Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
18 décembre 2015 5 18 /12 /décembre /2015 10:50
 
 
شبكة التضامن للرباط سلا تمارة
السكرتارية
 
بـــــــــــــلاغ
حول نتائج اجتماع المجلس التأسيسي
لشبكة التضامن للرباط سلا تمارة
 
انعقد يوم الخميس 17 دجنبر 2015 من السادسة والنصف إلى الثامنة والنصف مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط المجلس التأسيسي "لشبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" المختزل اسمها في شبكة التضامن.
وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مشروع أرضية الشبكة والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات
كما تمت المصادقة على البيان الختامي.
وفي الأخير تم الاتفاق على تشكيل سكرتارية لشبكة التضامن مكونة من 15 عضوا تم اختيار 13 منهم، وتم تفويض صلاحية استكمال أعضائها للسكرتارية من بين مناضلي/ات تمارة.
وبعد انتهاء اجتماع المجلس، اجتمعت السكرتارية لتوزيع المهام داخلها، فجاءت تشكيلتها كالتالي:
ــ المنسق العام: محمد الغفري
ــ نائباه: العربي حافظي، عبد الحميد أمين.
ــ أمين المال: أديب عبد السلام
ــ نائبته: فاطمة الزهراء الحداوي
ــ المقرر: يوسفي عادل
ــ نائبه: بلفحيل عبد السلام
ــ مكلفون بمهام: أمين لقبابي، ماجدي ادريس، عبد اللطيف حماموشي، أمين خاجي، محمد فضيل، جعفر الساخي.
 
وقد تم الاتفاق على الاجتماع المقبل لسكرتارية الشبكة في يوم 28 دجنبر 2015 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
 
عن سكرتارية اللجنة
الرباط في 17/12/2015
 
شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة
 
 
بيان ختامي
صادر عن المجلس التأسيسي
لشبكة التضامن بالرباط، سلا، تمارة
 
 
ــ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ــ إمعانا في التجاوب مع إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية الدولية ــ على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى الحريات الفردية والعامة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي مما يؤدي إلى تفقير أوسع الفئات الشعبية.
ــ ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع وعموما للاستبداد والفساد.
ــ واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير،
قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والجمعوية الأخرى بمنطقة الرباط سلا تمارة، المجتمعة يوم 17 دجنبر 2015 بالرباط بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن".
ــ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام،
الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
الحق في التنمية، كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وسائر الحقوق العمالية والحق في العيش الكريم وفي الحماية الاجتماعية للجميع وسائر الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى.
ــ ونظرا لجسامة المهام المطروحة على شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة، فإن مجلس شبكة التضامن يدعو كافة الهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المنطقة إلى تعزيز صفوف الشبكة، كما يدعو إلى تشكيل شبكات مماثلة بمختلف المناطق في أفق تشكيل شبكة للتضامن على المستوى الوطني.
ــ وفي الأخير، يعلن المجلس عن تشكيل سكرتارية سيكون من بين مهامها الأساسية الإشراف على العمل النضالي ومختلف الأنشطة لتحقيق أهداف الشبكة والسهر على تشكيل شبكات محلية على مستوى كل من عمالات الرباط وسلا وتمارة، وكذلك الإتصال بالهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المناطق لتشكيل شبكات محلية للتضامن.
الرباط في 17/12/2015
 
 
 
شبكة التضامن
من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة 
 
ــ أرضية العمل ــ
 
الرباط في: 17 نونبر 2015
 
++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"
 
++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.
الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.
+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.
الحقوق العمالية وفي مقدمتها:
ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.
ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.
ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.
ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.
الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.
+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.
ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.
+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.
+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.
+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.
+ حماية الحق في البيئة السليمة.
+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...
إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.
إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.
++ أساليب عمل شبكة التضامن:
+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.
+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.
+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.
+..............
 
++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.
تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.
يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.
 
