Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:33
  الاشتراكي الموحد  تقرير حول مجلس الفرع مجاط-بوفكران
PSU     GHAFRI

PSU GHAFRI

بوفكران في 02 يناير 2016

تقرير حول مجلس الفرع مجاط-بوفكران

في البداية تم التأكيد على حصول النصاب وهو ما تم بالفعل،

تم اختيار الرفيق علي الروكي لإدارة الشوط الأول من المجلس، حيث رحب بالرفيق محمد العيساوي الذي تحمل عناء الحضور للإشراف على تجديد مكتب الفرع وتقديم عرض داخلي لأعضاء مجلس الفرع والضيوف من أعضاء المجلس الجماعي لبوفكران من المعارضة.                                                                                                                                        

تم تقديم مشروع جدول الأعمال وبعد المصادقة على المشروع.

قدم الرفيق محمد العيساوي عضو المكتب السياسي عرضا هاما حيث ذكر بالوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والأزمة التي تتخبط فيها الدولة المغربية والحكومة التي تدير شؤون البلاد. حيث تحدث الأستاد العيساوي عن شعارات الحكومة في عز الحملة الإنتخابية منها محاربة الفساد ونسبة النمو، لكن بمجرد وصول العدالة والتنمية للحكومة تبخرت كل الشعارات. خاصة وأن الحكومة تقوم بإصلاحات على حساب الشعب لأن الشعب هو من يتحمل كلفة الإصلاح وأن الحكومة لا تأمن بالحوار سواء مع الأحزاب الحقيقية ولا مع النقابات. وعرج المتدخل على حركة 20 فبراير المجيدة التي حركت البرك الأسنة وخلقت أمالا كبيرة وجاءت بإصلاح دستوري حيث استجابت الدولة تحت ضغط الشارع لمطالبها ومنها محاربة الفساد والإستبداد وإصلاح دستوري يرقى إلى ما تصبو إليه القوى الحية بالبلاد. وقارن المتدخل الوضع بالمغرب وما يجري ببعض البلدان العربية وفي العالم حيث صعود اليسار في كل من إسبانيا واليونان، حيث دعا الرفيق الحزب للاستفادة من هذه التجارب.                                                                      

بعد ذلك أعطيت الكلمة للقاعة حيث طالب المتدخلون بتوضيح نظام الملكية البرلمانية ومقوماتها حيث عقب الرفيق العيساوي عن ذلك وشرح أمور كثيرة تتعلق بالنظام البرلماني حيث الملك يسود ولا يحكم، وحيث الملك يبقى حكما بين المؤسسات.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للكاتب العام لفرع مجاط-بوفكران حيث قدم التقرير الأدبي، وبعد ذلك قدم الرفيق إبراهيم جبري تقريرا مفصلا عن لجنة الانتخابات التي أدارت مسلسل الانتخابات من البداية حتى النهاية، وبعد ذلك قدمت الرفيقة فاطمة مقويم التقرير المالي وبعد المناقشة صادق المجلس بإجماع الحاضرين على التقارير المقدمة للمجلس، كما صادق المجلس بالإجماع على ترشيح الرفيق علي الروكي للانتخابات البرلمانية المقبلة كوكيل لائحة عن الحزب.                                                                

وفي الأخير قدم الرفيق أحمد الرحالي استقالة المكتب.

وفي الشوط الثاني أشرف الرفيق محمد العيساوي عضو المكتب السياسي بصفته عضو اللجنة التنظيمية، بمعية السيد الراشدي رشيد رئيس تعاونية النية الفلاحية وضيف المجلس والرفيق هشام الروكي على عملية تجديد المكتب حيث أسفرت النتائج على التشكيلة التالية:

أحمد الرحالي : كاتبا عاما

علي الروكي : نائبا للكاتب العام

فاطمة مقويم : نابة للكاتب العام

حافظ رافعي : امين المال

محمد بوحسين : نائبا للأمين

حسن الصابيري : مقررا

عبد الرحيم بوزيد : نائبا للمقرر

منعم الطنجي، إبراهيم جبري، الطالب العربي، المختار الناجي مستشارون.  

 

عن المجلس                                                                   

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:23
Femmes     GHAFRI       المساواة

Femmes GHAFRI المساواة

محمد الغفري

إلى رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد   

تحية رفاقية نضالية ودية حاملة أمل أن تترجم أي مبادرة نضالية صادقة إلى فعل يرفع الغبن عن شعبنا

تستعد  رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد إلى عقد الندوة التأسيسة للقطاع النسائي

 وتأتي هده اللحظة التأسيسية متوجة لمسار انطلق مند 8 مارس 2013 حيث بادرنا نحن أربعة  من الرفاق ( ثورية ألخالدي ،ثورية ثناني ، محمد الصلحيوي، محمد الغفري)  إلى طرح أرضية (انظر الوثيقة الأولى) كان الهدف منها هو تحيين الملف المطلبي للنساء المغربيات من وجهة نظر الاشتراكي الموحد والتي جاء في اخر فقرة منها (ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي يفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة) . واستقبلت المبادرة بالترحاب من طرف المكتب السياسي والدي اجتمع بالموقعين عن الأرضية (المبادرة) بالرباط يوم 31 مارس 2013  اللقاء أسفر عن قرار عقد لقاء وطني أولي يوم 02 يونيو 2013  للتداول في الصيغ الممكنة لوضع الآلية التنظيمية لمصاحبة أطروحة الحزب (انظر الوثيقة الثانية)

نجح اللقاء الأول في ترجمة الفكرة إلى فعل ودعى  إلى عقد ندوة تأسيسية يوم  30 يونيو 2013  .

اسفرت ندوة 30 يونيو عن تاسيس  لجنة وطنية  لترجمة الاهداف المعلنة في بلاغ الندوة (انظر الوثيقة الثالثة) مكونة من 15 عضوا اثنى عشر رفيقة وثلاثة رفاق موجهة لمخاطبة التساء المغربيات اطلقت عليها اسم  اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية

كان امام اللجنة ثلاث اهداف

1 اعداد ارضية مرجعية

2 عقد جامعة المساواة لتدفيق الملف المطلبي

3 عقد ندوة وطنية في افق سنة

انجزت اللجنة الهدف الاول باجماع اعضائها (وهي الوثيقة التي قدمتها اللجنة للمشاركين في جامعة المساواة انظر( الوثيقة الرابعة)

كما انجزت الهدف الثاني في يناير 2014 وكان البيان الصادر عن الجامعة بمثابة الملف المطلبي للمراة المغربية من وجهة نظر الاشتراكي الموحد (انظر الوثيقة الخامسة)

ومباشرة بعد عقد الجامعة تاسست حوالي 30 لجنة محلية للمساواة والديمفراطية حضرت حوالي 20 لجنة منها اللقاء الوطني للجن المحلية في 16 مارس 2014  الا ان اللجن المحلية لم تستمر في العمل طويلا نظرا للطابع الداخلي لشكلها التنظيمي

وفشلنا في عقد الندوة (الهدف الثالث ) في يونيو 2014  ويعود السبب في دلك الى رأيين داخل اللجنة مختلفين في الشكل لا في الجوهر

راي يرى ان التطور الطبيعي للعمل داخل اللجنة هو تاسيس اطار نسائي موازي بنفس صيغة حشدت  وهو الراي الدي دافعت عنه الى جانب رفيقاتي ورفيقي في اللجنة وراي يرى ان يستمر العمل في اطار قطاع حزبي داخلي وهو الخلاف الدي عطل عمل اللجنة حوالي سنة  مند اكتوبر 2014 الى غاية سبتمبر 2015 حيث تدخل المكتب السياسي وراى ان يستمر العمل في اطار قطاع داخلي الى ان تنضج الشروط لتاسيس اطار موازي

وفي تدخل المكتب السياسي نعمة بل اثنين

1 انه اعاد الحياة للفعل النسائي بدل حالة الجمود

2 انه ساهم في تحقيق الهدف الاصغر في انتظار ان تنضج الشروط لتحقيق الهدف المتوسط الا وهو التوجه لعموم المراة المغربية من خلال اطار موازي ودلك من اجل تحقيق  الهدف الاكبر هو النضال الميداني في الساحة من اجل رفع الحيف المزدوج على المراة المغربية

فقط اريد ان اختم باني سعيد ان هدف من اهداف مبادرة 08 مارس 2013  هو طور التحقيق في ندوة 10 يناير 2016  وسعيد اكثر اني اشتغلت الى جانب رفيقات عملن جميعن كل على قدر استطاعتها على  الحفاظ على هده الشمعة مضيئة تلعن ظلام الحيف المسلط على المراة في هدا المجتمع الدكوري

واد افتخر بكن جميعا اشيد بالرفيقة سميرة بوحية منسقة اللجنة التي لولاها ما حققت اللجنة كل تلك الانجازات

تحياتي للرفيقات في اللجن المحلية للمساواة تحياتي للرفيقات في اللجنة الوطنية للمساواة متمنياتي بنجاح الندوة التاسيسة للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد

محمد الغفري  عضو المجلس الوطني للاشتراكي الموحد

 

 

من اجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية

مقدمة

طرحت القضية النسائية منذ فجر البشرية، وتطرح اليوم، وستطرح غدا بوضوح أكبر وبفكر اكثر اتساعا. لأنها تشكل المحور الاساسي وصلب اية عملية تغييرية اقتصادية وسياسية واجتماعية وإيديولوجية لأي مجتمع، ان تبني القضية النسائية والالتزام بها، ودفعها الى الأمام من اجل تحرر المجتمع بأسره، هو المقياس الذي يؤكد مدى ديمقراطية وحداثية أي حركة سياسية مناضلة. انها محور التصور الايديولوجي والسياسي والتنظيمي لطراز الحزب بالمواصفات السابقة، الدمقرطة والحداثة. لأنها –أي القضية النسائية- مخترقة كل مواقع العلاقات الإنسانية، في المعمل والشركة والمؤسسة الخدمية والمعهد والكلية وحتى غرفة النوم. ان قضية بهذا الحجم والقوة الاختراقية تفرض أن تكون صلب أي فكر تحرري، يتغيا تحويل المجتمع تحولا ديمقراطيا، لذلك كانت دائما-عقودا وقرونا- مقياس تمييز التقدمي عن المحافظ الرجعي، التقدمي والتقدمية التواقان الى المساواة والتحرر، في مواجهة الرجعي والمحافظ المصران على الجمود والحفاظ على فكر الدونية واللامساواة. ونتيجة كل ذلك فان الالتزام بقضية النساء معناه الوحيد النضال المستميت وعلى مختلف الواجهات وفي كل الاماكن والأزمنة، من أجل تحقيق المطلب الصلب لجماهير النساء والحركة النسائية المتمثل في المساواة التامة حقوقا وواجبات. والتجربة المغربية على هذه الواجهة غنية وذات دلالة كبرى...

1/ تجربة اليسار المغربي

ان الحزب الاشتراكي الموحد، الممتدة جذوره الفكرية والسياسية والتنظيمية الى اليسار السبعيني، بل وقبل، يحتفظ في أرشيفه النضالي بتجربة غنية ونضالية في القضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة وبالمواقف النضالية مند بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد شكل نقطة تحول في الوعي النسائي قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وشؤونها منذ أربعينيات القرن الماضي، وكذا مبادرات الستينيات ومعطى النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

 وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية المشروع المجتمعي الذي جاء- اليسار- للنضال من أجله، مشروع المجتمع الاشتراكي وبالمنهج الجدلي، وقد تجذر الوعي النسائي لدى المناضلات اليساريات وأعداد كبيرة من اليساريين مع تبلور أطروحة  "دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع" التي جاءت كإعلان نظري وسياسي لتجاوز أطروحة  "اصلاح أم ثورة" المؤطرة لنضال يسار الستينيات وأوائل السبعينيات، ان الانتقال/ تبني الديمقراطية بشعار النضال الديمقراطي الراديكالي، أفرز وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه وصلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح اشكال تأطير جماهير النساء، وبرز بصدده رأيان، رأي يعتبر المسألة تنظيمية داخل التنظيم السياسي، ورأي مقابل يعتبر المسألة فكرية وتأطيرية، وقد انتصر الرأي الأخير ويولد منبر اعلامي اسمه جريدة 8 مارس، الذي أدت مهمة التنوير والتحسيس بالقضية النسائية، وكذا نقل ونشر معاناة النساء المغربيات، اتبع بميلاد جمعية نسائية باسم اتحاد العمل النسائي كوعاء حاضن لكل المناضلات التواقات الى المساواة، أسس هذا التنظيم بخلفية تحسيسية وتأطيرية، واليه يعود الفضل في انزال مجموعة من القضايا الى التداول العمومي، كالتحرش بالنساء في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة، والجذور الاجتماعية والاقتصادية للدعارة والبغاء، تحليلا وشهادات، اضافة  لمعاناة خادمات البيوت، مع التركيز على الاستغلال الفاحش غير الانساني لعاملات المعامل. وقد كانت هذه التجربة مصاحبة برؤية نظرية وفكرية للمسألة النسائية، والتي توجت بحملة مليون توقيع من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية أوائل التسعينيات.

ان التطور السلبي لهذه التجربة الرائدة والفريدة مغربيا، كان مع دخول اتحاد العمل النسائي تجربة المشاريع التنموية والاصطفاف الى جانب رأي سياسي خاطئ من زاوية المنظور الديمقراطي، وككل عمل تنظيمي تقني فاقد للبوصلة الفكرية، وصلت تجربة اتحاد العمل النسائي الى الانحسار و الانعزال على مستويي التأطير والتأثير، ما يستدعي تجديد الاعتبار ، صياغة وفعلا، للقضية النسائية المناضلة على درب تحقيق المساواة والحرية ولن يكون ذلك إلا بالعودة الى الصفاء النظري حول القضية،  والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره للقيام بهذه المهمة، لأنه حاضن الوجه المشرق لتلك التجربة، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع هذا التحدي، وتكليف مناضلة بمهمة الأمانة العامة للحزب يحمل أبعاد هذه الرسالة المجتمعية والسياسية والفكرية والقيمية...

2/ طروحات حول المسألة النسائية

رغم التطور الحاصل في وضعية النساء المغربيات، والمقتضيات الأكثر تقدما، والتي جاءت بها مدونة الأحوال الشخصية الحالية، ورغم التقدم الذي جاء به دستور فاتح يوليوز، والذي –أي التطور والتقدم الجزئي- كان نتيجة نضال طويل وصبور للجمعيات النسائية والقوى الديمقراطية اليسارية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الموحد، نضال كان اتحاد العمل النسائي مؤسسه ومؤطره الفكري والتحسيسي –قبل الانحراف- الموجه الى جوهر القضية النسائية، بالرغم من كل ذلك، فان الدونية ما زالت مكرسة واقعيا وحقوقيا، والملاحظ أن كل المجهود الراهن للتيار المحافظ هو شرح المدونة ، دون تقديم الحل الجذري لماسي الكثيرات، وهم يقرون بالجهل المنتشر وسطهن،ومع واقعية المعطى الثقافي، فان القانون في حد ذاته يعكس نظرة معينة الى المرأة نظرة تعتبر المرأة دون الرجل وهذا ما يجب تعييره وليس تفسيره كما يقال. والسؤال الحارق هو هل بتطور القانون وعلى أهميته تتغير وضعية النساء؟

ان الحركة النسائية المغربية، واجهت في مسيرتها النضالية من أجل تحقيق مطلبها الأساس المتمثل في المساواة، تيارا هوياتيا ماضويا محافظا، ينطلق في تعريف هويتها انطلاقا من جسدها، و ليس انطلاقا من عقلها، باعتبارها كائن انساني عاقل، وانطلاقا من هذا يعتبرون المرأة "عورة" يجب أن يستر، لذلك تجد هذا التيار الأصولي يتتبع كل مناطق جسد المرأة مشهرين سيف التبرج، بإخفائه وحجبه وكل ذلك تطبيقا معينا لقراءة وتأويل خاص  للشرع، وهو التأويل اللاغي للكينونة الانسانية للمرأة المنطلقة من عقلها وليس من جسدها، ان هذا التيار يعارض كل مكسب قانوني حقوقي للنساء، ويتشبث بالطرح النكوصي يؤبد الدونية، وللإشارة فان التجربة النسائية الكونية عرفت، خصوصا في أوربا القرنين 19/20 ، اتجاها هوياتيا، وبشكل مغاير من حيث المنطلقات الدينية والفلسفية، اذ ينطلق بدوره من تعريف هوية المرأة انطلاقا من جسدها، جنسي، ويطرح الصراع مع الرجل باعتباره كذلك ان النساء صاحبات هذا الطرح الجنسي تأطرن ضمن تيار نسواني، يختزل الصراع مع الرجل وليس ضد الأنساق الفكرية والاجتماعية الحاطة بكينونتهن.

- التيار التذويبي ان هذا التيار واقعي إلا أنه يتمترس وراء تصور ميكانيكي  لتحرر النساء، وهو تصور منتشر وسط اليسار المغربي، أطروحته كالتالي  أن التناقض موجود بين قوى العمل المأجور ضد قوى الرأسمال وفي قلب هذا التناقض وفي اطاره تتحدد طبيعة صراع المرأة، انه ضد الطبقة المالكة لوسائل الانتاج التي تقنن ذلك - ملكيتها - بترسانة قانونية لصالحها اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا، من هنا فتحرر النساء منطلقه تحرر من الاستغلال الطبقي، على اعتبار ان البنية الفوقية انعكاس للبنية التحتية، وأن كل القيم المناهضة لحقوقهن –النساء- سيتم تجاوزها وتدميرها بالتخلص من الاستغلال الاقتصادي، فالتحرر النسائي يتبع التحرر الطبقي.

ذلك بإيجاز مضمون الطرح التذويبي لتيار يساري نسائي مغربي، منتشر وسط هيئات سياسية وجمعيات مدنية، والغريب في هذا الطرح أنه متبنى من طرف مناضلات يساريات ومدنيات يرفعن شعار المساواة، دون الانتباه الى طبيعته الميكانيكية الخاطئة والمبسط للطرح الاشتراكي، المغيب لطبيعة الجدل، غير المالك لجوهر النضال النسائي.

3/ خصوصية القضية النسائية

ما المقصود بالخصوصية ؟ ماهي تجليات خصوصيات النضال النسائي؟ وما هو الوعي الذي يترتب عن ذلك الجواب فكريا وأدائيا ...كيف ذلك؟

ان المرأة مستغلة ماديا وإنسانيا، مستغلة طبقيا، ومستغلة من طرف الفكر الذكوري السائد، فمعاناتها من القهر الطبقي ومن فكر الدونية، وهذا ما يسمى بالاستغلال المزدوج أو المركب، فهي خاضعة لاستغلال مضاعف، تستغل في المعمل والمؤسسة الخدمية، وتعود الى المنزل لتواجه استغلالا من نوعية أخرى انه الفكر الذكوري، اذن فنضال النساء طبقي حين يتعلق الأمر بما هو مادي معيشي، وتتجاوزه الى النضال ضد الفكر السائد المناهض لحقوقها، من هنا فالقضية النسائية مجتمعية متجاوة للنضال الطبقي، انه فوق طبقي،  انه نضال كل نساء ورجال المجتمع ضد تهميش حقوق النساء، ان هذا النضال يجمع كل المواقع الطبقية لتكسير حلقة الاستغلال االمزدوج، ومادام هذا التكسير صلب أطروحة التغيير الديمقراطي، وحملة هذا الطرح التغييري هم القوى المناضلة اليسارية، فان حلفاء القضية النسائية هم هؤلاء الديمقراطيين، و بالنتيجة ان نضال النساء هو رافعة من روافع التغيير الديمقراطي، إلا أن المسالة غير الية بين التغيير الديمقراطي وتحرر النساء، فالحلقة الاستراتيجية القريبة للنضال الديمقراطي هي التغيير السياسي، أما نضال الحركة النسائية فحلقته المركزية فكرية وقيمية، فنضال النساء لا يتوقف عند حدود التغيير الاقتصادي بل يتجاوزه لتدمير بنية الفكر الذكوري، من هنا خصوصيته المتمثلة في

- البعد المجتمعي للقضية.

- البعد الفكري للنضال النسائي.

ان البعدين أعلاه يدحضان طرح الانعكاس الميكانيكي، خصوصا اذا تم استحضار تجارب تم فيها التغيير السياسي، لكنه لم ينتج تغييرا على مستوى وضعية المرأة، التجربة الناصرية، تجربة الدول البعثية القومية، تجربة اليمن الجنوبي القصيرة، تجربة أفريقيا  والدول الاسيوية. من هنا تتضح الأبعاد التحررية للنضال ضد

- منطق التشيء الذي لا يرى دورا للنساء سوى تلبية رغبات السيد الذكر متعة ونسلا المسنود بترسانة قانونية وفكرية تكرس التشيء .

- منطق النسوانية الذي يختزل الصراع ضد الرجل باعتباره رجلا، وبالتالي حصر القضية في الجنس وليس في الوضع الاجتماعي.

- منطق أولوية الوظيفة الطبيعية للمرأة على وظيفتها الاجتماعية، الذي يحمل المرأة مسئولية النسل من حيث الحمل والولادة والتربية ليبنى عليها اللا مساواة الاجتماعية، ويذهب هذا المنطق بعيدا في منطق الدونية القانونية والاجتماعية.

4- الأفق النضالي النسائي لحزبنا.

ان الحاجة الضرورية للتقدم على واجهة النضال النسائي تقتضي اعادة تأسيس منطلقات الفعل وعلى رأسها

- ان القضية النسائية ليست طبقية بل مجتمعية، تهم جميع نساء الوطن، على قاعدة التحرر والمساواة، وهي مسئولية الرجال والنساء معا.

- القضية النسائية قضية فكرية ايديولوجية تتغيا تجاوز الفكر الذكوري على قاعدة الدمقرطة والحداثة.

- القضية النسائية قضية مساواة تامة على مستوى الوظيفة الاجتماعية(أجرا-عملا-حقوق مدنية وسياسية) وأن الوظيفة الطبيعية هي في اطار مجتمع وليس خارجه.

- رد الاعتبار لجسد المرآة ورفض تحويله من طرف الرأسمالية الى مادة اشهارية، وسلعة للتسويق التجاري.

ان العناصر السابقة تفرض تأكيد ما يلي:

ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي تفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة.    

ثورية خالدي

ثورية تناني

محمد الغفري

محمد الصلحيوي

 

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد      الدارالبيضاء في:20 ماي  2013       

المكتب السياســــــــــــــي

                                           

 

عدد:  21/2013 م س

 

تعمـــــــــــــــــــــــــــيم

 

إلى الرفيقات والرفاق أعضاء مكاتب الفروع

 

الموضوع: حضور اللقاء الوطني للقطاع النسائي.

 

تحية رفاقية وبعد،

 

بناءا على ضرورة استكمال الهيكلة و تقوية الذات الحزبية و انطلاقا من اجتماع لجنة المساواة، و لجنة القطاعات، يدعو المكتب السياسي، كافة مناضلات الحزب و كذا المناضلين إلى الحضور و المشاركة في أشغال اللقاء الوطني الذي سينعقد يوم السبت 01\06\2013 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الحزب بالدار البيضاء.

القضية النسائية، قضية مجتمعية، في صلب النضال الديمقراطي. كما أن التغيير المجتمعي من أجل تحقيق الديمقراطية و الحداثة و المساواة، يتطلب خلق دينامكية و انخراط واسع في المعارك المجتمعية، ضد المجتمع البتريكي، لذي يشكل نظاما سياسيا و اقتصاديا يرتكز على تفوق الرجل على المرأة، و ضد توزيع الأدوار داخل المجتمع حسب النوع الاجتماعي، و َضد الموروث السوسيو ثقافي المتخلف و كل أشكال التمييز َضد المرأة.

اللقاء سينكب على:

●      تجديد الطرح المجتمعي للقضية النسائية: صراع مع التيارات المحافظة

●      وضع الآلية التنظيمية لمصاحبة أطروحة الحزب

●      الإعداد لورقة حول المناصفة

●      الانخراط في تطوير حركة نسائية تقدمية فاعلة

●      وضع برنامج عمل لإعادة الدور المركزي للحزب في هذه القضية المحورية.

 

لذا فالمطلوب من مكاتب الفروع الاتصال بكل الرفيقات و تسهيل إمكانية حضورهن و كذا حضور كل الرفاق المهتمين بالموضوع، علما بأن اجتماع المجلس الوطني سيتم يوم الأحد 02\06\2013 ، ستقبل مشاركة الرفيقات كملاحظات في أشغال المجلس.

 

وتقبلوا تحياتنا الخالصة.

 

عن المكتب السياسي

 

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442

 العنوان الالكتروني:@yahoo.fr psumaroc  الموقع الالكتروني : www.psu.ma  

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 

الحزب الاشتراكي الموحد                              Parti Socialiste Unifié

   المكتب السياسي                                          Bureau Politique

لجنة المساواة والديمقراطية

 

 

بــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

 

تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الثالث وقرارات المجلس الوطني القاضية بالعمل على هيكلة القطاع النسائي  ، و تنفيدا للقرار الصادر عن اللقاء الوطني لنساء الاشتراكي الموحد يوم 02 يونيو 2013  و تحت إشراف المكتب السياسي انعقدت بالمقر المركزي  يوم الاحد 30 يونيو 2013 الندوة التأسيسية بحضور الأمينة العامة  للاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب  وأعضاء وعضوات من المكتب السياسي والمجلس الوطني ، ومناضلات ومناضلين قدموا/ ن من مختلف جهات وفروع الحزب التنظيمية.

انطلقت أشغال الندوة بالكلمة الاقتتاحية التي ألقتها الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب ، تطرقت فيها إلى أهم سمات الوضع السياسي العام الذي تنعقد فيه الندوة ، و التحديات التي يطرحها على صعيد النضال الديمقراطي ، و في قلبه النضال من أجل المساواة بين الجنسين ، و المهام التي يطرحها على الحزب

 وتداولت الندوة  في الصيغة التنظيمية الملائمة لهيكلة القطاع وحول الوثيقة المرجعية للقطاع  وتقرر ما يلي

1  استمرار النقاش و تحيين ما أنتجه الحزب من وثائق مرجعية في المجال  بإشراك جميع الرفيقات والرفاق بناء على ما راكمته الحركة النسائية المغربية منذ مرحلة النضال ضد الاستعمار إلى حركة 20 فبراير ، ودور الحركة التقدمية المغربية وجمعيات المجتمع المدني الديمقراطية في مختلف المعارك والنضالات التي خاضتها الحركة النسائية والمكاسب التي انتزعتها ، والخطر الذي يتهدد هذه المكاسب .

 

2-      انتخاب لجنة وطنية  اطلق عليها اسم لجنة المساواة والديمقراطية  مشكلة من 15 رفيقة ورفيق ، وكلفت بمتابعة الاعداد الأدبي والتنظيمي للندوة الوطنية الأولى في مدة اقصاها سنة،و تأسيس اللجان المحلية بالفروع التنظيمية للحزب ، وعقد جامعة حول المساواة.

 

3-كلفت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية الرفيقة سميرة بوحية بمهمة المنسقة الوطنية للقطاع

 

       

الدارالبيضاء في 30 يونيو 2013

 

 

 

 

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442

 العنوان الالكتروني: psumaroc@yahoo.fr  الموقع الالكتروني 

8888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد

لجنة المساواة والديمقراطية

 أرضية اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية

 

1- السياق الكوني

احتلت القضية النسائية موقعا أساسيا في الفكر الإنساني والسياسي عبر التاريخ إلا أنه في ظل المجتمع الرأسمالي وظهور الإنتاج الصناعي وصعود البرجوازية واستغلالها المفرط للطبقة العاملة بصفة عامة والنسائية بصفة خاصة أدى إلى انتفاضة النساء التاريخية بنيويورك في 8 مارس 1857 والتي ذهب ضحيتها 129 شهيدة. حيث شكل هذا الحدث منعطفا في تاريخ الحركة العمالية، والحركة النسائية عموما . ويعود الفضل للفكر الاشتراكي في كشف الأسس المادية والتاريخية لاضطهاد النساء، من هنا ستربط الاشتراكية تحرر النساء ببناء مجتمع اشتراكي يضع الأسس المادية والثقافية والقانونية للتحرر الشامل .

إن الديمقراطية كمنظومة حقوقية كونية أفرزت تصاعد وثيرة النضال النسائي عالميا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتسعت رقعة عمل المنظمات الدولية الخاصة بقضايا النساء، وشكلت المناصفة إحدى الآليات لتجاوز مختلف أشكال التمييز والاضطهاد.

إن الحزب الاشتراكي الموحد بمرجعيته الاشتراكية المنفتحة على الفكر الديمقراطي الحداثي والتراث النسائي التحرري وانحيازه لصفوف الجماهير الكادحة والمحرومة فإنه ربط التغيير الديمقراطي بقضية المرأة وجعل منها قضية وطنية وسياسية  ووضع ضمن استراتيجيته في هذا المجال تحقيق المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وذلك عبر التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية  بما فيها  القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة  و رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

2 السياق المغاربي والعربي .

شكلت الانتفاضات الديمقراطية في  المنطقة العربية والمغاربية منعطفا أساسيا في التعاطي مع القضية النسائية حيث لعبت النساء دورا طليعيا في هذا الحراك ، حيث تصدرن المسيرات وشاركن وانخرطن في كل الأشكال الاحتجاجية من اجل الحرية والكرامة والعيش الكريم ومن اجل تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة ، ونبذ كل القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دون تحقيقهن لحقوقهن الإنسانية.

إلا أن صعود قوى محافظة عرفت تاريخيا بمعاداتها لحقوق الإنسان ، وحقوق النساء على وجه الخصوص  إلى تدبير الشأن العام ، أصبح يهدد كل المكتسبات التي حققتها النساء  بفضل نضالاتهن منذ عقود ، ففي تونس الأكثر تقدما في مجال الحقوق المدنية للنساء ، تم توظيف المرأة ضد المرأة باعتبار أن النسبة العالية من النساء اللاتي فزن بمقاعد في المجلس التأسيسي كانت  من حزب النهضة الإسلامي ، وهو المناهض لحقوق المرأة ، أما في ليبيا فقد كان أول قرار بعد سقوط نظام القذافي هو إلغاء كل التشريعات غير المستندة إلى الشريعة كما قيل ، وفي مصر تم التراجع على كل القوانين السابقة كمنع ختان النساء مثلا ،ونجد في سوريا ما يسمى بنكاح الجهاد ، وفي دول الخليج ،وتيقنا من دور النساء الحاسم في الانتفاضات سننت إجراءات استباقية كحق التصويت في السعودية والاستوزار في الإمارات العربية.  من خلال كل  ما سبق فقضية المرأة في المنطقة العربية وشمال افريقيا  هي قضية تناضل فيها النساء على عدة مستويات، على مستوى الحقوق السياسية والاقتصادية وإقرار مبدأ المساواة، وعلى مستوى الصراع ضد البنية الثقافية التي تكرس دونية المرأة، وضد التيارات الإسلامية التي تهدف إلى تقليص الدور السياسي و الاقتصادي للمرأة  والإجهاز على حقوقها المكتسبة. 

3 السياق الوطني  

عرف المغرب منذ منتصف الأربعينيات والخمسينيات  مشاركة فعالة للمرأة في الكفاح الوطني ضد المستعمر من خلال نضالها من أجل الاستقلال. لكن رغم انخراط النساء في الكفاح الوطني في صفوف الأحزاب فإن هذه الأخيرة لم تولي قضية المرأة بعد الاستقلال أي اهتمام لا على مستوى مواقفها وتصوراتها أو على مستوى برامجها السياسية فعملت النساء على تأسيس قطاعات نسائية داخل الأحزاب السياسية في سبعينيات القرن المنصرم، ورغم ذلك لم تكن قادرة على فرض خصوصيتها نظرا لأن الأحزاب تعاملت مع المسألة النسائية كقضية فرعية.
وفي  بداية الثمانينات برز الوعي لدى الحركة النسائية بضرورة استقلالية نشاطاتها عن الأنشطة الحزبية من أجل فرض حقوقها المدنية والسياسية و لإسماع صوتها في المجال العام وإقرار مساواتها، فبادرت إلى تأسيس الجمعيات النسائية بعيدا عن التصورات الحزبية، التي غالبا ما كانت تخضعها للتوافقات السياسية .

إن المشروع المجتمعي الذي أطلقته حركة 20 فبراير، مشروع لكل المغاربة –رجالا ونساء- ما يفيد استحالة التغيير بدون إنصاف نصف المجتمع المغربي، إن تحرير المرأة ركيزة أساسية للطموح الفبرايري، لذا وجدت فيه القوى اليسارية –رؤية ودينامية ضالتها، وللمناضلة اليسارية دور أساسي/ بارز في الحراك الشعبي،وقد  عانين من التضييق والترهيب والتشهير، وهي السمة المشتركة للانتفاضات الديمقراطية مغاربيا وعربيا، ما ترجم في ردة عامة، فكرية وحقوقية، لم تمس فقط الطموحات بل، طالت المكتسبات التي حققتها المرأة المغاربية والعربية، لتعود القضية من جديد لتكثيف الصراع بين الدولة المدنية والدولة الدينية. إن العرض الذي قدمته حركة 20 فبراير ، يشكل مبدأ المساواة بين الجنسين احد ثوابته ، خصوصا وان مختلف الدساتير لم تنصف المرأة المغربية  فدساتير 1962 و 1970 و1972 و1992 اكتفت بالتنصيص فقط على الحقوق السياسية ، وهمشت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وقد جاءت بعض الإصلاحات في إطار المراجعة الدستورية لسنة  1996 منها مطالبة مراجعة مدونة الانتخابات و إدخال تعديلات لتمكين المرأة المغربية وبشكل فعلي من ممارسة جميع حقوقها السياسية إلا أن هذه الإصلاحات  بقيت محدودة ، أما دستور 2011 فيشكل دستور الالتفاف وضرب مبدأ المساواة والمناصفة، و الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي ناضلت من اجلها النساء لسنوات طويلة ، بل تم التراجع في أول حكومة في ظله على نسبة الحضور النسائي كوزيرات ، وما عدد النساء المستوزرات في النسخة الثانية من التشكيلة الحكومية إلا تغطية على الردة لما اعتبر مكسبا  قبل 2011 ، إذ هناك التفاف على المطلب الأساسي للحركة  النسائية ومقتضيات ما جاء به دستور 2011 حول المساواة ، ورداءة المضمون الحكومي  بخصوص الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/2016 (خطة إكرام الاحسانية). وهذا تحدي يواجه الحزب الاشتراكي الموحد .

      

4- السياق الحزبي

ورد في الكتاب الجامع لوثائق الحزب الرسمية، والصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث، والصادر عن مطبعة تيسير 2013، صفحة 79 ما يلي" استمرار تشبثنا بمرجعيتنا اليسارية، ذات التوجه اﻹشتراكي والحداثي القائم على الاختيار الديمقراطي للشعب المغربي، وانطلاقا من تقدير تاريخية المرحلة السياسية، المتميزة بانبثاق حركة 20 فبراير وانفتاح أفق جديد للنضال من أجل التغيير وإرساء قواعد الانتقال إلى الديمقراطية ببلادنا" إن تبني الحداثة كنسق فكري حتم تدقيق أسس التوافق الديمقراطي، وهي :

-" الدولة المدنية التي تعني استبعاد الدولة الدينية والعسكرية.

- الملكية البرلمانية التي تعني أن تكون سلطة القرار في ما يتعلق بالبرنامج .. بين أيدي المنتخبين والمنتخبات.

- حقوق اﻹنسان والحريات الجماعية والفردية بمعناها الكوني، وتوجد في طليعته حرية الاعتقاد والمساواة بين الرجال والنساء." ص 102، ورفعا لأي التباس أو غموض، قد يطال مضمون المساواة، المشكلة أحد الركائز المؤسسة للانتقال الديمقراطي، ورد في صفحة 107 " تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات وفي جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة كافة أشكال التمييز." من ذلك يتضح أن المساواة التي ينشدها الحزب تامة، ولن تتحقق إلا بمناهضة ودحر التمييز الذي تعاني منه ، وهي الخلاصة التي أعلنتها الوثيقة العامة الصادرة عن المؤتمر إذ أكدت " العمل على حماية مكتسبات المرأة المغربية وتمكينها من انتزاع المزيد من الحقوق التي تجسد تحررها وفي مقدمتها المساواة وإزاحة كل العراقيل التي تحد من دورها في المجتمع." واضح إذن أن تبني القضية النسائية، والالتزام بها، ودفعها أماما من أجل تحرر المجتمع بكامله، هو المقياس الذي يؤكد مدى ديمقراطية وحداثية أي حركة سياسية مناضلة، إنها محور من المحاور اﻷساسية للتصور الإيديولوجي والسياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إنه من طراز اﻷحزاب المومنة/المناضلة من أجل دمقرطة المجتمع والدولة بمضمون حداثي وتحديثي، " إن الانتقال إلى الديمقراطية مشروع وبالمضمون السابق يتطلب قدرا كبيرا من الوعي والوضوح في أذهاننا حتى لا نخطئ عنوانه." ص 102 من كتاب الوثائق، والتكثيف النظري لأطروحة الحزب غير مرتبطة باجتهاد نظري/فكري وحسب، بل هي خلاصة تجربة ممتدة نضاليا وتنظيميا- لكل مكوناته قبل التوحيد- إلى اليسار السبعيني، بل وقبل ذلك، ويحتفظ في ٲرشيفه النضالي بتجربة غنية للقضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة و بالمواقف النضالية منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، فقد شكل الوعي اليساري نقطة تحول في النضال والتعاطي مع القضية النسائية، قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وقضاياها منذ ٲربعينيات نفس القرن، وكذا مبادرات الستينيات المتجلية في النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية للمشروع المجتمعي الذي شكل قاعدة تبلوره كتيار سياسي وتنظيمي، مشروع المجتمع اﻹشتراكي وبالمنهج الجدلي، ما ٲفرز في فترة لاحقة لتاريخ النشوء، وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح سؤال تٲطيرهن التنظيمي، حتى يكون وعاء حاضنا لكل المناضلات التواقات إلى المساواة، من رحم هذا المخاض اليساري، خرجت مجموعة من الجمعيات والمبادرات النسائية، وإليه يعود الفضل في إبراز مجموعة من القضايا وإنزالها ميدان التداول العمومي، كالتصور الحاط والنظرة الماسة بكرامة المرأة في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة الخدمية، إذ كانت مساهماتها / عملها الإعلامي والتأطيري فعالا، ثقافيا وقانونيا وتعريفيا، إضافة للدور التأطيري في فتح ملفات من قبيل المرأة في الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها وظيفة التدريس بكل معاناتها من أجل تربية الأجيال ، وكذا مبادراتها  في القطاع الخاص كرياض الأطفال ومحو الأمية، إلى جانب إقامة مقاولات صغرى كل ذلك المجهود من أجل إبراز الدور الكبير للمرأة المغربية ونضالها من أجل الاستقلال الاقتصادي عن الزوج والأسرة ، وللتخلص من وضعية العالة . وقد امتد هذا الدور إلى البادية المغربية ، إذ قدمت تلك التجربة ـ الإعلامية  نماذج ناجحة لنساء نجحن في أطوار اقتصادية أترث بشكل كبير على وضعية الأسر.

كما اهتمت التجربة بوضعية الهشاشة التي تنتج وتفرز ماسي اجتماعية وظواهر ناضلت الحركة النسائية المغربية من اجل إخراج النساء المغربيات من براثنها ، مثال ذلك ، الاستغلال الجنسي للنساء في سوق تحركها لوبيات اقتصادية تحت مسميات مختلفة .

كان للإطارات النسائية المرتبطة والقريبة من اليسار المغربي دورا رياديا في عدة قضايا وعبر الكثير من المحطات النضالية، والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره، عن المساهمة في تقدم تجربة النضال النسائي، باعتباره حاضن الوجه المشرق لتجربة الحركة النسائية المغربية الحداثية، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع التحدي، فكريا وسياسيا وتنظيميا، وتكليف مناضلة بمهمة اﻷمانة العامة للحزب يحمل ٲبعاد هذه الرسالة المجتمعية، إضافة لدلالاته الرمزية والتاريخية والقيمية.

5- السياق النسائي

طرحت المسألة النسائية منذ عقود وبالمضامين التقدمية، وتطرح اليوم بوضوح ٲكبر، وبفكر أعمق وأشمل عبر نقاش عمومي يمس القضايا الإنسانية اﻷساسية للنساء، إلا ٲن الواقع الملموس يؤكد ٲن المغرب مازال عاجزا عن القضاء على كل ٲشكال التمييز ضد المرٲة، على الرغم مما يمكن تسجيله على مستوى تقدم ٲوضاعها ثقافيا وحقوقيا قياسا على الحال إبان الاستقلال السياسي، فبالعودة إلى وضعية المرأة خلال العقود التالية لذلك الاستقلال، يسجل التزايد الديمغرافي للنساء مقارنة مع  الرجال  إذ المعروف أن تعدادهن  يناصف الرجال ومع ذلك مازلن يعاني الكثير من الحيف والتمييز، بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى الوضع الصحي  ، فما زال أمل الحياة تشوبه الكثير من الصعوبات ، كالولادة في أبواب المتشفيات أو في الطريق لغياب مستشفيات في البادية المغربية فمعاناة المرأة المغربية مع الصحة الإنجابية مازالت قائمة خصوصا وسط نساء المغرب العميق أما التمدرس الذي كان غائبا ومغيبا عن الفتاة في البادية المغربية ، فإنه كان محدودا بالحواضر ، إذ عدت على رؤوس الأصابع  حاملات الشهادة الابتدائية ، ولم تتمكن المرأة من اقتحام حرم العلم والمعرفة إلا بعد ستينيات القرن الماضي ، بانتشار الثانويات والجامعات النسبي ، وهكذا تمكنت من ولوج الوظيفة العمومية وبعض المهن خصوصا الخياطة والطرز. إن النتيجة المباشرة لكل ذلك  تراجع نسبة الأمية وسطهن . وﻷن السياسة ٲصبحت اليوم شٲنا عاما للكبير والصغير، الرجال و النساء. إن الطرق السيارة للمعرفة والتطور اﻹعلامي الرقمي على وجه التخصيص كسر حاجز الخوف والتردد، ما ساهم في تجذير الوعي الديمقراطي، وفي قلبه مفهوم دولة الحق والقانون والنقاش الراهن حول القضية النسائية عن بروز تيار حداثي  وهو تطور للتيار اليساري الذي يعطي لحرية المرأة بعده الحقيقي، ويضع مصطلحات التنزيل والتفعيل في سياقهما الحقيقي غير المستجيب لتطلعات النساء، والتجربة المغربية على هذا المستوى، مستوى غموض المفاهيم، لها مغزى و دلالة كبرى، و بالخصوص خلال النضال المستميت من ٲجل إقرار مدونة للأسرة منصفة، ودسترة المساواة دسترة حقيقية، ما يناقض اتجاها آخر يعتبر الدستور الحالي معززا لمبادئ المواطنة، ويكرس البرلمان مصدرا وحيدا للتشريع، بل يذهب هذا الرأي النسائي المرتبط بٲطروحات غير حداثية إلى إدعاء التصويت المكثف على الدستور، باعتبار ذلك دليلا على ديمقراطيته، علما ٲن الحركة النسائية ومعها القوى اليسارية والحداثية لم تخلف وتتأخر عن ٲي موعد خلال العقدين الماضيين، بل كانت أنشط حركة في المجتمع المدني، وعبأت جيلا كاملا،  والذي يمكن التٲريخ له انطلاقا من السنوات اﻷولى من ثمانينيات القرن الماضي، ولكي نستطيع حصر المنجز وغير المنجز من طموحات الحركة النسائية المغربية، لا بد من إعادة صياغة / تركيب ٲهم محطاته.

تشكل ثمانينيات القرن الماضي محطة ٲساسية في تاريخ النضال النسائي المغربي، بمضمونه الديمقراطي الحداثي، فقد تمكنت اﻹطارات النسائية التقدمية التي تأسست في هذه الفترة، والمنابر اﻹعلامية التي صاحبتها، من طرح المسٲلة النسائية طرحا شموليا، تناول القضايا الجوهرية لحقوق المرأة المغربية، ووفرت بنضالها ٲجواء ومناخ ضغط من ٲجل تعديل مدونة اﻷسرة الذي تحقق ٲوائل التسعينيات بعد حملة المليون توقيع. التعديل الذي جاء بعد عقود طويلة من النضال. ومع بداية اﻷلفية وتحديدا 2004 عرف المغرب تعديلا ثانيا لمدونة الأسرة، جاء ٲكثر تقدما وإنصافا للمرأة قياسا مع تعديل التسعينيات. ومع بداية العقد الثاني من هذا القرن، كان دستور فاتح يوليوز 2011، الذي جاء بمقتضيات حول المساواة ٲكثر تقدما.إذ جاء في الفصل 19 منه ما يلي: " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مقتضياته اﻷخرى وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق ٲحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وينص الفصل 164 من الدستور على مهام هيئة المناصفة كما حددها الفصل 19 مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كانت مقتضيات الفصلين السابقين من الدستور كافية لإقناع ٲغلب اﻹطارات النسائية  بالتصويت الايجابي عليه، وبذلك تناقضت مع ارتباطاتها الداعمة والمتمثلة في القوى اليسارية والحداثية التي رفضته وقاطعته، بحجة  أن ما يقدمه الدستور في هذه القضية بيمينه يٲخده بشماله، فعبارة كما صادق عليها المغرب. وثوابت المملكة وقوانينها. تفتح كما يقول الدستوريون مساحات واسعة للتأويل والقراءة. اﻷمر الذي يفرض إعادة قراءة مسار النضال النسائي، قراءة موضوعية للتمكن من تحديد الموقف الصحيح.

إن الحركة النسائية المغربية، من خلال ٲغلب إطاراتها قد فوتت الفرصة بعدم انخراطها في حركة 20 فبراير لأنه يعني ربط نضال الحركة النسائية برهان الديمقراطية الذي خرجت من ٲجله حركة 20 فبراير، لم تملك الحركة النسائية المغربية المنظمة الذكاء الحقوقي والبوصلة التاريخية في تعاطيها مع المتغيرات التي جاء بها الحراك الديمقراطي، ﻷن قوتها الحقيقية في هذا الارتباط مع النضال الديمقراطي، وتأسيسا على ذلك يمكن تأكيد ما يلي:

إن الرهان اﻷساسي الذي كثف ٲفق الحركة النسائية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي هو مدونة اﻷسرة، وكان تعديل 2004 التفافا حقيقيا على مضامين الرهان النسائي المعبر عنه من خلال اﻹطارات التنظيمية، ما ٲفقدها التوازن الميداني، لتنطلق للاشتغال بملفات تجزيئية وبدت وكأنها تبحث عن رهان جديد، فهل يمكن اعتبار معركة المناصفة رهانا حقوقيا يعيد للحركة النسائية قوتها الميدانية والتٲطيرية. التجربة المغربية ٲعطت معادلة الضغط والالتفاف على المطالب.

- مدونة ٲوائل التسعينيات جاءت بعد المد الذي ٲطرته الكتلة الديمقراطية سياسيا، والحركة النسائية عبر المليون توقيع حقوقيا.

- مدونة 2004 بعد حكومة 98 والخطة الوطنية ﻹدماج المرأة في التنمية 2002.

- مقتضيات دستور فاتح يوليوز جاءت بعد انطلاقة حركة 20 فبراير.

إن التفسير الوحيد لعلاقة الضغط النضالي واﻹلتفاف على المطالب هو عدم قدرة القوى اليسارية والديمقراطية تحويل الزخم الشعبي إلى إنتصار حقيقي، وبالتالي يكون المتحقق مغربيا على مستوى حقوق المرأة بمثابة انتصار كبير على موازين القوى، ﻷن النظام يقدم نفسه على ٲنه حداثي ومتقدم مغاريبا وعربيا، تناغما مع اﻷجواء العالمية. إلا ٲن ثقل المحافظة في ٲجهزة الدولة والمجتمع تقلص وتبدد كل اﻹيجابيات.

فتحويل المناصفة إلى ورش قط

Repost 0
7 janvier 2016 4 07 /01 /janvier /2016 10:17
FGD  GHAFRI

FGD GHAFRI

  فيدرالية اليسار الديمقراطي     

                                   ســــــــــــــلا

   

بــــــــــــــيــان

 

تداولت فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا في اجتماعها الاثنين 04 يناير 2016 الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة سلا وقررت اتخاذ مجموعة من التدابير أولها إصدار بيان حول الوضع العام بسلا, هذا نصه

تعيش مدينة سلا وضعا اجتماعيا واقتصاديا مترديا يتجلى في تفاقم الفقر والهشاشة وارتفاع البطالة وتنامي المخدرات والإجرام وتراجع الخدمات العمومية وفوضى التدبير المفوض سواء النظافة أو النقل أو الماء والكهرباء وغلاء المعيشة وتقاعس السلطات المحلية ( المسئولين المعينين) والمنتخبين عن تدبير مرافق اختصاصاتهم خاصة مندوبيات التشغيل والتعليم والصحة والأمن وعامل المدينة الذي لايحرك ساكنا أمام القضايا الشائكة بالإقليم،

مما أدى إلى الإجهاز على جل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بسلا وتتجلى الاختلالات الصارخة في مجالات:

*  التعليم من خلال ضرب جودته عبر الإكتضاض والنقص في الأطر التعليمية وإغلاق البعض منها (سلا الجديدة ) وانعدام الأمن في محيط المدارس ناهيك عن طبيعة البرامج التعليمية مما فاقم في نسبة الهذر المدرسي.

*  الصحة حيث لاتتوفر جل المستوصفات على أبسط المعدات الضرورية زيادة على النقص البين في الأطر الطبية أما المستشفى الإقليمي فأصبح مثالا في الفوضى و رداءة الخدمات (وحول المواطنين إلى فئران تجارب في يد المتدربين المبتدئين.)

*  الشغل والتشغيل وذلك في غياب مشاريع تنموية لتوفير مناصب الشغل بل على العكس من ذلك أقدمت مجموعة من وحدات الإنتاج على الإغلاق مما خلف تسريح المئات من العاملات والعمال وجعلهم وعائلتهم عرضة للشارع أمام تواطأ مندوبية التشغيل وأمام الانتهاك المستمر لمدونة الشغل وصمت العمالة أمام هذه الانتهاكات بل وقمعها للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أثناء تضامنها مع العمال واحتجاجها على صمت العمالة.

*  ضرب للقدرة الشرائية جراء غلاء المعيشة واختلاف صارخ وبين للأثمنة في الأسواق العشوائية بالمدينة وارتفاع فواتير الماء والكهرباء ولجوء رضال للتحايل والتأخر في تسجيل البيانات لتبيع الماء والكهرباء بأثمنة الشطر الرابع

السكن: إطلاق العنان للوبيات العقار، حيث يرخص لهم بابتلاع أية بقعة و بناء شقق لا تختلف إلا في الشكل عن السكن العشوائي و دور الصفيح، التي لا تزال تغطي مساحات كبيرة بالإقليم، و قد تبخر شعار " سلا بدون صفيح"

وأمام هذا الوضع المتردي وفي غياب أي إرادة سياسية حقيقية لدى المسئولين المنتخبين والمعينين وفي ظل افتقار المدينة لجل المرافق الحيوية من دور الشباب ودور الثقافة ومكتبات و مساحات خضراء

فإن فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا تدعو المسئولين المعينين والمنتخبين وخاصة عمدة المدينة و برلمانيها الذين أصبح أحدهم رئيس الحكومة واستمر في خذلان ناخبيه, تدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه المواطنين واتجاه ناخبيهم واحترام وعودهم

وقررت فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا وهي تستحضر الوضع الوطني العام تضامنها مع الأساتذة المتدربين في نضالهم من أجل إسقاط المرسومين المشئومين، ومع الاحتجاجات المشروعة المتواصلة للمعطلين والطلبة و الانخراط إلى جانب الساكنة في مقاومتها المدنية السلمية لرفع الحيف عنها والانخراط معها في نضالها المستمر ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية و العمل إلى جانب القوى الديمقراطية المحلية والجمعيات السكنية والثقافية المحلية على تأسيس الشبكة المحلية للحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدفاع عن أنسنة الحياة بمدينة سلا.

 

  سلا  في 04 يناير 2016   

 

Repost 0
6 janvier 2016 3 06 /01 /janvier /2016 19:10

الطعم الامريكي
على اعتبار ان عبد الباري عطوان عندما كتب مقاله امس (هل وقعت ايران في مصيدة الاستفزاز
‫#‏السعودي‬ المعدة باحكام ) اعتبر ان قرار اعدام النمر قرار سيادي سعودي لكن الوقائع تؤكد غير دلك واول من سقط في (فخ) هي السعودية نفسها لان غيرها اكل الثوم بفمها.
السعودية او
‫#‏ال_سعود‬ في ‫#‏بلاد_الحجاز‬
تحارب داخليا على جبهات عدة جبهة المتطرفين الدينين السنة و جبهة معارضيها الشيعة في شرق البلاد وجبهة تصاعد المطالبة بحريات اكثر وحقوق اقتصادية واجتماعية اكثر وتحارب على الجبهة الاقتصادية امام الانهيار الغير المسبوق لاسعار ‫#‏النفط‬ وتحارب على الجبهة الشرقية في حرب على شعب اليمن المسلم في الوقت الدي تدعم فيه اسرائيل والان وامام احتقان ضدها في العالم الاسلامي امام تدبيرها الارعن لمواسم ‫#‏الحج‬ فتحت على نفسها جبهة جديدة وهي في وضع سيئ حربا ستكون مباشرة مع ‫#‏طهران‬
من ادن سقط في مستنقع قراراته الغبية الخاطئة ومن بلع الطعم ‫#‏الامريكي‬ الهادف الى تقسيم الدول العربية الى 54 اربعة وخمسين بدل 22 اثنين وعشرين
في اي مستنقع ستسقط
‫#‏ايران‬ والكل يعلم ان ايران لن تشتري سلاحا بل تنتجه وهي من استثمر في البحث العلمي ولن تكون بالحاجة الى استلاف جيش في الوقت نفسه الدي اقتصادها لا يعتمد على النفط فقط الدي سبعرف المزيد من التراجع
ال سعود سقطوا في فخ اخطائهم المتكررة وبلاد الحجاز ستغدو ثلاث دول كما قسمت السودان ومازالت دارفور مرشحة للاستقلال وكما تبدو ملامح ثلاث دول في كل من العراق وسوريا وليبيا
ستسقط وستقسم هده الدول تباعا وما من حل لمقاومة هدا المخطط بالنسبة لجميع الدول العربية الا باعتماد مخطط التنمية الديمقراطية الضامنة للكرامة والحريات والعدالة الاجتماعية ومساواة الجميع امام القانون وامام القضاء والانهاء مع اقتصاد الريع وجعل قيمة المعلم والطبيب والعامل من نفس قيمة البرلماني والوزير والضابط وهي قيمة المواطنة ومساواة الجميع امام الحقوق وليس الامتيازات والواجبات

Repost 0
6 janvier 2016 3 06 /01 /janvier /2016 10:47
MJDP   PSU

MJDP PSU

 

حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية
المكتب الوطني
بيــــــــــــــــــــــــان
أمام إستمرار النظام المخزني في نهج نفس الإختيارات الفاقدة لكل أبعاد الديموقراطية والشعبية والإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير المجيدة، وتمرير دستوره الممنوح لسنة 2011 وتزوير الإرادة الشعبية عبر إنتخابات مخدومة ومتحكم فيها مسبقا، تنفيذا وإنصياعا للدوائر الإمبريالية ومؤسساتهم المالية والتجارية وإمعانا في في ضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشعب المغربي "الشغل،التعليم،الصحة...."،وسن سياسات تقشفية وشرعنتها من طرف خدامه البررة ومؤسساته الوهمية" البرلمان، الحكومة" لإخفاء الطابع الإستعماري الغير مباشر وألة التحكم عن بعد في دواليب السلطة ومراكز القرار الفعلية.
وقف المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، على المشهد المسرحي المتعدد الادوار للتحالف المكشوف بين الأصولية الدينية والمخزنية وسياسة الإلهاء والتضليل الممارس على الشعب المغربي، بهدف تمرير المخططات التصفوية التي تضرب في العمق المصالح الإقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، أخرها تمرير قانون مالية 2016 التقشفي، الذي يكرس المزيد من الفوارق الإجتماعية وفرض سياسة تقشفية تحت يافطة "إصلاح أنظمة التقاعد، النظام الأساسي للوظيفة العمومية،صندوق المقاصة،تقليص مناصب الشغل،فصل التكوين عن التوظيف...."، بالمقابل تقديم هدايا سخية للباطرونا بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة والإنعام على كبار الموظفين الساميين والوزراء والبرلمانيين برواتب وتعويضات خالية تتقدمهم المؤسسة الملكية " ميزانية القصور"، مما يؤكد زيف الشعارات البراقة التي تتغنى بها حكومة الواجهة ووزرائها الفاشلين في محاربة الفساد والريع.
إن المكتب الوطني، وهو يتابع عن كثب حجم السخط الجماهيري على هاته التعويضات ومبالغ تقاعد البرلمانيين، وكذا الخرجات اللامسؤولة لوزراء الحكومة الصورية" رئيس الحكومة،أفيلال، الحيطي،بوليف،بلمختار..."، فإنه يعلن ما يلي:
1- رفضه المطلق لقانون مالية 2016 وللسياسة التقشفية المفروضة ضدا على إرادة الشعب المغربي.
2- مطالبته بإلغاء معاشات وتقاعد الوزراء و البرلمانيين ومراجعة رواتب كبار الموظفين الساميين وكذا ميزانية القصور والتشريفات وتقليص الفوارق الإجتماعية وإحداث مناصب الشغل.
3- يشجب الخرجات اللامسؤولة للمسؤولين الحكوميين وإستغباءهم للشعب المغربي ويطالب بتقديم إستقالاتهم، إحتراما للشعب.
4- تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم، وفي مقدمتهم الأساتذة المتدربون، وحركة المعطليين والأطباء المقيمين والداخليين.
5- إستعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل فضح المخططات الطبقية التي تستهدف أبناء وطننا الجريح.
6- دعوتنا كافة الإطارات الديموقراطية والتقدمية وكل الفعاليات المناضلة، إلى تشكيل نواة أولية للتصدي للسياسات الفاشية للنظام التبعي.

المكتب الوطني

الدار البيضاء في 03/01/2016

Repost 0
25 décembre 2015 5 25 /12 /décembre /2015 18:03
 
الشبكة المحلية لمناهضة الغلاء والدفاع عن الحريات والخدمات الاجتماعية / خريبكة
 
بـــــــــــــــــــــــــلاغ
 
     تنهي الهيئات الديمقراطية والتقدمية المذكورة أسماؤها أسفله إلى علم المواطنات والمواطنين بمدينة خريبكة والنواحي أنها أقدمت على تشكيل "الشبكة المحلية لمناهضة الغلاء والدفاع عن الحريات والخدمات الاجتماعية"، وذلك بعد أن وقفت بالتحليل والمناقشة في اجتماعها يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 على الأوضاع المعيشية المزرية الناجمة عن ارتفاع غلاء المعيشة واتساع دائرة الفقر وتعمقها، وتدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم، وسد منافذ الشغل أمـام المعطلات والمعطلين، وتسييد الهشاشـة في الشغل وتوسيع عمليات التسريح والتوقيف في صفوف العمـال، والهجوم على مكتسبات الشغيلـة، والإجهاز على الحريات والحقوق بقمع الحركات الاحتجاجات الشعبية والتضييق الممنهج على الحركة الحقوقية وتكبيل حرية التعبير والصحافة ومحاولات الإجهاز على المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تحققت بفضل نضال وتضحيات كافة القوى الديمقراطية ببلادنا.
     وتؤكد على أن معاناة المواطنات والمواطنين تعود أساسا إلى السياسات المخزنية للدولة والحكومة القائمة على الاستبداد والفساد واقتصاد الريع، والانصيــاع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسهــا صندوق النقد الدولــي، وتبني اختيارات لاشعبية ولاديمقراطية  تروم حل الأزمة الاقتصادية على حساب جيوب الجماهير الشعبية من خلال الشروع في تصفية صندوق المقاصة عبر تحرير أسعار المواد البترولية وما سيترتب عنه من زيادات في أثمــان العديد من السلع والخدمات كما حدث سابقــا، وكذا التخطيط لضرب ما تبقى للعمال والمأجورين من مكتسبات، وإصدار مراسيم تراجعية تجهز على الوظيفة العمومية وآخرها مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، وفتح قطاع الصحة في  وجه المستثمرين بهدف خوصصته بعد تدمير المدرسة العمومية لفائدة التعليم الخاص، ناهيك عن الارتفاع المهول لأسعار السكن ولفواتير الماء والكهرباء ورفع قيمة العديد من الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل الشعب... دون إغفال الحالـة المزريـة التي آلت إليهـا مدينة خريبكة والقرى المنجمية، والتي تدل على إفلاس ما يسمى بتجربـة الجماعـات المحلية بصفة عامة، وعلى غياب أي دور لإدارة الفوسفاط في تنمية المنطقة والمساهمة في حل مشكل العطالـة المتفشيـة بها.
     وهكذا، فإن الشبكة المحلية تشكلت من أجل التضامن مع كــل ضحايـا سياسـة التفقير والقمع، وللوقوف ضد جميع أشكال الحرمـان والتهميش والإقصـاء، وللنضـال من أجـل الحريـة والعيش الكريم للجميـع، ومطالبة الدولة بالقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ونهب المال العام والسطو على الخيرات الطبيعية.
                  يعممون القهر والاستغلال والحڭرة، فلنعمم النضال
خريبكة، في: 21 دجنبر 2015
 
الحزب الاشتراكي
الموحـــــــــد
النهج الديمقراطي
حزب الطليعة
الديمقراطي الاشتراكي
المؤتمر الوطني
الاتحــــــادي
حزب البديل الديمقــــراطي
حركة
20 فبراير
 
الاتحاد المغربي للشغل
التوجه الديمقراطي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للشغل
الجمعيـة المغربيـة
لحقــوق الانســـان
الجمعية الوطنية لحملة
الشهادات المعطلين بالمغرب
             
 
Repost 0
18 décembre 2015 5 18 /12 /décembre /2015 10:50
 
 
شبكة التضامن للرباط سلا تمارة
السكرتارية
 
بـــــــــــــلاغ
حول نتائج اجتماع المجلس التأسيسي
لشبكة التضامن للرباط سلا تمارة
 
انعقد يوم الخميس 17 دجنبر 2015 من السادسة والنصف إلى الثامنة والنصف مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط المجلس التأسيسي "لشبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" المختزل اسمها في شبكة التضامن.
وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مشروع أرضية الشبكة والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات
كما تمت المصادقة على البيان الختامي.
وفي الأخير تم الاتفاق على تشكيل سكرتارية لشبكة التضامن مكونة من 15 عضوا تم اختيار 13 منهم، وتم تفويض صلاحية استكمال أعضائها للسكرتارية من بين مناضلي/ات تمارة.
وبعد انتهاء اجتماع المجلس، اجتمعت السكرتارية لتوزيع المهام داخلها، فجاءت تشكيلتها كالتالي:
ــ المنسق العام: محمد الغفري
ــ نائباه: العربي حافظي، عبد الحميد أمين.
ــ أمين المال: أديب عبد السلام
ــ نائبته: فاطمة الزهراء الحداوي
ــ المقرر: يوسفي عادل
ــ نائبه: بلفحيل عبد السلام
ــ مكلفون بمهام: أمين لقبابي، ماجدي ادريس، عبد اللطيف حماموشي، أمين خاجي، محمد فضيل، جعفر الساخي.
 
وقد تم الاتفاق على الاجتماع المقبل لسكرتارية الشبكة في يوم 28 دجنبر 2015 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
 
عن سكرتارية اللجنة
الرباط في 17/12/2015
 
شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة
 
 
بيان ختامي
صادر عن المجلس التأسيسي
لشبكة التضامن بالرباط، سلا، تمارة
 
 
ــ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ــ إمعانا في التجاوب مع إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية الدولية ــ على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى الحريات الفردية والعامة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي مما يؤدي إلى تفقير أوسع الفئات الشعبية.
ــ ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع وعموما للاستبداد والفساد.
ــ واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير،
قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والجمعوية الأخرى بمنطقة الرباط سلا تمارة، المجتمعة يوم 17 دجنبر 2015 بالرباط بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن".
ــ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام،
الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
الحق في التنمية، كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وسائر الحقوق العمالية والحق في العيش الكريم وفي الحماية الاجتماعية للجميع وسائر الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى.
ــ ونظرا لجسامة المهام المطروحة على شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة، فإن مجلس شبكة التضامن يدعو كافة الهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المنطقة إلى تعزيز صفوف الشبكة، كما يدعو إلى تشكيل شبكات مماثلة بمختلف المناطق في أفق تشكيل شبكة للتضامن على المستوى الوطني.
ــ وفي الأخير، يعلن المجلس عن تشكيل سكرتارية سيكون من بين مهامها الأساسية الإشراف على العمل النضالي ومختلف الأنشطة لتحقيق أهداف الشبكة والسهر على تشكيل شبكات محلية على مستوى كل من عمالات الرباط وسلا وتمارة، وكذلك الإتصال بالهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المناطق لتشكيل شبكات محلية للتضامن.
الرباط في 17/12/2015
 
 
 
شبكة التضامن
من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة 
 
ــ أرضية العمل ــ
 
الرباط في: 17 نونبر 2015
 
++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"
 
++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.
الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.
+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.
الحقوق العمالية وفي مقدمتها:
ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.
ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.
ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.
ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.
الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.
+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.
ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.
+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.
+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.
+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.
+ حماية الحق في البيئة السليمة.
+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...
إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.
إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.
++ أساليب عمل شبكة التضامن:
+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.
+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.
+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.
+..............
 
++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.
تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.
يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.
 
++ هيكلة شبكة التضامن:
تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.
+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.
ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.
+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.
 
++ اتخاذ القرارات
من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.
 
++ التمويل
تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.
 
صودق على هذه الأرضية من طرف
 
المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015
 
 

شبكة التضامن

من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة (*)

 

ــ أرضية العمل ــ

الرباط في: 17 نونبر 2015

 

++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"

 

++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.

+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.

ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.

++ أساليب عمل شبكة التضامن:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

 

++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.

 

++ هيكلة شبكة التضامن:

تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

 

++ اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

 

++ التمويل

تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

 

صودق على هذه الأرضية من طرف

المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015

 

 

 

Repost 0
18 décembre 2015 5 18 /12 /décembre /2015 10:38
لا تعتدر من قال انك ظالم  ريم البنا

الله أصبح لاجئاً يا سيّدي

صادر إذن حتّى بساط المسجد

وبع الكنيسة فهي من أملاكه

وبع المؤذّن في المزاد الأسود

واطفئ ذبالات النجوم فإنّها ستضيء درب التائه المتشرّد

 

حتّى يتامانا أبوهم غائب

صادر يتامانا إذن يا سيّدي

لا تعتذر!

مَن قال أنّك ظالم

لا تنفعل!

مَن قال أنّك معتدي

حرّرت حتّى السائمات

غداة أن

اعطيت ابراهام حقل محمد

أنت الذي قتل الربيع فبيدري غضب يهزّ وثورة لم تخمد

أنت الذي لغمت يداك حدائقي

ونسفت موسم لوزها المتوّرد

وجبلت نوّاباً لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبد

Repost 0
11 décembre 2015 5 11 /12 /décembre /2015 10:39
psu  ghafri

psu ghafri

بيان الدورة التاسعة للمجلس الوطني
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 06/12/ 2015 دورته التاسعة العادية بحضور كتاب الفروع ومنسقي القطاعات الحزبية. وتركز جدول أعماله حول مناقشة التقرير السياسي المفصل المقدم من طرف الرفيقة الأمينة العامة وتم التداول في الأسئلة التي تطرحها مستجدات الوضع السياسي الدولى والإقليمي والوطني وقضايا الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستجدات القضية الوطنية. وكذا تحليل الانتخابات الجماعية والجهوية وإطلاق صيرورة الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة؛ كما تم التداول حول إطلاق دينامية الإعداد للمؤتمر الوطني الرابع للحزب ؛   
 * وبعد نقاش مستفيض خلص المجلس الوطني  إلى ما يلي:
 
ـ يرفض الممارسات الرامية إلى الدفع في اتجاه إغلاق الحقل السياسي المتمثلة في استمرار تحكم أجهزة الدولة وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات ، واستشراء الريع ، وتوسيع دوائر الفساد ، وإغراء النخب واحتوائها. ويؤكد أن مواجهة هذا الوضع تستلزم النضال من أجل إرساء مشروع بديل لتأسيس الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة.
  ـ يستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتخلي أحزاب الحكومة عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة. ويرفض في نفس الآن تمادي الحكومة في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق "وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية والارتماء في أحضان الخوصصة وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل كإصلاح الإدارة والقضاء والإعلام التعليم...
 ـ   يندد بالتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير وأنشطة المنظمات الحقوقية  وفي حق العديد من المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين كحالة الرفيقين محمد العربي النبري ومحمد صادقي الأستاذين بنيابة تارودانت وزملائه وحالات الرفاق بوارزازات. كما يعلن تضامنه الكامل مع عمال وأطر لاسمير ونضالاتهم ضد ما يتهددهم من ضياع وتشرد وما يمكن أن يرهن السيادة الطاقية للبلاد، وأن يوجه ضربة قاضية للعديد من الشركات المرتبطة بلاسمير، إذا لم تتخد القرارات اللازمة لانقاد هذه المعلمة الوطنية، ويستنكر الإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في توظيف نساء ورجال التعليم وخريجي كليات الطب، معلنا تضامنه المطلق مع المستهدفين منها. داعيا إلى تنظيم حوار وطني لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين المغربيتين من الانهيار باعتبارهما المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا، والمؤهل للتعامل مع تحديات العصر.
  ـ يسجل المجلس الوطني أن الانتخابات الجماعية الأخيرة ،وما أسفرت عنه من نتائج، لم تكن نزيهة وشفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا ولعب فيها المال والمفسدون والتدخل في توزيع الرئاسات، أدوارا رئيسية، مما أفقد جل المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية. كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها مناضلات ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي والحملة النظيفة التي قاموا بها، رغم نقط الضعف التي وقف عندها المجلس الوطني لتقييمها قصد التقويم. ويدعو جميع مستشارات ومستشاري الحزب إلى محاربة الفساد والمفسدين داخل الجماعات الترابية والوفاء بالالتزامات والوعود التي قدموها للمواطنات والمواطنين. والحرص على الالتزام بمواقف وتوجيهات الحزب والفيدرالية. كما يدعو مكاتب الفروع إلى العمل على تأطيرهم وتوجيههم والتنسيق معهم في اتخاذ المواقف التي تنسجم مع خط الحزب ومصالح المواطنين.
   ـ يتشبث المجلس الوطني بإطار فيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على أسس نقدية سليمة وعلى قاعدة الملكية البرلمانية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وتطوير الخط الثالث، كبديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرارا لتنمية الشاملة.
    ـ يعتبر المجلس الوطني أن التقدم في ملف قضيتنا الوطنية نحو حل سياسي سلمي عادل، متفاوض حوله، يحفظ السيادة والوحدة الوطنية ويمكن الساكنة الصحراوية من تدبير شؤونها ويحقق شروط العيش الكريم بالنسبة لجميع أبناء الوطن، مدخله الأساس هو البناء الديمقراطي الشامل. وفي هذا الصدد ثمن المجلس المجهودات، التي بذلها الحزب وأمينته العامة واعتبرها بداية لحملة واسعة ينوي القيام بها للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني عبر العالم.
ويدعو المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهة الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية،.كما أكد على ضرورة الإشراك الحقيقي للفاعلين، في إطار تصور شامل لبناء المغرب الكبير عبر التعاون وحسن الجوار ووحدة الشعوب ومصالحها الآنية والمستقبلية، في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم والمنطقة العربية والمغاربية والتي تعرف أزمات وتوترات مما يفرض تحديات على الشعوب العربية والمغاربية للوقوف في وجه الإرهاب ومخططات تفتيت الشعوب وبلقنتها وضرب وحدتها الوطنية ونشر الخراب في أرجائها، على غرار ما يجري في المشرق العربي.
* كما يدعو إلى العمل على فتح صفحة جديدة للعلاقات الجزائرية المغربية التي وحدها بالأمس النضال ضد المستعمر ولا بد أن تتوحد لتمنيع شعوبها ضد الأخطار المحدقة بها وأن تفتح أفاق رحبة للتقدم نحو التعاون والتكامل وتحقيق طموحاتها في التحرر وفي بناء الديمقراطية والتنمية والمواطنة الكاملة.،  ويعلن بالمناسبة  رفضه للموقف المعبر عنه من قبل الديبلوماسية المغربية في ملف القبائل مؤكدا على مبدأ وحدة الشعوب و حسن الجوار  وأن الديمقراطية هي الحل لكل المشاكل والوضعيات المماثلة.
  ـ يندد بالعمليات الإرهابية التي مست العديد من المناطق والدول العربية والإفريقية والغربية. ويعبر عن شجبه وتنديده الشديد بهذه العمليات الإجرامية ذات الصلة بالمخططات سواء الجيوستراتيجية لمراكز الهيمنة الدولية والرأسمالية المتوحشة، أو تلك التي توظف الدين لتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية والتي عملت على إجهاض الثورات وعلى عرقلة تطلعات الشعوب في التحرر والاستفادة من خيراتها والحفاظ على سيادتها، ويدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بما يضمن الأمن والاستقرار العالمي.
 ـ يعتبر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميا من اغتيالات وإعدامات ميدانية وتصفيات في الشارع العام إرهابا يمارسه الكيان الصهيوني. وإذ يحيي الانتفاضة الفلسطينية الثالثة الباسلة، يطالب المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة، كما يدعو إلى ضرورة تكاثف الجهود حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يجدد دعوته إلى الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع.
 ـ يوكل المجلس الوطني إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني مهمة تشكيل اللجنة التحضيرية ويوصي بأن يظل المجلس الوطني يمارس اختصاصاته إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الرابع.
 ـ يعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات التشريعية تحتل موقع الأولوية في المرحلة القادمة، لذا فإن المكتب السياسي بمساعدة لجنة الانتخابات مطروح عليه تدبير هذه المحطة الهامة في إطار الفيدرالية  مع الحرص على العمل بروح وحدوية مع رفاقنا  والعمل على توفير الشروط لنجاح هذه المعركة النضالية بروح الانفتاح والاستعداد بوقت كاف وبتخطيط محكم.
 ـ يوصي المكتب السياسي باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات انضباطية في حق  المخالفين لتوجيهات الحزب في التحالفات المشكلة لمكاتب المجالس الجماعية؛
     وفي الأخير يدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى مزيد من التعبئة والارتباط بحزبهم والعمل الدؤوب على تقوية حضوره التنظيمي والإشعاعي، والاستعداد النضالي للانتخابات التشريعية المقبلة التي يعتبرها أولوية تستلزم التعبئة الشاملة بتعاون مع مكونات الفيدرالية ، إلى جانب الانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات النقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاهتمام بكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، معتبرا أن تحقيق العدالتين الاجتماعية والمناخية معركتان متلازمتان. كما يدعو مؤسسات الحزب وفروعه وقطاعاته إلى تقوية الأداة الحزبية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الرابع الذي انطلقت صيرورة تحضيره والعمل على إنجاز الندوتين الوطنيتين التنظيمية والسياسية.
 

المجلس الوطني في 6 دجنبر 2015

 
Repost 0
30 novembre 2015 1 30 /11 /novembre /2015 17:29
فاطمة المرنيسي

فاطمة المرنيسي

انطفات شمعة يا ما قاومت الظلام  من اجل الحرية والكرامة والمساواة  غاب جسدها وظلت روحها وانجازاتها لفائدة المراة المغربية والانسان المغربي خالدة تخلد اسمها كمناضلة من اجل المساواة والديمقراطية

وداعا فاطمة المرنيسي

Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche