Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
23 mai 2015 6 23 /05 /mai /2015 15:12
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع أكادير الكـــــــــــــــبيـــــــــــر

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
فرع أكادير الكـــــــــــــــبيـــــــــــر

بيان تنديدي                                                    .
القمع لا يرهبنا والموت لا يفنينا


على خلفية المنع السافر التي تعرضت له الوقفة التضامنية السلمية التي دعت إليها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بأكادير الكبير يوم الخميس 14 ماي 2015 أمام المحكمة الابتدائية بانزكان للتعبير عن مساندتها للزميل عبد الهادي الحراتي الذي تعرض لاعتداء شنيع بمقر عمله من طرف أحد المرتفقين. والمتوج بتدخل بوليسي شرس مصحوب بكل أصناف عبارات السب والقذف والكلام الساقط في حق كل من أمينة المال والكاتب العام للفرع الذي اعتدي عليه بالرفس والضرب والركل تسبب له في عدة كدمات بجسمه ولاسيما على مستوى كتفه.
وجراء هذا التدخل القمعي الوحشي فإن مكتب فرع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بأكادير الكبير يسجل ما يلي : 
1 – إدانته الشديدة للتدخل البوليسي الجبان الذي تعرض له مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضد على منطوق الدستور والتشريعات الحقوقية والاجتماعية الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة .
2 – شجبه للسلوكات اللأخلاقية لعميد الأمن الاقليمي بانزكان الذي لم يتوقف عن التفوه بالألفاظ النابية والسوقية في حق أطر وزارة المالية والاقتصاد ونعتهم بأسوأ النعوتات الحاطة بالكرامة الإنسيانية. 
3 – تنديده بالحصار الذي فرض على تقسيمة الضرائب بانزكان والمنافي للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
4 – استنكاره القوي للضرب والركل والتعنيف اللفظي الذي لحق بالمناضل عبد الرزاق مزكي الكاتب العام للمكتب النقابي من طرف الكومسير المتغطرس المسمى السلطاني.
5 – تضامنه المبدئي والمطلق مع المناضلة دلال بوشوي أمينة المال الفرع التي تعرضت لشتى أنواع السب والشتم النابي والكلام الجارح الحاط بكرامتها من طرف عون السلطة هشام عسو والكومسير المعلوم الذي يحن إلى زمن السيبة.
6 – مطالبته بفتح تحقيق نزيه حول هذه المسلكيات الرعناء والخروقات المشينة ومتابعة ومحاسبة المسؤولين عنها. 
7 – تثميننا لمؤازرة المديرية العامة للضرائب لزميلنا والدفاع عن قضيته أمام المحكمة.
8 – نجدد التزامنا بتتبع مختلف أطوار قضية زميلنا عبد الهادي حراتي إلى أن يبث القضاء فيها بشكل نهائي.
9 – نرفع عقيرتنا عاليا لنصدح أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ستبقى تلك الصخرة الصلبة التي انهارت وتنهار حولها كل الاستهدافات المخزنية والمؤامرات الدنيئة.
10- يدعو كافة موظفات وموظفي قطاع الاقتصاد والمالية باكادير الكبير إلى التعبئة والوحدة لإنجاح المحطات النضالية المقبلة والالتفاف حول النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كإطار ديمقراطي، تقدمي، وحدوي وجماهيري.
عاشـت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية 
نقابـة النضـال والصمود والكفاح

Partager cet article
Repost0
21 mai 2015 4 21 /05 /mai /2015 11:19
الاشتراكي الموحد

الاشتراكي الموحد

 

 

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه العادي يوم الأحد 17 ماي 2015 بمقر الحزب بالدارالبيضاء تدارس فيه مجموعة من القضايا تهم الشأن الحزبي والوطني، واتخذ مجموعة من القرارات ذات الصلة وفيما يلي ملخصا لها:

 

  1. يتابع المكتب السياسي بقلق شديد الحالة الصحية الحرجة للرفيقة نعيمة الكلاف عضو المكتب السياسي  ويندد بالاعتداء الذي تعرضت له ، ويعتبر أن بلاغ إدارة الأمن الوطني حول النازلة تزوير للحقيقة، وقلب للمعطيات العينية كما عاينها شهود عيان من حقوقيين ومحامين ومواطنين وجدوا بالصدفة في عين الحدث ، ويطرح سؤال كبير وعريض حول مصداقية إدارة أوكل لها الدستور مهمة حماية امن المواطنين وسلامتهم الجسدية، إن منطوق بلاغ  إدارة الأمن الوطني هو اعتداء على القانون ونصرة الظالم على المظلوم ، وتشجيع على الظلم  و على التعذيب وعلى الإفلات من العقاب. ولن يقبل الحزب الاشتراكي الموحد بهكذا سلوك، وسيواجهه بجميع الطرق القانونية، ويرفض العودة ببلادنا إلى سنوات الرصاص وإطلاق أيادي رجال الأمن  يعذبون المواطنات والمواطنين وتكميم أفواهم/ن وإرهابهم وطبخ الملفات لهم.
  2. يهنئ أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية( حشدت) على نجاح الدورة السادسة للجنة المركزية المنعقدة بمقر "حشدت" بالدارالبيضاء، ويعلن عن تأييده للقرارات المتخذة في الدورة والرامية إلى مواجهة مخطط فك ارتباط حشدت بالحزب وجعلها في خدمة جهات معادية للمشروع الديمقراطي  وقواه التقدمية الحزبية والنقابية والشبابية.
  3. يهنئ الرفيقات والرفاق بجهة مراكش – أسفي على نجاح مؤتمرهم/ن الجهوي.
  4. يؤكد انخراط الحزب في صياغة انطلاقة جديدة لهيئاته قصد تعزيز المكتسبات و تصحيح الاختلالات و ربط الخطاب بالممارسة و ضمان حق التعبير عن الاختلاف و الحفاظ على مكسب التيارات و تطويره مع الالتزام بالقيم التي أسس من اجلها الحزب و تقوية مناعته و الاجتهاد الفكري لتوضيح الخط النضالي الثالث، الذي يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية و السيادة الشعبية.
  5.  يحيي الديناميكية التي تعرفها مجموعة من الفروع المتمثلة في تنظيم أنشطة جماهيرية للتواصل مع المواطنات والمواطنين والإنصات لهمومهم ومطالبهم ، و تجديد مكاتب الفروع وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للتداول على التدبير الحزبي ، و التحضير للمؤتمرات الإقليمية والجهوية. ويرحب بجميع الالتحاق الجديدة، ويؤكد على أن الحزب سيبقى ذلك الفضاء المفتوح على التنوع والحق في الاختلاف واحترام حرية الرأي والتعبير في إطار احترام قوانين الحزب ومدونة السلوك وقواعد الديمقراطية الداخلية. ويلتزم بالاستمرار في الانفتاح على جميع التعبيرات السياسية الديمقراطية الرامية إلى إعادة بناء اليسار بهدف إقامة الملكية البرلمانية والتصدي لجميع مشاريع الاستبداد سواء منها الديني أو المخزني.
  6. يدعو جميع الفروع إلى التعبئة الشاملة للانتخابات القادمة والإسراع باختيار مرشحات ومرشحين شرفاء والتواصل مع المواطنات والمواطنين، وفضح المفسدين ومحاكمتهم جماهيريا.
  7. يندد بالقمع الذي تسلطه القوات العمومية على المعطلين وجميع المشاركين والمشاركات في الحركات الاحتجاجية، كما يدين الاعتداء الذي تعرض له الرفيق عبدالرزاق موزاكي الكاتب العام للحزب باكادير على يد احد ضباط الأمن ومجموعة من رجال الأمن بانزكان.
  8. يحتج على جميع المحاكمات الصورية التي مست العديد من نشطاء الجمعيات الحقوقية والمناضلات والمناضلين النقابيين من بينهم/ن رفاقنا بورزازات وسيدي بيبي ، ويطالب  بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، ويدعو الدولة إلى احترام الحق في التعبير والتظاهر.

 

المكتب السياسي

للحزب الاشتراكي الموحد

الدارالبيضاء في 17 ماي 2015

 

Partager cet article
Repost0
12 mai 2015 2 12 /05 /mai /2015 16:59
MJDP    حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
MJDP    حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية

MJDP حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية

 
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
 اللجنة المركزية
بيان إلى الرأي العام الحزبي والشبيبي و الجمعوي.
 التأمت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية/ شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد في اجتماعها الدوري السادس بالمقر الوطني للحركة بلالة الياقوت، يوم الأحد 10 ماي 2015، في دورة "المقاوم محمد بن سعيد ايت يدر".
وبعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لعقد الاجتماع والاتفاق على جدول أعمال الدورة، تقدم المكتب الوطني بتقرير شامل استحضر فيه مجمل المعطيات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالانحرافات الممنهجة للكاتب الوطني السابق، في سياق الهجوم السلطوي للدولة على الهيئات الشبيبية والحقوقية والنقابية والحزبية الممانعة، قصد إدماجها في أجندة أحزاب السلطة القائمة على دعم المخططات الطبقية للنظام السياسي، و شرعنة الفساد والاستبداد، والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير المجيدة.
كما انكبت مداولات اللجنة المركزية، باعتبارها أعلى جهاز تقريري، على تقييم الوضع التنظيمي لحشدت وبلورة الإجابات التنظيمية والسياسية بما يؤهلنا- كمنظمة شيبيبية فاعلة- على تحمل المسؤولية التاريخية للمساهمة في استنهاض الفعل الديموقراطي الجماهيري لمقاومة الأصولية المخزنية والأصولية الدينية ومواجهة كل آليات الاختراق والمخزنة.
وإذ تعتز اللجنة المركزية بالدعم الواسع الذي عبًر عنه كل الرفاق والرفيقات، و تؤكد على أن المداخل الفعلية لتجاوز الصعوبات الحالية هي إطلاق صيرورة تنظيمية سليــمة في الفروع والجهات والأجهزة الوطنية، فإنها تجدد التأكيد على عمق الارتباط الفكري والسياسي لمنظمتنا بالحزب الاشتراكي الموحد، كما تعبر عن استعدادها المبدئي للانخراط في كل المبادرات الشبيبية اليسارية والديموقراطية، ودعمها الفعلي لكل الصيرورات النضالية ذات الأفق الديموقراطي.
واستحضارا لكل ما سبق، تعلن اللجنة المركزية لمناضلاتها ومناضليها ولعموم الرأي العام القرارات التالية:
?  طرد محمد أشرف المسياح، الكاتب الوطني السابق، ونائبه محمد الراضي من كافة هياكل الحركة، وإقالتهما من كل المهام السابقة، وحرمانهما من الانخراط في أي فرع من فروع شبيبتنا.
? المصادقة على بعض الاستقالات، وإقالة أعضاء المكتب الوطني الذين تخلفوا عن الحضور في أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية، وتعويض لوائح الشاغرين في المكتب الوطني بالرفاق والرفيقات أعضاء اللجنة المركزية، كما سيعلن عن ذلك في بلاغ لاحق للمكتب الوطني.
? التأكيد على مواقفها المبدئية في إدانة كل الاعتداءات المخزنية التي مست كل المناضلات والمناضلين في مختلف حقول فعلهم النضالي: الشبيبي – الحقوقي – الإعلامي – النقابي.
? دعوة كل الرفيقات والرفاق إلى التعبئة الجماعية للدفاع عن منظمتنا الشبيبة، وتحصين هويتها التقدمية، وتطوير وضعها التنظيمي، والالتزام النضالي، فكرا وممارسة، بالعمل على ترجمة توصيات المؤتمر الوطني السادس لشبيبتنا.
باقون بقاء الأمل .
مستمرون حتى تحقيق الأمل
الدار البيضاء، 10 ماي 2015
Partager cet article
Repost0
8 mai 2015 5 08 /05 /mai /2015 10:12
محمد الصلحيوي

محمد الصلحيوي

اللحظة الشبيبية 
تعيش حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية جواً محموماً، لا صوت
يعلو فيه فوق صوت البوليميك والبو ليميك المضاد ، مما أفسح المجال 
لنيات تسمم العلاقات فيما بين أعضاء وعضوات الحركة ، لتصول وتجول.
كل هذا في غياب الوضوح النظري ، وسيادة الارتباك التنظيمي لمهام 
وأهداف التنظيم الموازي الشبيبي للحزب الاشتراكي الموحد .
1- تأصيل وضعية حشدت .
حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية تنظيم شبيبي موازي للحزب الاشتراكي الموحد ، وبهذه الصفة ، تأخذ وتنضبط للتوجه الفكري والسياسي من الحزب ، وتأخذ صيغتها التنظيمية من الجمعية المدنية ، وبالنتيجة فهي واسطة نضالية للحزب مع جماهير الشباب ، فالحقوق داخل الحزب مضمونة للمنتمين إليه حصراً ، أما الحقوق داخل حشدت مضمونة وبشكل حصري أيضاً للمنتمين إلى الحركة سواء كانوا داخل الحزب أولا ، لأن شرط الانتماء إليها ان لا يكون الشاب أو الشابة منتم او منتمية لتنظيم سياسي اخر . إن فلسفة وجود هكذا تنظيم شبيبي تحسيسية وتأطيرية ، والغالب على أنشطة التنظيم الشبيبي الموازي الديناميات الثقافية والإبداعية والفنية ، بمضامينها الملتزمة والهادفة .
2- تدبير العلاقة من حيث الحقوق .
بناءً على ما سبق ، فإن حشدت مختلفة عن التنظيم الشبيبي الداخلي المباشر للحزب ، من هنا ، يمارس أعضاء الحزب الناشطين / المناضلين داخل الحركة حقهم في القرار الحزبي داخل هيئات الأخير ، مكاتب الفروع والاقاليم والجهات والهيئات المركزية ، ومن حق المشتغلين داخل الحركة ممارسة نفس الحق لكن بشرط إشهار إنتماءهم للحزب ، أليس علة وجود التنظيم الموازي دفع وتأطير الشباب للإخراط في العمل السياسي ؟ .
أن اجتماع هيئات حشدت للتقرير الموقف من الانتخابات أو الدستور أو قضية سياسية أخرى ، سلوك خاطئ ، وبالمقابل يمكن لهذه الهيئات تنظيم ، وفي بعض الأحيان يجب ، لقاءات لتثقيف الموقف السياسي الذي اتخذه الحزب ، يكون الأمر آنذاك تعبير عن الرأي والإشراك في عملية تعريف القرار الحزبي ، والقول مثلاً : رأينا هو المقاطعة ولكننا ننضبط لقرار الحزب ( قيل من طرف قيادي شبيبي لتنظيم يساري آخر ) هو أكثر خطيئة ، لأنه يتعامل مع التنظيم الشبيبي كتيار والحزب كتجمع جماهيري .
أما حالة إفقاد عضو داخل حشدت لعضويته داخل الحزب ، فالمسألة على مستويين :
• إذا فقد المناضل عضويته داخل الحزب لعدم أداء التزاماته ، أو لأخطاء تنظيمية ، يحتفظ بعضويته داخل التنظيم الشبيبي .
• أن يفقد الشخص عضويته داخل الحزب نتيجة قرار تأديبي ( الطرد أو التجميد ) وذلك بسبب إنحرافه عن خط الحزب السياسي ، كالحالات التي نعيشها هذه الأيام ، فإن المعنيين بالأمر يفقدون الوضعية داخل حشدت بشكل أوتوماتيكي ومباشر ، مادام المعنيين قد اختاروا فضاءً سياسيا ( أقول فضاءً ولا أقول حزباً ) مغايراً لفضاء حزبهم الاصلي .
إن البحث عن تخريجات تنظيمية لمثل هكذا وصفة مضيعة للوقت والتنظيم أيضاً ، فهذا التنظيم الشبيبي من ذلك الأصل الحزبي ، وبالتالي إذا اختل شرط سقط المتن كله .
3- المطلوب راهناً.
• التوقف الفوري عن جعل الشبيبة منصة قصف الحزب، بحسن نية أو بسوئها.
• رد الاعتبار إلى التنظيم الشبيبي الموازي ، وذلك بامتلاك وضوح استحالة الاشتغال بمنطق حزب داخل حزب ، والتمسك بالمهام الاساسية المنوطة بالشباب .
• الانضباط لقرارات الحزب التأديبية ، بصرف النظر عن ملابساتها من حيث حسن التدبير أو سوئه ، وتقديمه - القرار الحزبي – عن أي تقديم مغاير ؛ لأن الازدواجية غير واردة في مثل هذه الأمور .

Partager cet article
Repost0
4 mai 2015 1 04 /05 /mai /2015 20:45
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

 
وقفة وطنية ضد التطبيع وضد ازيارة االصهيوني شمعون بريز امام البرلمان بالرباط مساء 04 ماي 2015 بمشاركة الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب الجمعية المغربية لحقوق الانسان مجموعة العمل من اجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني
Partager cet article
Repost0
2 mai 2015 6 02 /05 /mai /2015 16:05
نـــــــــــــــــــداء  للإحتجاج على زيارة الإرهابي شيمون بيريز للمغرب

Macintosh HD:Users:user:Desktop:S a P.jpgالشبكة الديموقراطية المغربية

              للتضامن مع الشعوب

               ــ لجنة المتابعة ــ

الرباط في 2 ماي 2015

نـــــــــــــــــــداء

للإحتجاج على زيارة الإرهابي

شيمون بيريز للمغرب

 

من المعلوم أن الإرهابي شيمون بيريز سيحل بالمغرب للمشاركة في اجتماع "مبادرة كلينتون العالمية للشرق الأوسط وإفريقيا" المزمع عقده بمراكش في 5 و7 مايو الجاري.

وقد سبق للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ــ المكونة من العديد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى ــ والتي جعلت من التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهيونية عامة أبرز أولوياتها، أن عبرت عن احتجاجها على هذه الزيارة ونادت للتصدي لها.

وإننا اليوم، وبعد إصرار السلطات على الاستهتار بمشاعر الراي العام الوطني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ننادي عموم مكونات الشبكة وسائر القوى المناهضة للإمبريالية والصهيونية ببلادنا إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد هذه الزيارة المشؤومة. وفي هذا الإطار إننا في لجنة المتابعة للشبكة:

أولا، ندعو إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي قررت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تنظيمها يوم الإثنين 4 مايو 2015 على الساعة السادسة مساء قبالة البرلمان بالرباط.

ثانيا، ندعو القوى المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بمراكش إلى تنظيم وقفة بهذه المدينة في الوقت والمكان المناسبين.

                                                                          

ــ عاش كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه واستقلاله.

ــ كلنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري.

 

لجنة المتابعة للشبكة

Partager cet article
Repost0
30 avril 2015 4 30 /04 /avril /2015 21:03
psu    الحزب الاشتراكي الموحد

psu الحزب الاشتراكي الموحد

 

 

 

بيــــــــان فــــــــــــــــــاتح مــــــــــــــــــــاي

الحزب الاشتراكي الموحد يدعم نضالات واحتجاجات الطبقة العاملة المغربية

تخلد الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين والمأجورات، عيدها الأممي، فاتح ماي 2015 في سياق دولي يتسم باستمرار أزمة النظام النيوليبرالي المتوحش وهجوم الرأسمالية على حقوق ومكتسبات العمال والعاملات بالإضافة إلى دعم السياسة الاستيطانية للكيان الصهيوني والتدخل في صراع النفوذ بالمنطقة العربية لإعادة ترتيب خريطة الشرق الأوسط وحماية المصالح الجيواستراتيجية للامبريالية وحلفائها. كما يتميز الوضع العربي بعودة الاستبداد بقوة وانهيار و تفكك وتمزق بعض دول المنطقة ( العراق وليبيا واليمن ) وتنامي النزعات العشائرية والقبلية والمذهبية والطائفية والحروب الأهلية بتدبير من القوى الامبريالية الأمريكية وحليفتها الصهيونية ومشاركة القوى الاستبدادية والرجعية الماضوية العربية والإقليمية، وانتشار الحركات الجهادية الظلامية وخوضها حروبا بالوكالة ومساهمتها القوية في عملية تدمير الدول وتفكيك مجتمعات وشعوب المنطقة العربية.

ويتسم الوضع الوطني بتحكم وهيمنة الدولة المخزنية على المشهد السياسي واستمرار مركزة السلط والجمع بين السلطة السياسية وسياسة المال والأعمال والريع والفساد، وتقديم الخدمات المالية بالإعفاءات الضريبية المهداة لكبار الفلاحين والملاكين العقاريين، والإجهاز على حقوق المأجورات والمأجورين بضرب الحق في الإضراب عن طريق الاقتطاعات من أجور المضربين، وتصفية صندوق المقاصة وإعادة النظر في أنظمة التقاعد، مما ساهم في اتساع الفوارق الطبقية والمجالية والجهوية، كما أن ارتفاع المديونية والتطبيق الأعمى للتوصيات اللاشعبية واللاديمقراطية للمؤسسات الامبريالية المالية العابرة للقارات، يبين بالملموس عن تراجع خطير للسيادة الوطنية، الوضع الذي يؤثر سلبا على أوضاع الفئات الهشة من فلاحين صغار ومتوسطين وعمال ومعطلين وطلبة وارتفاع نسبة العطالة في صفوف الشباب وانسداد الأفق أمامهم مما يهدد السلم الاجتماعي والتماسك المجتمعي واستقرار البلاد.

 إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد و هو يستحضر هذه الأوضاع  ويتابع الأزمة الاجتماعية المقلقة المتمثلة في اتساع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة والإقصاء الاجتماعيين لفئات عريضة من الشعب المغربي جراء غلاء المعيشة، وتخلي الدولة التدريجي عن دورها الاجتماعي وعن دعم المواد الأساسية باسم ما أصطلح عليه زورا " إصلاح صندوق المقاصة" مما أدى إلى تراجع  القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، والحال أن الإصلاح ينبغي أن يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الشعبية والفئات ذات الدخل المحدود وإمكانية ولوجها للخدمات الأساسية والاستفادة من الفرص.

 كما أن تأجيل الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها بلادنا، سياسية واقتصادية واجتماعية، واستمرار اختيارات لا شعبية  في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والتشغيل وفرض سياسات التقشف وعدم الإصلاح الضريبي، بشكل يضمن التوزيع العادل للثروة، واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من قضايا الفساد ونهب الأموال العمومية، أدى إلى استفحال الأزمة الاجتماعية وتصفية الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية، علاوة على التراجع الحاصل في مجال الحريات العامة والفردية، والتسريحات من العمل وتجريم الحقوق النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني ولا دستوري، وفبركة الملفات للصحافيين والمعطلين والطلبة، والاعتقالات والمتابعات القضائية للمسؤوليين النقابيين ( ورزازات – أكادير – قلعة السراغنة ...)، وتقديم مسودة مشروع قانون جنائي متعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وإعداد سيناريو للإجهاز على مكسب التقاعد وعدم فتح حوار اجتماعي حقيقي منتج ومثمر مع المركزيات النقابية من شأنه أن يجيب على المطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتحسين الدخل وتنفيذ التزامات ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وضمان الحرية النقابية على مستوى التشريع والممارسة.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو يقف على مختلف مستويات الوضع الاجتماعي المتردي يعلن ما يلي:

  1. يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين والمأجورات من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وفرض المطالب المشروعة والعادلة.
  2. يحيى نضالات الحركات الاحتجاجية دفاعا عن قضايا المواطنات والمواطنين العادلة .
  3. يعتبر أن النضال النقابي والاجتماعي رافد من الروافد الأساسية للنضال الديمقراطي، وأن القضية الاجتماعية في قلب قضية الديمقراطية. كما يعتبر أن انخراط الطبقة العاملة وعموم المأجورين وكافة الفئات المظلومة والمهمشة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها هو الكفيل بتعميق الممارسة الديمقراطية ، وإرغام الدولة والرأسمال على احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم.
  4. يدين التدخلات القمعية في حق جميع الحركات الاحتجاجية العادلة، ويطالب الدولة  باحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحق الإضراب وحماية المضربين.
  5. يدعو إلى وحدة الصف النقابي ويدعم التنسيق بين المركزيات النقابية، معتبرا أن وحدة النضال النقابي الديمقراطي الجاد هو السبيل لفرض حقوق ومطالب الشغيلة المغربية المناضلة والضغط باتجاه فتح حوار اجتماعي تفاوضي عاجل للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي .
  6. يدعو إلى تقوية الحركة الديمقراطية الجماهيرية الواسعة من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد و تضع حدا للإفلات من العقاب  وتؤسس للكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية.

 

المكتب السياسي

الدار البيضاء في 30 أبريل 2015

Partager cet article
Repost0
30 avril 2015 4 30 /04 /avril /2015 21:00
محمد الصلحيوي

محمد الصلحيوي

الحزب الاشتراكي الموحد 
الدورة الثامنة للمجلس الوطني
دورة فارقة 
شيئان أساسيان أنجزهما الحزب الاشتراكي الموحد خلال مسيرته باعتباره حزبا موحدا وموحدا : وثيقة مؤتمره الأخير وقراراته خلال دورة المجلس الوطني الثامنة يوم الاحد 12 أبريل الجاري .
1 – وثيقة المؤتمر : جاءة الوثيقة كما صادق عليها المؤتمر تحت عنوان " الديمقراطية هنا والان " إن تاريخيتها تكمن في كونها تعكس منطقا أطروحاتيا ، الأمر الذي يبعدها عن كل منطق تجميعي وتوليفي بالاراء المتعددة ، لم تكن جماع أرضيات كما يقول بعض الرفاق ، بل ، كانت قراءة استكناهية لروح وتاريخية حركة 20 فبراير فلا تهم التفصيلات الحدثية التي حوتها ، ولا البيان الذي جاء بناء على مناقشاتها ، لأنه تعامل بدوره مع اللحظة السياسية بكل جوانبها ، بل المهم هو انسياقها ضمن فلسفة حزبنا الجدلية ، فبعد التوحيد 2002 و 2005 انفتحت سبل النقد والقراءة والتي أعطت تيارات متعددة داخل الحزب ، ولأن الحزب الاشتراكي الموحد سليل التجارب المشرقة لليسار المغربي لم يعش أبدا أزمة تموقع سياسي ، لارتباطه الدائم بالحركة الجماهيرية ، فإن فعل حركة 20 فبراير كان حاسما ،اذ عاد الحزب وبمنطق جدلي إلى الوحدة الرؤيوية ، ما يبعده عن طرف اخر داخل اليسار المتشبث بالمنطق السجالي ، والمعروف أن الأخير تفكيكي غير تركيبي ، وحزبنا متشبث بالنقد الذي يبني التركيب .
2 – القرارات التنظيمية : كان تعميم المكتب السياسي المتعلق بطرد كل مؤسس/ منخرط داخل النقابة المشبوهة النقطة الناظمة لكل تفصيلات النقاش داخل الدورة الثامنة والجوهري هنا لا يتعلق بحجم المصادقة على القرار ، اجماع أو شبه اجماع أو اتجاه عام ،المهم هو الدلالة التنظيمية والسياسية والفكرية والقيمية لمصادقة المجلس الوطني ،فهي تعبر من حيث العمق على :
-تسييد منطق الانتماء الحزبي والتجاوز الكلي لمنطق العلاقات غير التنظيمية .
- القطع مع ثقافة حزب التموقف الشخصي خارج مرجعية الحزب اليسارية المناضلة .
وبهذا تكاملت قرارات الدورة الثامنة مع وثيقة المؤتمر وتشكل أفق نضالي وتنظيمي على أساس التعاقد بين هيئات الحزب ، التعاقد الذي ستكون له تداعيات والتي على رأسها :
ترسيخ وتوطين الإضافة النوعية للحزب الاشتراكي الموحد داخل الحقلين السياسي و النقابي . 
ولذالك كانت هذه الدورة وبحق دورة فارقة فعلا في مسيرة الحزب. 

محمد الصلحيوي

Partager cet article
Repost0
30 avril 2015 4 30 /04 /avril /2015 20:52
بيان الدورة 8 للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد

 

الحزب الاشتراكي الموحد

 المجـــــــــــــلس الوطني

 

 

 

بيان الدورة 8 للمجلس الوطني للحزب

 

اجتمع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورته العادية الثامنة يوم الأحد 12 أبريل2015 ، بمشاركة كتاب الفروع المحلية والإقليمية والجهوية، وتركز جدول أعماله حول:

 

أ- مستجدات الوضع الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي المتسم بهيمنة أساليب التحكم المباشر في الحقل السياسي، والتجاوز الممنهج لمكتسبات الشعب المغربي المحققة بنضالاته .

ب-الوضع الدولي والجهوي المضطرب المتسم بتردي الأوضاع وتنامي الفكر الظلامي والممارسات التكفيرية نتيجة لسياسة الأنظمة المستبدة من جهة، ونتيجة لتخطيط مسبق من مراكز الإمبريالية وعملائها وحلفائها من جهة ثانية، بهدف إحكام السيطرة على المنطقة ومقدراتها  الاقتصادية والنفطية على الخصوص.

ج-الأوضاع التنظيمية والمالية للحزب ومتطلبات التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والتحضير للاستحقاقات المقبلة .

- وبعد الاستماع لعرض المكتب السياسي الذي قدمته الأمينة العامة، وبعد  التداول الصريح والمسؤول في مختلف النقط المطروحة واستعراض كافة الآراء ووجهات النظر في جو من المصارحة والمسؤولية، يعلن المجلس الوطني للرأي العام ما يلي:

 

1 يرفض الممارسات الرامية إلى إغلاق الحقل السياسي، والسير في اتجاه إعدام كل احتمالات تطويره بتحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي المؤسس على الشتائم والمغذي للعزوف وفقدان الأمل.

2 يستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وبغرض إخفاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحميل الطبقات الكادحة والمتوسطة فاتورتها، خدمة لمصلحة الطبقة المتنفذّة التي تبقى المستفيد الوحيد من الوضع، ومن تخلي الحكومة عن وعودها بمحاربة الفساد ومحاربة إفلات المفسدين من العقاب.

3- يجدد تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات وحرب الطرقات التي حصدت أرواحا بريئة كان آخرها ضحايا فاجعة الشبيكة بإقليم طانطان، ويحمل الحكومة كامل المسؤولية في فتح تحقيق، ومتابعة المسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات ذات الصلة.

 4- يتابع الحزب الاشتراكي الموحد بقلق كبير الخطابات الحاطة من كرامة المرأة، وتلكؤ الحكومة في إصدار المراسيم والقوانين الضامنة لتحقيق المساواة والمناصفة الفعلية، واستهداف الحق في المعلومة وحرية التعبير. كما يعتبر أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلنا كحزب إلي جانب القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة .

5- يحمل المسؤولين كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الشفاف والنزيه  مع الأحزاب والنقابات المناضلة... و يشدد –من جهة أخرى - على  وحدة الصف واستمرار النفَس النضالي على كافة الواجهات.

 6- يندد بشدة بالاعتداء الشنيع والحقير الذي تعرض له المناضل الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ويطالب بالتحقيق وإعمال القانون في حق المتورطين، كما يندد بالحصار والمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الشبابية والطلابية وحركة 20 فبراير، مسجلا تضامن الحزب مع كافة المعتقلين، معلنا تنديده القوي بما يحاك ضد مناضلات الحزب ومناضليه في مواقع متعددة ومن مؤامرات وتضييق ومحاكمات - تشكل ورزازات مثالها الصارخ - وهي مضايقات لن تفُلَ من عزمنا على نضالنا الدائم في اتجاه الإصلاح الشامل ذي المدخلين الدستوري والسياسي بما يحقق الملكية البرلمانية  الفعلية ويرسي دعائم الديمقراطية الحق.

7- والمجلس الوطني بعد تدارسه لتقارير المكتب السياسي وتدخلات ممثلي الفروع، وتدارس الوضع السياسي الوطني بمخططاته التحضيرية للاستحقاقات المقبلة وقوانينها، يحذرمن ويلات التحكم المسبق للخريطة، داعياً إلى التعامل الايجابي مع مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بما يحصن نزاهة الانتخابات وشفافيتها ويرسي قواعد الديمقراطية الحق والحكامة الفعلية وتكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب وتغيير القوانين التي ترمي إقصاء فدرالية اليسار الديمقراطي من إمكانية تقديم لوائح مشتركة خلال الاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الصدد يوصي المجلس الوطني مؤسسات الحزب باتخاذ المواقف الملائمة وخوض المعركة الانتخابية بما يحقق الشفافية المطلوبة والنزاهة الفعلية، واستقلالية الجماعات المنتخبة عن سلطات الوصاية المتحكمة فيها ومن الفساد ونهب المال العام.

8- إن المجلس الوطني وهو يؤكد تصورات الحزب بخصوص القضية الوطنية المعبر عنها في جميع أدبياته،  فإنه يثير الانتباه  مرة أخرى إلى عواقب تفرد الدولة لهذا الملف ملحا على المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف وملف استرجاع سبتة وامليلية، وأن المدخل الأساس يظل مدخل التأسيس للديمقراطية الحقيقية وتحقيق المواطنة.

9 - إن المجلس الوطني إذ يعتبر أن مشاكل الشعوب لا تحل إلا بالحوار وبناء الديمقراطية الحقيقية بعيدا عن التدخلات الخارجية والاحتكام للسلاح الذي يلزم أن يوجه للعدو الصهيوني، فإنه يؤكد إيمانه المطلق والعميق بأن الشعوب قادرة على أن تتجاوز أوضاع الهيمنة والاستعمار والإرهاب والبلقنة وإحياء النعرات القبلية والمذهبية والعرقية والطائفية كما هو الشأن في العراق وسوريا وليبيا واليمن الجريح، وأن الشعوب هي المالكة وحدها لخيار صناعة مصيرها مهما كانت القوى المعادية لحريتها وسيادتها.

10 - وبالقدر الذي يدين به المجلس الوطني الجرائم الصهيونية والتدخلات السافرة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وحرمانه من بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين، فإنه يدين بشدة وقوة الممارسات الظلامية والإرهابية التي تتسع  رقعتها  يوما عن يوم باكتساح البلدان وتفتيت الكيانات بالهيمنة الدينية الطائفية، واغتيال الحريات والاعتداء على معيش الناس ومعتقداتهم وحياتهم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي .

 

وختاما - يدعو المجلس الوطني  كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى مزيد من الارتباط بحزبهم والعمل الدؤوب على تقوية حضوره التنظيمي والإشعاعي، والاستعداد النضالي لكافة الاستحقاقات المقبلة، والانخراط  المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع القوى اليسارية الديمقراطية، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد للمحطات المقبلة. كما يدعو مؤسسات الحزب وفروعه وقطاعاته إلى مزيد من اليقظة لمواجهة ما قد يمس تماسكه وخطه النضالي داعيا - في نفس الآن - إلى تقوية النضال الفكري والثقافي وتطوير آليات الاشتغال في مجال إنتاج الأفكار والاستشراف وتدقيق الرؤى وتقويتها في أفق التحضير للمؤتمر الوطني القادم ./.

 

     

 

المجــــــــــــــــــــــــــــلس الوطني

الدار البيضاء في : 12 أبريل2015

Partager cet article
Repost0
29 avril 2015 3 29 /04 /avril /2015 18:39
محمد الصلحيوي

محمد الصلحيوي

لمكتب الوطني لمؤسسة الاعمال الاجتماعية رهينة من ؟ I.

عناصر الوضعية .

تم التركيز في المتابعات الاربع المنشورة سابقاُ على جوانب التهريب والقرصنة والتحايل التي جرت وتلت إنعقاد الجمع العام لتجديد الفرع الاقليمي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لرجال ونساء التعليم بالناظور . وكان الغرض هو توضيح -الأمور – كما جرت على ارض الواقع – للرأي العام بعامة وللمكتب الوطني للمؤسسة بخاصة ، والهدف ألأساسي الناظم والجامع لكل ما قيل ونشر هو إرجاع الأمور الى نصابها القانوني والمؤسسي ، ولأن الامور سارت على غير المأمول قانونياً وتنظيمياً ، بل ، وحتى مؤسساتيا ، فإن الوضع يقتضي طرح سؤال جوهري أساسي : من دبر وأصر على إدخال الفرع بالناظور إلى الوضعية الراهنة ؟ النقاشات السابقة منطلقة من الدور الاساسي الذي لعبته / أدته الأستاذة يمينة بنعاس بصفتها ممثلة المكتب الوطني في الجمع العام ، بكل أخطائها وخطاياها ، إلا أن الصورة كانت خداعة ، ولا تعكس حقيقة المجريات ، والتي خواتمها الراهنة أن ممثلة المكتب الوطني لم تكن سوى عنصر تنفيذ لخطة الإستيلاء على الفرع ، بكل الأساليب ، وإن بالتسيب الحالي الذي تعرفه المؤسسة كليا بمؤشراته الواقعية التالية : عدم إلتزام الكاتب العام للمكتب السابق بإلتزامه القانون وتحمل مسؤولية تصريف العمل المداوم . توزيع الانخراطات خارج المسطرة المنظمة لذلك ، وقد عرفت العملية إحتجاجاً حقيقياً خصوصا بثانوية فرخانة التاهيلية . المشاركة في دوري جهوي رياضي بدون إخبار أحد . التحايل على مسطرة تجميد الحساب البنكي . II. المكتب الوطني في وضعية العاجز .... إن الوقائع السابقة تؤكد أن اصحاب المكتب المقرصن مطمئنون إلى حالة العجز التي يعرفها المكتب الوطني في معالجته للوضعية ، اَبهين حتى بالقضاء الذي لم يصدر حكمه بعد . فكيف دبر المكتب الوطني النازلة حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه ؟ يمكن القول - للحق وألحقيقة – أن المكتب الوطني قد حاول معالجة الوضع ، وإن ببطء شديد ، وقد تم تناول مختلف مضامين نقاشاته المسربة من هنا وهناك ، ويمكن التذكير اَنيا بخلاصة عامة من تداوله وهي : تشبت المنتمون إلى الفدرالية الديموقراطية للشغل والتابعة للإتحاد الإشتراكي ، بفكرة أن الناظور لنا ولا يهم ما جرى في الجمع العام او بعده . وبجهد جهيد تم التوافق على لجنة تزور الناظور للإطلاع على الامور مباشرة. فعلا قامت اللجنة الثلاثية بزيارة الناظور يوم الجمعة 6 مارس الماضي ، ولم تجتمع مع الأطراف المعنية مباشرة وهما المكتبان المتنازعان ، بل اكتفت بعقد لقاء مع أعضاء اللجنة الإدارية للمؤسسة بحضور رئيس المجلس الإقليمي لها ، ولم تخرج بأية نتيجة تذكر، والسبب أن النقابة الحزبية بقيادة الاستاذ إيوي رفضت الجلوس مع المنتمين للفدرالية الديموقراطية للشغل بقيادة الاستاذ العزوزي . وبهذه الطريقة تم التعبير عملياً عن الحالة التي يوجد عليها المكتب الوطني ، وهي حالة الرهينة ، وتكون نتيجتها الملموسة ، إما القبول بالأمر الواقع في الناظور وداخل المكتب الوطني أو الإنشقاق . III. في التحالف النقابي ... تم التشديد في المتابعات السابقة على مسألة أساسية لإخراج الفرع الإقليمي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم ، والمتمثلة في إبعاد المنطق النقابي من الاشتغال داخل الجمعية ، وذلك إدراكا منا – ومنذ البداية – أن وضعية الحقل النقابي حاليا قد عرفت تطورا حقيقياً لم يكن حاضرا خلال انتخاب /تشكيل المكتب الوطني الحالي للمؤسسة ، والذي كان فعلا على أساس تحالف الكونفدرالية والفيدرالية التي كانت واحدة موحدة بقيادة الاستاذ العزوزي .ولأن الامور جرت على عكس ذلك التحالف ، فحلفاء الكدش حاليا هم الفيدرالية الديموقراطية للشغل بقيادة عبد الرحمان العزوزي والإتحاد المغربي للشغل ، وهي الجبهة النقابية التي قادت إضراب 29 اكتوبر ، وبالمقابل هناك الجبهة الاجتماعية والتي من أعضائها الفيدرالية التابعة للاتحاد والاتحاد العام التابع لحزب الاستقلال . إن استعمال ورقة تحالفات ما قبل الانشقاق تحمل في طياتها مشروع شق مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم ، والواجب التنظيمي والمسؤولية القانونية تفرضان التزام جميع أعضاء المكتب الوطني بأخلاقيات المسؤولية الوطنية في إدارة شؤون المؤسسة ومنها تدبير / حل مشاكل الفروع ، وليس تقسيم الفروع إلى ( فروعنا وفروعكم ) . IV. ما العمل ؟ ....... ولأننا وقعنا في فخاخ التشابكات النقابية ، فإن مشهدها داخل مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور هي التالية : نقابة الاستاذ إيوي في مواجهة باقي النقابات ، والذي يشتغل بمنطق "أنا أولا أحد " تفقد كل شيء عاجلا أم اَجلاً ، والتحالف الثلاثي – كدش ، فدش ،إم ش – على اتفاق بأن الاعمال الاجتماعية لا يمكن أن يدبرها طرف واحد ، خصوصاً في الناظور ، بل لابد من رؤية تؤمن مشاركة الجميع ، وقد اصطدمت هذه الرؤية بوضعية وطنية داخل المكتب الوطني الذي اصبح رهينة عند طرف ، وبالتالي على الهيئة التقريرية للمؤسسة ، صاحبة الحق في إنتخاب المكتب الوطني تحمل مسؤوليتها قبل فوات الاوان ببساطة شديدة ، ستشكل وضعية الناظور ، إن فرضت كأمر واقع، سابقة يبنى عليها وسنصبح في قادم الايام والتجارب : إما حالة عدم الحاجة إلى أي قانون ولا لأي جمع عام ، وإما أمام عدم الحاجة لأي منخرطة ومنخرط مستقل عن النقابات . وسنكون بالنتيجة أمام الوضعية التالية : تجتمع النقابات في مكان ما وتقسم الفروع فيما بينها وينتهي الامر . ونقول آنذاك على الديموقراطية وحقوق الشغيلة السلام .

 

ذ : محمد الصلحيوي

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche