بتصفيته هو وأبناءه والتهديد باختطاف أبناءه و هتك عرضه و عرضهم، الشيء الذي جعله يطلب حماية الأجهزة الأمنية والتحقيق من أجل الكشف عن المتصل المجهول الذي يحمل الرقم الهاتفي :  0602316937 و ذلك من خلال شكاية وجهت للسيد رئيس الشرطة القضائية بورزازات و السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات حيث سجلت هذه الشكاية تحت عدد 1721 بتاريخ 29/12/ 2011 و لم يتلق عنها أي جواب يذكر، ليظل هو و أسرته تحت رحمة التهديدات و الاتصالات المجهولة.

ü     21 يناير 2012 يتم استقدام الرفيق حميد مجدي لمقر الضابطة القضائية بورزازات بعد اتهامه بالتهديد وإحداث أضرار بأموال منقولة للغير في ما يسمى بملف الطاكسيات بورزازات، وستجرى أطوار المحاكمة يوم 13 دجنبر2012 بالمحكمة الابتدائية بورزازات على الساعة التاسعة صباحا. جدير بالذكر أن التهمة أعلاه وجهت للمعني بالأمر كمسؤول نقابي رغم أنه لم يتواجد بمدينة ورزازات أثناء الأحداث المتهم فيها، إذ أنه كان يحضر فعاليات مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء الذي انعقد أيام 15/16/17/18 دجنبر 2011.

إصرار كشف الفساد و التصدي له

ü      الرفيق حميد مجدي إلى جانب عز الدين تستيفت بصفتهما مستشاران ببلدية ورزازات عن الحزب الاشتراكي الموحد، حركا دعوة في شأن إهدار المال العام ضد المكتب السابق لهذا المجلس في شخص رئيسه و لم يبث فيها حتى الآن.

ü     في سياق نضاله النقابي و الاجتماعي ككاتب عام للنقابة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بعمالة ورزازات و الرئيس المؤسس لجمعية الاعمال الاجتماعية بنفس العمالة، كشف عن العديد من ملفات الفساد الإداري و المالي و تصدى لها بحزم و صرامة.

ü     يعد الرفيق حميد مجدي من أبرز الوجوه التي تقود نضالات عمال الفنادق المصنفة ضد الإجحاف و الظلم و الاستغلال البشع الذي يطال الأجراء. 

ü     و في خضم المعركة النضالية التي يخوضها عمال مناجم بوازار الذين يتعرضون لكل أشكال الضغط والترهيب للاستغلال البشع و المتابعات الصورية و الهضم التام لأبسط حقوقهم الشغلية و الاجتماعية و النقابية من طرف شركة مناجم التابعة لمجموعة أونا و الشركة الوطنية للاستثمار، كان الرفيق حميد مجدي من القياديين البارزين الذين أطروا المعارك المطلبية المشروعة للمنجميين، ما جعله هو و رفاقه في النضال بدائرة المضايقات و التهديدات .

ü     و للإشارة فإن الرفيق حميد مجدي حاضر بقوة أيضا من خلال مواقفه السياسية التقدمية المعارضة لطبيعة الحكم في البلاد من أبرزها أخيرا مواقفه المتعلقة بالمشاركة الفعالة و البارزة في التعبئة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور و كذا مقاطعته الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

حيثيات الاعتقال:

في زيارة لأسرته بمراكش تم اعتقال الرفيق حميد مجدي في ظل ظروف استخباراتية مخزنية افترضنا أنه تم القطع معها، و هكذا فبعد العديد من المحاولات الفاشلة للإيقاع به و كسر شوكته يتمكن المخزن بأساليبه القذرة من اعتقال رفيقنا حميد مجدي بتهمة حيازة مخدرات و الاتجار فيها من خلال سيناريو مفبرك جاءت أطواره كالتالي:

ü     لأزيد من ثلاث أيام تتم محاصرة الرفيق حميد مجدي بمكالمات هاتفية متكررة من طرف امرأة تدعي  أنها تعرفه منذ العام الماضي و أنها سبق أن التقت به هو و أخوه و أنها ناشطة جمعوية و نقابية و تود لقاءه في نشاط آخر للتعاون و استثمار ما تعتبره مشتركا بينها و بينه  في المجالين (النقابي والجمعوي) و تلح على لقاءه في الصخيرات حيث تتوفر على بيت لها هناك كما تدعي- كانت هناك محاولة أخرى قبل هذه لسيدة تدعي أيضا أنها من الرباط و كانت تلح على ضرورة ملاقاة الرفيق حميد مجدي بالرباط، ولكنها لم تنجح في استدراجه، لينقطع الاتصال و تغلق هاتفها نهائيا بعد ذلك..-

ü     و بينما الرفيق مجدي متواجد في مراكش في زيارة عائلية، أعادت المرأة اتصالها به ملحة عليه مرة أخرى على لقاءه في الصخيرات ، ليجيبها الرفيق حميد مجدي بأنه لا يمكنه موافاتها بالصخيرات و أنه في مراكش لزيارة أسرته خاصة أمه التي لم يراها منذ مدة و لم يتمكن من زيارتها في عيد الأضحى . و في تحول ملفت أخبرته أنها بصدد زيارة والدتها بمراكش و أن  الطائرة التي ستقلها في اتجاه فرنسا سوف تقلع من مراكش يوم الجمعة 16 نونبر 2012 على الساعة السادسة و النصف مساء ، و اقترحت أن تلتقي بالرفيق حميد مجدي بمراكش نفس اليوم ، و طلبت منه لذلك انتظارها بسيارته بمحطة قطار مراكش على الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا توقيت وصول القطار الذي ستقله من الرباط حسب ادعائها، فوافق .

ü     صبيحة يوم الجمعة 16 نونبر 2012، حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا عمل الرفيق مجدي على استقبالها بسيارته بمحطة القطار و بمجرد ركنه للسيارة أمام الباب الموازي لموقف السيارات قدمت المدعية أنها نوال و كانت أول من تعرف على الرفيق مجدي و كانت معها سيدة ادعت أنها خادمة أمها طلبت نقلها إلى قرب المحطة الطرقية باب دكالة.

ü     بعد أن نزلت "الخادمة" بباب دكالة أتم الرفيق مجدي سيره على متن السيارة بمعية "نوال" إلى مقهى TITO’S قبالة المركب التجاري مرجان(طريق الدار البيضاء)

ü     في المقهى و بعد حوالي 10 دقائق،التحق بهما أخ الرفيق حميد مجدي الأخ حسن مجدي المتواجد في مراكش حيث طلب منه الرفيق حميد ذلك.   

ü     قدمت "نوال" نفسها على أنها مغربية مقيمة بالخارج وأنها ناشطة نقابية و لها اهتمامات جمعوية ، فنية و ثقافية و ترغب في الاستفادة من الخبرة التي راكمها الرفيق حميد مجدي في هذا المجال من أجل التعاون و التنسيق في أنشطة ذات الصلة... كما تحدثت عن أسرتها و عن ملكيتها لشقة بطنجة و تحدثت عن سفرها لفرنسا و أشياء أخرى تدخل في باب المجاملات والتعارف.

ü     حوالي الساعة الواحدة و النصف زوالا، و بعد أن لم تتمكن - رغم محاولاتها- الاستفراد بالرفيق حميد مجدي دون أخيه حيث أخبرها أنه بصدد غذاء عائلي مع والدته و إخوانه ودعها و افترقا و أكمل الأخوين حميد و حسن في الحين طريقهما كل في سيارته إلى بيت العائلة.

ü     بعد الساعة الثالثة بعد الزوال ، و بينما الرفيق حميد مجدي بالمنزل مع العائلة ، تعيد هذه السيدة الاتصال به و تخبره بضرورة إقالتها بسيارته إلى مطار مراكش لأن سيارة عائلتها قد وقع بها عطب ما، و قالت أنها ستنتظره لذلك بمقهى MES RENDEZ VOUS بشارع علال الفاسي..  

ü     فعلا استقل الرفيق حميد مجدي سيارته الخاصة و التحق بمفرده بالمقهى الموعود ، نظرا لعدم تمكنه من اصطحاب أخيه الذي ذهب لعمله .

ü     بعد أن ركن الرفيق حميد مجدي سيارته يفاجأ بعدم تواجد السيدة بالمقهى الذي ادعت أنها تنتظره فيها،غير أنها تتصل به غير ما مرة و تطلب منه انتظارها هناك لأنها بصدد توديع أمها و عائلتها و تعمل على تجميع حوائجها.

ü     بعد الساعة الخامسة مساء و لأن "نوال" لم تحضر، هاتفها الرفيق حميد مجدي ليجد الهاتف مغلق تماما.

ü     استغرب الأمر و قرر العودة إلى بيته العائلي، و لكن بمجرد فتحه للسيارة و أمام المقهى يفاجأ الرفيق حميد مجدي بعناصر استخباراتية و أمنية متعددة بلباس مدني تحمل أسلحة داخلية تخبره بأن لديهم الأوامر بتفتيش سيارته ، استغرب الأمر و لم يمانع .

ü     بادرت العناصر الاستخباراتية تفتيشها للسيارة و أمام دهشة الرفيق حميد مجدي يتم "استخراج كمية كبيرة من المخدرات" حسب رواية العناصر الأمنية.لأن الرفيق حميد مجدي و إن كان متواجدا بالقرب من السيارة فإنه كان محاطا بأجهزة الأمن و لم يعاين بأم عينه المكان في السيارة الذي ادعت فيه عناصر الأمن تواجد المخدرات .

ü     فور ذلك و حوالي الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الجمعة 16 نونبر 2012 و بشارع علال الفاسي بمراكش يتم اعتقال الرفيق حميد مجدي و اقتياده لولاية الأمن بمراكش على متن سيارته حيث وجهت له تهمة حيازة المخدرات.

ü     في خضم البحث و التحقيق الذي بادرته ولاية الأمن بمراكش تم الوصول إلى صور واضحة ل "نوال و خادمة أمها" تم العثور عليها من خلال كاميرا محطة القطار بمراكش.

ü     تمت إحالة الرفيق حميد مجدي بعد ذلك على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ثم بعد ذلك مساء يوم الأحد 18 نونبر 2012 لدى قاضي التحقيق بمحكمة مراكش ، هذا الأخير قرر حكما يقضي ب:إطلاق السراح المؤقت مع كفالة 5000 درهم و إغلاق الحدود و المراقبة القضائية و المثول أمام قاضي التحقيق يوم الأربعاء 05 دجنبر 2012 .كما تم الحجز على سيارته و هاتفه النقال و مبلغ مالي نقدي(1700 درهم).

و يستمر النضال :

إن اعتقال الرفيق حميد مجدي هو رسالة أخرى موجهة لكل القوى الحية التي تسعى إلى ترسيخ سبل الحرية و الكرامة و الديمقراطية الحقيقية و حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية، رسالة لجميع قوى التغيير في محاولة يائسة لوقف النضال الجماهيري الديمقراطي الممانع.

و لليقين و للتاريخ فإن مثل هذا القمع لن يزيد المناضلين و المناضلات و كل الشرفاء الذين خبروا الاختطاف و الاعتقال و التعذيب و المحاكمات الجائرة في ورزازات و في غيرها من المناطق سوى قوة و إصرارا لمواصلة النضال الديمقراطي إلى أن تحرر الطبقات الشعبية نفسها من الاستبداد و من القمع و من الخوف و تفرض التغيير الديمقراطي المنشود...

مكتب الاتحاد المحلي ك.د.ش ورزازات

                                                                               ورزازات في : 18/11/2012

العنوان الالكتروني: ulcdtouarzazate@gmail.com   Tel/fax :0524887142

06 الحي الحسني كاسطور ورزازات

عرض : محمد صلحيوي

      الشكر الجزيل لكل الرفيقات والرفاق، بمختلف مواقعهم التنظيمية، على جهدهم لتوفير كل الشروط لإنجاح هذه الجامعة، ولهم الامتنان على توفير  فرصة النقاش والتداول في موضوع "التغيير الديمقراطي والمهام الملقاة على عاتق اليسار المغربي"، والمصادفة رائعة وجميلة، أن يكون موعد الجامعة، بعد أيام من اليوم الخامس من نوفمبر، المخلد للذكرى العشرين على رحيل الفقيد عبد السلام الموذن، فما أجمل اللقيا من غير ميعاد، كما يقول نزار قباني، وقد كانت حياة المودن القصيرة، نضالا مستمرا من أجل التغيير، وكانت الديمقراطية شغله الفكري والأدائي، خلال العقد الأخير من حياته، وقد لخص أطروحته بصددها كما يلي:

" إن أطروحتي هي التالية: لقد حدثت تحولات طبقية عميقة في بنية المجتمع الرأسمالي المغربي، أصبحت تفرض موضوعيا إقامة علاقة ديمقراطية حقة، بين المجتمع المدني والدولة السياسية " (1) وكان عليه التصدي الجدالي لجملة قضايا نظرية وسياسية مؤسسة/ مرتبطة بالأطروحة، منها، الديمقراطية وثنائية  "إصلاح أم ثورة".

تاريخية الطرح الديمقراطي..

إن المفكر المناضل المسكون بطموح وحدة اليسار، لا يمكنه إلا أن يكون مبدئيا، طرحا وحجاجا، وهذه هي حالة المودن، فلما رأى وتيقن من تأخر بعض تيارات اليسار السبعيني، أو اليسار الجديد، في استيعاب المدلول التاريخي/ الاجتماعي للديمقراطية مغربيا، اضطر لإعمال النظر والفكر الجدلي، لكشف المضامين السطحية والتبسيطية لليسراوية، إذ أكد ".. يجب إعادة الاعتبار للتاريخ، والتاريخ المقصود هو تاريخ صراع الطبقات، لا تاريخ الأفكار، لأننا، يمكننا فهم الثاني بواسطة الأول، ولا يمكننا فهم الأول بواسطة الثاني.. إن أي تحليل لقضية الديمقراطية، يسعى أن يكون علميا، لا بد له أن ينطلق من هذا المنطلق: تحديد طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة ، التي يمر منها تطور المجتمع المغربي موضوعيا... بيد أنه لا يمكننا فهم طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة، فهما شموليا ملموسا، إلا إذا فهمنا في نفس الوقت، المرحلة السابقة لها، و فهمهما كوحدة أضداد. " 2- إن هذا الفهم العميق للمرحلتين هو الذي يمكننا من الإمساك بالملموس في شموليته، فما هي طبيعة المرحلة .. بعد الاستقلال؟

وضع المغرب بعد حصوله على الاستقلال على سكة التطور الرأسمالي، اعتبارا للقوى السياسية المؤثرة، آنذاك، لذلك فالتوجه كان حتميا للمجتمع المغربي صوب الرأسمالية. ويؤكد المودن أن هناك رأسمالية ورأسمالية. كان المغرب أمام تطورين متناقضين للرأسمالية:

التطور الرأسمالي الإصلاحي والذي يقوم على:

تحديث الهيكلة العقارية- تحويل الإقطاع إلى الرأسمالية الزراعية الكولونيالية – ممثلها السياسي هي طبقة البورجوازية العقارية .

ب- التطور الرأسمالي الثوري الذي يقوم على:

التصفية الجذرية لكبار الملاكين ومصالح الرأسمال الامبريالي، سنده السياسي الطبقة الوسطى المتحالفة مع الطبقة العاملة .

إن الإشكالية الاقتصادية الاجتماعية إذن هي تناقض الرأسمالية الإصلاحية مع الرأسمالية الثورية. والإشكالية السياسية هي الإصلاح أم الثورة.

إن هذا الشعار هو الذي أطر الصراع السياسي المرير والمؤلم لمغرب ما بعد الاستقلال، وكان اليساري الحقيقي والثوري كما يقول المودن هو الذي يتبنى بكل فكره وانفعالاته شعار "إصلاح أم ثورة" لأن أي طرح للديمقراطية آنذاك يكون طرحا تمييعيا للصراع، لأنه إقحام مجرد لا تاريخي.

إن انتقال البورجوازية الكبيرة من برجوازية الدولة إلى برجوازية الطبقة القائمة بذاتها، يعني أن التاريخ قد طوى صفحة وفتح أخرى، ما يعني انقلابا حقيقيا للمعطيات، إن النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي هي الفترة التي نضجت فيها شروط انتصار الخط الإصلاحي على الخط الثوري الرأسمالي، وهي الفترة التي يمكن القول بصددها  أن الرأسمالية المغربية قد انتقلت إلى الرأسمالية الطبقة وبالتالي أصبح شعار" الإصلاح أم الثورة " شعارا متجاوزا موضوعيا وتاريخيا، وأدخلت التناقضات الاجتماعية المغرب إلى مرحلة النضال من أجل الديمقراطية، وقد وجه عبد السلام المودن نقدا لاذعا لبعض اليساريين الذين ما زالوا متشبثين بشعار إصلاح أم ثورة قائلا " إن بعض المناضلين اليساريين، يعتبرون أنفسهم ثوريين، لأنهم لازالوا  متشبثين بشعار إصلاح أم الثورة، وفي الحقيقة، إنهم بموقفهم هذا، المتخلف عن حركة التاريخ الموضوعية، إنما يبرهنون بهذا، عن جهلهم الفظيع بجدلية التاريخ، التي تقلب الأشياء إلى أضدادها" 3 – فهل أصبحت طريق الديمقراطية سالكة أم أنها مدار صراع بين طبقات المجتمع المدني؟...

مأزق الديمقراطية المغربية..

إن الجواب على السؤالين... في نهاية الفقرة السابقة، هو التالي: جواب السؤال الأول بالنفي، وجواب السؤال الثاني بالإيجاب، لنتدرج في طرح القضية.

      يقول المودن " إن الخاصية الجوهرية التي ستطبع المرحلة التاريخية الحالية والقادمة، هي احتلال المسألة الديمقراطية ستحتل موقع الصدارة، و هذا لا يعني بأن المستقبل القريب سيكون لصالح تحقيق مكتسبات في هذا الميدان، إنه يعني فقط بأن كل الصراع الاجتماعي والسياسي، سيتركز في نقطة واحدة هي قضية الديمقراطية"4  من هنا تطرح مسألة الانفتاح والانغلاق التي ميزت سلوك الدولة منذ الاستقلال..؟ خصوصا إذا أردنا فهم عمق حالة الإستثناء و انتفاضة 23 مارس 1965، ورد الدولة عليها، كذلك رد الدولة على انتفاضة 20 يونيو 1981، وما بينهما، وما بعدهما، من انفتاحات وانغلاقات. يقترح المودن منهجا لفهم ما جرى واقعيا.

" ماذا يعني هذا؟ هل ان كل محاولة لخلق نوع من الانفتاح السياسي لا بد وأن تصطدم بطريق مسدود؟ وأنها محكوم عليها مسبقا بالفشل؟ الجواب عن هذا السؤال باعتقادي يتطلب : ليس النظر لكل محاولة للانفتاح كتجربة مستقلة قائمة بذاتها، حيث يتعين البحث عن عوامل الفشل والاختلال من داخل التجربة الخاصة نفسها، وإنما بالعكس، يقتضي وضعها في إطار مستوى التطور الذي بلغه المجتمع المغربي في هذا الوقت أو ذاك ،وبالتالي تحديد الموقع التاريخي لكل تجربة، في علاقات الصراع الطبقي الشامل" 5 انطلاقا من ذلك يمكن القول أن مجريات التجربة البرلمانية الأولى التي عرفها المغرب، تجربة 63-65 كانت الصيغة السياسية لمشروع الدولة الاجتماعي، إذ من المعروف أن الأطراف المؤثرة بعيد الاستقلال هي:

الحركة الوطنية والبرجوازية الكبيرة.

الإقطاع والملاكين العقاريين.

الحكــــــم.

وكان هناك مشروعان متصارعان: مشروع الحركة الوطنية التقدمي والمشروع الإقطاعي الرجعي ، وقد فشلا معا، إذ لجأت الدولة إلى شقهما معا، والوصول إلى مشروع ثالث وهو مشروع تحالف جزء من الإقطاع المتفتح على التقدم الرأسمالي والبورجوازية الكبيرة، إن البرلمان الأول جاء كمؤسسة سياسية لهذا التحالف والمشروع الجديد، مع وجود المعارضة وهنا، يوجه عبد السلام المودن نقدا عميقا للحركة الوطنية والتقدمية، والتي اعتبرت دائما أن قرار فرض حالة الاستثناء كان نتيجة قوتها السياسية، ونجاح دورها، وبالتالي فرض حالة الاستثناء قصده حرمان المعارضة من هذه الواجهة. ولعبد السلام المودن مأخذان جوهريان على ذلك الطرح :

إن القبول بالمشاركة والتواجد في البرلمان في مرحلة مؤطرة بثنائية اصلاح أم ثورة، هو من الأخطاء الكبرى التي يمكن لحركة سياسية ارتكابها، وقد ارتكبت الحركة الوطنية والتقدمية هذا الخطأ.

عدم استيعابها المشكلة الطبقية للدولة، إذ  أنها –الدولة- لم تكن تستند على طبقة قارة ومتجانسة، وما يفسر ذلك تحول الأغلبية الى معارضة للحكومة خلال عرض القوانين(6) والمفروض فيها أن تكون طيعة ومساندة. ان تفتت قاعدة الدولة الطبقية هي السبب المادي الموضوعي الذي أدى الى اعلان حالة الاستثناء، وكان الغرض العميق من وراء ذلك اعادة ترتيب وضعية القاعدة الطبقية. وقد اتضح هذا بجلاء من خلال القوانين والمشاريع خلال فترة الاستثناء. إلا أن هذه الحالة لم يعد ما يبررها أواسط سبعينيات القرن الماضي، بعد ان تم انجاز ما تتطلبه الرأسمالية المغربية، فتم رفع حالة الاستثناء، وجاء البرلمان الثاني ووقعت القوى الديمقراطية والتقدمية مرة أخرى في خطأ التقدير الموضوعي، واعتقدت أن الانفتاح حقيقي وأن طرح قضية الصحراء موجهة. وجوهر العطب الذي تعاني منه القوى التقدمية، لا يتعلق بالانخراط في المسلسل الانتخابي(جماعيا،برلمانيا) بل بالرؤية الموجهة للنضال الديمقراطي، إن 20 يونيو 1981 و14 دجنبر 1990 تؤكد ذلك، إذ كشفتا  أن الرأسمالية المغربية من أكثر الرأسماليات تخلفا، اعتبارا لنشاطها ودورها الاقتصادي، الدور الذي خلق فوارق طبقية مهولة، وهي غير قادرة على تقبل حد أدنى من التوافق السياسي(7)، ومن ذلك كان الانفتاح السياسي مؤقتا وانتقاليا، لم يدم طويلا، وكان دور القضية الوطنية مجرد انطباع. من كل ذلك يتضح أن المأزق الحقيقي للديمقراطية في هو المغرب، من جهة، وجود طبقة حاكمة غير منتجة اقتصاديا، ولا تملك رؤية لاقتصاد وطني قوي، وتعتمد على جهاز الدولة للهيمنة. ومن جهة أخرى قوى ديمقراطية وتقدمية لا تملك تصورا عميقا للديمقراطية، والواقع الموضوعي يتطلب ديمقراطية حقيقية إصلاحا جذريا. واعتبارا لذلك، فان النضال الديمقراطي يشكل الحد الأدنى بشعاراته للصمود وتحمل الصعاب.

إشكالية البرنامج السياسي :

إن الخلاصة الأساسية من العنوانين السالفين هي التالية:

إن المرحلة الأولى المؤطرة تاريخيا وموضوعيا بشعار "إصلاح أم ثورة"، لم تستطع خلالها القوى الوطنية التقدمية فرض اختيارها السياسي، وفي المرحلة الثانية المؤطرة بشعار الديمقراطية، لم تستطع بعض تيارات اليسار الجديد إدراك جوهرها الموضوعي التاريخي. والدولة سائرة على طريق اختيارها. ماذا يعني كل هذا؟

الجواب على السؤال يمر عبر النقد المزدوج لعبد السلام المودن للأحزاب التي ستشكل فيما بعد الكتلة، وفي نفس الآن تيارات داخل اليسار.

حزب التقدم والاشتراكية: إن أزمته تكمن في دوغمائيته، وعدم إدراكه عدم وجود بروليتارية متطورة، وأن ما يعرفه المجتمع المغربي هي الكتلة البروليتارية. (تحالف العمال والفلاحين) فإما أن يقوم بثورة إيديولوجية أو أن  يتحول إلى دولب من دوالب المجتمع.

الاتحاد الاشتراكي: سبب أزمته توفيقيته بين البورجوازية الصغيرة العريضة والبرجوازية المتوسطة، والتوفيق في السياسة هي المقتل.

حزب الاستقلال: حزب البورجوازية المتوسطة، ذات الطموحات للارتقاء، من هنا تذبذبه، وتعاونه مع السلطة، ومعارضته في نفس الآن.

منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: عجزها موضوعي غير ذاتي، ناتج عن قصر مرحلة تحول الرأسمالية المغربية، ويمكن أن يتحول إلى عجز ذاتي إذا لم تغير خطها السياسي وهي مرشحة لأداء دور نضالي حقيقي.(8).

أما نقده للتيار العدمي فيتلخص في كون دوغمائيته تأخذ الثوروية اللفظية  سياسيا، لأنه لم يدرك أن أساس الحزب الثوري في المغرب وطني غير طبقي لوجود طبقة عاملة معاقة التطور(9) .

وانطلاقا من ذلك فان محددات البرنامج السياسي هي: أن البرنامج السياسي هو الصياغة النظرية التركيبية المكثفة، الملموسة لا المجردة، لمجمل جوانب تناقضات المرحلة العليا لتطور الرأسمالية المغربية. والمحدد الثاني هو التطبيق العملي للبرنامج والخاضع بالضرورة لميزان القوى.

والنقاط البرنامجية هي:

-إطلاق الحريات- انتخابات حرة ونزيهة- السلطة الكاملة للحزب الذي حصل على الأغلبية في تطبيق برنامجه.

 اقتصاديـــا: تأميم الرأسمال الكبير الوطني والاحتكــاري.

- التصنيع وتوجيهه داخليا- الرفض الحازم لأداء الديون وتأميم الأموال المهربة.

لكن كل ذلك سيبقى حبرا على ورق دون مدخله السياسي الذي هو إصلاح النظام الملكي الدستوري (10).

وفي سياق تأطيره لعناصر البرنامج السياسي، أكد موقفه السياسي من أربع قضايا:

عزوف الحركة الجماهيرية: اعتبر الحالة أولا كنتيجة للسياسة الرسمية من تزوير الانتخابات وتمييع للعمل السياسي، إلا أنه أكد من جهة أخرى مسؤولية الأحزاب التقدمية التي بدأت تندمج في السياسة الرسمية، ما سيفقدها الارتباط مع الجماهير.

ان الملاحظة السابقة ترشح التيار الديني المنغلق لملأ الفراغ، وهو خطر على النضال الديمقراطي، مع تنويهه لوجود تيارات دينية مؤمنة بالديمقراطية يجب التعامل معها.

ان الطبقة العاملة المغربية معاقة في تطورها، ومن بين الأسباب الموضوعية، دور البرصوية النقابية، ويؤكد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمثل القاعدة العريضة لجماهير المنتجين، ما يستدعي دعمها والنضال داخلها.

عفوية النضال الجماهيري: إن دور الأحزاب المناضلة هو تحويل النضال من العفوية إلى التأطير، وإلا فلا معنى لوجود الأحزاب أصلا، وتغيير ميزان القوى خاضع لقدرة الحزب في صياغة موقف التغيير العقلاني .

4- ترهيـن الأطروحــة:

إن منطق الترهين يفرض الدفع بأطروحة عبد السلام المودن إلى حدها الأقصى، ذلك، للوقوف على نوعية الأرضية التي يجب أن ينطلق منها اليسار المغربي، من أجل انتصار التغيير الديمقراطي.

إن فكر المودن مشروط بمرحلته – زمنيا- وهذه المرحلة قد انتهت بانطلاق حركة 20 فبراير، باعتبارها معطى اجتماعي موضوعي حاسم في تحديد المطلوب ثقافيا/سياسيا /اجتماعيا.

إن ما كان بالأمس دولة الحق والقانون أصبح اليوم الدولة الديمقراطية، وما كان بالأمس إصلاح النظام الملكي، أصبح اليوم تغيير مضمون النظام الملكي، وما كان بالأمس تأميما وتوجيها للمال والقطاعات أصبح اليوم إسقاط الاستبداد والفساد ونظام الامتيازات.

إن العطب الذي سجله المودن في نضال الحركة التقدمية واليسارية، كونها تناضل من أجل التواجد في مواقع السلطة، وتهمش مضمون السلطة، من ذلك، فإن شعار الملكية البرلمانية، التي لاحت في أفق تفكير عبد السلام المودن هي أساس بناء اليسار، وأي كلام عن الملكية البرلمانية كأفق قادم، أو تخريجات لفظوية أخرى، ما هي إلا تبديد للنضال الذي دشنته حركة 20 فبراير.

                                                           الناظور في 14-11-2012

أنا لم انسحب من ساحة النضال حتى أرجع من جديد                                               

حاوره : إبراهيم بنعبو . استجابة لطلب الكثير من قراء الموقع داخل المدينة وخارجها ، الذين يسألون عن مستجدات ملف الزميل الصديق كبوري ، ورغبة منا لمناقشة مواضيع الساعة أجرينا معه الحوار التالي :  س : في أي إطار كانت زيارتك لفرنسا ؟ وما هي الحصيلة ؟  لقد توجهت لفرنسا لحضور حفل الإنسانية الذي تنظمه مجلة الإنسانية في أواسط شهر شتنبر من كل سنة بضواحي باريس ، وهو حفل يقام منذ أكثر من 80 سنة وتشارك فيه القوى الديموقراطية من جميع بقاع العالم . إن الحفل هو فضاء للنقاش الديموقراطي ، وللتعريف بالقضايا العادلة للشعوب ، وإبراز نضالات الحركات التحررية , ومناقشة القضايا الراهنة التي تفرض نفسها على المستوى الدولي . شاركت في الحفل السنوي الذي نظم هذه السنة بمعرض –لوبورجي – من 14 الى 16 شتنبر 2012 رفقة مجموعة من المناضلات والمناضلين بصفتي عضو اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والتي دأبت على المشاركة في الحفل منذ سنوات . بالنسبة للحصيلة فقد كانت جد ايجابية ، على اعتبار أن حفل الإنسانية أصبح قبلة سنوية للسياسيين والنقابيين والحقوقيين والمثقفين الديموقراطيين والإعلاميين وزعماء الحركات التحررية .وقد ساهم وفد الجمعة المغربية في التعريف بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ، وبالنضالات اليومية للجمعية في مجال الحماية والنهوض والتربية . كما ركزنا بشكل خاص على التعريف بحركة 20 فبراير ودحض أطروحة الاستثناء المغربي ، كما طرحنا قضية الاعتقال السياسي الذي ارتفع مع بداية الحراك الشعبي وفضحنا الأوضاع بالسجون المغربية . استخدمنا في تواصلنا مع زوار رواق الجمعية المغربية من المغاربة والأجانب عدة وسائل  : كالمطويات،الصور،  جريدة التضامن ، التقرير السنوي لسنة 2011 ، العروض،  التصريحات الإعلامية،  والنقاشات الثنائية والجماعية . س : ما هي المراحل التي مر منها ملفك ؟  ثم الإفراج عني كما تعلمون يوم 4 فبراير 2012 بعد قضاء أزيد من ثمانية أشهر من الاعتقال  السياسي ، وأول شيء قمت به هو إشعار الإدارة بمغادرتي السجن على اعتباري أني موقوف بشكل مؤقت – بمجرد اعتقال الموظف وكيفما كانت التهم يتم توقيفه  بشكل مؤقت – وطبقا لقانون الوظيفة العمومة فقد تمت إحالتي على المجلس التأديبي الذي انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بوجدة يوم 23 ماي 2012 ، وقد قضى المجلس بإجماع الأعضاء من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين بعد الاستماع والمناقشة،  بعدم المتابعة ،  لأنني لم ارتكب أي خطأ مهني يقتضي المؤاخذة ،  وأن الاعتقال كان بسبب الرأي والنضال . أحيل مقترح المجلس التأديبي على مصلحة الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالرباط ، قصد المصادقة عليه من طرف وزير التربية الوطنية ، لإحالته فيما بعد على وزارة المالية . لكن الوزارة ارتأت ضرورة إرجاع الملف إلى الأكاديمية وعقد مجلس تأديبي ثان ، لاتخاذ عقوبة مناسبة للعقوبة السجنية التي قضيتها ، بمبرر أن وزارة المالية ستعيد الملف . س : كيف ذلك ؟ شخصيا استغرب لهذه الخطوة التي أرادت وزارة التربية الوطنية الإقدام عليها والمتمثلة في إرجاع الملف لعدة أسباب : - فهناك ملفات عرضت على المجالس التأديبية ارتكب أصحابها جنايات ومع ذلك لم تؤاخذهم المجالس التأديبية ، بل سويت ملفاتهم بشكل سلس وبدون تعقيدات . - إن المجلس التأديبي يضم ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة وهو و إن كانت له الصفة الاقتراحية ،  فيجب اخذ مقترحاته بعين الاعتبار وإلا فما الجدوى من انتخاب أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء . - إنني معتقل رأي بشهادة كل المنظمات التي تابعت المحاكمة ، وقد كان حريا بالوزارة التعامل مع ملفي على هذا الأساس . - إن وزارة المالية تتعامل مع الملفات بشكل تقني محض ،  فهي تستند على قرارات المجالس التأديبية . س : وماذا فعلت بعد ذلك ؟ أمام هذا الإجراء غير المفهوم لوزارة التربية الوطنية – محاولة إرجاع الملف -  كثفت الاتصال بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقد أثمرت هذه الاتصالات عدم إرجاع الملف إلى الأكاديمية لعقد مجلس تأديبي ثان . لقد أصبح الملف الآن يعالج معالجة سياسية على مستوى رئاسة الحكومة ، فقد طرحه المكتب التنفيذي في جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت بتاريخ 11 شتنبر 2012 حيث تم الاتفاق على معالجته في إطار لجنة للتتبع برئاسة مدير ديون رئيس الحكومة السيد جامع المعتصم . ومن خلال الاتصالات التي أجريتها مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ، فرئاسة الحكومة وبعد توصلها بكل الوثائق المطلوبة تقوم الآن  بإجراءات التسوية . إن الملف الآن في المسار الصحيح الذي كان يجب أن يسلكه،  وهو نفس المسار الذي تم إتباعه لمعالجة ملفات 4 معتقلين سياسيين سابقين فيما بات يعرف بمجموعة بلعيرج ، وقد عادوا جميعا إلى وظائفهم . أتمنى أن تتم تسوية ملف رفيقي المحجوب شنو في أسرع وقت ممكن ،  لأنه لا يتطلب كل هذه التعقيدات المسطرية ، على اعتبار أن المحجوب شنو مراقب اوراش بالإنعاش الوطني،  وليس له رقم تأجير وطني ، ومعالجة ملفه  تقتضي توفر الإرادة من طرف عامل الإقليم فقط .  س : هل لعبت بكل أوراق الضغط لديك أم تحتفظ ببعضها ؟  لحدود الساعة فأنا أسعى إلى حل الملف بالطرق القانونية والإدارية ، واسلك سبل التفاوض والحوار ، لكن حينما تستنفذ هذه الأساليب فسألجأ لكل الأشكال النضالية الممكنة ، و ستكون تصاعدية محليا ومركزيا ، خاصة وأنني ظلمت ظلما قاسيا لعدة مرات : أثناء الاعتقال التعسفي وخلال مرحلة السجن وبعد مغادرة السجن . إنني إنسان ارفض الظلم،  والمس بالكرامة ، سواء تعلق الأمر بشخصي  أو بالآخرين ،  ومستعد للنضال والتضحية بكل ما املك ، دفاعا عن الكرامة .مع الاعتزاز طبعا بالإطارات المناضلة التي أتشرف بالانتماء إليها والتي ساندتني ولا زالت تساندني في محنتي . س : هل هناك جهات تعرقل سير الملف ؟  في حدود علمي ليست هناك أي جهة تعرقل الملف  ، فوزارة التربية الوطنية اقتنعت بالحل السياسي بدليل أنها لم ترجع الملف إلى الأكاديمية الجهوية لحد الساعة ، كما أن الملف أصبح يناقش على مستوى رئاسة الحكومة ، وهناك اتصال مستمر مع ديوان السيد رئيس الحكومة ، والإجراءات جارية على قدم وساق من أجل التسوية .  س : هل رفاق الأمس وجدتهم بجنبك ؟ نعم فقد وجدت الدعم المادي والمعنوي من الرفاق وغير الرفاق بالداخل والخارج ، بل وقد تأثرت كثيرا بالدعم الذي وجدته من طرف شخصيات وهيئات مختلفة المشارب والتوجهات السياسية والفكرية . فالدعم لم ينقطع وهو متنوع : مادي معنوي سياسي إعلامي ... س : هل لديك تخوف من الإبعاد إلى جهة ما ؟ بلا شك تتذكرون أنه أثناء المحاكمة تقدمت النيابة العامة بملتمس يقضي بالإبعاد عن مدينة بوعرفة لمدة 10 سنوات طبقا للمادة لمادة معينة من القانون الجنائي المغربي ، إلا أن رئاسة الجلسة وأثناء النطق بالحكم لم تأخذ هذا الملتمس بعين الاعتبار في منطوق الحكم . إن الإبعاد من اختصاص القضاء ، وحتى إذا حصل فهو قرار تعسفي وسألجأ للمحكمة الإدارية من أجل إبطاله وإلغائه . إنني استبعد التنقيل إلى جهة ما . إن الملف الآن بيد رئاسة الحكومة ، فبعد قرار إرجاعي إلى العمل ، ستتم مراسلة وزارة التربية الوطنية ، التي ستشعر النقابة التي انتمي إليها .وستوافيني الوزارة بقرار تعييني ، وقد يكون بمقر عملي الأصلي أو تعيين جديد حسب رغبتي ، وهذه هي الصيغة التي اعتمدتها مصلحة الموارد البشرية مع حالات سابقة آخرها حالة  المعتقلين السياسيين السابقين المفرج عنهم ضمن ملف ما بات يعرف بمجموعة بلعيرج : وهم المرواني والمعتصم والركالة ونجيبي . س : هل ستتقاضى أجر السنوات الفارطة وتحتسب لك أقدميتها ؟ بكل تأكيد ،  فهذه هي ميزة الحل السياسي ، ففيه جبر للضرر وإعادة الاعتبار على المستوى المعنوي ، أضف إلى ذلك أنه إذا تم حل الملف وفق المساطر السياسية ، فان فترة التوقيف ستحتسب ضمن الأقدمية العامة والتقاعد ، كما سيتم تعويضي بأثر رجعي عن فترة التوقيف أسوة بالمعتقلين السياسيين والنقابيين السابقين ومعتقلي الرأي . أما بالنسبة لجبر الضرر بمفهومه الحقوقي ، ووفقا للمعاير الدولية لحقوق الإنسان ، والعدالة الانتقالية ، فإنني سأطالب به في الوقت المناسب . س : سكون الحركة الاحتجاجية ببوعرفة هل ستتبعه العاصفة ؟  أنا شخصيا غير متفق مع مفهوم السكون ، لأن المجتمع يتسم بالدينامية والحركة ، ثم إن الدينامية لا تقاس بمؤشر كثرة الاحتجاجات وإنما تقاس بمؤشرات أخرى حسب علماء الاجتماع . بالنسبة للاحتجاجات فيمكن أن تعود في كل وقت ، لان نفس الشروط التي كانت تسببها لازالت مستمرة ،  على مستوى الشغل والصحة والتعليم والسكن والنقل والإدارة ... وكما قلت في مقال سابق بعنوان : هل الاحتجاج ببوعرفة غاية أم وسيلة ؟  فان الاحتجاج هو سلوك إنساني واع له أسبابه ، وفيزيائيا إذا توفرت نفس الأسباب،  فإنها تؤدي إلى نفس النتائج ، أي إذا توفرت شروط الاحتجاج وأسبابه  ، فسيقع الاحتجاج إن آجلا أو عاجلا .  س : هل سترجع إلى الساحة بنفس الحماس الذي كان لديك من قبل ؟  أنا لم انسحب من ساحة النضال حتى أرجع من جديد ، فأنا دائم الحضور على المستوى  : النضالي والفكري والتنظيمي والإعلامي والسياسي والنقابي والحقوقي . ولاشك انك لاحظت ذلك باعتبارك عضو تحرير موقع بوعرفة سيتي الالكتروني . فالسجن لم يؤثر ، ولن يؤثر في مطلقا ،  كما يروج البعض بقصد أو بغير قصد ، فبعد مغادرتي السجن ساهمت بكلمات منتقدة للوضع بمجموعة من المهرجانات : مهرجان الاستقبال بمقر الكونفدالية الديموقراطية للشغل بوجدة – مهرجان الاستقبال بساحت تامللت ببوعرفة – مهرجان الاستقبال بقاعة المهدي بن بركة بالرباط – مهرجان الاستقبال بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط – مهرجان الاستقبال بالمقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالدارالبيضاء ، كما أدليت بتصريحات صحفية مطولة لجرائد عديدة . أما على المستوى النقابي فقد ساهمت رفقة باقي أعضاء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الدموقراطية للشغل-  باعتباري كاتب الاتحاد المحلى-  في تجديد بعض القطاعات النقابية الكونفدرالية : كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والحراسة والنظافة ، كما عملنا على هيكلة قطاعات جديدة مثل سيارات الأجرة الصغيرة وعمال منجم كومابار ببوعنان . أما على المستوى الحقوقي فقد عملت إلى جانب ما تبقى من الرفاق على تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة حيث ثم انتخابي رئيسا للفرع المحلي ، كما جددنا المكتب الجهوي حيث تم انتخابي نائب رئيس المكتب الجهوي . أما على المستوى السياسي فاني أعمل مع مجموعة من الرفاق على التحضير لهيكلة فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وبكل الإقليم ،  ليلعب دوره السياسي ، في التوعية و التأطير، فالحزب لا يزال  رقما أساسيا في المشهد الحزبي المحلي  . س : ما مصير التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ؟  إن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ببوعرفة تأسست سنة 2006 ، عبر توحيد النضالات الميدانية لخمس إطارات بالمدينة  وهي : الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، جمعية المجازين المعطلين وجمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل . وقد أدت التنسيقية أدوارا مهمة في مجال مناهضة الغلاء،  كما ناضلت من أجل بعض الخدمات كالتعليم والصحة والشغل والسكن والكهرباء والماء ... شخصيا اتفق بان للتنسيقية نقط القوة ونقط الضعف ،  وهو ما تناولته بالتحليل في مقالات عديدة ، واتفق أيضا بان التنسيقية أصيبت بالشلل بعد أحداث 18 ماي 2011 واعتقالات 26 ماي 2011 . بدليل أنها لم تصدر ولو بيانا لفضح اعتقال منسقها الذي تحمل مسؤولية التنسيق ، والقيادة الميدانية لنضالاتها طيلة 5 سنوات . إن جمود التنسيقية الذي ذكرته فيمكن إرجاعه إلى عاملين أساسيين : - عامل موضوعي يتمثل في زوال تنسيقيات مناهضة الغلاء على المستوى الوطني بعد ظهور حركة 20 فبراير . - عامل ذاتي يتمثل في الأزمة التنظيمية التي تعانيها مكونات التنسيقية بحيث أن بعض المكونات أصبحت تعاني شللا تاما . ومع ذلك فإنني لا زلت أتشبث و  أدعو كل الغيورين والشرفاء ببوعرفة إلى تنظيم وقفة من اجل خلق آليات للتواصل والتنسيق،  للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، بتصورات جديدة ، ووفق ضوابط تنظيمية تربط المسؤولية بالمحاسبة ، مع الانفتاح على كل المكونات والشخصيات الغيورة على المصلحة العامة بالمدينة . س : ما سر خلافك مع رفيقك السباعي ؟  الرفيق السباعي هو مناضل صلب ، وقد عرفته منذ كان طالبا بمركز تكوين الأساتذة بوجدة ، وهو معروف بحيويته وديناميته وجرأته وطموحه . لقد استطاع الرفيق السباعي أن يصل إلى البرلمان خلال دورتين متتاليتين- بدعم جماهيري وإمكانيات محدودة جدا -  فتميز خلال تواجده بالبرلمان ،  بنشاطه على مستوى لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان ، وبمجموع الأسئلة الشفوية والكتابية التي تجاوزت ما كان تقدم به  أكبر الأحزاب . وبعدد الملفات التي قام بحلها للمتقاعدين والأرامل وضحايا حوادث الشغل ... كما أشهد له بأنه كان من بين الذين ساهموا في نشر الفكر اليساري بالمنطقة رفقة جبوري وامقران ولحمر والدراري والسملالي وبندين وغيرهم .. إنني من حلال منبركم هذا أحيي الرفيق السباعي على جرأته وعلى الصدح بالحق حينما كانت الكلمة تجر إلى جز الرؤوس أو حينما كانت" الشمة تساوي قطع الأنوف" كما يقال ، فقد قال  "لا " لما كانت السلطات تجبر الناس على الاكتتاب لفائدة مسجد الحسن الثاني ، وتفرض عليهم مبالغ مرهقة سنة 1986  ، وقد كلفه هذا الموقف تنقيلا تعسفيا لمدينة سبع عيون قرب مكناس ، ثم إلى مدينة ارفود، ثم الراشيدية فيما بعد ، كما أحييه على جرأته حينما كان الصوت الوحيد الذي  قال" لا " لقانون الإرهاب المعروف بالقانون 03/03 وصوت بالرفض في الوقت الذي صوتت لصالحه  أحزابا كانت ترفضه أثناء المناقشة . وبالعودة إلى السؤال ، فأنا أؤكد هنا بأنه ليس لي أي خلاف مع السباعي ، بل إن علاقتنا جد متميزة ، وأنا جد ممتن للدور الرئيسي الذي لعبه أثناء اعتقالي ، من خلال التعريف بقضية معتقلي بوعرفة  على مستوى الإعلام ، ومن خلال الاتصال  بالمنظمات الصديقة  بالداخل والخارج ، ومن خلال اللقاءات بالمسؤولين كوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان... هذا هو موقفي من الرفيق السباعي ، وهو موقف يشاطرني فيه عدد مهم من الأشخاص حتى الذين لا يقاسمون الرفيق السباعي نفس المواقف ويختلفون معه في التصورات الإيديولوجية ، وعلى العموم فالتاريخ هو الذي سيحكم على الأفراد .  س : ما الحكمة التي استقيتها من كل ما جرى ؟ لقد استقيت عبرا كثيرة من خلال تجربتي النضالية ، واحتفظ لنفسي بالحديث عنها بشكل مفصل في الوقت المناسب  ، خاصة وان التجربة النضالية ببوعرفة بحاجة إلى التوثيق ، وعملية التوثيق جد مهمة للاعتبارات التالية : - إنها ستمكن من التواصل بين الأجيال . - ستساهم في حفظ الذاكرة الجماعية . - ستساهم في تعميم التجربة والاستفادة منها ... لكن العبرة الأساسية التي استخلصتها  هي ضرورة توخي الحذر ، والتركيز على تأطير وتوعية الجماهير ، فكثرة الاحتجاجات ببوعرفة خلال العشرية الأخيرة جعلتنا نقصر في جوانب التكوين والتأطير والتوعية،  في المجالات الفكرية والسياسية والحقوقية والنقابية ... س : اضمحلال اليسار من الساحة هل هو نابع من قلة الإطارات أم من فقدان القاعدة الجماهيرية ؟  إن اليسار ببوعرفة لازال يشكل قوة أساسية لا يستهان بها ، فقد فاز بولايتين متتاليتين على مستوى البرلمان ، كما فاز بنصف المقاعد خلال التجربة الجماعية السابقة ، وفاز بسبع مقاعد خلال التجربة الجماعية الحالية،  وقد كان من الممكن أن يفوز بعدد اكبر لولا انسحاب مجموعة من المستشارين قبيل الانتخابات والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار. كما أن اليسار يتواجد داخل جمعيات المجتمع المدني والنقابات بشكل قوي ، بل يجد تعاطفا كبيرا في أوساط الجماهير الشعبية ، وقد تجلى ذلك في الاستفتاء حول الدستور ، حيث كانت الاستجابة كبيرة لنداء المقاطعة الذي  دعا له الحزب ومجموعة من القوى الديموقراطة . إن ما يعانيه الحزب ببوعرفة مجرد أزمة تنظيمية عابرة ، سنتجاوزها بالإرادة والصمود والثبات على النهج . أما على المستوى الوطني فأفسر تراجع اليسار بعاملين : - عامل ذاتي يتمثل في كثرة الانشقاقات والانقسامات داخل اليسار . - عامل موضوعي يثمثل في انعدام الدعم وانحياز الدولة لأحزاب بعينها وهنا أحيل على قراءة مقال " نهاية السياسة"  للصحفي علي أنوزلا بموقع لكم الالكتروني . س : إلى ما يعزى جمود وسكون الأحزاب محليا ؟ إن الأحزاب ببوعرفة وفي اغلب مدن المغرب ، تحولت إلى دكاكين انتخابية تفتح في فترة الاستحقاقات الانتخابية فقط وتغلق بعدها  ، وللأسف فان هذا الواقع لم تستطع التشريعات تغييره ، واقصد بالضبط قانون الأحزاب ، وهذا ما وضحته بالتفصيل في البحث  الذي حضرته لنيل شهادة الإجازة في القانون العام بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بوجدة خلال الموسم 2011/ 2012 . فالأحزاب السياسية حسب المادة 2 من قانون الأحزاب تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم والمساهمة في تربيتهم السياسية وإشراكهم في الحياة العامة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات وتنشيط الحقل السياسي .   بيد أن الأحزاب السياسية ببوعرفة - وبدون استثناء-  عاجزة كما نرى عن الاضطلاع بهذه الوظائف خاصة ما يتعلق بالتربية الساسية ، وتأهيل المواطن وتسليحه بالمعارف السياسية ليكون قادرا على الممارسة السياسية . لقد مرت محطات عديدة تخلفت فيها الأحزاب محليا  عن أداء رسالتها مثل : مناقشة الجهوية الموسعة – مناقشة الإصلاحات الدستورية – مناقشة إصلاح القضاء – مناقشة تطورات ملف الصحراء – مناقشة مهام الملك ومهام رئيس الحكومة أي ما للملك وما لرئيس الحكومة – مناقشة الأداء الحكومي – مناقشة الحراك الاجتماعي – مناقشة الوضع السياسي إلى غير ذلك من المواضيع الراهنة على الساحة السياسية . س : ماهو تقيمكم لأداء المجلس البلدي ببوعرفة ؟  بدون مجاملة أو رياء فان المجلس البلدي يتوفر على كفاءات مهمة في مجال العمل  الجماعي :  على مستوى التسيير الإداري والمالي .  لكن المشكل يكمن في غياب الانسجام بين الأعضاء بل حتى بين اعضاء الحزب الواحد.  وقد لاحظنا ذلك على مستوى توزيع المهام وإسناد المسؤوليات ، أو أثناء التصويت على الحساب الإداري ، وهذه الملاحظة تنطبق على المجلس الحالي والمجالس والمجالس السابقة . وكمواطن بسيط ، يواكب أشغال المجلس البلدي بالحضور قدر الإمكان ، و عبر وسائل الإعلام،  فلدي عدة ملاحظات سواء على المجلس الحالي أو المجالس السابقة بما فيها المجلس الذي كانت تسيره أغلبية من الحزب الذي انتمي إليه ، وهذه الملاحظات ألخصها على الشكل التالي : - شخصنة الصراع بين أعضاء المجالس ، إذ بدل أن يكون الصراع حول تصورات ومواقف وتقديرات ، يتحول إلى صراع بين أشخاص . - عدم تنويع الموارد المالية،  بحيث يتم الاكتفاء على دعم الدولة والمرافق التي في ملكية المجلس ، بدل البحث عن شراكات وتوامات مع بعض المدن الاجنبية - تهميش الجانب الثقافي وضعف الدعم المخصص له  . - البطء في انجاز بعض المشاريع : المحطة – مشروع اصاكا – مشروع النخيل -عدم الاهتمام بحفظ الذاكرة الجماعية عبر تسمية الأزقة والشوارع بأسماء شخصيات محلية في مجال الفكر والسياسة والمقاومة والرياضة والفن .... - عدم  التكريم والالتفات لأشخاص ساهموا في انجاز مشاريع مهمة ،  كمركز تصفية الدم ببوعرفة ، والاقامتين المجاورتين له ، والخاصتين بالمرضى وافراد أسرهم . - عدم استثمار العلاقات مع دولة خليجية كالإمارات والكويت وقطر . هذه فقط بعض الملاحظات التي تحضرني الآن ، وأؤكد أنها ملاحظات متجردة وغير متحاملة ، نابعة من غيرتي على المجلس البلدي ببوعرفة ، الذي احترم كل أعضائه وأقدر عاليا المسؤوايات الجسيمة التي يتحملونها ، ولو أن هناك من أساء لي كثيرا من داخل المجلس ، فلكل من مسني بسوء أقول بأنني متسامح و" حبي للخير لم يترك في فلبي مكانا للشر والكراهية " .    س : افتتحت نقابتكم الموسم بإضراب ، هل ينذر هذا بموسم نضالي تصاعد ؟ الإضراب حق مشروع ، وهو منصوص عليه في الدستور و المواثيق الدولية،  باعتباره من بين الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها النقابة للدفاع عن منخرطيها . وبخصوص إضراب الاثنين 22 أكتوبر 2012 الذي تتحدث عنه ، فقد  تقرر في المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الذي انعقد يوم .14 أكتوبر 2012 بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة ، بحضور المكاتب النقابية لكل من :  بوعرفة ،تندرارة ، بوعنان ، فجيج ، بني تدجيت ،أعضاء اللجنة الإدارية  ، أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء و أعضاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم فيما تغيب مكتب تالسينت لأنه كان ملتزما بعقد لقاء مع السيد النائب الإقليمي بتالسينت . إن إضراب 22 أكتوبر 2012 هو أول خطوة في البرنامج النضالي التصاعدي الذي قرره المجلس الإقليمي  ، وبالنسبة للمحطات الأخرى،  فقد خولت كامل الصلاحية للمكتب الإقليمي لتحديد مواعيدها . بالنسبة لدواعي الإضراب فقد تطرق إليها البيان الصادر عن المجلس الإقليمي بتاريخ 14 أكتوبر 2012 و يمكن اختصارها على الشكل التالي : -المطالبة بالتسوية المالية والإدارية لملف الصديق كبوري عضو اللجنة الإدارية - الاجهاز على الحريات النقابية . - المس بالسلامة البدنية لنساء ورجال التعليم بعكلة السدرة وسيدي عبدالجبار وتيفاريتي . -عدم إشراك النقابة في بعض العمليات التربوية مثل تعيينات سد الخصاص والتكليفات . - عدم انطلاق الدراسة لحد الآن بمجموعة من المؤسسات نظرا للخصاص المهول في أطر التدريس  . - انعدام الوسائل التعليمية ببعض المؤسسات . - اللجوء لبعض الإجراءات اللاتربوية لسد الخصاص : كالضم والأقسام المشتركة والاكتظاظ وحذف بعض المواد أو التقليص من الساعات المخصصة لها . - التباطؤ في حل الحالات الاجتماعية بالإقليم . - الملفات النقابية بالنسبة لكل فرع على حدة ...الخ س: كيف تفسرون توثر العلاقات بين النقابات ؟ شخصيا لا افهم هذا التباعد بين النقابات محليا واقليميا ، فالمفروض أن هناك تنسيق بين النقابات مركزيا ، ومن الواجب أن يترجم على المستوى القاعدي . فشخصيا لا افهم :  كيف تنسق الكونفدرالية والفدرالية مركزيا ولا ننسق محليا ؟ وكيف كانت الكونفدرالية تنسق مع الاتحاد العام للشغالين مركزيا ، فيما على المستوى المحلي لا نستطيع حتى الجلوس للنقاش ؟ إنني اطرح في تدخلاتي سواء في المجالس الوطنية التي تنعقد بالدارالبيضاء اوالمجالس المحلية والإقليمية ضرورة التنسيق ، لان التعدد أصبح أمرا واقعيا  مفروضا . صحيح أن النقابة الوطنية للتعليم بإقليم فجيج هي النقابة الأكثر تمثيلية ، فهي تضم ما يقرب من 60 في المائة من العاملين بحقل التعليم بالإقليم: لدينا في بوعرفة فقط أزيد من 300 منخرطة ومنخرط . ومع ذلك يجب أن ننسق مع كل النقابات على أرضية مشتركة، لأن  هناك بعض الملفات لا يمكن لأي نقابة مهما كانت قوتها أن تحققها بمفردها  ومنها مثلا : - الضغط من اجل التعويض عن المناطق النائية لكل العاملين بالإقليم  . - خلق فروع للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بالإقليم  : الأسنان – الولادة .. - توفير الأطر الكافية قبل انطلاق الموسم الدراسي  . -إعطاء الأولوية لأبناء الإقليم في التوظيفات المباشرة . - ربط كل المؤسسات بشبكة التطهير والماء والكهرباء والانترنيت .... باختصار هناك مطالب ضخمة جدا لا يمكن تحقيقها من طرف نقابة واحدة كيفما كان حجمها وعدد منخرطيها ، بل تحتاج للتنسيق مع  النقابات الأخرى ، ودعم مختلف الفاعلين . س : مارأيكم في من يقول بان ضحية هذا الصراع هو التلميذ ؟ انك إذا قمت بإطلالة سريعة على مطالبنا النقابية ،  فسترى أننا نخصص جزء كبيرا  للتلميذ ، فهو محور العملية التعليمية والتعلمية ، ومن اجله نخوض معاركنا النضالية : غياب الأستاذ- انعدام الوسائل التعلمية – الاكتظاظ – الضم – الأقسام المشتركة – تدريس المواد المتآخية – حذف بعض المواد ... س : كلمة أخيرة ؟ إنني اشكر الجريدة الالكترونية "بوعرفة سيتي" على هذا الحوار الشامل ،  كما اشكر هيئة التحرير وكل  المراسلين والمتعاونين على المجهودات القيمة التي يبذلونها لنشر المعلومة ،  رغم الاكراهات المادية وضعف الحوافز . كما أريد أن أوصل رسالة بخصوص محنتي،  مفادها أن سجني كان ضريبة أديتها من أجل مصلحة الجماهير الشعبية ،  وأنا مستعد لدخول السجن مرة ثانية  ، أو مرات ، في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة التي أومن بها . أشكرك على الاستضافة وتحية نضالية .