++ هيكلة شبكة التضامن:
تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.
+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.
ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.
+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.
 
++ اتخاذ القرارات
من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.
 
++ التمويل
تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.
 
صودق على هذه الأرضية من طرف
 
المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015
 
 

شبكة التضامن

من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة (*)

 

ــ أرضية العمل ــ

الرباط في: 17 نونبر 2015

 

++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"

 

++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.

+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.

ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.

++ أساليب عمل شبكة التضامن:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

 

++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.

 

++ هيكلة شبكة التضامن:

تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

 

++ اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

 

++ التمويل

تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

 

صودق على هذه الأرضية من طرف

المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015

 

 

 

Repost 0
18 décembre 2015 5 18 /12 /décembre /2015 10:38
لا تعتدر من قال انك ظالم  ريم البنا

الله أصبح لاجئاً يا سيّدي

صادر إذن حتّى بساط المسجد

وبع الكنيسة فهي من أملاكه

وبع المؤذّن في المزاد الأسود

واطفئ ذبالات النجوم فإنّها ستضيء درب التائه المتشرّد

 

حتّى يتامانا أبوهم غائب

صادر يتامانا إذن يا سيّدي

لا تعتذر!

مَن قال أنّك ظالم

لا تنفعل!

مَن قال أنّك معتدي

حرّرت حتّى السائمات

غداة أن

اعطيت ابراهام حقل محمد

أنت الذي قتل الربيع فبيدري غضب يهزّ وثورة لم تخمد

أنت الذي لغمت يداك حدائقي

ونسفت موسم لوزها المتوّرد

وجبلت نوّاباً لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبد

Repost 0
11 décembre 2015 5 11 /12 /décembre /2015 10:39
psu  ghafri

psu ghafri

بيان الدورة التاسعة للمجلس الوطني
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 06/12/ 2015 دورته التاسعة العادية بحضور كتاب الفروع ومنسقي القطاعات الحزبية. وتركز جدول أعماله حول مناقشة التقرير السياسي المفصل المقدم من طرف الرفيقة الأمينة العامة وتم التداول في الأسئلة التي تطرحها مستجدات الوضع السياسي الدولى والإقليمي والوطني وقضايا الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستجدات القضية الوطنية. وكذا تحليل الانتخابات الجماعية والجهوية وإطلاق صيرورة الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة؛ كما تم التداول حول إطلاق دينامية الإعداد للمؤتمر الوطني الرابع للحزب ؛   
 * وبعد نقاش مستفيض خلص المجلس الوطني  إلى ما يلي:
 
ـ يرفض الممارسات الرامية إلى الدفع في اتجاه إغلاق الحقل السياسي المتمثلة في استمرار تحكم أجهزة الدولة وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات ، واستشراء الريع ، وتوسيع دوائر الفساد ، وإغراء النخب واحتوائها. ويؤكد أن مواجهة هذا الوضع تستلزم النضال من أجل إرساء مشروع بديل لتأسيس الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة.
  ـ يستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتخلي أحزاب الحكومة عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة. ويرفض في نفس الآن تمادي الحكومة في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق "وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية والارتماء في أحضان الخوصصة وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل كإصلاح الإدارة والقضاء والإعلام التعليم...
 ـ   يندد بالتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير وأنشطة المنظمات الحقوقية  وفي حق العديد من المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين كحالة الرفيقين محمد العربي النبري ومحمد صادقي الأستاذين بنيابة تارودانت وزملائه وحالات الرفاق بوارزازات. كما يعلن تضامنه الكامل مع عمال وأطر لاسمير ونضالاتهم ضد ما يتهددهم من ضياع وتشرد وما يمكن أن يرهن السيادة الطاقية للبلاد، وأن يوجه ضربة قاضية للعديد من الشركات المرتبطة بلاسمير، إذا لم تتخد القرارات اللازمة لانقاد هذه المعلمة الوطنية، ويستنكر الإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في توظيف نساء ورجال التعليم وخريجي كليات الطب، معلنا تضامنه المطلق مع المستهدفين منها. داعيا إلى تنظيم حوار وطني لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين المغربيتين من الانهيار باعتبارهما المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا، والمؤهل للتعامل مع تحديات العصر.
  ـ يسجل المجلس الوطني أن الانتخابات الجماعية الأخيرة ،وما أسفرت عنه من نتائج، لم تكن نزيهة وشفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا ولعب فيها المال والمفسدون والتدخل في توزيع الرئاسات، أدوارا رئيسية، مما أفقد جل المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية. كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها مناضلات ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي والحملة النظيفة التي قاموا بها، رغم نقط الضعف التي وقف عندها المجلس الوطني لتقييمها قصد التقويم. ويدعو جميع مستشارات ومستشاري الحزب إلى محاربة الفساد والمفسدين داخل الجماعات الترابية والوفاء بالالتزامات والوعود التي قدموها للمواطنات والمواطنين. والحرص على الالتزام بمواقف وتوجيهات الحزب والفيدرالية. كما يدعو مكاتب الفروع إلى العمل على تأطيرهم وتوجيههم والتنسيق معهم في اتخاذ المواقف التي تنسجم مع خط الحزب ومصالح المواطنين.
   ـ يتشبث المجلس الوطني بإطار فيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على أسس نقدية سليمة وعلى قاعدة الملكية البرلمانية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وتطوير الخط الثالث، كبديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرارا لتنمية الشاملة.
    ـ يعتبر المجلس الوطني أن التقدم في ملف قضيتنا الوطنية نحو حل سياسي سلمي عادل، متفاوض حوله، يحفظ السيادة والوحدة الوطنية ويمكن الساكنة الصحراوية من تدبير شؤونها ويحقق شروط العيش الكريم بالنسبة لجميع أبناء الوطن، مدخله الأساس هو البناء الديمقراطي الشامل. وفي هذا الصدد ثمن المجلس المجهودات، التي بذلها الحزب وأمينته العامة واعتبرها بداية لحملة واسعة ينوي القيام بها للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني عبر العالم.
ويدعو المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهة الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية،.كما أكد على ضرورة الإشراك الحقيقي للفاعلين، في إطار تصور شامل لبناء المغرب الكبير عبر التعاون وحسن الجوار ووحدة الشعوب ومصالحها الآنية والمستقبلية، في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم والمنطقة العربية والمغاربية والتي تعرف أزمات وتوترات مما يفرض تحديات على الشعوب العربية والمغاربية للوقوف في وجه الإرهاب ومخططات تفتيت الشعوب وبلقنتها وضرب وحدتها الوطنية ونشر الخراب في أرجائها، على غرار ما يجري في المشرق العربي.
* كما يدعو إلى العمل على فتح صفحة جديدة للعلاقات الجزائرية المغربية التي وحدها بالأمس النضال ضد المستعمر ولا بد أن تتوحد لتمنيع شعوبها ضد الأخطار المحدقة بها وأن تفتح أفاق رحبة للتقدم نحو التعاون والتكامل وتحقيق طموحاتها في التحرر وفي بناء الديمقراطية والتنمية والمواطنة الكاملة.،  ويعلن بالمناسبة  رفضه للموقف المعبر عنه من قبل الديبلوماسية المغربية في ملف القبائل مؤكدا على مبدأ وحدة الشعوب و حسن الجوار  وأن الديمقراطية هي الحل لكل المشاكل والوضعيات المماثلة.
  ـ يندد بالعمليات الإرهابية التي مست العديد من المناطق والدول العربية والإفريقية والغربية. ويعبر عن شجبه وتنديده الشديد بهذه العمليات الإجرامية ذات الصلة بالمخططات سواء الجيوستراتيجية لمراكز الهيمنة الدولية والرأسمالية المتوحشة، أو تلك التي توظف الدين لتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية والتي عملت على إجهاض الثورات وعلى عرقلة تطلعات الشعوب في التحرر والاستفادة من خيراتها والحفاظ على سيادتها، ويدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بما يضمن الأمن والاستقرار العالمي.
 ـ يعتبر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميا من اغتيالات وإعدامات ميدانية وتصفيات في الشارع العام إرهابا يمارسه الكيان الصهيوني. وإذ يحيي الانتفاضة الفلسطينية الثالثة الباسلة، يطالب المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة، كما يدعو إلى ضرورة تكاثف الجهود حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يجدد دعوته إلى الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع.
 ـ يوكل المجلس الوطني إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني مهمة تشكيل اللجنة التحضيرية ويوصي بأن يظل المجلس الوطني يمارس اختصاصاته إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الرابع.
 ـ يعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات التشريعية تحتل موقع الأولوية في المرحلة القادمة، لذا فإن المكتب السياسي بمساعدة لجنة الانتخابات مطروح عليه تدبير هذه المحطة الهامة في إطار الفيدرالية  مع الحرص على العمل بروح وحدوية مع رفاقنا  والعمل على توفير الشروط لنجاح هذه المعركة النضالية بروح الانفتاح والاستعداد بوقت كاف وبتخطيط محكم.
 ـ يوصي المكتب السياسي باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات انضباطية في حق  المخالفين لتوجيهات الحزب في التحالفات المشكلة لمكاتب المجالس الجماعية؛
     وفي الأخير يدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى مزيد من التعبئة والارتباط بحزبهم والعمل الدؤوب على تقوية حضوره التنظيمي والإشعاعي، والاستعداد النضالي للانتخابات التشريعية المقبلة التي يعتبرها أولوية تستلزم التعبئة الشاملة بتعاون مع مكونات الفيدرالية ، إلى جانب الانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات النقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاهتمام بكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، معتبرا أن تحقيق العدالتين الاجتماعية والمناخية معركتان متلازمتان. كما يدعو مؤسسات الحزب وفروعه وقطاعاته إلى تقوية الأداة الحزبية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الرابع الذي انطلقت صيرورة تحضيره والعمل على إنجاز الندوتين الوطنيتين التنظيمية والسياسية.
 

المجلس الوطني في 6 دجنبر 2015

 
Repost 0
30 novembre 2015 1 30 /11 /novembre /2015 17:29
فاطمة المرنيسي

فاطمة المرنيسي

انطفات شمعة يا ما قاومت الظلام  من اجل الحرية والكرامة والمساواة  غاب جسدها وظلت روحها وانجازاتها لفائدة المراة المغربية والانسان المغربي خالدة تخلد اسمها كمناضلة من اجل المساواة والديمقراطية

وداعا فاطمة المرنيسي

Repost 0
30 novembre 2015 1 30 /11 /novembre /2015 15:54
ghafri

ghafri

GHAFRI MOHAMMED الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

GHAFRI MOHAMMED الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

Repost 0
26 novembre 2015 4 26 /11 /novembre /2015 17:23
 فيدرالية اليسار الديمقراطي       المكاتب السياسية بيــان 22.11.2015
 
عقدت المكاتب السياسية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعا يوم الأحد 22/11/2015 بالمقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالرباط، وبعد استيفاء النقاش حول القضايا المدرجة في جدول أعماله المرتبطة بالمجالين التنظيمي والسياسي، أصدرت البيان التالي:
 إن المكاتب السياسية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعد تحليلها للمستجدات السياسية للبلاد، وتوقفها عند نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 ومجالس الجهات وما سبقها من انتخابات مهنية وما لحقها من انتخابات تتعلق بتشكيل المكاتب ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين تعلن ما يلي:
- إن بلادنا تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
- تندد المكاتب السياسية باستمرار الحكم في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنات والمواطنين، متراجعا عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في  العيش الكريم ومحاولا ضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين والملفات من بينها على وجه المثال ملف التقاعد والحق في الشغل وتردي الخدمات العمومية...، وما يتضمنه القانون المالي الحالي خير دليل على ذلك.
وبالمناسبة فإن المكاتب السياسية تعبر عن دعمها للخطوات النضالية التي تعتزم المركزيات النقابية تنفيذها لمواجهة هذا الوضع الاجتماعي المتأزم، وتدعو مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذه الخطوات، منها المسيرة المقررة يوم الأحد 29 /11 / 2015 بالدار البيضاء. كما تدعو مناضليها بالانخراط  الفعال في الحركات الاحتجاجية التي تعرفها العديد من القطاعات والمناطق دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضا للفساد والنهب والتهميش والاستغلال (احتجاجات طنجة وغيرها من المدن، احتجاجات الطلبة الأطباء، الأساتذة، المعطلون...).
- تؤكد  المكاتب السياسية أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و"النخب" كما  تحذر من مخاطر دعم سياسة تقسيم الشعوب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي، وما يمكن أن يجر هذا الأمر من صراعات تهدد السلم والأمن الجهوي والعالمي وتعرقل سبل التعاون من اجل التنمية على كافة المستويات .
-  تجدد المكاتب السياسية موقفها الثابت لمناهضة الإرهاب مهما كانت مبرراته ، وتدين كل العمليات الإرهابية التي مست الحق في الحياة  وتعلن تضامنها مع ضحايا الهجمات الإرهابية في كل من لبنان وفرنسا ومالي والطائرة الروسية، وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها من المناطق والبلدان، كما تدين ما تتعرض له الشعوب في أغلب البلدان العربية والمغاربية من تقتيل وتهجير وتدمير للمقومات الحضارية في هذه المنطقة، مع تحميل المسؤولية فيما يقع للإمبريالية العالمية وحلفائها الرجعيين والجماعات الإرهابية المتطرفة والنزاعات الطائفية، وتعلن أن القضاء على الإرهاب لن يتأتى إلا بوضع حد لأطماع الامبريالية، وإقامة أنظمة ديمقراطية تحافظ على سيادة شعوبها ووحدة أراضيها، مع ضرورة تشجيع وإشاعة الفكر التنويري وثقافة السلم والتسامح، ونبذ ومناهضة الفكر الظلامي التكفيري.
- تحيي المكاتب السياسية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة المباركة، في تصديها للغطرسة الصهيونية، وتدعو المنتظم الدولي للتحرك بسرعة لوضع حد للتقتيل اليومي للشعب الفلسطيني وإنصافه وإقرار حقوقه في إقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
- تؤكد المكاتب السياسية استمرارها في العمل على توفير الشروط السياسية والتنظيمية للارتقاء بفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مستوى وحدوي أعلى ضمن  سيرورة إعادة بناء اليسار على أسس نقدية سليمة تمهد لتشكيل جبهة واسعة من اجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم الإفلات.
              المكاتب السياسية
الرباط في 22/11/ 2015    

 

Repost 0
24 novembre 2015 2 24 /11 /novembre /2015 16:51
مشروع ارضية  شبكة التضامن

شبكة التضامن

من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة (*)

أرضية العمل (مشروع 3)

الرباط في: 13 نونبر 2015

 

++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"

 

++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في التغطية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لإصلاحه.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة للتدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.

++ أساليب عمل شبكة التضامن:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

 

++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.

 

++ هيكلة شبكة التضامن:

تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

 

++ اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

 

++ التمويل

تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

 

المبادرون لطرح المشروع: محمد الغفري، العربي الحافظي، عبد الحميد أمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات هامة:

1/ (*) لقد تم الاتفاق كمرحلة أولى على تشكيل شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة التي تضم ثلاث عمالات وذلك لتوحيد الطاقات والإمكانيات لإنجاح العمل التأسيسي.

إلا أنه من الممكن، بل ومن المطلوب لاحقا، أن يتم تأسيس هذه الشبكة على مستو ى كل من العمالات الثلاث لتقريب أنشطتها من مشاكل وتطلعات المواطنين/ات على مستوى كل عمالة.

كما أنه من المطلوب تأسيس مثل هذه الشبكة بسائر أقاليم ومناطق المغرب والتنسيق فيما بينها على المستوى الوطني.

2/ من أجل مراسلة شبكة التضامن أو أحد المبادرين لطرح المشروع، المرجو الاتصال عبر: chabakate.attadamoune@yahoo.fr

3/ التاريخ المبرمج لعقد المجلس التأسيسي لشبكة التضامن بالرباط سلا تمارة هو يوم الخميس 17 دجنبر على الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

4/ الرجاء من كل من له ملاحظات على مشروع الأرضية أن يبعث بها عبر البريد الإلكتروني قبل 10 دجنبر كآخر آجل للعمل على إدماجها ضمن المشروع.

Repost 0
24 novembre 2015 2 24 /11 /novembre /2015 16:33
PALESTINE

PALESTINE

الشبكة الديموقراطية المغربية
     للتضامن مع الشعوب
 
 
نـــــــداء
للقوى الديموقراطية من أجل إحياء اليوم الدولي
 للتضامن مع الشعب الفلسطيني
 
قررت لجنة المتابعة للشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب الإحياء النضالي لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقرر إحياؤه سنويا من طرف الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، فإن الشبكة ستنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد 29 نونبر على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان بالرباط. كما ستنظم ندوة حول القضية الفلسطينية وسبل التضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الخميس 3 دجنبر مساء بالرباط.
ونظرا للظروف الخاصة التي يجتازها الشعب الفلسطيني والمتميزة بالجرائم الدموية التي ترتكبها الآلة الأمنية والحربية الصهيونية وبمقاومته البطولية للاحتلال وبالهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف عدد من الأنظمة العربية ومن ضمنها المغرب، فإننا ندعو كافة القوى الديموقراطية والحية ببلادنا إلى الإحياء القوي لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال تنظيم وقفات تضامنية في نفس اليوم (29 نونبر) بجميع المناطق وأنشطة تضامنية فكرية وفنية خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر إلى 6 دجنبر 2015.
وسيكون الإحياء النضالي لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة للتعبير عن:
ــ تثميننا للوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني وتضامننا اللامشروط مع كفاحه من أجل تحرير وطنه من الاستعمار الصهيوني وإقامة دولته المستقبلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم. إن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو دعم لنا. فالاستعمار الصهيوني المدعوم إمبرياليا هناك والاستبداد المدعوم إمبرياليا هنا يشكلان وجهان لعملة واحدة.
ــ إدانتنا للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وقمعها الدموي لانتفاضته المجيدة.
ــ إدانتنا للدعم الإمبريالي الاستراتيجي للكيان الصهيوني الاستعماري العنصري العدواني.
ــ استنكارنا لتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية التي أصبحت كل أسلحتها وإمكانياتها موجهة ضد مطامح الشعوب في التحرر الوطني والديموقراطية بدل الاحتلال الصهيوني.
ــ مطالبتنا للأمم المتحدة بالكف عن مساواة الجلاد بالضحية، والمستعمِر بالمستعمَر، وعن محاولة إجهاض الانتفاضة المشروعة لشعب فلسطين، وبتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
ــ اعتزازنا بالتضامن الجماهيري الواسع لمختلف شعوب العالم وخاصة بأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية مع الشعب الفلسطيني باعتبار نضاله يدخل ضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر الوطني المسنود من طرف سائر القوى الديموقراطية بغض النظر عن قومياتها ومعتقداتها واختياراتها الأيديولوجية.
ــ مطالبتنا بإيقاف كل أشكال تطبيع علاقات المغرب السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية مع الكيان الصهيوني بدءا بالتعجيل بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع الصهاينة.
 
عن لجنة المتابعة للشبكة
الرباط في 20/11/2015

 

Repost 0
9 novembre 2015 1 09 /11 /novembre /2015 14:14

في تدوينة للرفيق المحترم الدكتور محمد حمزة كتب أن اليسار القديم يتحمل قسطا مما نعيشه من انتكاسة ديمقراطية في المغرب و ثمة ضرورة الى يسار جديد، يسار ما بعد 20 فبراير...
أعتقد أننا يمكن أن نتفق أن مغرب ما قبل 20 فبراير ليس هو مغرب ما بعدها.. لكن أعتقد ان الذي في حاجة الى تدقيق أكثر هو عبارة اليسار القديم.
إذن كان المقصود باليسار القديم حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي فالتقدم و الاشتراكية تخلى عن يساريته منذ ان صوت بنعم على دستور 92 حتى لا أقول قبل ذلك.. أما حزب الاتحاد الاشتراكي و الاحزاب المتفرعة عنه فهاذا الحزب لم يدعي يوما انه يساريا بل كان ينعث نفسه بالوطني و الديمقراطي و التقدمي و يستمد قوته من القوات الشعبية بكل تلاوينها و بالتالي أعتقد أنه لا تنطبق عليه تسمية اليسار القديم.
و أكيد رفيقي لا تقصد " باليسار الجديد " ذلك الذي يتشكل تحت الطلب و توصل بالرسالة الملكية الداعمة لندوته حول شهيد الشعب المغربي و الشهيد الأممي المهدي بن بركة.
أما اليسار الجديد بالنسبة لي فهو مكثف بصفة أساسية في فصائل الحزب الاشتراكي الموحد و بالتالي هذا اليسار الجديد هو الذي في حاجة الى تجديد و تحيين أدبياته و أدواته و خاصة منها التنظيمية كالقطع مع الريع السياسي بما يوافق عهد ما بعد 20 فبراير.. و قد تميز هذا اليسار بكونه ليس عدميا لأنه أوضح أفاقه إبان الحراك بمطلب ملكية برلمانية و وضع نفسه على مسافة من جهة: 
بمن حمل شعارات بدون أفق مفتوحة على كل الاحتمالات ( الخلافة ، نظام العسكر، ...) 
و من جهة أخرى: 
المخزن و اختياراته الغير ديمقراطية و غير شعبية هذا اليسار اليوم الحداثي الديمقراطي التقدمي في حاجة الى تجديد أدبياته و أدواته التنظيمية و تقوية ذاته و التعريف بمشروعه وسط الجماهير الشعبية قبل الالتفات الى تحالفات على يمينه او يساره..
محمد الغفري

Repost 0
9 novembre 2015 1 09 /11 /novembre /2015 14:06
PSU

PSU

الحزب الاشتراكي الموحد 
المكتب السياسي
الرباط في 17 اكتوبر 2015
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد سلسلة من الاجتماعات تداول فيها بشأن عدد من القضايا همت بالخصوص الصحراء المغربية والانتخابات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة والدخول الاجتماعي والحقوق والحريات بالمغرب والانتفاضة الثالثة الفلسطينية وعلى إثرها اصدر البيان التالي:
استمع المكتب السياسي إلى تقرير مفصل عن المجهودات التي بذلتها الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب مع المسؤولين المغاربة لإشراك مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي في الوفد لزيارة مملكة السويد، و مختلف اللقاءات التي عقدها الوفد المغربي المشكل من ممثل عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وممثلة عن حزب التقدم والاشتراكية بقيادة الأمينة العامة للحزب ، مع مسؤولين على أعلى مستويات في الدولة السويدية :(وزراء وبرلمانيين وأحزاب يسارية واشتراكية، و الخضر ومؤسسات للبحث العلمي والسلم في العالم)، بهدف عرض وجهة نظر أغلبية الشعب المغربي فيما يتعلق بملف الصحراء وأصل الصراع والمراحل التي مر منها والرهانات والتحديات المرتبطة به ،والحلول المقترحة لمعالجته، وتفنيد وجهة نظر الانفصاليين والدعاية الجزائرية السائدة بالساحة السياسية السويدية، مع مطالبة دولة السويد الداعمة للسلم في العالم أن تدعم السلم في منطقتنا و ذلك يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي سلمي متفاوض حوله، يضمن أفاق البناء الديمقراطي و التنموي بالنسبة للمغرب الكبير و مناهض للمخطط التفكيكي الحامل لأخطار تفشي الجريمة و التطرف و الإرهاب . 
وثمن المكتب السياسي تلك المجهودات، واعتبرها بداية لحملة واسعة ينوي الحزب القيام بها للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني عبر العالم . 
ويدعو المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف جهة خاصة ، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية، والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال وإطفاء الحرائق، مع ضرورة مناصرة القضايا العادلة والسلم في العالم. وتقوية الذات المغربية بالديمقراطية الحقيقية، وإشراك الفاعلين السياسيين ومدهم بالمعلومة والمعطيات في حينها ، وتخصيص صندوق خاص لدعم الدبلوماسية الموازية الحزبية والنقابية والجمعوية.
وأكد المكتب السياسي أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع ، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية و تحقيق المواطنة الكاملة، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ،وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين ووضع حد للإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و"النخب." 
ووقف المكتب السياسي عند الانتخابات الأخيرة وما أسفرت عنه من نتائج بئيسة، حيث أنها لم تكن شفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا ولعب فيها المال الحرام والمفسدين أدوارا رئيسية ، مما افقد المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية والشرعية. كما أشاد المكتب السياسي بالمجهودات التي بذلها مناضلو ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي والحملة النظيفة التي قاموا بها، ويدعو جميع مستشارات ومستشاري الحزب إلى محاربة الفساد و المفسدين داخل الجماعات الترابية والوفاء بالالتزامات والوعود التي قدموها للمواطنات و المواطنين. 
كما وقف عند تمادي الحكومة في الاستدانة من المؤسسات الإمبريالية والرفع من المديونية العامة للبلاد ،الشيء الذي يرهن مستقبل البلاد ، ويفرض عليها الخضوع لإملاءات تضر بمصلحة أوسع الجماهير الشعبية، بتطبيق " وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل. كما ندد ا بالإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في مجال توظيف رجال ونساء التعليم وخريجي كليات الطب. ويعلن عن تضامنه المطلق مع المستهدفين منها. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الاكتظاظ بالمدارس المغربية ،وتنظيم حوار وطني لانقاد المدرسة العمومية المغربية من الانهيار باعتبارها المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا.
كما يتوجه بتعازيه الحارة إلى جميع الأسر المكلومة في حادثة منى، ويحمل السلطات السعودية مسؤولية ما وقع. ويندد بما تعرض له المحتجون، بشكل سلمي، أمام البرلمان من ضرب وركل وتعنيف. ويطالب بمعاقبة المسؤولين عن تلك الممارسات المتعارضة مع القانون. 
كما يدعو الحكومة المغربية إلى الكف عن التضييق على الحريات العامة وطبخ الملفات واحترام حرية التجمعات والتظاهر وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير و التنقل.
يحيي المكتب السياسي الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، ويعلن دعمه المطلق لها ،ويندد بعمليات القتل بالرصاص الحي في الشوارع التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني على يد القوات الصهيوينة، ويطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وتقديم جميع المتورطين الصهاينة في جرائم القتل أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، ويدعو إلى الإبداع في أشكال دعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة و عودة اللاجئين.
ويدعو الحكومة المغربية إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع المؤسسات الصهيونية وإقرار قانون تجريم التطبيع.
الرباط في 17 اكتوبر 2015
المكتب السياسي 
للحزب الاشتراكي الموحد

Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche