ghafriyat غفريات

تــــــــــــصريــــــــــــــح

الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــــوق الإنســــــان
بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان- 10 دجنبر 2018-

إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، وتحت شعار: "لا للحصار والتضييق، لا للاعتقال السياسي والتعذيب، كل حقوق الإنسان للجميع"، تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 دجنبر 2018، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في جو عام موسوم بالتردي المتزايد لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، في كافة المجالات، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات. فيما الدولة مستمرة في تمرير سياساتها المملاة من الأذرع المالية للإمبريالية العالمية، المنتجة للفقر والحرمان، متجاهلة مطالب المواطنات والمواطنين واحتجاجاتهم المتزايدة؛ ومصممة على فرض خيار المقاربة الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية للمواطنات والمواطنين المطالبين بحقوقهم.

أما الحق في تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وحق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير وحرية الصحافة، فهي تعرف اعتداءات وتضييقا غير مسبوق ومتزايد. بينما يتعرض المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان للتضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية، ولمسّ خطير بحرياتهم وحقوقهم، خاصة منذ منتصف يوليوز 2014، حين عبّرت الدولة علنا وبشكل رسمي عن خيارها في التعامل مع الهيئات المنتقدة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، بشكل عام، بمحاولة تسفيه عملها والمس بمصداقيتها؛ واستهداف الجمعية والضغط عليها، بكيفية خاصة، عبر حملات الدعاية المغرضة والرخيصة، وحرمانها من استعمال القاعات العمومية؛ واعتماد أساليب لا مشروعة وغير قانونية بغية عرقلة أنشطتها، وإعاقة برامجها في مجال النهوض بحقوق الإنسان والتربية عليها، مع التضييق على فروعها  برفض تسلم ملفات تجديد مكاتبها وتسليمها وصولات الإيداع، وحرمانها من الدعم المالي العمومي للجماعات المحلية، في ما يشبه الحظر العملي أو التقني للجمعية.

هذا فيما تستمر شعوب المنطقة المغاربية والعربية في ابتداع أساليب نضالية لمقاومة الاستبداد وأسباب التخلف، ومن أجل إرساء أسس الديمقراطية وبناء دول الحقوق والحريات، ومواجهة تدخل الإمبريالية الأمريكية والأوروبية وحلفائها من الدول المستبدة، لإدامة تحكّمها في الخيرات والثروات وتوجيه سياسات واقتصادات دول المنطقة لتحقيق مصالحها، وزرع الحروب والاقتتالات، وتجهيز فيالق التطرف والإرهاب ودعاة الطائفية والاحتراب المدمرة للإنسان وللبنيات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. ويستمر الشعب الفلسطيني في تسجيل ملاحم في مقاومته الشعبية للاحتلال الصهيوني، وجرائمه ضد الإنسان والأرض والبيئة الفلسطينية، في مقابل انفضاح خيانة العديد من دول المنطقة، وإعلان ارتمائها في أحضان المشروع الإمبريالي الصهيوني، والتنكر لموقف شعوبها الداعم للقضية الفلسطينية.

أما على المستوى العالمي، فإن استقبال الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجري على إيقاع التدهور المتزايد لحقوق الإنسان والتراجع على مكاسب البشرية، واحتجاج الشعوب في الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ نتيجة سياسات الحكومات السائرة نحو الإجهاز على مكتسبات شعوبها، وتحميل المواطنين والمواطنات وزر الأزمة الاقتصادية العالمية، في مقابل تمكين الشركات والأغنياء من امتيازات ضريبية وتسهيلات في مجال القوانين الشغلية. فيما تتصاعد النزاعات والصراعات الإقليمية والحروب في العديد من المناطق، ويتزايد التهديد على البيئة، ويتعاظم الاستغلال المكثف للمخزون الطبيعي؛ الأمر الذي ما فتئت المنظمات والشبكات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم تندد به وتشجبه، وتنادي بضرورة إقرار سياسة دولية تراعي التوازن والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

واختارت الجمعية كشعار لتخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة: "لا للمنع والتضييق، لا للاعتقال السياسي والتعذيب، كل حقوق الإنسان للجميع"، تعبيرا عن إدانتها لممارسات السلطات تجاه حق الجمعيات والنقابات والأحزاب في العمل باستقلالية عنها،  واعتدائها على حرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، واستعمال الفضاءات العمومية والخاصة لتنظيم أنشطة حقوقية أو نقابية أو سياسية، أو جمعوية؛ ورفضها لكل أشكال ومظاهر التضييق على الجمعية، وتوظيف القضاء للانتقام من المناضلين والمناضلات، والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بشكل عام، والصحافيين والمدونين، ونشطاء الحراك الشعبي بالريف وجرادة وزاكورة وغيرها من المناطق، على وجه التخصيص، واعتقالهم وتلفيق التهم وفبركة الملفات والمحاضر وإقامة محاكمات سياسية واستصدار أحكام جائرة في حقهم، حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين ببلادنا حجما غير مسبوق فاق الألف معتقل ومتابع. وتنديدها بالحملة القمعية الممنهجة؛ واستنكارها للسياسات الحكومية المنتجة للفقر والتهميش والعطالة، والمعتدية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.

وفي هذا السياق فقد سجلت الجمعية ما يلي:

3/ على مستوى الوضع الاتفاقي:

-   تأكيد الجمعية على أن الدولة المغربية لا زالت تتلكأ في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع رفع كافة التحفظات والإعلانات التي لازالت تبديها بخصوص البعض منها، إضافة إلى عدم التصديق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛

-   عدم احترام مقتضيات الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وذلك بعدم إدراج مقتضياتها في القوانين الوطنية؛

-   انشغال الجمعية بغياب التجاوب الفعال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، سواء في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الأممية أو الإجراءات الخاصة، ورفض المغرب تنفيذ العديد من التوصيات وعدم إصدار دعوة دائمة إلى جميع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، لزيارة المغرب، ورفض الاستجابة لبعضهم، والتأخر في تقديم التقارير إلى لجان المعاهدات؛

-   التأخر الكبير في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي كان يجب أن ترى النور في مدة لا تتجاوز السنة بعد تصديق الدولة على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي أسندت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع ما يطرح تساؤلات حول توفير الضمانات الأساسية لاستقلاليتها وفعاليتها، تماشيا مع معايير باريس؛ كما أكد عدد كبير من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان على ذلك.

4/ على المستوى الدستوري والتشريعي:

لازالت الجمعية تعتبر أن القوانين المغربية في مجملها لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة، التي تؤكد عليها كل الاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وعلى رأسها الدستور المغربي، الذي توجب عند أي صياغة جديدة له ليغدو دستورا ديمقراطيا، أن تكون صلاحية وضعه موكولة لهيئة ممثلة فيها مختلف القوى الحية، وأن تتم المصادقة عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، وأن يكون مضمونه ديمقراطيا يؤكد بالأساس على السيادة للشعب أولا وأخيرا، وأن الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات؛ كما يقر بشكل واضح بكونية وشمولية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وبالفصل بين السلط الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين الدين والدولة، وينص على كافة الحقوق والحريات الفردية والعامة بما فيها حرية العقيدة، وعلى اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، دون تأجيل أو مفاضلة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي، فإنها لازالت تعتبر أن التعديل الدستوري، لفاتح يوليوز 2011، حافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور، رغم تنصيصه على عدد من الحقوق والحريات، وجعله من القضاء سلطة، ومأسسته لمؤسسات الحكامة، واعترافه بالهوية الأمازيغية وترسيمه للغة الأمازيغية لأول مرة.

وعلى المستوى التشريعي؛ تعتبر أن مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلسي البرلمان للدراسة والتصويت أو التي تمت المصادقة عليها، كقانون الصحافة والنشر وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون محاربة العنف ضد النساء، لا تستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية، وتجدد رفضها تقديم مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم أمام البرلمان للمصادقة قبل اكتمال النقاش العمومي حولها، بإشراك كل مكونات الحركة الحقوقية المغربية، ودراسة مدى ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15  المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون التنظيمي رقم  26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدراجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون-إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومشروع القانون  رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وتعتبر الجمعية أن المراجعات الحالية والمبتورة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بعد شهور من النقاش بين مختلف المكونات المجتمعية المطالبة بالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لا تستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخير واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص حول التعذيب والآليات الأممية الأخرى.

5/ وبخصوص الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبط بالقمع السياسي؛ فعلى الرغم من انقضاء ما يقارب اثنا عشرة سنة على انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة من أشغالها، وتقديمها التقرير الختامي لعملها للملك في 6 يناير 2006، الذي صادق عليه، وأوصى المجلس الاستشاري حينها -المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا- والقطاعات الحكومية المعنية، بالعمل على وضع التوصيات المتضمنة فيه موضع التنفيذ، فإن الجمعية تسجل:

ــ عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنهم؛ ومن بينهم المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال وغيرهم، مع عدم الكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير؛

ــ عدم تحديد هوية عدد من المتوفين وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم؛

ــ التماطل في استكمال جبر الأضرار الفردية لعدد من الضحايا وذوي الحقوق، والتجاهل الكامل لآلاف الملفات الموضوعة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما يفسر الاعتصامات المتتالية والإضرابات عن الطعام أمام بنايته بحي الرياض بالرباط؛

ــ التنصل من وضع العديد من التوصيات موضع التنفيذ، وأساسا منها تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، والجبر الحقيقي للأضرار الجماعية للمناطق التي كانت أكثر عرضة للانتهاكات خلال العقود الماضية؛

ــ استمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، ومواصلة الدولة رفضها الاستجابة لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالبها فيها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم.

6/ وفي ما يهم ملف الانتهاكات المرتبطة بمناهضة الإرهاب؛ فإن الجمعية إذ تؤكد مجددا على موقفها المبدئي المدين لكل أشكال الإرهاب المستهدف لأرواح وسلامة المواطنين والمواطنات، والمساس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وبالممتلكات العامة والخاصة، فإنها ترى أن الحد من مظاهر الإرهاب يجب أن يبنى على مقاربة شاملة لا تقف فقط عند المقاربة الأمنية الصرفة، بل يجب أن تذهب إلى الأسباب العميقة لتصاعد المد الإرهابي على المستوى الإقليمي والدولي، والذي تعود أسبابه الرئيسية إلى انتهاك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، واستحكام القوى الإمبريالية والصهيونية وقوى الاستبداد في المنطقة المغاربية والشرق الأوسطية، التي تعمق انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وهو ما يستدعي من الدولة المغربية:

-                    إلغاء القانون 03.03 المتعلق بمحاربة الإرهاب وتبني تعريف دقيق للإرهاب يتلاءم مع المعايير الدولية ومراجعة قانون المسطرة الجنائية لضمان حق الشخص المحتجز من الاتصال بمحام من اختياره مباشرة بعد اعتقاله وضمان منع التعذيب وسوء المعاملة؛

-                    الالتزام الكامل من طرف جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية باحترام سيادة القانون في مواجهة الإرهاب؛

-                    تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، وتشييد أسس دولة المواطنة الحقة، التي يتمتع فيها المواطنون والمواطنات بكافة حقوقهم وحرياتهم.

وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال متابعتها لأوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بمختلف السجون المغربية، ما يتعرضون له من سوء المعاملات، ومن إجهاز على المكتسبات التي راكموها على امتداد سنوات الاعتقال الطويلة. ونظرا للملابسات التي أحاطت بتوقيفهم واعتقالهم، وعدم تمتعهم بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، ستظل الجمعية تطالب بإطلاق سراحهم أو إعادة محاكمتهم، لقناعتها بأن الجزء الأكبر منهم هم ضحايا اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة.

7/ وفي ما يتصل بالانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء؛ فإن الجمعية تجدد موقفها المعبر عنه من طرف مؤتمراتها، والمتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي والسلمي للنزاع ومناهضة الحرب، وبالتعاطي الحقوقي مع كافة الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بهذا الملف أيا كان مصدرها، بما يخدم الوحدة المغاربية لشعوب المنطقة، ومن أجل السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة.

8/ أما في ما يتعلق بالحق في الحياة؛ فإن الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال بمراكز الاعتقال والسجن أو بالمستشفيات، أو عن طريق إطلاق الرصاص من طرف قوات الأمن والدرك والقوات المساعدة والبحرية الملكية دون احترام للمعايير الدولية ذات الصلة، أو تلك المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أو أثناء المرور بمعبري سبتة ومليلية، تؤكد استمرار انتهاك هذا الحق من طرف السلطات المغربية.

وفي هذا الإطار تجدد الجمعية استنكارها للطريقة التي تم بها الاعتداء على الحق في الحياة في قضية مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 سنة) في حادث إطلاق نار على قارب للهجرة غير النظامية، وضحية الحكرة الشهيد محسن فكري، والشهيد عماد العتابي، الذي أصيب أثناء استعمال قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع وإطلاق قنابلها على المتظاهرين/ات خلال المسيرة الشعبية بالحسيمة، والغازي خلادة بعد خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام لمدة 90 يوما، وفضيلة عكيوي بعد تدخل القوات العمومية لمنع مسيرة لسلاليين وسلاليات بمنطقة أزرو إقليم إفران...

وإذا كانت الجمعية تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق في موضوع هذه الوفيات، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة وإعمال العدالة؛ فإنها تجدد استنكارها لعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في الكشف عن حقيقة الوفيات، التي ذهب ضحيتها نشطاء من حركة 20 فبراير، ومعتقلون في إطار ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية، وأحد نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد إضراب لا محدود عن الطعام دام أكثر من شهرين. وأحد مناضلي حركة المعطلين، واختفاء طالب بجامعة ابن زھر بأكادير في ظروف غامضة، والعثور على جثته متحللة داخل الحرم الجامعي ووفيات أخرى.

9/ أما بخصوص الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة أو ما يمكننا أن ندرجه في حكم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة أو الحاطة من الكرامة؛ فإن تقارير العديد من الهيئات والتنسيقيات والائتلافات الوطنية لحقوق الإنسان تجمع كلها، في غياب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، على استمرار هذه الممارسات الخارجة عن القانون،  بشكل واسع، سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون؛ وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية، وتصريحات العديد من معتقلي الحراك الشعبي بالريف أثناء المحاكمة، وتصريحات معتقلي حراك جرادة أثناء محاكمتهم بوجدة بخصوص تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛ فيما تعرض مجموعة من معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، الذي سبق تصويره عاريا في شريط الفيديو، وهو رهن الاعتقال، إلى سوء المعاملة والعزل الانفرادي لمدد طويلة مما أدى بهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعام.

10/ وبالنسبة لملف الاعتقال السياسي؛ ففي سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير ولاحتجاج، تابعت الجمعية التزايد المستمر، للاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية، التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وضمنهم مناضلات ومناضلو الجمعية، كما تطال الصحفيين، ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية بكل من الريف وجرادة وزاكورة وغيرها من المناطق، والداعمين لهم، ونشطاء حركة 20 فبراير، ومناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركات المعطلين، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والنشيطات والنشطاء الصحراويين، والمواطنات والمواطنين المحتجين بشأن عدد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسعار والماء والكهرباء، والأراضي السلالية، والحق في الشغل، والحق في السكن، والذين أصبحت السلطة تبدع في فبركة متابعتهم بتلفيق تهم الحق العام لهم، وبذلك يبقى هذا الملف مفتوحا.

ومن الواجب التذكير بأن السلطات المعنية تمعن في إبقاء معاناة الذين يتم الإفراج عنهم بعد إتمامهم العقوبة، بعدم تسوية أوضاعهم المهنية أو الإدارية أو الدراسية، أو بتوفير الشروط لإعادة إدماجهم؛ وهو ما يدفع العديد منهم للارتماء في أحضان التطرف، والتوجه إلى مناطق النزاع.

11/ أما ملف الاختفاء القسري، فإن الدولة المغربية، وقد صادقت على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لم تقدم لحد الآن تقريرها الأولي بشأن تفعيل مقتضيات الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛ كما أنها لازالت لم ترفق هذا التصديق بالتصريح باعترافها باختصاص اللجنة الأممية المعنية بحالات بالاختفاء القسري وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة.

12/ وبخصوص الأوضاع بالسجون، فإن التقارير الرسمية نفسها تجمع كلها على أن أوضاعها مقلقة، سواء تعلق الأمر بالإقامة حيث الاكتظاظ بسبب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في ظل هيمنة المقاربة الأمنية، إذ وصلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 41,5% من مجموع السجناء بالمغرب الذي يبلغ 82989 سجينا؛ الأمر الذي ينعكس على كل مناحي العيش من حيث التغذية والنظافة والاستحمام والفسحة ومتابعة الدراسة والزيارة والتطبيب والعلاج. ولقد سجلت الفترة الأخيرة سلسلة من الإضرابات عن الطعام بمختلف السجون نتيجة ادعاءات سجناء بتعرضهم للتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة، خصوصا المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف. ورغم كل هذه الأوضاع، لا تعير القطاعات الحكومية المعنية بقطاع السجون أدنى اهتمام أو التفات لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان البرلمانية، وللتوصيات التي تحملها تقارير المنظمات غير الحكومية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ مع غياب المراقبة القضائية للسجون، وعدم اضطلاع اللجان الإقليمية لمراقبة السجون بمهامها المتمثلة في الزيارات الدورية للمؤسسات السجنية، مفضلة إصدار البيانات التكذيبية المتشنجة إزاء أي تقرير وطني أو دولي بخصوص أوضاع السجون والسجناء.

لذلك فإن الدولة أصبحت مطالبة وباستعجال، أمام هذه الأوضاع التي تعرفها السجون المغربية، بالبحث مع المكونات المجتمعية المعنية بالحالة في السجون، عن السبل الكفيلة بإصلاح عميق لهذه المؤسسة والعمل على أنسنتها.

13/ وبالنسبة للحق في التنظيم، فإن التقارير الدولية الأخيرة تؤكد جميعها على العودة الممنهجة للإجهاز على الحق في التنظيم، وهو ما يمكن تلمسه من خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات الوطنية والمحلية أو تجديد مكاتب الجمعيات المؤسسة وفق القانون، ومن بينها جمعيتنا، منذ تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، يضاف إلى ذلك العودة للممارسات التعسفية في  التضييف على العاملين في مجال حقوق الإنسان، رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة الهيئات ضحايا المنع التعسفي.

14/ وفي مجال الحق في التجمع والتظاهر السلمي؛ فإن هذه السنة عرفت تزايد التدخلات العنيفة المفرطة وغير المبررة في استعمال القوة من طرف القوات العمومية، في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، ونالت مدينة جرادة النصيب الأوفر من الاعتداء على المحتجين حيث تم استعمال سيارات القوات العمومية لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى دهس الطفل عبد المولى زعيقر والتسبب له في كسور خطيرة في الأطراف والورك والعمود الفقري. وهي الاعتداءات التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام، ومست مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية بعدد من المدن والقرى، وفئات المعطلين حاملي الشهادات، بمن فيهم حاملو الإعاقة المكفوفون، ونشطاء حركة 20 فبراير، ونشطاء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، واحتجاجات سلمية اجتماعية للمواطنين والمواطنات للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك التي تشهدها شهدتها مدن الصحراء.

إن هذه الأمثلة التي تعرضنا لها على سبيل المثال لا الحصر توضح أن السلطات متمادية في الإخلال بالتزاماتها الوطنية والدولية بخصوص الحق في التجمع والتظاهر السلمي.

15/ وفي ما يرتبط بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، فإن الجمعية تسجل ما يلي:

-                    إصرار السلطات على التضييق على عدد من النشطاء والنشيطات وتبقى الأمثلة كثيرة نسوق على سبيل المثال منها اعتقال ومتابعة حميد المهدوي مدير موقع بديل واعتقال ومتابعة ناشطين إعلاميين وصحفيين ومدونين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب كعبد الكبير الحر، مدير موقع رصد المغربية وربيع الأبلق، مراسل موقع بديل، وعادل لبداحي، مراسل موقع/جريدة ملفات تادلة، عبد العالي حود: «araghi.tv»، جواد الصابري ومحمد الأصريحي، موقع ريف 24 وفؤاد السعيدي عن "AgrawTV وحسين الإدريسي "مصور ريف بريس واعتقال ومحاكمة عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها المحكمة  بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة وإصدار أحكام جائرة  وقاسية في حقهم؛

-                    طرد وترحيل كل من خوسي لويس نافازو، مدير الموقع الإسباني كوريو دبلوماتيكو، والصحافي الإسباني فرناندو سانز والصحفي سعيد كمالي العامل بالجريدة البريطانية "الجارديان"، ومراسل صحيفة الوطن الجزائرية جمال عليلات أثناء إنجازه وتغطيته لحراك الريف؛ ومنع الصحفية رشيدة العزوزي مبعوثة "ميديابارت" من الوصول الى الحسيمة ومن حضور جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء؛

-                    محاكمة الصحافيين عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني؛ بالإضافة إلى مواصلة محاكمة الناشط الحقوقي والأكاديمي المعطي منجب ورفاقه الستة بعد سلسلة ماراطونية من لتأجيلات المتكررة للمحكمة الابتدائية بالرباط للنظر في ملفهم؛

-                    اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، وإصدار حكم قاس في حقه بعد سلسلة ماراطونية من جلسات المحاكمة، غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، حسب شهادات العديد من القانونيين والحقوقيين والمثقفين وما رافقها من انتهاك لحرمة الأفراد واعتداء على خصوصياتهم؛

-                    استمرار احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية وتوظيفها لخدمة سياستها البعيدة عن تطلعات المواطنين والمواطنات في إعلام مستقل ومواطن يخدم المصلحة العامة، وينشر ويشيع ثقافة حقوق الإنسان وقيمها.

 وفي علاقة بما تتعرض له حرية الصحافة، فإن الجمعية تجدد، إلى جانب كل المكونات المجتمعية وضمنها  الحركة الحقوقية المغربية، المعنية بإصلاح الإعلام، التعبير عن خيبة الأمل من  المراجعة التي تمت  لقانون الصحافة، والتي أبقت  جميع المقتضيات المعرقلة لحرية الرأي والتعبير، والتفت على مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى إقبار عدد من المقاولات الفتية، بتفويت هذه المهمة للقانون الجنائي للزج بنساء ورجال الإعلام في السجون، أو منعهم من ممارسة الصحافة لمدة قد تصل لعشر سنوات.

وبخصوص الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير والوجدان، فعلى الرغم من التزام الدولة المغربية باحترام "حرية المعتقد والحرية الدينية"، فإن الجمعية تسجل استمرار تجريم حرية المعتقدات الشخصية والحريات الفردية، وتعاقب على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، والعلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج بمقتضى فصول من القانون الجنائي، وتخضع العديد من المواطنات والمواطنين للاعتقال والسجن بسبب ذلك.

كما عبرت الجمعية عن استنكارها لانتشار ظاهرة قانون الشارع، وتعرض مجموعة من المواطنات والمواطنين إلى العنف والاعتداءات والمس بالسلامة البدنية والنفسية والتحريض على القتل بسبب ممارستهم لهذه الحقوق والحريات.

16/ وفي ما يتصل بملف القضاء، فإنه وبالرغم من الخطاب الرسمي حول فتح ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، فإن واقع الحال يوضح أن ما جرى التوصل إليه بهذا الخصوص، بمصادقة البرلمان على مشروعي القانونين التنظیمیین المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة وبالنظام الأساسي للقضاة والقانون المتعلق بنقل الإشراف على النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية ذات الصلة لإقامة العدل وتحقيق الأمن القضائي.

وعلى مستوى الواقع تسجل الجمعية:

-                    استمرار القضاء في تبييض الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام الجائرة والانتقامية بحق النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في مناطق عدة من البلاد؛

-                    التضييق على القضاة في مجال حرية التنظيم والتعبير.

17/ وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام؛ فإن المغرب لازال يصر على عدم الانخراط في الدينامية العالمية حول إلغاء عقوبة الإعدام، إذ ما فتئت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، حتى وإن كانت الدولة لم تنفذ هذه العقوبة منذ 1993. ويعد امتناع المغرب للمرة الثامنة عن التصويت باللجنة الثالثة للأمم المتحدة على القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تماشيا، على الأقل، مع ما هو قائم بحكم الواقع، مخيبا للآمال. لذا تجدد الجمعية مطلبها بالمصادقة على مشروع القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال نصف الشهر الحالي، في افق إلغائها عملا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

18/ وبخصوص أوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ تسجل الجمعية الاستهداف الواضح لهم من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والذي اتخذ طابعا ممنهجا منذ التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية بالبرلمان المغربي يوم 15 يوليوز 2014، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية المغربية بتلقي تمويلات أجنبية وخدمة أجندتها، والتشويش على عمل القوات الأمنية في مكافحتها للإرهاب. وقد تجسد ذلك فيما يلي:

-                    المنع الذي تعرضت له وتتعرض له الجمعية في تنظيم أنشطتها وتجديد مكاتبها الفرعية، وحرمانها من الدعم المالي والمادي، والضغط على القطاعات الوزارية الشريكة، وحرمانها من تنظيم المخيمات الحقوقية، وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنشيط الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية بعد أن تم إلغاء قرار لوزارة التربية الوطنية بوضع 5 موظفين رهن إشارتها؛

-                    المنع الذي تعرضت له عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية؛

-                    الحملة الإعلامية التي تشنها عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية المسخرة من طرف الأجهزة الاستخباراتية المغربية، والتي تستهدف أطر ومناضلي الحركة الحقوقية المغربية عبر التشهير بهم وتأليب الراي العام ضدهم، في خرق فاضح لكل أخلاقيات مهنة الصحافة؛

-                    المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، والزج بهم في السجون.

19/ أما في مجال حقوق المرأة؛ فقد سجلت الجمعية ما يلي:

-                    ضعف المؤشرات في مجال إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات، فعدد من التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لا زالت قائمة، فيما تمت إعادة صياغة بعضها في شكل إعلانات تحافظ من حيث الجوهر على روح تلك التحفظات؛

-                    تزايد حالات الإجهاض السري وعدم استجابة المقتضيات التشريعية المقترحة في إطار مراجعة القانون الجنائي الحالي والخاصة بالإجهاض لمطالب الجمعيات الحقوقية والجمعيات الطبية المهتمة بالحق في إجهاض آمن، من خلال توسيع نطاق الاستثناءات الخاصة بالإيقاف الطوعي للحمل؛

-                    الطابع الموبوء بالتمييز لمدونة الأسرة، على مستوى المرجعية ومنطوق النصوص، وخاصة في القضايا الجوهرية، مثل تعدد الزوجات ومساطر الطلاق والولاية الشرعية، وضعف تطبيق مقتضياتها الإيجابية ــ رغم أنها لا ترقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء داخل الأسرة ــ نظرا لبعض مضامينها نفسها غير القابلة للتطبيق، وللعراقيل المتعددة في هذا المجال المتمثلة أساسا في طبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي؛ وهو ما أدى إلى المساهمة في انتهاك حقوق النساء داخل الأسرة، وأبرزها العدد الكبير من حالات زواج القاصرات، التي بدأت تطفو على السطح نتائجها الكارثية المتجسدة في تفاقم حالات العنف الزوجي بكل أشكاله ومخاطره على حياة الطفلات الضحايا؛

-                    إن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي، وإن التحرش الجنسي الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامة النساء مازال مستشريا، وفي تنام مطرد ومقلق، في ظل تساهل القضاء مع جرائم العنف اتجاه النساء. وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي تم تمريره، وسط معارضة شديدة من قبل الجمعيات النسائية والحقوقية، لا يوفر آليات فعلية لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله ولا يضع حدا للإفلات من العقاب.

ويبقى مطلب تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي المتعلق بالمرأة ولقانون مكافحة العنف ضد النساء، أحد المطالب الأساسية بما يتلاءم مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

-                    تؤكد مجددا أن القانون التنظيمي المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لا يستجيب لانتظارات المنظمات الحقوقية والنسائية...، ولا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى التشكيلة والأهداف والاستقلالية؛

-                    ضعف أداء الدولة بشأن الإجراءات التربوية والتثقيفية وبرامج التربية على المساواة، سواء في مجال المقررات المدرسية أو على مستوى الإعلام، الكفيلة بتغيير الأدوار النمطية لكل من الجنسين داخل المجتمع، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة؛

-                    الانعكاس الشديد لآثار التدهور الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النساء، معمّقة حالات الفقر وسطهن ومسرّعة من وتيرتها بينهن؛ في حين لازالت أوضاع العاملات في البيوت جد مزرية رغم دخول قانون عمال المنازل حيز التنفيذ الذي لا يوفر حماية قانونية كافية لهذه الفئة من العاملات. أما العاملات الزراعيات فإنهن يتعرضن لكل أشكال الاستغلال والإذلال، ويتم نقلهن إلى الحقول الزراعية في أوضاع لا إنسانية وحاطة من الكرامة تؤدي في مرات عديدة إلى حوادث مأساوية. ولعل أصدق تعبير عن الأوضاع المهينة، القائمة على أشد أشكال الاقصاء والاستبعاد والتفقير، هو فاجعة الوفيات المتكررة وسط النساء "الحمالات"، جراء التدافع أثناء المرور من خلال المعابر الحدودية بسبتة ومليلية المحتلتين، وكذا ما تتعرض له النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا من استغلال جنسي واغتصاب في ظل عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية هذه الفئة.

20/ وبخصوص وضعية حقوق الطفل، فإن أهم ما ميزها هو ضعف التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، من خلال عدم التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل والهيئات الأممية الأخرى ذات الصلة، وعدم الأخذ ب