ghafriyat غفريات

المجلس الوطني في 6 دجنبر 2015

شبكة التضامن

من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة (*)

أرضية العمل (مشروع 3)

الرباط في: 13 نونبر 2015

++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"

++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في التغطية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لإصلاحه.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة للتدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.

++ أساليب عمل شبكة التضامن:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.

++ هيكلة شبكة التضامن:

تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

++ اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

++ التمويل

تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

المبادرون لطرح المشروع: محمد الغفري، العربي الحافظي، عبد الحميد أمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات هامة:

1/ (*) لقد تم الاتفاق كمرحلة أولى على تشكيل شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة التي تضم ثلاث عمالات وذلك لتوحيد الطاقات والإمكانيات لإنجاح العمل التأسيسي.

إلا أنه من الممكن، بل ومن المطلوب لاحقا، أن يتم تأسيس هذه الشبكة على مستو ى كل من العمالات الثلاث لتقريب أنشطتها من مشاكل وتطلعات المواطنين/ات على مستوى كل عمالة.

كما أنه من المطلوب تأسيس مثل هذه الشبكة بسائر أقاليم ومناطق المغرب والتنسيق فيما بينها على المستوى الوطني.

2/ من أجل مراسلة شبكة التضامن أو أحد المبادرين لطرح المشروع، المرجو الاتصال عبر: chabakate.attadamoune@yahoo.fr

3/ التاريخ المبرمج لعقد المجلس التأسيسي لشبكة التضامن بالرباط سلا تمارة هو يوم الخميس 17 دجنبر على الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

4/ الرجاء من كل من له ملاحظات على مشروع الأرضية أن يبعث بها عبر البريد الإلكتروني قبل 10 دجنبر كآخر آجل للعمل على إدماجها ضمن المشروع.

في تدوينة للرفيق المحترم الدكتور محمد حمزة كتب أن اليسار القديم يتحمل قسطا مما نعيشه من انتكاسة ديمقراطية في المغرب و ثمة ضرورة الى يسار جديد، يسار ما بعد 20 فبراير...
أعتقد أننا يمكن أن نتفق أن مغرب ما قبل 20 فبراير ليس هو مغرب ما بعدها.. لكن أعتقد ان الذي في حاجة الى تدقيق أكثر هو عبارة اليسار القديم.
إذن كان المقصود باليسار القديم حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي فالتقدم و الاشتراكية تخلى عن يساريته منذ ان صوت بنعم على دستور 92 حتى لا أقول قبل ذلك.. أما حزب الاتحاد الاشتراكي و الاحزاب المتفرعة عنه فهاذا الحزب لم يدعي يوما انه يساريا بل كان ينعث نفسه بالوطني و الديمقراطي و التقدمي و يستمد قوته من القوات الشعبية بكل تلاوينها و بالتالي أعتقد أنه لا تنطبق عليه تسمية اليسار القديم.
و أكيد رفيقي لا تقصد " باليسار الجديد " ذلك الذي يتشكل تحت الطلب و توصل بالرسالة الملكية الداعمة لندوته حول شهيد الشعب المغربي و الشهيد الأممي المهدي بن بركة.
أما اليسار الجديد بالنسبة لي فهو مكثف بصفة أساسية في فصائل الحزب الاشتراكي الموحد و بالتالي هذا اليسار الجديد هو الذي في حاجة الى تجديد و تحيين أدبياته و أدواته و خاصة منها التنظيمية كالقطع مع الريع السياسي بما يوافق عهد ما بعد 20 فبراير.. و قد تميز هذا اليسار بكونه ليس عدميا لأنه أوضح أفاقه إبان الحراك بمطلب ملكية برلمانية و وضع نفسه على مسافة من جهة: 
بمن حمل شعارات بدون أفق مفتوحة على كل الاحتمالات ( الخلافة ، نظام العسكر، ...) 
و من جهة أخرى: 
المخزن و اختياراته الغير ديمقراطية و غير شعبية هذا اليسار اليوم الحداثي الديمقراطي التقدمي في حاجة الى تجديد أدبياته و أدواته التنظيمية و تقوية ذاته و التعريف بمشروعه وسط الجماهير الشعبية قبل الالتفات الى تحالفات على يمينه او يساره..
محمد الغفري

يسار و يسار
الاحزاب اليسارية بالمغرب معدودة على رؤوس الاصابع هناك حزب النهج الديمقراطي و أحزاب فدرالية اليسار: الاشتراكي الموحد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي. هناك ايضا التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي و هناك مولود جديد انشق عن هذا الاخير هو البديل الديمقراطي و ايضا هناك من يعتبر ان جبهة القوى هي من أحزاب اليسار.
ما الذي يجمع بين هذه الاحزاب؟ 
جميع هذه الاحزاب تنهل من الثقافة السياسية الاشتراكية بشكل متفاوت.
و ما الذي يفرقها؟ 
هناك حزب واحد لا يتقاسم مع باقي هذه الاحزاب نفس الموقف حول النظام السياسي و قضية الصحراء المغربية و هو حزب النهج الديمقراطي، و تعتبر باقي الاحزاب اليسارية او المحسوبة على اليسار انه لا مستقبل للعمل السياسي المشترك مع هذا الحزب ما لم يطور موقفه من الموضوعين المختلف حولهما بما فيها احزاب فدرالية اليسار و هو ما أدى الى تجميد تجمع اليسار الديمقراطي و تبقى استكمال الوحدة الترابية هو الملف الذي يجمع بين باقي الاحزاب.
الا انه و عند تأسيس فدرالية اليسار لم تستطع استيعاب اكثر من ثلاثة احزاب، ليس لان احزاب الفدرالية ارادت ذالك بل لانها رأت أن الانتماء الى اليسار ليس فقط عنوانا شكليا او وضع عبارة الاشتراكية على اسم الحزب او شعار و وثائق المؤتمراد لا يكفي هدا لنعتبر حزبا انه يساريا.
اليسار بين الشكل و المضمون:
الحزب اليساري هو ايضا مضمون يساري يتجلى في مشروعه المجتمعي الذي ينزله الى ارض الواقع و حركة 20 فبراير عرت على واقع هذه الاحزاب حيث ان احزاب الفدرالية دعمت العرض السياسي الذي قدمته حركة 20 فبراير و هو العرض السياسي الذي ما زالت تتبناه احزاب الفدرالية على الاقل الى غاية انعقاد مؤتمراتها المقبلة. بينما باقي الاحزاب اليسارية الشكلية تنكرت لحركة 20 فبراير و هاجمتها بل و عاقبت شبابها الذي انخرط بعضه في الحراك عند انطلاقه.
هذا يعني ان هناك احزاب يسارية شكلا اصبحت تتبنى برامج اكثر لبرالية حيث اصبحت زرقاء و ليست حمراء و هي جبهة القوى و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية و هناك احزاب يسارية مضمونا ( فدرالية اليسار ) و هناك مولود جديد ( البديل الديمقراطي ) ننتظر اين سيتموقع. 
طبعا المشهد السياسي قد يعرف وافدا جديدا قد يسمي نفسه يساريا قد يولد من الصراع القائم الان داخل حزب البام بين يمينييه و يسارييه: 
و مع ذالك تتعالى أصوات الان، ليس للتحالف بين احزاب اليسار بل للوحدة، حيث جاء في بيان رفاقنا في حزب الطليعة و هم يتحدثون عن وحدة اليسار المغربي (... وحدة اليسار المغربي و فدرالية اليسار الديمقراطي كلبنة اساسية في بنائها...) 
اعترف انني عندما قرأت هذه الفقرة في بيان رفاقنا في حزب الطليعة لم أفهمها جيدا و اعتبرت انه تشبت بالفدرالية اولا الى ان جاء بيان رفاقنا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي لم يشر بالبث والمطلق للفدرالية و هو يتحدث عن اليسار و شرح هذه الفقرة بطريقته... 
عندما يتحث بيان حزب المؤتمر عن ضرورة البحث عن افق اخر لحركة اليسار و عندما يعي انه يتحدث عن أحزاب لا تحمل من اليسار الا الاسم و انها مصنفة بالنسبة له انها ديمقراطية يؤكد في بيانه و هو يتحدث عن ما سماه حركة اليسار ( ... بكل مكوناتها الديمقراطية بمنطق الانفتاح ... ) و لانه يعي ان درجة الانعطاف الى اليمين هي جد قوية قد تصل الى يساريي البام الذي يبدو انه دعمه بتصويته بالامتناع في مجلس المستشارين، يضيف في نفس الفقرة (... الانفتاح بقوة و شجاعة و مسؤولية و وعي ...) 
و عندما يصرح الرفيق العزيز ان المستقبل سيكون لمن سماه حركة اليسار بالمغرب و نرى السيد بنشماس رئيسا لمجلس المستشارين و السيد الياس العماري رئيسا لجهة طنجة نفهم ان المستقبل سيكون ل ( يسار أزرق ) و ليس احمر او حتى برتقالي.
اتمنى ان يكون استنتاجي خاطئا و انه بعودة الاستاذ اليوسفي الوزير الاول السابق الى المشهد السياسي ربما سيقع تحول نوعي و جدري في حزبي الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية .
اتفق مع رفاقي في حزب المؤتمر (... ان اليسار حاجة وطنية ...) لكن و بمضمون مجتمعي شامل اي حامل لمشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي تقدمي يناضل من اجل المساواة و الديمقراطية و يتبنى العرض السياسي الوحيد المحتضن شعبيا و هو العرض الذي قدمته حركة 20 فبراير في 20 مطلبا اولها ملكية برلمانية.
و مطلوب من قوى اليسار ان تكون فاعلة لانزال الضرورة التاريخية من المستوى النظري الى واقع سياسي ملموس و المدخل الوحيد هو فدرالية اليسار الديمقراطي باعتبارها لبنة هذا المسار و هذا يستدعي تثبيت هذه اللبنة و ايصالها الى هدفها الاندماجي بتدويب كل التفاوتات و تحويل الملكية البرلمانية من شعار سياسي الى مطلب جماهيري و واقع مؤسساستي ملموس و هذا ما نتمناه كمناضلي الاشتراكي الموحد.
أما فشل الفدرالية فهو تأجيل لوحدة اليسار الى أجل غير منظور. 
محمد الغفري